|
حدود عفو
اندكى تأمّل در موارد بهكارگيرى كلمه عفو در متون اسلامى نشان مىدهد كه اين واژه گاهى در برابر انتقام و گاهى در برابر عقوبت و مجازات به كار مىرود. آنجا كه عفو در برابر انتقام به كار گرفته شده، چون منظور ازانتقام، تسكين خاطر انتقامگيرنده است و او تمام همّت خود را صرف فرونشاندن آتش خشم خويش مىسازد و هيچ گونه نظرى به اصلاح و هدايت طرف مقابل ندارد، در اين صورت عفو، صددرصد يك ارزش محسوب مىشود و عمل انتقامجويانه نيز به طور مطلق زشت و ناپسند است و تا حدودى آنچه تا كنون در ستايش عفو و گذشت ذكر شد ناظر به همين معناى عفو است. ولى اگر عفو در برابر عقوبت و مجازات شخص خطاكار به كار رود و انسان مخيّر شود بين اينكه خطاكار را ببخشد يا او را به طور عادلانه مجازات كند، ديگر عفو به طور مطلق ارزش محسوب نمىشود و مجازات هم هميشه ناپسند و نكوهيده نيست، بلكه انتخاب يكى از دو راه تا حدود زيادى بستگى به دو عامل تعيينكننده دارد:
1- نوع جرم
2- وضعيّت مجرم
اگر جرم و تجاوز نسبت به حقوق شخصى باشد و زيان ناشى از خطا و لغزش، متوجّه فرد يا گروه محدودى شود، در اين صورت عامل دوّم (وضعيّت مجرم) تعيينكننده است؛ به اين معنا كه بايد ديد آيا عفو و اغماض، موجب پشيمانى و اصلاح فرد خاطى مىشود يا بر جرأت و جسارت او در تكرار عمل ناپسندش مىافزايد. انسانهاى با فضيلت و بزرگوار، اگر طرف مقابل را، از كرده خود پشيمان و شايسته عفو و بخشش ببينند، به سادگى از او در مىگذرند، امّا اگر به اين نتيجه برسند كه عفو مجرم، او را گستاختر مىسازد و گذشت بزرگوارانه آنان را حمل بر ضعف يا ترس مىكند، او را به خاطر جرمش تحت تعقيب قانونى قرار مىدهند تا به كيفر عمل خود برسد.
بهكارگيرى بخشش در مورد اشخاص لايق و خوددارى از آن در خصوص افراد فرومايه، همواره مورد توصيه و تأكيد پيشوايان بزرگوار اسلام بوده است؛ على عليه السلام در اين باره فرمود:
«الْعَفْوُ يُفْسِدُ مِنَ اللَّئيمِ بِقَدْرِ إِصْلاحِهِ مِنَ الْكَريمِ» «1»
عفو و گذشت همان اندازه كه بزرگوار را اصلاح مىكند، فرومايه را تباه مىسازد.
همچنين امامزينالعابدين عليه السلام در رساله حقوق خود مىفرمايد:
«وَ حَقُّ مَنْ ساءَكَ أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ، وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ انْتَصَرْتَ» «2»
حق كسى كه به تو بدى كرده، آن است كه از او بگذرى، ولى اگر عفوِ او را مضرّ دانستى، مىتوانى او را عقوبت كنى.
در سخن ديگرى امام على عليه السلام، كسى را كه از روى علم و اطّلاع مرتكب جرمى شده، شايسته عفو ندانسته، مىفرمايد:
«الْمُذْنِبُ عَلى بَصيرَةٍ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ لِلْعَفْوِ» «3»
آن كه با بصيرت بر زشتى گناه، آن را مرتكب مىشود، سزاوار عفو نيست.
گاهى معلوم نيست كه آيا مجرم شايسته عفو است يا سزاوار عقوبت؟ در اين صورت اگر بتوانيم، بايد بهگونهاى او را بيازماييم تا ميزان صلاحيّتش معلوم شود. از امام باقر عليه السلام نقل شده كه روزى امير مؤمنان عليه السلام پس از جلسهاى كه در آن قرآن و احكام دينى به مردم مىآموخت، از مسجد خارج شد. در راه به مرد جسورى برخورد. او به امام سخن زشتى گفت. امام، فورى به مسجد برگشت و دستور داد تا مردم را خبر كنند و خود به منبر رفت. جمعيّت به قدر كافى آمدند و مرد بى ادب نيز حاضر شد. امام عليه السلام پس از حمد و ثناى الهى و بيان سخنانى حكمتآميز «1» فرمود: «آن كه ساعتى قبل سخنى گفته بود، كجاست؟» مرد كه جرأت انكار نداشت، خود را معرفى كرد. امام به او فرمود: «اكنون اگر من بخواهم با حضور مردم گفتنىها را مىگويم.» مرد پاسخ داد «و اگر بخواهى عفو مىكنى و مىگذرى، زيرا تو اهل چشمپوشى و گذشتى!». امام فرمود:
عَفَوْتُ وَ صَفَحْتُ» «2» گذشتم و صرفنظر كردم.
شيوه برخورد امام نشان مىدهد كه ابتدا آن مرد با پاسخ خود، صلاحيّتش را براى شمول عفو و اغماض به اثبات رساند و آن گاه امام او را بخشيد و از مجازاتش صرفنظر فرمود.
