اسلام و تساوى حقوق
. «اتَأْ مُرُونّى انْ اطْلُبَ النَّصْرَ بِاْلجَوْرِ فيمَنْ وُلّيتُ عَلَيْهِ؟ وَ اللَّهِ لا اطُورُ بِهِ ماسَمَرَ سَميرٌ وَ ما امَّ نَجْمٌ فِى السَّماءِ نَجْماً وَ لَوْ كانَ الْمالُ لى لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ انَّما الْمالُ مالُ اللَّهِ!» «1» (هنگامى كه حضرت على عليه السلام به دليل رعايت مساوات در تقسيم بيت المال مورد انتقاد قرار گرفت فرمود:) آيا برآنيد كه مرا وا داريد تا پيروزى را به بهاى ستم بر كسانى فرا چنگ آورم كه مسؤوليّت سرپرستىشان بر دوشم سنگينى مىكند؟ به خدا سوگند كه تا روزگار در گردش است. و ستارگان آسمان، پياپى هم روان اند، من فراگرد چنين ناروايى نگردم. اگر اين مال، ثروت شخصى من بود در پخش آن برابرى را پاس مىداشتم، چه رسد كه مال، مال خدا است.
نكتهها و پيامها
1- اهداف مقدس بايد با ابزار مشروع دنبال شود و پيروزى حق بر باطل نيز بايد با شيوه و اسلوب صحيح صورت گيرد؛ نيل به اهداف عالى از راه باطل، نوعى شكست محسوب مىشود. پس كسى نبايد با گفتن «هدف وسيله را توجيه مىكند» براى نيل به اهداف عالى سياسى، و احراز مقام رفيع و ... دست به خيانت و ستمگرى بزند و حقوق ديگران را ضايع كند.
2- در اداى حقوق افراد ذى حق، نبايد فرقى قائل شد بلكه بايد در ميانشان مساوات را رعايت نمود.
3- اصل مساوات نه تنها هنگام توزيع بيتالمال بايد رعايت شود، بلكه در توزيع اموال شخصى نيز بايد آن را مراعات كرد؛ زيرا اموال افراد، علاوه بر رابطهاى كه با مالكان شخصى و حقيقى دارد به جامعه نيز مربوط است؛ يعنى جامعه در برابر اموال، حكم شخصيت واحد حقوقى را دارد و حق عموم مقدّم بر حق شخصى و خصوصى است و هيچ كس مجاز نيست در اموال شخصى خود هر گونه تصرّف نامعقول و زيانبارى را بكند تا چه رسد به تصرف خسرانآور در اموال عمومى!اصل مساوات به تنها هنگام توزيع بيت المال بايد رعايت شود، بلكه در توزيع اموال شخصى نيز بايد آن را مراعات كرد؛
|