29- بيگانه‏وار معامله كردن‏
بازار، مركز فعّاليّت اقتصادى همگانى است و عموم مردم در هر سطح از ديانت، فرهنگ، تعهّد، دانش و اخلاق در آن آمد و رفت دارند. در بازار، هر كس در انديشه تأمين نيازمنديهاى خويش است و هيچ‏گونه تضمينى وجود ندارد كه همگان، نيازهاى خود را از كانال صحيح و در چارچوب رعايت مقرّرات و حقوق ديگران تعقيب و تأمين كنند. به يقين در بازار افرادى يافت مى‏شوند كه به حقوق مشروع و قانونى خويش، قانع نبوده و با چهره‏ها و برنامه‏هاى گوناگون در صدد سودجويى و فريب ديگران بر مى‏آيند. يك بازارى مسلمان همان گونه كه خود، در پى ستم و احجاف به ديگران نيست، بايد طورى با مردم برخورد كند كه راه نفوذ و احجاف سودجويان را نيز بر خود ببندد.
در يكى از فرازهاى نخستين اين بحث گفته شد كه پيشواى بزرگوار اسلام امام جعفر صادق عليه‏السلام، طىّ دعايى كه خواندن آن را در وقت ورود به بازار به پيروانش توصيه فرموده به درگاه خداوند عرضه مى‏دارد: «خدايا! به تو پناه مى‏برم از اين كه ستم كنم يا مورد ستم واقع شوم.»
پشتوانه عملى اين دعا اين است كه انسان در هنگام معامله، با بصيرت و روشن بينى عمل كند و هيچ نكته‏اى را اعمّ از مشخّصات دقيق كالا و قيمت آن و نيز، زمان، مكان و نحوه مبادله و شرايط ضمن معامله و ... مجمَل و سربسته نگذارد.
طرفين معامله، هر چند به هم اعتماد كامل داشته و حتّى برادر يا دوست صميمى يكديگر باشند، خوب است در هنگام معامله بيگانه‏وار عمل كنند و هر كدام با هشيارى كامل راه سوء استفاده ديگرى را مسدود سازند و با تنظيم اسناد معتبر تجارى حقوق خويش را تحكيم و تثبيت نمايند.
بديهى است اگر طرف مقابل، اهل نيرنگ و تقلّب نباشد، هيچ كدام از اين محكم كارى‏ها، به او زيان نمى‏رساند و او چيزى را از دست نمى‏دهد. ولى اگر بخواهد از شرايط موجود، به نفع خود، بهره‏گيرى خلاف كند، اسناد محكم و مستدلّى كه با امضاى خودش تنظيم شده، دست و پايش را خواهد بست و او را به تسليم در برابر حق و قانون وادار خواهد ساخت.
از آنجا كه بهترين و مطمئن‏ترين راه براى حفظ حقوق دو طرف در معاملات اقتصادى تنظيم سند تجارتى است، آيه‏اى از قرآن كريم به مؤمنان دستور مى‏دهد كه هرگاه، معامله‏اى مدّت‏دار- اعمّ از اجاره، خريد، فروش، صلح و ... «1»- با ديگرى انجام دادند، موضوع معامله را با رعايت دقّت و توجّه به تمام جوانب امر در سندى بنويسند و امضا كنند تا زمينه سوء استفاده و اختلاف تا سر حدّ امكان از بين برود و به فرض اين كه اختلافى پيش آمد، به آسانى قابل حل باشد:
«يا أَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ» «2»
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! هنگامى كه بدهى مدّت دارى (به خاطر وام يا داد و ستد) پيدا مى‏كنيد آن را بنويسيد!
آنگاه، براى آن كه قرارداد از مداخلات احتمالى طرفين محفوظ بماند، دستور مى‏دهد كه شخص ثالثى غير از طرفين معامله آن را بنويسد و نيز براى آن كه آن شخص از سوى يكى از دو طرف مورد تطميع قرار نگيرد و قرارداد را يك جانبه تنظيم نكند عدالت او را نيز قيد مى‏فرمايد:
«وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ» «1»
و بايد نويسنده‏اى از روى عدالت- سند را- بنويسد.
امضاى اصلى در قراردادهاى تجارى، امضاى بدهكار است، زيرا زمينه هر نوع انكار و سوء استفاده را از بين مى‏برد. از اين‏رو، قرآن كريم دستور مى‏دهد، بدهكار متن قرارداد را به نويسنده املاء كند تا ضمن املاء به همه جزئيات تعهّدى كه امضا مى‏كند واقف شود و عذرى برايش باقى نماند و او نيز بايد در اين موضوع خدا را در نظر بگيرد و چيزى را فروگذار نكند و همه را بگويد تا بنويسد:
«وَلُيمْلِلِ الَّذى‏ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً» «2»
و آن كس كه حقّ بر ذمّه اوست، بايد املاء كند و از خداوندى كه پروردگار اوست بپرهيزد و چيزى را از آن فرو نگذارد.
از آنجا كه ممكن است يكى از طرفين به خاطر اندك بودن مورد معامله در نوشتن سند سهل‏انگارى كند، يا دچار رودربايستى و شرم شود، قرآن كريم تنظيم سند را مورد تأكيد بيشتر قرار مى‏دهد:
«وَ لا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغيراً اوْ كَبيراً الى‏ أَجَلِهِ ذلِكُمْ عِنْدَاللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى‏ أَلَّا تَرْتابُوا ...» «3»
و از نوشتن- بدهى خود- چه كوچك باشد يا بزرگ، ملول نشويد- هر چه باشد بنويسيد!- اين در نزد خدا به عدالت نزديكتر و براى شهادت مستقيم‏تر، و براى جلوگيرى از ترديد و شك- و نزاع و گفتگو- بهتر است.