|
30- گواه گرفتن بر معامله
ضرورت محكم كارى در داد و ستدها- چنان كه در فراز گذشته توضيح داده شد-، ايجاب مىكند كه علاوه بر تنظيم سند تجارى، اگر مورد معامله، شىء مهمّى باشد، انسان به هنگام انجام معامله يا قبض و اقباض كالا يا ثمن آن، كسانى را نيز گواه بگيرد، تا باز هم زمينهاى براى نزاع و مشاجرات يا سوء استفادههاى بعدى پيش نيايد؛ زيرا چه بسا كالايى، امروز مورد معامله قرار گيرد و به هر دليل ظرف مدّت كوتاهى، قيمت آن، افزايش يا كاهش چشمگيرى پيدا كند. در اين صورت ممكن است، طمع و آز، يكى از طرفين را وادار سازد كه اصل معامله يا دريافت كالا يا قيمت آن را منكر شود. از اين رو قرآن كريم، به پيروان خود، دستور مىدهد كه در معاملات خود، افرادى را گواه بگيرند، تا چنين محذورى پيش نيايد و نيز از آنجا كه ممكن است، فرد يا افرادى، شهود يا نويسندگانِ اسناد تجارى را به خاطر حقگويى مورد آزار خود قرار دهند، آنان را از اين كار زشت باز داشته و انجام آن را دليل فسق و انحراف ايشان مىشمارد.
قرآن كريم در اين باره چنين مىفرمايد:
«وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ» «1»
و هنگامى كه خريد و فروش مىكنيد، شاهد بگيريد و نبايد به نويسنده و شاهد- به خاطر حق گويى- زيانى برسد- و تحت فشار قرار بگيرند-! و اگر چنين كنيد، از فرمان پروردگار، خارج شدهايد.
|