فصل چهارم: مواضعى كه غيبت در آنها جايز است‏
چون حرمت غيبت و معالجه آن را دانستى، بدان كه: چند موضع است كه غيبت در آنجا جايز است:
اول: «تظلّم» و «استغاثه» كردن در نزد كسى كه احقاق حق او تواند كرد، و انتقام ظلمى كه بر او شده تواند كشيد، يا اعانت او را تواند نمود. و ليكن شرط آن است كه: در شكايت ظالم، به خصوص ظلمى كه بر او واقع شده اكتفا نمايد و زبان به اظهار عيبى ديگر از آن ظالم نگشايد.
دوم: اظهار عيوب شرعيّه كسى را كردن به قصد امر به معروف و نهى از منكر براى رضاى خدا، نه به قصد رسوائى او بر وفق هوا و هوس. و [اين‏] بايد در جايى باشد كه
معراج‏السعادة ج : 2 ص : 570
فايده در رفع منكر بكند و بر وفق شريعت باشد، نه در نزد ظالم بى‏باكى كه از حد شرع تجاوز كند، يا در جائى كه فايده‏اى بر آن مترتب نشود.
سوم: در نصيحت كسى كه با تو مشورت كند در خصوص معامله كردن با كسى، يا شراكت، يا داد و خواست، يا رفاقت و امثال آن. كه در اين صورت ذكر عيبى از آن شخصى كه مدخليتى در آن باب دارد جايز است، به شرطى كه احتياج به ذكر آن عيب باشد. اما اگر احتياج نباشد و به همين قدر گفتن كه: من صلاح تو را نمى‏دانم و نحو آن، اكتفا بشود بايد به همين اكتفا كرد و تصريح به عيب آن شخص نكرد.
چهارم: ارشاد و نصيحت مؤمنى هرگاه با فاسق بد اخلاقى مصاحبت و «اختلاط»«» نمايد و از احوال او مطلع نباشد، و مظنه آن باشد كه اعمال بد او به رفاقت در اين مؤمن، سرايت كند. در اين صورت نيز اظهار نمودن عيوبى كه در اين مطلب «دخل»«» دارد، جايز است.
پنجم: اظهار كردن عيوب خفيّه مريض نزد طبيب به جهت معالجه.
ششم: اظهار عيوب شاهد و راوى حديث به جهت «جرح»«» نمودن شهادت او، يا ردّ حديث او. و ليكن در اين خصوص بايد به قدرى كه جرح او بشود اكتفا نمود. و در نزد كسى باشد كه مى‏خواهد به شهادت يا حديث او عمل كند.
هفتم: اظهار عيب عالمى يا حاكم شرعى كه قابليت فتوى و حكم نداشته باشد و متصدى آنها شود، از براى ردّ فتوى و حكم او، هرگاه كسى از احوال او بپرسد يا فتوى يا حكم مخالف حقّى از او صادر شده باشد.
هشتم: هرگاه كسى مشهور به لقبى باشد كه دلالت بر عيبى از او كند، مثل «اعرج»«» و «احول»«» و امثال اين‏ها، كه شناسانيدن او به آن لقب، ضرر ندارد، هرگاه به نوعى ديگر ممكن نباشد و از شنيدن، او را ناخوش نيايد. اما هرگاه اكراه داشته باشد يا ممكن باشد شناسانيدن او به عبارتى ديگر، جايز نيست.
نهم: هرگاه مجاهر به فسقى باشد و مضايقه از اظهار نداشته باشد، بلكه آن را اظهار كند، يا علانيه مرتكب آن باشد. غيبت او در آن فسق ضرر ندارد اگر چه او را ناخوش آيد. بلكه اظهر آن است كه: غيبت چنين شخصى مطلقا جايز است، اگر چه در فسقى باشد كه آن را ظاهر نكند و از اظهار آن مضايقه داشته باشد.
معراج‏السعادة ج : 2 ص : 571
دهم: شهادت دادن در موضعى كه بايد شهادت داد، چه در حقوق النّاس يا حقوق اللّه.
يازدهم: در ردّ اقوال اهل بدعت و ضلالت.
دوازدهم: غيبت كفار و كسانى كه مخالف مذهب شيعه اثنى عشريّه‏اند، كه در اين صورت نيز اقوى جواز غيبت آنهاست.
سيزدهم: كسى كه خود را منسوب به ديگرى نمايد و منسوب به او نباشد جايز است ردّ نسبت او را كردن.
چهاردهم: غيبت غير معيّنى، يا طايفه غير معيّنه‏اى كه كسى نفهمد كه مراد كيست، آن نيز جايز است. مثل اينكه بگويى: امروز گرفتار احمقى يا نادانى شدم. يا فاسقى چنين گفت و چنين كرد و امثال اين‏ها. به شرطى كه آن شخص بر شنونده معلوم نباشد. و هرگاه بعضى امارات و علامات باشد كه معلوم شود كيست، اظهار عيب او حرام است.