مستقلات عقليه در احكام عملى

بيان فوق نشان مى دهد كه به طور اجمال و در عالم ثبوت و نفس الامر، يك سلسله احكام و حقوق وجود دارد؛ ولى در مورد اثبات مصاديق اين احكام و حقوق بايد گفت كه تا آن جا كه انسان با عقل و درك خود، به يقين و وضوح مصاديقى را بشناسد كه در مسير تكامل برايش مفيدند و در دست يابى به كمال، هيچ گونه منع و ضررى برايش ندارند، در چنين مواردى انسان با درك عقلانىِ خويش قادر به كشف حق و تكليف خود خواهد بود. بديهى است كه همه موارد و مصاديق، يك سان نيستند و انسان در بسيارى از موارد، به كمك ادراكات عادى و عقلانى خويش نمى تواند حقوق و تكاليفش را تشخيص دهد و نمى تواند بفهمد كه آيا واقعاً دست يابى به كمال، متوقف بر چنين حقوق و تكاليفى هست يا نه. گاهى نيز به خاطر اين كه تزاحماتى وجود دارد و قادر نيست اهم و مهم را درك و بر اساس آن حكم كند، قادر به درك حقوق و وظايف خويش نيست.
در مواردى كه انسان قادر به تشخيص حق و تكليف خود نيست، وحى تعيين كننده خواهد بود؛ اما در يك حكم كلى، عقل به طور بديهى به ما مى گويد كه هدف از تشريع و
? صفحه 171?
امر و نهى در دين و محتويات وحى، كمال انسان است و شرع بايد در راه كمال به انسان كمك كند.
البته يك سلسله حقوق براى انسان ها در رابطه با طبيعت مطرح مى شود كه انسان در چارچوب آن حقوق قادر است دريابد كه از كدام موجودات طبيعى حق استفاده دارد؛ اما اين حقوق با مقررات اجتماعى و حقوق مصطلح در علم حقوق فرق مى كند و از اين رو است كه متقابلا، براى موجودات ديگر نيز چنين حقوقى بر انسان اثبات مى شود؛ مانند حق زمين، درختان و حيوانات بر انسان. اين يك مفهوم گسترده از حق است كه در دين مطرح مى شود؛ اما در علم حقوق از اين گونه حق ها بحثى به ميان نمى آيد، بلكه فقط روابط اجتماعى و حقوق انسان ها بر يكديگر مطرح مى شوند.

* * * * * *
درباره منشأ حقوق انسان ها بر يكديگر با ديدگاه هاى مكتب هاى مختلف حقوقى، كم و بيش آشنا شديم و معلوم شد كه هر كدام داراى يكى از اين سه ديدگاه عمده اند:

