4- خيانت اقتصادى
منظور از خيانت اقتصادى، تنها حيف و ميل بيت المال، اختلاس، سرقت، احتكار، گرانفروشى و مانند آن نيست، بلكه هر گونه فعاليت اقتصادى- كه به نحوى با اقتصاد خرد و كلان ملّى و دولتى در تضاد باشد- خيانت به حساب مىآيد و محكوم است، وواردات و صادرات كالاهاى غيرضرورى، سرمايهگذاريهاى بىمورد، راكد گذاشتن سرمايهها، خروج غيرقانونى ارز و ... از آن جمله است.اسلام با طرح اصل حياتى «لا ضَرَرَ وَ لاضِرارَ فِىالْاسلامِ» «1» ضمن احترام به فعاليتهاى مشروع اقتصادى و حمايت از صاحبان مشاغل مشروع، اجازه هيچگونه تصرف غير قانونى و نامشروع در اموال خصوصى و عمومى را نداده است و با مجرمان و خيانتكاران اقتصادى، گاه برخوردى در حدّ مرگ دارد، امير مؤمنان صلوات اللّه عليه، در دوران خلافت خويش، به شخصى كه بخشى از بيتالمال را اختلاس كرده بود، چنين مىنويسد:... از خدا بترس واموال مردم را به آنان، باز پس ده وگرنه- اگر به خواست خدا بر تو دست يابم- كارى كنم كه نزد خدا از كرده خويش معذور باشم؛ و تو را با شمشيرى خواهم نواخت كه تاكنون، هر كس را با آن زدهام، داخل دوزخ شده است! به خدا سوگند اگر حسن و حسين (ع) هم چنين اقدامى كرده بودند، بدانها رحم نمىكردم! .... «2»
|