|
فصل در نقل كلام معتزله و اشاعره و اشاره به مذهب حق
بدان كه محدّث مجلسى، رحمه اللّه، در مرآة العقول در ذيل حديث شريف، عقد مبحثى نموده است راجع به اينكه آيا رزق مقسوم از طرف حق تعالى شامل حرام نيز مىشود يا آنكه مختص به حلال است. و از تفسير فخر رازى اختلاف اشاعره و معتزله را نقل فرمودند، و تمسكات طرفين را به احاديث و اخبار نقل فرمودند، و موافقت اماميه را با معتزله دانستهاند كه رزق مقسوم شامل حرام نمىشود، بلكه مختص به حلال است. و احتجاجات معتزله را به ظواهر بعض آيات و اخبار و ظاهر لغت «رزق» - كه دأب اشاعره و معتزله مىباشد - نقل فرمودند.«» و خود ايشان گويا كلام معتزله را چون موافق با مشهور اماميه مىدانستهاند راضى به احتجاجات آنها شدند. ولى بايد دانست كه اين قضيه نيز يكى از شعب جبر و تفويض است كه مسلك اماميه موافق با هيچيك از اشاعره و معتزله نيست، بلكه كلام معتزله از اشاعره بى ارجتر و ساقطتر است. و اگر بعضى از
چهلحديث ص : 563
متكلمين اماميه، رضوان اللّه تعالى عليهم، مايل به آن شده باشند، غفلت از حقيقت حال و مآل نمودند. و چنانچه پيشتر اشاره به آن [شد] مسئله جبر و تفويض خيلى مجمل در لسان غالب علماى فريقين مانده، و تحرير محل نزاع مطابق ميزان صحيح نشده، و لذا ربط اين مسئله را به مسئله جبر و تفويض شايد غالبا ندانند با آنكه يكى از شاه فردهاى آن است.
بالجمله، اگر اشاعره قائلاند به آنكه حرام و حلال مقسوم است، به طورى كه مستلزم جبر گردد، يا معتزله كه قايلاند كه حرام مقسوم نيست، به طورى كه مستلزم تفويض شود، اين هر دو باطل و در محل خود فسادش ظاهر شده است. و ما به حسب اصول مقرره مبرهنه، حلال و حرام را مقسوم از طرف حق مىدانيم، چنانچه معاصى را به تقدير و قضاى الهى مىدانيم، ولى مستلزم جبر و فساد هم نيست. و در اين اوراق كه معدّ براى اقامه برهان نيست، و شرط با خود كرديم كه در مطالب علميه، كه خود نيز از مغزاى آن بالحقيقه بىبهره هستيم، بحث نكنيم، [1] لهذا به همين اشاره قناعت مىكنيم. و اللّه الهادي.
چنانچه مبحث ديگرى را نيز كه مرحوم محدّث مجلسى در ذيل اين حديث شريف ايراد كردند، كه آيا بر خداى تعالى واجب است رزق بندگان مطلقا، يا در صورت كسب و سعى«»، مطلبى است كه با اصول متكلمين مناسب است، و با موازين برهانيه و ضوابط يقينيه طور ديگرى در مطلق اين مباحث بايد مشى نمود. و اولى ترك كلام در امثال اين مباحث است كه فايده تامهاى ندارد. و ما پيش از اين اشاره كرديم به آنكه تقسيم ارزاق بحسب قاضى الهى منافات با سعى و كوشش در طلب ندارد.
|