|
علماخلاقاسلامى ج : 3 ص : 429
فصل 19 موارد تجويز دروغ
دروغ حرام است، زيرا در آن زيانى متوجّه مخاطب يا غير اوست، يا موجب مىشود كه مخاطب به خلاف واقع معتقد شود و اين سبب جهل او مىگردد. اين گونه دروغ با اينكه آسانترين و كمگناهترين درجات آن است نيز حرام است، زيرا القاء خلاف واقع به ديگرى و سبب جهل او شدن جايز نيست جز اينكه هرگاه به دست آوردن مصلحت مهمّى متوقّف بر دروغ باشد، و با راستگوئى نمىتوان به آن رسيد، حرمتش بر طرف مىشود و گناهش از ميان مىرود، و اگر تحصيل اين مصلحت واجب باشد، مانند نجات مسلمانى از قتل و اسارت، يا حفظ آبرو يا مال محترم او، دروغ در اين صورت واجب مىشود. و اگر آن مصلحت به حد وجوب نرسد ولى راجح باشد، دروغ جايز يا مثل آن مصلحت راجح است، مانند اصلاح بين مردم و غلبه بر دشمن در جنگ، و دلشاد و خشنودكردن همسر، و اخبارى وارد شده كه هر گاه به دست آوردن اين مقاصد سهگانه متوقّف بر دروغ باشد گفتن آن جايز است [1]، چنانكه روايت شده است كه: «رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلّم در چيزى دروغ را
__________________________________________________
[1] در اين فصل به استناد بعضى از روايات سه مورد دروغ جايز انگاشته شده: جنك و اصلاح و همسر. در مورد جنگ حرفى نيست زيرا در جنگ چه بسا اگر راست گفته شود موجب شكست وى مىگردد (بنابر آنكه طرف جنگ، دشمن اسلام و مسلمين است و جهاد و كوشش براى پيروزى اسلام و مسلمين است، اگر گفتن دروغ باعث پيروزى و گفتن راست باعث شكست شود در اين مورد البته دروغ جايز است) اما در مورد اصلاح
علماخلاقاسلامى ج : 3 ص : 430
رخصت نمىداد مگر در سه مورد: سخن دروغى كه آدمى به قصد اصلاح بگويد، سخن دروغى كه در جنگ بگويد، و سخنى كه زن و شوهر با يكديگر گويند».
__________________________________________________
و همسر جاى بحث و گفتگوست كه در صورتى كه چنين روايات و اخبارى صحيح و معتبر باشد و صدور آن از طرف معصوم عليه السلام قطعى باشد (كه معمولا درباره اين گونه روايات نمىتوان ادعاى چنين قطعيتى كرد) بايد روايات ديگر و اصول قطعى و مورد قبول را در نظر گرفت و به تفسير و تبيين آنها پرداخت. همچنانكه مؤلف در چند جاى مبحث دروغ و در آخر همين فصل ذكر كرده: «دروغ در اصل حرام است» و «دروغ في نفسه محذور است»، و روايتى كه صريحا دروغ را در رديف شرك به خدا شمرده (روايت از رسول اكرم (ص) در مذمت دروغ در همين بحث)، و روايات بسيار ديگرى كه در اين كتاب نيامده، و همچنين مفسدههاى بزرگ و شديدى كه دروغ از لحاظ فردى و اجتماعى در بردارد، از مجموع اينها مىتوان دريافت كه دروغى كه جايز است بايد مصلحتى چنان بزرگ داشته باشد كه جبران مفسدههاى مهم آن را بكند و به عبارت ديگر راستگوئى مفسدهاى پيش آورد كه از مفسده دروغ بزرگتر و سختتر باشد (مثل اينكه ظالمى بخواهد خون مسلمانى را بريزد يا مال و ناموسش را ببرد و از كسى بخواهد كه جاى وى را به او بگويد و وى در حالى كه مىداند، از دروغ بگويد نمىدانم) اين دروغ نه تنها جايز است بلكه واجب است. اما غير از اين موارد بسيار نادر گفتن دروغ دليل شرعى قابل قبولى مىخواهد و آن وقتى است كه مصلحت بسيار مهمى در ميان باشد تا جبران مفسدههاى دروغ را بكند، و به عبارت ديگر دروغ محذورى است شديد و چنين محذورى را نبايد مرتكب شد جز به ضرورت شديد.
