|
علماخلاقاسلامى ج : 3 ص : 413
فصل 17 مواردى كه غيبت در آنها جايز است
چون دانستى كه غيبت عبارت است از ياد كردن ديگرى به آنچه اگر بشنود خوشش نيايد، اكنون بدان كه غيبت در صورتى حرام است كه به قصد آبرو ريزى يا تفريح و سرگرمى، يا خنداندن مردم به وسيله آن باشد. و امّا اگر براى مقصود صحيحى باشد كه جز غيبت راهى به رسيدن آن وجود ندارد حرام نيست. و مقاصد و اغراض صحيحى كه غيبت را جايز و روا مىسازد چند چيز است:
1 - دادخواهى و تظلّم در نزد كسى كه حكم و حكومت به دست اوست و مىتواند احقاق حق كند، مانند قاضيان و مفتيان و حاكمان، كه در نزد اينها نسبت ظلم و بدى به كسى دادن براى گرفتن حق جايز است، به دليل قول پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّمانّ لصاحب الحقّ مقالا»
«براى صاحب حق سخنى است [كه بايد سخن خود را بگويد]» و نيز گفتار او صلى اللّه عليه و آله و سلّم:«لىُّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته»
«سرپيچانيدن و مسامحه آدم دارا [در اداى قرض خود] شرافت و مجازات وى را مباح و روا مىسازد [يعنى به طلبكار حق مىدهد كه آبروى كسى را كه مىتواند دين خود را بپردازد و مسامحه مىكند بريزد و درخواست بازداشت وى را بكند]». و وقتى هند در محضر آن حضرت صلى اللّه عليه و آله و سلّم گفت: «ابو سفيان مردى بخيل است و به قدر كفايت به من و فرزندانم خرجى نمىدهد، آيا مىتوانم بىآگاهى او از مالش برگيرم؟ حضرت سخن او را بد و منكر نشمرد، و فرمود: به اندازهاى كه تو و فرزندانت را كفايت كند به نحو نيكو برداشت كن».
علماخلاقاسلامى ج : 3 ص : 414
2 - كمك كردن در رفع منكر و جلوگيرى از گناهان و برگرداندن گناهكار به صلاح، در اين صورت ذكر بدى و غيبت تنها به قصد درست و صحيح جايز است وگر نه جايز نيست.
3 - براى خيرخواهى و راهنمائى كسى كه در امر ازدواج و سپردن امانت و امثال اينها مشورت مىكند. همچنين جرح كردن (يعنى شهادت به عدم عدالت) شاهد و مفتى و قاضى هر گاه درباره آنها سؤال شود. در اين صورت ذكر آنچه از عدم عدالت و اهليّت آنها براى فتوا دادن و قضاء مىداند جايز است به شرط آنكه به قصد صحيح و به نيّت ارشاد و راهنمائى باشد و انگيزه حسد يا تلبيس و تزوير شيطانى در ميان نباشد، و همچنين براى حفظ مسلمانان از شر و زيان يا سرايت فسق و بدعت. بنابراين كسى كه عالمى يا غير عالمى از مؤمنان را ببيند كه با بدكار يا فاسق يا بدعتگذارى رفت و آمد دارد، و بترسد كه به وى زيانى برسد و فسق و بدعت او در اثر مصاحبت به وى سرايت كند، جايز است كه او را از شر و فسق و بدعت وى آگاه سازد به شرطى كه انگيزه او صرفا ترس از رسيدن شر و فساد يا سرايت فسق و بدعت به وى باشد.
رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: «آيا از ذكر فاجر خوددارى مىكنيد تا مردم او را نشناسند؟ وى را به آنچه در اوست ياد كنيد تا مردم از وى بر حذر باشند».
و از جمله چيزهايى كه در بر حذر داشتن مسلمانان و حفظ آنها از شر و ضرر داخل است اظهار عيبى است كه مىداند در كالاى مورد خريد و فروش هست، هر چند فروشنده را خوش نيايد زيرا اظهار وى خريدار را از ضرر حفظ مىكند.
مثلا شخصى را مىبيند كه مىخواهد مركبى بخرد و مىداند كه اين مال دزدى است يا عيب ديگرى دارد، بايد آن را بر خريدار آشكار كند، زيرا سكوت وى موجب زيان خريدار خواهد شد.
4 - ردّ كسى كه خود را به ديگرى منسوب نمايد و نسبتى با او نداشته باشد.
5 - ردّ اقوال اهل ضلالت يا رد دعوى باطل در دين.
6 - شهادت دادن عليه كسى كه فعل حرامى را مرتكب شده باشد، در جائى كه بايد شهادت داد.
