اسلام و تساوى حقوق‏

. «اتَأْ مُرُونّى‏ انْ اطْلُبَ النَّصْرَ بِاْلجَوْرِ فيمَنْ وُلّيتُ عَلَيْهِ؟ وَ اللَّهِ لا اطُورُ بِهِ ماسَمَرَ سَميرٌ وَ ما امَّ نَجْمٌ فِى السَّماءِ نَجْماً وَ لَوْ كانَ الْمالُ لى‏ لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ انَّما الْمالُ مالُ اللَّهِ!» «1» (هنگامى كه حضرت على عليه السلام به دليل رعايت مساوات در تقسيم بيت المال مورد انتقاد قرار گرفت فرمود:) آيا برآنيد كه مرا وا داريد تا پيروزى را به بهاى ستم بر كسانى فرا چنگ آورم كه مسؤوليّت سرپرستى‏شان بر دوشم سنگينى مى‏كند؟ به خدا سوگند كه تا روزگار در گردش است. و ستارگان آسمان، پياپى هم روان اند، من فراگرد چنين ناروايى نگردم. اگر اين مال، ثروت شخصى من بود در پخش آن برابرى را پاس مى‏داشتم، چه رسد كه مال، مال خدا است.
نكته‏ها و پيام‏ها
1- اهداف مقدس بايد با ابزار مشروع دنبال شود و پيروزى حق بر باطل نيز بايد با شيوه و اسلوب صحيح صورت گيرد؛ نيل به اهداف عالى از راه باطل، نوعى شكست محسوب مى‏شود. پس كسى نبايد با گفتن «هدف وسيله را توجيه مى‏كند» براى نيل به اهداف عالى سياسى، و احراز مقام رفيع و ... دست به خيانت و ستمگرى بزند و حقوق ديگران را ضايع كند.
2- در اداى حقوق افراد ذى حق، نبايد فرقى قائل شد بلكه بايد در ميانشان مساوات را رعايت نمود.
3- اصل مساوات نه تنها هنگام توزيع بيت‏المال بايد رعايت شود، بلكه در توزيع اموال شخصى نيز بايد آن را مراعات كرد؛ زيرا اموال افراد، علاوه بر رابطه‏اى كه با مالكان شخصى و حقيقى دارد به جامعه نيز مربوط است؛ يعنى جامعه در برابر اموال، حكم شخصيت واحد حقوقى را دارد و حق عموم مقدّم بر حق شخصى و خصوصى است و هيچ كس مجاز نيست در اموال شخصى خود هر گونه تصرّف نامعقول و زيانبارى را بكند تا چه رسد به تصرف خسران‏آور در اموال عمومى!اصل مساوات به تنها هنگام توزيع بيت المال بايد رعايت شود، بلكه در توزيع اموال شخصى نيز بايد آن را مراعات كرد؛