اما دروغ گفتن براى اصلاح ميان دو نفر و وعده دروغ دادن شوهر به زن براى دلخوشى او، اين موارد را نبايد از قاعده كلى، يعنى اينكه مصلحت دروغ بايد بزرگتر از مفسده بزرگ آن باشد و بايد ضرورت مهمى در كار باشد، مستثنى كرد. مثلا بر اين فرض كه اگر ميان دو نفر اصلاح برقرار نشود نزاع واقع خواهد شد و جان يكى يا هر دو به خطر مىافتد و رفع اين فتنه جز به گفتن دروغ امكانپذير نيست. چنين موردى نادر و استثنايى است. اما در شرايط عادى در مقام اصلاح ميان دو نفر بايد كوشيد تا از راه نصيحت ميان آنها اصلاح كرد و اگر از يكى سخن بدى شنيده شد نبايد براى ديگرى گفت و آتش دشمنى و كينه را شعلهور ساخت نه اينكه به دروغگوئى دست يا زيد يعنى هر راستى را كه باعث فتنه مىشود نبايد گفت نه اينكه دروغى گفت، نگفتن راست غير از گفتن دروغ است. و وعده دروغ نيز همين طور است. اولا دروغگوئى است و ثانيا اثر آن يكى دو بار بيشتر نيست زيرا وقتى به
علماخلاقاسلامى ج : 3 ص : 431
و فرمود:«ليس بكذّاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا».
«هر كه ميان دو تن اصلاح دهد و سخن نيكوئى بگويد دروغگو نيست».
و فرمود:«كلّ الكذب يكتب على ابن آدم، إلا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما».
«هر دروغى به فرزند آدم نوشته مىشود مگر مردى كه با دو كس دروغ گويد كه ميانشان اصلاح دهد».
و فرمود: «همه دروغها ناگزير ثبت مىشود مگر دروغى كه مرد در جنگ بگويد، كه جنگ خدعه كردن است، يا وقتى ميان دو كس كدورت و ملالى باشد و ميانشان اصلاح كند، يا مرد با زن خود سخنى گويد كه او را خوشدل سازد».
و فرمود:«لا كذب على المصلح»
«بر اصلاح كننده دروغى نيست».
و امام صادق عليه السّلام فرمود:«كلّ كذب مسئول عنه صاحبه يوما إلا كذبا فى ثلاثة: رجل كائد في حروبه فهو موضوع عنه، او رجل أصلح بين اثنين يلقى هذ بغير ما يلقى به هذا، يريد بذلك الإصلاح ما بينهما، او رجل وعد أهله شيئا و هو لا يريد أن يتمّ لهم».
«هر دروغگوئى در يك روزى مورد بازخواست و پرسش است مگر در سه چيز:
مردى كه در جنگ نيرنگ زند كه گناهى بر او نيست، يا مردى كه ميان دو كس اصلاح كند كه با اين برخوردى كند غير از آنچه با ديگرى برخورد كند (يعنى سخنى از قول يكى به ديگرى بگويد كه نگفته)، و مرادش از اين كار اصلاح بين آن دو باشد، يا مردى كه به خانواده خود چيزى وعده دهد كه قصد انجام آن را نداشته باشد (يا نمىتواند يا بر او واجب نيست)».
و فرمود:«الكلام ثلاثة: صدق و كذب و إصلاح بين النّاس».
__________________________________________________
كسى وعدهاى داده شود كه به آن وفا نشود ديگر باور نمىكند و اثرى ندارد و ثالثا ممكن است خود وى را نيز به دروغگوئى و وعده دروغ دادن بكشاند و قبح آن از نظرش برود و به اين ترتيب كمك به گناه او شود. دروغ آن اندازه مفسده دارد كه حتى موارد جايز آن از مفاسد بر كنار نيست و بنا بر اين در گفتن آن بايد بسيار احتياط كرد و حد ضرورت شديد و مصلحت بسيار مهم را نگاه داشت. م.
علماخلاقاسلامى ج : 3 ص : 432
«سخن سه گونه است: راست و دروغ و اصلاح ميان مردم»، پرسيدند:
اصلاح ميان مردم چيست؟ فرمود:«تسمع في الرّجل كلا ما يبلغه فتخبث نفسه، فتلقاه و تقول: قد سمعت من فلان فيك من الخير كذا و كذا، خلاف ما سمعت منه»«»
«از كسى سخنى درباره ديگرى مىشنوى كه اگر به گوشش برسد بد دل مىشود، و تو او را ببينى و بگوئى: از فلانى شنيدم كه درباره تو چنين و چنان ذكر خير مىكرد، بر خلاف آنچه شنيدى».
