تفسير حكمى‏
ممكن است از براى سوره مباركه «توحيد» - كه براى متعمّقين آخر الزّمان وارد شده - تفسيرى حكيمانه كه موافق موازين حكميّه و براهين فلسفيّه است باشد. و آن، چنان است كه از شيخ بزرگوار، عارف شاه آبادى«» مدّ ظلّه، استفاده نمودم:
پس هو اشاره به صرف الوجود و هويّت مطلقه است. و آن، برهان بر شش مطلب شامخ حكمى است كه در سوره مباركه براى حق تعالى اثبات فرموده:
اول مقام «الوهيّت»، كه مقام استجماع جميع كمالات و احديّت جمع «جمال» و «جلال» است، چون در مقامات مناسبه از مسفورات حكميّه ثابت شده كه صرف وجود و هويّت مطلقه صرف كمال است، و الا لازم آيد كه صرف وجود هم نباشد. و چون بيان اين مطالب طولانى شود و احتياج به مقدّمات دارد، به اشاره اكتفا كنم.
دوم مقام «احديّت»، كه اشاره به بساطت تامّه عقليّه و خارجيّه و ماهويّه وجوديّه، و تنزّه از مطلق تركيبات عقليّه، چه جنس و فصل باشد و چه مادّه و صورت عقليّه باشد، يا خارجيّه، چه ماده و صورت خارجيّه يا اجزاء مقداريّه است، مى‏باشد. و برهان بر اين مطلب نيز همان برهان صرف الوجود و هويّت مطلقه [است‏] زيرا كه اگر صرف احدى الذّات نباشد، لازم آيد كه از صرفيّت بيرون آيد و از ذاتيّت خود منسلخ شود.
سوم مقام «صمديّت» است، كه اشاره به نفى ماهيّت است. و جوف نداشتن و ميان تهى نبودن نيز اشاره به ماهيّت نداشتن و نقص امكانى نداشتن
آداب‏الصلاة ص : 313
است، چون جميع ممكنات مرتبه ذات آنها، كه به منزله ميان و جوف آنها است، تهى است، و چون ذات مقدّس صرف وجود و هويّت مطلقه است، نقص امكانى، كه اصل آن ماهيّت است، ندارد، چه كه ماهيّت از حدّ وجودى منتزع و اعتبار آن از تعيّن وجود است، و صرف الوجود از حدّ و تعيّن منزّه و مبرّا است، چه كه هر محدودى هويّت مقيّده و وجود مخلوط است، نه مطلق و صرف.
چهارم عدم انفصال چيزى از او است، زيرا كه انفصال شي‏ء از شي‏ء مستلزم هيولويّت، بلكه اجزاء مقداريّه، است، و آن با هويّت مطلقه و صرافت وجود منافات دارد. و وجود معلولات از علّت به طريق انفصال نيست، بلكه به طريق تجلّى و ظهور و تشأّن و صدور است. و آن چنان است كه از صدورش چيزى از علت كم نشود، و به رجوعش چيزى بر آن اضافه نشود.
پنجم عدم انفصال او است از چيزى. و آن علاوه بر مفسده سابقه، از راه ديگر منافات با صرافت وجود و اطلاق هويّت دارد، زيرا كه لازم آيد بر صرف وجود چيزى مقدّم باشد. و اين در فلسفه عاليه ثابت است كه صرف اقدم اشياء و متعيّن متأخّر از مطلق است.
ششم نداشتن كفو و همتا است، و نفى مثل و شبه. و آن نيز به برهان صرف الوجود لا يتكرّر ثابت شود. پس، دو هويّت مطلقه تصوّر نشود، و مطلق و مقيّد نيز همتا و نظير نيستند.
و از براى هر يك از اين مطالب مقدّمات و اصولى است كه تفصيل آن از حوصله اين مختصر خارج است.