علماخلاقاسلامى ج : 3 ص : 415
7 - ضرورت شناسانيدن، كه هر گاه كسى به لقبى معروف باشد كه دلالت بر عيبى كند، و شناسانيدن او فقط به وسيله اين لقب باشد و در ذكر آن گناهى نهفته نيست، به شرط آنكه از راه ديگر معرفى وى ممكن نباشد شناسانيدن او به آن لقب اشكالى ندارد. دليل اين، فعل راويان و عالمان در اعصار و در بلاد اسلامى است، كه مثلا مىگويند: اعمش (آن كه از چشمش به علّت سستى و بيمارى آب مىريزد) و اعرج (لنگ) و مانند اينها چنين روايت كردهاند، زيرا غالبا به صورتى است كه صاحب آن را از شنيدنش ناخوش نمىآيد.
8 - هر گاه كسى كه از او سخن گفته مىشود سزاوار خوار داشتن و سبك شمردن باشد، از آن رو كه تظاهر به گناه و فسق مىكند، مثل ظلم و زنا و شرابخوارى و مانند اينها، به شرط آنكه به غير از گناهى كه آشكار ساخته به امر ديگرى تعدى نشود، زيرا گفتن آنچه غير علنى است غيبت و گناه شمرده مىشود. و امّا ذكر گناهى كه علانيه مرتكب شده گناه نيست، زيرا خود صاحبش از ذكر آن باكى ندارد و بلكه به آن تفاخر مىكند و علنى شدن آن را مىخواهد. و علاوه بر اين، اخبار بر جواز غيبت چنين كسى دلالت دارد، چنانكه بعضى از آنها ذكر شد.
رسول خدا فرمود:«من ألقى جلباب الحياء من وجهه فلا غيبة له»
«هر كه پرده حيا از رخسار بيندازد غيبتش رواست».
و فرمود:«ليس لفاسق غيبة»
«غيبت فاسق ناروا نيست».
و ظاهر آن است كه ذكر عيوبى كه به آن تظاهر و تجاهر مىشود غيبت نيست، نه شرعا و نه لغة، نه اينكه غيبت است و چون شرعا از مستثنيات غيبت شمرده شده جايز است. جوهرى گفته است: «غيبت آن است كه پشت سر انسان چيزى گفته شود كه اگر بشنود غمگين گردد، كه اگر راست باشد غيبت ناميده مىشود و اگر دروغ باشد بهتان نام مىگيرد».
و جماعتى از علما در دو موضع ديگر غيبت را جايز دانستهاند: يكى آنكه دو يا چند نفر بر عيب كسى مطّلع باشند و بين خود باز گويند بىآنكه براى ديگرى كه از آن آگاه نيست اظهار كنند. و در بعضى از اخبارى كه گذشت دلالتى بر جواز آن هست. و ديگر غيبت كسانى كه محصور نباشند، چنانكه گفته مىشود: «فلان
علماخلاقاسلامى ج : 3 ص : 416
طايفه چنين مىگويند، يا اهل فلان شهر چنيناند». و مثل اينكه گفته شود: «بعضى از مردم چنين مىگويند يا چنين مىكنند، يا كسى كه امروز با او ملاقات داشتيم چنين بود»، در صورتى كه آن بعض يا آن شخص بر شنونده معلوم نباشد، ولى اگر به واسطه قرينهاى به شخص معيّنى دلالت كند غيبت حرام است، و همين طور اگر گفته شود: «يكى از مدّعيان علم»، اگر قرينهاى با آن باشد كه شخص خاصّى از آن فهميده شود غيبت است وگر نه، نه. و همچنين اگر مصنّفى در كتاب خود از فاضل معيّنى نام ببرد و گفتار او را بدون اينكه عذر ضرورى او را ذكر كند زشت و عيبناك گرداند غيبت است، و امّا اگر مطلب را بدون تعيين آن شخص ذكر كند، مثل اينكه بگويد: «يكى از فضلا خطا و لغزشى كرده»، غيبت نيست.
سرّ اينكه در غيبت شرط است كه تعريض (كنايه و گوشه زدن) به شخص معيّنى باشد، و اعتراض و تعرّض نسبت به مبهم و غير محصور غيبت نيست اين است كه با ابهام و منحصر نبودن [اشخاص مورد غيبت]، كسى را ناخوش نمىآيد، چنانكه اين حال معلوم است. و بعضى از اخبار به اين معنى دلالت دارد، رسول خدا صلى اللّه عليه و آله وقتى از كسى چيز ناخوشايندى سر مىزد مىفرمود: «چرا مردمى چنين و چنان مىكنند» بدون اينكه كننده آن را تعيين كند.
|