|
نظارت مجلس خبرگان بر رهبر
در صدر اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، درباره نظارت مجلس خبرگان آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرائط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد». آنچه از اين اصل استظهار مىشود عبارت است از:ا: شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسى براى تصدى مقام رهبرى، اختصاص به زمان حدوث رهبرى ندارد و بايد در حال بقاء نيز محفوظ بماند.ب: وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيص، اختصاص به مقام حدوث و تعيين رهبرى ندارد و در مقام بقاء نيز وظيفه دارند بررسى و پژوهش كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف همچنان موجود بوده اولا و باقى است ثانيا.ج: در صورت كشف خلاف (به لحاظ مقام ثبوت) و نيز در صورت زوال برخى از شرايط و اوصاف (به لحاظ مقام بقاء) فقيه مزبور، در ظرف فقدان (حدوثا يا بقاءً)، رهبر نبوده و نيست و از سمت رهبرى منعزل است و وظيفه خبرگان، اعلام نفى رهبر سابق و معرفى رهبر لاحق است.فقدان شرايط يا اوصاف، گاهى به تحول و دگرگونى منفى در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبر است؛ مانند آنكه به سبب علل طبيعى كهنسالى، بيمارى، رخدادهاى تلخ غيرمترقب و ... فاقد برخى از شرايط رهبرى گردد كه بيان شد؛ و گاهى تحول و دگرگونى، به صورت مثبت است؛ به اين معنا كه يكى از فقيهان همسان فقيه حاكم، به رجحان علمى يا عملى يا مقبوليت عامه برسد؛ به گونهاى كه اگر چنين رجحانى در طليعه انتخاب و تعيينرهبر حاصل شده بود، حتما آن فقيه راجح به عنوان رهبر تعيين مىگشت و اكنون نيز اين رجحان، به گونهاى است كه قابل اغماض نيست. در چنين شرايطى، وظيفه خبرگان، معرفى فقيه رحجان يافته و ممتاز مىباشد.
فقدان شرايط و اوصاف، گاه به صورت دائمى است و گاه به صورت موقت. فقدان دائمى مانند رخداد وفات يا چيزى كه ملحق به وفات باشد تحقق مىيابد؛ مانند فرتوتى قطعى و كهنسالى حتمى كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه باشد. فقدان موقت و موسمى، در جايى كه مانند بيمارى درازمدت كه علاج آن در مدت كوتاه مغتفر و مورد تسامح، يقينا ممكن نيست و شرايط و اوصاف رهبرى در زمان آن بيمارى صعب العلاج، قطعا مفقود است. در اين حال نيز وظيفه خبرگان، مراقبت و اعلام نتايج است؛ در صورت فقدان دائم اوصاف و شرايط، درصدد تعيين رهبر آينده و معرفى او به مردم مىآيند و در صورت فقدان موقت اوصاف و شرايط، شوراى مشخصى، وظايف رهبرى را به طور موقت بر عهده دارد كه در اصل يكصد و يازدهم چنين بيان شده است:
«در صورت فوت يا كنارهگيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفاند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه ويكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مىگيرد ... هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگر موقتا از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهدهدار خواهد شد.» «1»
|