1ـ منشأ حقوق، اراده دولت است.
2ـ منشأ حقوق، اراده ملت است.
3ـ منشأ حقوق فطرت و طبيعت انسان است.
اكنون مى خواهيم بگوييم كه هيچ يك از اين سه ديدگاه، مورد تأييد فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق اسلامى نيست؛ مثلا صرف اين كه در ساختمان آفرينش انسان دستگاه گوارش و دهان و دندان وجود دارد، نمى تواند دليل قانع كننده اى باشد بر اين كه انسان حق دارد از خوردنى ها بخورد و به اصطلاح، اين «بايد»، از آن «هست» برنمى خيزد. اين كه گفته مى شود انسان به دليل داشتن جهاز هاضمه و دهان و دندان، به طور طبيعى حق دارد آن چه را كه در طبيعت، باب دندان خود يافت، بخورد، همانند همه اصول ديگر حقوق طبيعى، از آراى محموده است كه البته جاى خود را دارند؛ اما بديهى و برهانى نيستند. همه انسان ها قبول دارند كه انسان بايد غذا بخورد؛ ولى شايد به خاطر نفع طلبى خودشان است كه چنين حكمى مى كنند نه بر اساس دليل و برهان و حكم عقل. به هر حال، دليلى كه در مقدمات آن از آراى محموده استفاده شود، برهان نيست، بلكه جدل است.
? صفحه 172?
ديدگاه كسانى كه مى گويند: اراده دولت منشأ حقوق است، كاملا پوچ و بى اساس است؛ زيرا دولت نيز از همين انسان ها تركيب مى شود و تافته جدا بافته اى نيست و اگر انسان ها طبيعتاً تجاوز گر باشند، اعضاى هيئت حاكمه هم جداى از ديگران نيستند، بلكه گروهى از همين انسان هاى بد طينت و شرور خواهند بود. با توجه به آن چه گفته شد، سستى و بى پايگىِ سخنان كسانى چون ماكياول و هابس روشن مى شود كه مى گفتند: انسان ها گرگ صفت هستند و تجاوزگرى، ذاتىِ آنان است، پس بايد دولتى بالاى سرشان باشد و بر آن ها فرمان براند. مفهوم واقعىِ اين سخن، آن است كه چون مردم گرگ صفتند، بايد در چنگال يك گرگ قوى تر، يعنى دولت، گرفتار باشند؛ زيرا دولت هم، از همين مردم گرگ صفت تشكيل شده است؛ اما در اين جا ما حق داريم بپرسيم كه اگر يك گرگ قوى تر به نام دولت، بر مردم مسلط شد، از نظر منطقى چرا بايد ديگران از او اطاعت كنند؟
اگر فقط به خاطر اين كه دولت، زور و قدرت دارد، ما بايد از او اطاعت كنيم و راه گريزى نداريم، پس بايد گفت كه چنين بايدى هيچ مفهومى جز اضطرار ندارد؛ يعنى ديگران چاره اى جز اطاعت از دولت ندارند.
در كف شير نر خون خواره اى *** غير تسليم و رضا كوچاره اى.
اما اضطرار هيچ گاه به اين معنا نيست كه لازم باشد انسان پيوسته از دولت اطاعت كند، بلكه تا وقتى كه چنين اضطرارى وجود دارد، انسان ناگزير از اطاعت خواهد بود همين كه نيازى به اطاعت نبود و اين اضطرار برداشته شد، مى تواند از دستورات دولت سرپيچى كند. حاصل آن كه از دليل ماكياول و هابس نمى توان نتيجه گرفت كه هر چه دولت فرمان دهد، اطاعت آن بر ما لازم است. تنها نتيجه اى كه مى توان از آن گرفت اين است كه تا وقتى كه ما ناچاريم و تا آن جا كه كارهاى ما در منظر دولت است و دولت مى تواند آن ها را ببيند و از آن ها آگاه شود، بايد او را اطاعت كنيم و در غير اين صورت، يعنى اگر ناچار نباشيم و يا كارهاى ما از ديد دولت مخفى باشد، اطاعت او لازم نيست و بر اين اساس، وجود هيچ گونه ارزش اخلاقى و حقوقى را نمى توان از اطاعت دولت نتيجه گرفت. البته سخن كسانى كه منشأ حقوق را مردم مى دانند و معتقدند كه حقوق بر اساس
? صفحه 173?
قراردادها پديد مى آيد، تا اندازه اى موجّه تر است؛ يعنى وقتى مردم تعهد كردند كه متقابلا كارهايى را انجام دهند و در عمل هم به اين قرارداد پاى بند بودند، چنين قراردادى، به ويژه اگر عادلانه هم باشد، موجب مى شود كه مردم زندگىِ منظم و آرام و آسوده اى داشته باشند. از اين جا است كه گفته مى شود: لزوم احترام به تعهدها، قرار دادها و امانت ها از احكام مستقل عقلى است.
اما اگر دقت كنيم، اين سخن نيز يك مطلب بديهىِ عقلى نيست، بلكه اين هم از آراى محموده است كه معمولا مى گويند: عقل سليم چنين قضاوت مى كند و ريشه اش نيازها و خواسته هاى انسان است. البته ما مى توانيم به گونه اى ديگر و با توجه به همان نكته اى كه قبلا گفتيم، يعنى حكمت آفرينش و هدف الهى، اين قضايا را به صورت برهانى در بياوريم. بعضى ديگر گمان كرده اند كه خداوند ارزش ها را با امر و نهى ايجاد مى كند و امر الهى منشأ پيدايش ارزش ها و حق ها است؛ يعنى ارزش ها و حق ها صرف نظر از امر الهى واقعيت نفس الامرى ندارند؛ اما اين سخن نيز مورد قبول ما نيست.