4- خيانت اقتصادى‏
منظور از خيانت اقتصادى، تنها حيف و ميل بيت المال، اختلاس، سرقت، احتكار، گرانفروشى و مانند آن نيست، بلكه هر گونه فعاليت اقتصادى- كه به نحوى با اقتصاد خرد و كلان ملّى و دولتى در تضاد باشد- خيانت به حساب مى‏آيد و محكوم است، وواردات و صادرات كالاهاى غيرضرورى، سرمايه‏گذاريهاى بى‏مورد، راكد گذاشتن سرمايه‏ها، خروج غيرقانونى ارز و ... از آن جمله است.اسلام با طرح اصل حياتى «لا ضَرَرَ وَ لاضِرارَ فِى‏الْاسلامِ» «1» ضمن احترام به فعاليتهاى مشروع اقتصادى و حمايت از صاحبان مشاغل مشروع، اجازه هيچ‏گونه تصرف غير قانونى و نامشروع در اموال خصوصى و عمومى را نداده است و با مجرمان و خيانتكاران اقتصادى، گاه برخوردى در حدّ مرگ دارد، امير مؤمنان صلوات اللّه عليه، در دوران خلافت خويش، به شخصى كه بخشى از بيت‏المال را اختلاس كرده بود، چنين مى‏نويسد:... از خدا بترس واموال مردم را به آنان، باز پس ده وگرنه- اگر به خواست خدا بر تو دست يابم- كارى كنم كه نزد خدا از كرده خويش معذور باشم؛ و تو را با شمشيرى خواهم نواخت كه تاكنون، هر كس را با آن زده‏ام، داخل دوزخ شده است! به خدا سوگند اگر حسن و حسين (ع) هم چنين اقدامى كرده بودند، بدانها رحم نمى‏كردم! .... «2»