|
13- پرهيز از احتكار
از جمله امورى كه در اقتصاد اسلامى، حرام شناخته شده و بايد از آن پرهيز كرد احتكار است. احتكار عبارت است از جمعآورى و انبار كردن آذوقه به اميد بالا رفتن قيمت، در صورت ضرورت و نياز جامعه و عدم عرضه آن به قدر كافى. «»2
از ديدگاه اسلام، مالكيّت فردى تا آنجا محترم است كه مصالح عمومى را خدشهدار نسازد و منافع جمعى را در مخاطره قرار ندهد. احتكار، موجب مىشود كه بخشى از كالاى عرضه شده به بازار از دسترس مردم خارج گردد، توازن عرضه و تقاضا به هم بخورد، سطح قيمتها بالا رفته و قدرت خريد مردم كاهش يابد و در نتيجه، اقشار مستضعف و آسيب پذير جامعه دچار زيان و تنگدستى بيشتر گردند. به همين دليل، اسلام، احتكار را تحريم كرده و محتكران را مورد نكوهش قرار داده است.
از آنجا كه زيان ناشى از احتكار، به عموم مردم بر مىگردد و مصالح همگان را مورد تعرّض قرار مىدهد، برخورد با آن نيز از وظايف حكومت اسلامى است و دولت مىبايد از آن جلوگيرى كند و افراد محتكر را تحت تعقيب قرار داده و مجازات نمايد. حضرت
على عليهالسلام در عهدنامه مشهور خود به مالك اشتر، ضمن تجليل از بازرگانان و بيان ارزش و اهميت كار ايشان، مالك را به زيانهاى احتكار توجه داده و به او دستور مىدهد تا محتكران را كيفر دهد.
آن حضرت مىفرمايد:
«وَاعْلَمْ مَعَ ذلِكَ أَنَّ فى كَثيرٍ مِنْهُمْ ضيقاً فاحِشاً، وَ شُحّاً قَبيحاً، وَ احْتِكاراً لِلْمَنافِعِ، وَ تَحَكُّماً فِى الْبِياعاتِ، وَ ذلِكَ بابُ مَضَرَّةٍ لِلْعامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلاةِ، فَامْنَعْ مِنَ الْاحْتِكارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ مَنَعَ مِنْهُ، وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً، بِمَوازينِ عَدْلٍ، وَ أَسْعارٍ لا تُجْحِفُ بِالْفَريقَيْنِ مِنَ الْبائِعِ وَ الْمُبْتاعِ، فَمَنْ قارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ، فَنَكِّلْ بِهِ وَ عاقِبْهُ فى غَيْرِ إِسْرافٍ» «1»
و- با اين همه- بدان كه ميان بازرگانان بسيار كسانند كه معاملتى بد دارند، بخيلند و در پى احتكارند، سود خود را مىكوشند و كالا را به هر بها كه خواهند مىفروشند و اين سودجويى و گران فروشى زيانى است براى همگان و عيب است بر زمامداران. پس بايد از احتكار مانع شوى؛ زيرا رسول خدا صلىاللّهعليهوآله از آن منع مىفرمود. و بايد خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد. با نرخهاى- رايج بازار- نه به زيان فروشنده و نه خريدار. و آن كس كه پس از منع تو دست به احتكار زند، او را كيفر ده و عبرت ديگران گردان و در كيفر او زياده روى مكن.
گفتنى است كه زشتى احتكار، تنها به امر تجارت و خريد و فروش محدود نمىشود و هرگاه انسان كالايى را كه مردم در حال حاضر بدان نيازمندند و عرضه آن در بازار محدود است، بيش از نياز روزانه خود در اختيار دارد، شايسته است از نگهدارى آن حتّى براى مصرف شخصى خودش در آينده نيز خوددارى ورزد و آن را با قيمتى مناسب به بازار مسلمانان عرضه كند. چنين كارى، علاوه بر اين كه از نظر فردى، به رشد و اعتلاى روحى و معنوى انسان كمك مىكند و موجبات خشنودى خداوند و پاداش اخروى را براى او فراهم مىسازد، روح نوعدوستى و هميارى را نيز در سطح اجتماع تقويت مىكند وهرگاه همه افراد متمكّن به چنين اقدام شايستهاى دست يازند، چه بسا معضل اقتصادى به آسانى مرتفع گردد و كمبود كالاى مزبور از بين برود.
در عصر امام صادق عليهالسلام، نرخ گندم و نان در مدينه هر روز بالا مىرفت و اين امر موجب نگرانى مردم شده بود. برخى از توانگران آذوقه يك ساله خود را از قبل تهيّه كرده و از اين بابت خاطرى آسوده داشتند، ولى اكثر مردم به خاطر تنگدستى ناگزير بودند آذوقه خود را روز به روز تهيّه كنند.
روزى امام صادق عليهالسلام از وكيل خود كه «معتب» نام داشت، ميزان موجودى گندم در منزل را جويا شدند. معتب با خوشحالى عرض كرد: «به قدرى گندم داريم كه نياز چندين ماه را كفايت مىكند!» حضرت فرمود: «آنها را به بازار ببر و بفروش و در اختيار مردم بگذار!»
معتب عرض كرد: «گندم در مدينه كمياب است و اگر اينها را بفروشيم ديگر نمىتوانيم دوباره به آسانى آن را خريدارى كنيم.» حضرت فرمود: «همين كه گفتم، همه را به بازار ببر و به مردم بفروش!» معتب دستور امام را اجرا كرد و گزارش آن را به عرض ايشان رسانيد. حضرت دستور دادند كه معتب از آن پس، گندم مورد نياز را روزانه تهيّه كند و سپس افزودند: «از اين پس بايد نان ما، نيمى از گندم و نيمى از جو تهيّه شود تا در پيشگاه الهى، مسأله اندازهگيرى را رعايت كرده باشيم.» «1»
|