|
علماخلاقاسلامى ج : 3 ص : 321
فصل 6 وجوب و شرايط امر به معروف
آنچه از آيات و اخبار ياد شده مستفاد مىشود وجوب امر به معروف و نهى از منكر است و در وجوب آن هيچ اختلافى نيست. تنها اختلاف در اين است كه وجوب اين دو كفائى است يا عينى. و قول حق اين است كه واجب كفائى است، چنانكه ذكر خواهد شد.
و آنچه واجب است امر به واجب و نهى از حرام است. و امّا امر به مستحب و نهى از مكروه مستحب است. و وجوب امر به معروف و نهى از منكر چهار شرط دارد:
اول - علم به معروف و منكر بودن فعل، تا از غلط و اشتباه در امان باشد، پس در امور متشابه امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست، بنابراين هر كه به وجوب يا حرمت هر امرى علم قطعى دارد و مىداند كه در آن اختلافى نيست و ضرورى دين يا مذهب يا اجماع قطعى يا از كتاب و سنّت و يا از قول علماست، بر اوست كه امر و نهى كند. ولى كسى كه علم قطعى نداشته باشد، بلكه علم ظنّى از راه اجتهاد يا تقليد حاصل كرده باشد، و اختلاف درباره آن جائز باشد، امر و نهى بر او واجب نيست، مگر بر كسى كه در اين اعتقاد مجتهد يا مقلّد باشد، و يا اينكه اگر فعلا به سبب جهل در مسأله آن را قبول ندارد بر او لازم باشد كه اين اعتقاد را كسب كند، مانند مقلّدى كه بعضى از عقايد اجتهادى مجتهد خود را نداند بر ديگرى است كه مطابق آن به او امر به معروف و نهى از منكر كند.
علماخلاقاسلامى ج : 3 ص : 322
خلاصه آنكه: در مسائل قطعى كه مورد اجماع و اتّفاق است بر هر كسى امر به معروف و نهى از منكر لازم است، و امّا در آنچه غير قطعى است و اختلاف رأى مجتهدين در آن ممكن است مجتهد يا مقلّد در آن امر و نهى نمىتواند كرد مگر نسبت به كسى كه بداند اعتقاد وى موافق اعتقاد اوست.
دوم - احتمال و اميد فايده و تأثير بر امر و نهى. پس اگر علم يا ظن غالب داشته باشد كه اثر نمىكند امر به معروف و نهى از منكر چون فايدهاى ندارد واجب نخواهد بود.
سوم - قدرت بر امر و نهى داشتن و عدم مفسده و ضرر. پس اگر ظنّ ضرر براى او يا يكى از مسلمانان باشد وجوب آن ساقط مىشود، زيرا در دين ضرر و ضرار نيست.
چهارم - تارك معروف و مرتكب منكر و گناه بر استمرار خلاف خود اصرار ورزد، ولى اگر آثار پشيمانى و توبه به ظهور رسد وجوب امر به معروف و نهى از منكر از ميان مىرود، زيرا كار عبثى خواهد بود.
و شرط بودن اين شروط به سبب اختلاف درجات امر به معروف و نهى از منكر مختلف مىشود چنانكه خواهد آمد. و دليل بر شرط بودن سه شرط اول اين روايت است كه: «از امام صادق عليه السّلام پرسيدند: آيا امر به معروف و نهى از منكر بر همه امّت واجب است؟ فرمود: نه. پرسيدند: چرا؟ فرمود: فقط بر قوىّ مطاع و كسى كه معروف را از منكر باز مىشناسد واجب است، نه بر ضعيفى كه به تشخيص حق و باطل راه نيافته است. و دليل اين، كتاب خداى عز و جل است كه مىفرمايد:
«وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ امَّةٌ يَدْعُونَ الَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» 3: 104(آل عمران، 104) «بايد از شما دستهاى باشند كه به نيكى بخوانند و به معروف امر كنند و از منكر نهى كنند».
و اين فرمان براى عدهاى خاص است نه براى همه، چنانكه خداى عز و جل مىفرمايد:
«وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى امَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ» 7: 159(اعراف، 158) «از قوم موسى گروهى به حق هدايت مىكنند و به حق عدالت مىورزند».
علماخلاقاسلامى ج : 3 ص : 323
و نفرمود بر امّت موسى، و نه بر هر قومى، كه در آن روز دستههاى مختلفى بودند. و امّت از يك نفر به بالاست، چنانكه خداى عز و جل مىفرمايد: «انَّ ابراهيمَ كانَ امَّةً قانِتا لِلّهِ: إبراهيم امّتى (پيشوائى) فرمانبر خدا بود». و بر كسى كه نيرو و طاقتى ندارد باك و باز خواستى نيست.
مسعده گفت: «به گفتار امام صادق عليه السّلام گوش مىدادم - در حالى كه از معنى حديثى كه از پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم رسيده:«انّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر:
برترين جهاد سخن عدل نزد پيشواى ستمگر است» سؤال شد - فرمود: اين در صورتى است كه بعد از معرفت او را امر به معروف كند و او بپذيرد، وگر نه نه».
و در خبرى ديگر: «امر به معروف و نهى از منكر در مورد مؤمنى است كه پند گيرد يا نادانى كه بياموزد، امّا در مورد صاحب شمشير و شلاق نه».«» و يكى ديگر از شرايط اين است كه عمل منكر بر محتسب و نهى كننده بدون تفحّص و تجسّس ظاهر و آشكار باشد، و الا واجب نيست، و تجسّس از آن روا نيست، مانند باز كردن در بسته، و فرا داشتن گوش تا معلوم شود كه صدائى كه مىآيد گناه است يا نه، يا بوئيدن دهان كسى تا معلوم گردد كه شراب خورده يا نه، يا از كسى بخواهد آنچه در زير جامه دارد نشان دهد، و امثال اينها - به دليل كتاب و سنّت.
|