هر چند اين اخبار در خصوص مقاصد سهگانه است، ليكن غير از اينها ممكن است مقاصد ضرورى ديگرى باشد كه در مصلحت بالاتر يا مثل اينها باشد و بنابراين از باب اولويّت يا اتّحاد طريق به آنها مىپيوندد. و از اخبارى كه در ذم پرده درى و كشف عيوب و زشتيهاى مردم وارد شده چنين برمىآيد كه در اين موارد بايد اظهار بىاطّلاعى نمود، هر چند مطّلع باشد و اظهار بىاطّلاعى دروغ باشد [زيرا مصلحت و دليل موجّهى وجود دارد]. بنابراين هر گاه كسى دروغى گفت كه وسيله بود براى مقاصد صحيح ضرورى به جهت خود يا مسلمانى ديگر بر او گناهى نيست، مثلا اگر ظالمى او را بگيرد و مالش را بخواهد مىتواند انكار كند، و اگر سلطان ستمكارى او را دستگير كند و درباره كار بدى كه بين خود و خدا دارد بپرسد مىتواند انكار كند، و اگر از عيب يا سرّ برادر مسلمانش بپرسد سزاوار است كه اظهار بىاطّلاعى نمايد، و اگر بين دو نفر نزاع و فسادى روى داد مىتواند براى اصلاح ميان آنها دروغ گويد، و اگر همسرش جز به وعدهاى كه وى قدرت انجام آن را ندارد اطاعت نمىكند جايز است كه فعلا وعدهاى براى دل خوشى او بدهد هر چند كه در وعده خود صادق نباشد. و نيز به كودكان براى ترغيب به درس خواندن و يادگيرى و مانند آن كه جز به وعده و وعيد فرمان نمىبرند، دادن چنين وعدههائى
علماخلاقاسلامى ج : 3 ص : 433
جايز است، اگرچه قصدش وفاى به آنها نباشد [1]. همچنين اگر كسى از وى مكدّر باشد، و جز به عذرخواهى خوشدل نمىشود، جايز است كه منكر قول يا فعل خطا شود و اظهار دوستى نمايد، هر چند راست نباشد.
حاصل آنكه: دروغ براى دفع ضرر يا شر يا فساد جايز است به شرط آنكه قصد و نيّت صحيح در ميان باشد. در خبر است كه: دروغ مباح نوشته و محاسبه مىشود تا صحّت نيّت گوينده معلوم گردد، پس اگر قصدش صحيح بود مورد عفو قرار مىگيرد وگر نه مؤاخذه و مجازات مىشود. بنابراين سزاوار است كه بكوشد تا نيّتش صحيح باشد، و تا ناچار نشود از آن احتراز جويد، و به حد واجب اكتفا نمايد، و به آنچه ضرورى و مورد نياز نيست تعدى نكند.
و شكّى نيست كه آنچه واجب و ضرورى است دروغى است كه اگر ترك شود محذور (آنچه بايد از آن حذر كرد) يا ضرر مهمّى پيش آيد، ولى هر دروغى كه براى افزايش مال و جاه و مانند اينها كه مىتوان از آنها بىنياز بود گفته شود قطعا حرام است، زيرا از دست دادن آنها موجب زيان و تباهى و نابودى نخواهد بود بلكه برخى از لذات نفسانى را از انسان مىگيرد. و همچنين است فتواى عالم در آنچه تحقيق نكرده و فتواى كسى كه اهليّت فتوا دادن ندارد و براى اظهار فضل يا طلب جاه و مال به آن مبادرت مىكند، بلكه گناه و حرمت اين گونه دروغ بدتر و شديدتر است، زيرا در عين اينكه دروغ غير ضرورى است كذب بر خدا و رسول اوست.
بنابراين دروغ هر گاه وسيلهاى است براى دست يافتن به چيزى كه ضرورى نيست و مىتوان از آن بىنياز بود مطلقا حرام است. و اگر وسيله است براى آنچه نمىتوان از آن بىنياز بود بايد محذور دروغگوئى با محذور راستگوئى سنجيده
__________________________________________________
[1] با اينكه ممكن است مصلحت يا ضرورتى براى اين گونه دروغگوئيها وجود داشته باشد كه آن را توجيه كند يا روا بشمارد مع هذا ممكن است مفسدهاى در برداشته باشد كه اهميتش كمتر از آن مصلحت نباشد مثل آنكه ديگر به قول و وعده او اعتماد نكنند يا اين روش كودك را به دروغگوئى يا خلف وعده عادت دهد و بار آورد. پس بايد ديد كه مفسدهاى كه از آن دروغ برمىخيزد بزرگتر و مهمتر است يا مصلحتى كه در آن است. م.
علماخلاقاسلامى ج : 3 ص : 434
شود، و آنچه در نظر شرع بدتر است رها شود [1]. بيان مطلب اين است كه: دروغ فى نفسه محذور (حذر كردنى، مورد ترس و پرهيز) است، و راستگوئى در مواضع مذكور (كه استثنايى است) موجب بروز محذور است، پس بايد دو محذور را مقابل قرار داد و با ترازوى عدل سنجيد، اگر محذور كذب آسانتر و كم ضررتر از محذور صدق است دروغ ترجيح دارد، و اگر محذور صدق آسانتر و كمضررتر است راستگوئى واجب است، و گاهى دو محذور برابر هم قرار مىگيرد به نحوى كه در آدمى ترديد پيدا مىشود، و در اين حال راستگوئى أولى و برتر است، زيرا دروغ در اصل حرام است، و تنها به ضرورت يا نياز مهمّى مباح مىشود، و اگر در وجود حاجت مهمّى شك پيش آيد، بايد به اصل تحريم بازگشت.
|