|
7- احترام به قانون
انسان موجودى اجتماعى است كه بدون اجتماع، زندگى برايش- اگر نگوييم ناممكن و محال است- بسيار مشكل و طاقتفرساست. از سوى ديگر به سبب برخوردارى از عقل و اراده همواره در صدد كسب منافع بيشتر و گسترش سيطره خود بر محيط اطراف خويش است و با توجه به اينكه همه از چنين خصلتى برخوردارند و دنيا و مواهب مادّى هم محدود است، زمينه تزاحم و تعدّى به حريم و حقوق ديگران فراهم مىگردد كه اگر از آن ممانعت نشود، زندگى انسان به نابودى مىگرايد و دست كم، امنيّت و آرامش را كه لازمه زندگى انسانى است، از بين خواهد برد.بدين سبب هر جامعهاى براى قوام و پايدارى، سود بردن از زندگى بهتر، حفظ حقوق افراد و ... دستورالعمل و قانونى را براى خويش برگزيده و خواسته يا ناخواسته به آن گردن نهاده است. در تعريف قانون گفتهاند:
قانون عبارت است از:
- ضوابط و مقررات معيّن،
- كه از طرف يك منبع داراى قدرت و اعتبار اجتماعى مقرّر شود،
- و در آن براى همه كسانى كه در قلمرو آن منبع قدرت زندگى مىكنند، تكاليف، حقوق، حدود و مسؤوليّتهايى معيّن گردد؛
- كه همه، قوى يا ضعيف، به رعايت آن ملزم باشند و به عواقب تخلّفاز آن گردن نهند. «1»
بديهى است كه قانونگذاران در همه جوامع بشرى از جايگاه، ايده و اهداف يكسانى برخوردار نيستند و به همين دليل، قوانين يكنواخت نيز تصويب نخواهند كرد؛ در دنياى مادّىِ منهاى خدا، قانونگذاران مختلف با افكار و اهداف گوناگون به تدوين قانون مىپردازند كه همه آنها تحت عناوين: قانون استبدادى فردى و گروهى، قانون ملّى و منطقهاى قابل جمع است. قوانين بينالمللى نيز كه در نيم قرن اخير متداول شده، به عناوين ياد شده بر مىگردد. آنچه به دست چنين قانونگذارانى تصويب مىشود، از محدوده تنگ جهان مادّى فراتر نمىرود و در نتيجه نمىتواند سعادت واقعى بشر را تأمين كند. اين گونه قوانين حتّى از سامان بخشيدن به زندگى مادّى نيز عاجزند، چنان كه امروزه در همه كشورهاى ضدّ دينى- بويژه غرب و آمريكا- شاهد آن هستيم. امّا در جوامع دينى وضع قانون به شكل ديگرى است كه در بخش آينده ديدگاه اسلام را- به عنوان تنها دين صحيح و تحريف نشده- به اختصار بيان خواهيم كرد.
|