اگر جرم و تجاوز، مربوط به حقوق جامعه باشد، در اين صورت چون پاى حدود الهى و حقوق اجتماعى در ميان است و سعادت عمومى در گرو اجراى آنهاست، ناگزير، حدود بايد اجرا شود و حقوق بايد تأديه گردد، زيرا قانون و حرمتِ مال، جان، عِرض و ناموس مردم مثل مرز و حصارى است كه گرداگرد جامعه كشيده شده تا مردم در پناه آن در امنيّت و آسايش زندگى كنند.
اگر اين مرز شكسته شود و قانون تحت عناوينى از قبيل عفو و گذشت به اجرا در نيايد زمينه براى هرج و مرج و ناامنى فراهم شده و ادامه زندگى براى مردم دشوار خواهد شد. اصرار اسلام را بر عفو و گذشت در حقوق شخصى در بحث گذشته خوانديم و دانستيم كه اسلام دين خشونت و انتقام و كشتار نيست، امّا ترحّم و دلسوزى بر متجاوزان به حقوق جامعه را نيز هيچ عقل سليمى نمىپذيرد:
ترحّم بر پلنگ تيز دندان
جفاكارى بود بر گوسفندان
در اينجا مجريان عدالت بايد بدون توجّه به احساسات شخصى و دلسوزىهاى واهى و بىاساس، با كمال شهامت به مقتضاى عدالت عمل كنند. قرآن كريم در كنار آن همه دستورات فراوان كه در خصوص عفو و اغماض داده، وقتى به اجراى حدود الهى و احترام به حقوق اجتماعى مىرسد، از چنين ترحّمهاى نابهجايى به صراحت نهى مىكند. به عنوان مثال، در دستور اجراى حدّ زنا مىفرمايد:
«وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فى دينِ اللَّهِ» «1»
در اجراى حكم خداوند بر آنان، دستخوش عاطفه و نازكدلى بىجا نشويد.
و نيز، اجراى حكم قصاص را موجب حيات و تحرّك جامعه دانسته، مى فرمايد:
«وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَيوةٌ يا أُولىِ الْأَلْبابِ» «1»
اى خردمندان اجراى حكم قصاص موجب حيات شماست.
امام كاظم عليه السلام در تفسير آيه «انَّ اللَّهَ يُحْيِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها» يعنى خداوند زمين را پس از مرگش زنده مىكند، فرمود:
منظور اين نيست كهزمين با باران زنده مىشود، بلكه مقصود آناست كه خداوند مردانى را برمىانگيزد تا عدالت را زنده كنند و با اجراى عدالت زمين را زنده سازند؛ زيرا اقامه و اجراى يك حدّ از حدود الهى در زمين از چهل روز بارندگى مفيد، سودمندتر است. «2» زنى از اشراف قبيله بنىمحزوم، مرتكب سرقت شده بود و قرار شد حدّ سرقت بر او جارى شود. سران قبيله مزبور، از بيم آن كه اجراى حدّ، موجب سرافكندگى آنان در بين ساير مردم شده، اين ننگ براى ايشان باقى بماند، اسامة بن زيد، را نزد حضرت فرستادند، تا شفاعت كند و از پيامبر صلى الله عليه و آله عفو او را خواستار شود. آن حضرت پس از اطّلاع از مضمون پيام با خشم زياد فرمود:
«اى اسامه، تو را نبينم كه درباره تعطيل حدّى از حدود خداوند شفاعت كنى!» آن گاه در جمع مهاجر و انصار حضور يافته، چنين فرمود:
علّت هلاكتاقوام گذشتهاين بود كه هرگاه شخص صاحب نفوذى از آنان دزدى مىكرده، حدّ خداوند را بر او اجرا نمىكردند، ولى اگر فرد ضعيفى دست به اين كار مىزد، حكم قانون را بر او عملى مىساختند. به خدا سوگند! حتَّى اگر دخترم فاطمه دزدى كند، دستش را قطع خواهم كرد. «3»
* يك نكته:
در اسلام، تنها رهبر جامعه و «ولىّ امر مسلمين» اين اختيار را دارد كه با در نظر گرفتن مصالح عمومى جامعه و سوابق نيك شخص مجرم اگر او را از كرده خود پشيمان ببيند و شمول عفو را برايش سازنده و مثبت تشخيص دهد، از خطاى او درگذرد. به عنوان نمونه:
سارقى را خدمت اميرمؤمنان عليه السلام آوردند و او به دزدى خود اعتراف كرد.
آن حضرت از او پرسيد: آيا چيزى از قرآن حفظ دارى؟ عرض كرد: بلى سوره بقره راحضرت او را عفو كرده، فرمود: دستت را به خاطر سوره بقره بخشيدم (و براى دزدىات، اين بار آن را قطع نمىكنم.) در اين هنگام فردى به نام اشعث زبان به اعتراض گشود و گفت: آيا حدود الهى را تعطيل مىكنى؟
امام عليه السلام فرمود: تو چه مىدانى؟! مگر پس از اقامه بيّنه امام نمىتواند عفو كند؟
هرگاه شخص خودش به دزدى اعتراف كند، اختيار با امام است. اگر مصلحت ببيند مىبخشد و گرنه مجازات مىكند. «1»
اصل 110 قانون اساسى نيز عفو يا تخفيف مجازات مجرمان را از اختيارات رهبر جامعه اسلامى مىداند.
|