اصلاح، عدل و احسان

گفتيم كه اصلاح و افساد گاهى در موارد خاص به كار مى رود؛ مثل اصلاح پس از افساد، اصلاح ذات البين ميان دو گروه يا دو نفر كه با هم نزاع دارند، اصلاح بين زن و شوهر. گاهى نيز داراى مفهوم عامى است كه موارد اصلاح ابتدايى و بدون سابقه فساد را نيز شامل مى شود كه جزء مفاهيم عام ارزشى در مطلق ارزش هاى مطلوب خواهد بود. در برابر آن، افساد نيز داراى مفهوم عامى است كه افساد ابتدايى و بدون سابقه صلاح را هم دربر مى گيرد. اكنون مى خواهيم بگوييم كه اصلاح و افسادى كه به طور متعارف در امور اجتماعى به كار مى رود، تقريباً با موارد عدل و ظلم تطبيق مى كند و به عبارتى داراى مصاديق مشتركند؛ زيرا اصلاح اجتماعى، تنظيم روابط اجتماعى است به گونه اى كه جامعه در مسير كمال مطلوب و هدف نهايى حركت كند و حق هر كسى به او داده شود كه روابط عادلانه نيز بر همين معنا اطلاق مى شود؛ چنان كه در غير اين صورت، جامعه فاسد است و روابط اجتماعى، ظالمانه.
پس اقامه عدل و قسط، در مفهوم گسترده اش را اصلاح، و رفتار ظالمانه در معناى وسيعش را افساد مى گويند، حال در هر محدوده و متعلق به هر چه باشد؛ مثل حيات، سلامتى، مال، عرض و آبرو، اخلاق و عقيده؛ زيرا اعضاى جامعه حق دارند كه امنيت جانى، بدنى، مالى، آبرويى، اخلاقى و عقيدتى داشته باشند و هر عاملى كه به تأمين اين حقوق كمك كند، به اصلاح جامعه كمك كرده است و برعكس، هر عاملى كه اين حقوق را تضييع كند، عامل فساد اجتماعى خواهد بود.
بار سوم ممكن است براى اصلاح اجتماعى، معنايى گسترده تر از «عدل» را در نظر بگيريم تا شامل احسان هم بشود. اگر شما در جامعه، فرد ناتوانى را بيابيد كه در اثر عواملى، طبيعى يا غيرطبيعى، قادر به اداره زندگى خود نيست و شخصاً هم مسئوليتى
? صفحه 163?

براى تأمين زندگى و برآوردن نيازهاى او نداشته باشيد، با اين حال، به او كمك كنيد، اعم از كمك علمى يا درمانى و يا مالى، اين كار شما اصلاح است؛ ولى عدل نيست، بلكه احسان است. البته مسئولان جامعه موظفند كه در حد توان، نيازهاى ضرورىِ يكايك اعضاى جامعه را تأمين كنند. حتى اگر فقرا و نيازمندانى در جامعه باشند كه نتوانند با تلاش خود، زندگىِ خويش را اداره كنند، عائله دولت مى شوند و بر حكومت است كه زندگى شان را تأمين كند و اگر با وجود توانايى و امكانات، نيازهاى ايشان را تأمين نكند، ستم كرده است. از اين رو، كمك حكومت به زندگىِ افراد بى بضاعت، تحت عنوان عدل قرار مى گيرد نه احسان. كسانى كه براى تأمين زندگىِ افراد ناتوان، مسئوليت خاصى ندارند، با اين حال به آنان كمك مى كنند، در واقع، به آنان احسان كرده اند و اين كار در دايره عدل قرار نمى گيرد؛ زيرا اگر هم اين كار را نكنند، ظلمى به آنان نكرده اند. اين كار نيز از مصاديق اصلاح اجتماعى شمرده مى شود؛ چون با كمك و احسان خود، فرد ديگرى را به صلاح و كمال رسانده است. بدين ترتيب، مفهوم اصلاح، حتى در روابط اجتماعى نيز از مفهوم عدل وسيع تر خواهد بود؛ ولى افساد تقريباً در همه جا مساوى با ظلم است و معنايش اين است كه حق كسى را پايمال و از رشد و تكامل او جلوگيرى كنند كه هيچ كس حق چنين رفتارى را با ديگرى ندارد و اگر چنين كرد، به او ظلم كرده است.
در روابط اجتماعى، علاوه بر عدل، احسان هم ضرورى است و براى اين كه جامعه اى از صلاح كامل برخوردار شود، عدل به تنهايى كافى نيست. افرادى در جامعه هستند كه هيچ حقى بر كسى ندارند و كارى براى جامعه انجام نمى دهند؛ ولى براى آن كه جامعه، جامعه ايدآلى باشد و مظاهر فقر و گرسنگى، وجدان اعضاى آن را نيازارد، تأمين زندگىِ آنان هم لازم است و به يك معنا مى شود براى آن ها حقى بر حكومت در نظر گرفت. افرادى كه ناقص الخلقه و ناتوان به وجود آمده، يا در اثر عوارضى معلول و ناتوان شده اند، حقى بر جامعه دارند؛ اما ثبوت اين حق، بديهى نيست و نياز به توجيه و استدلال دارد. كسانى كه در خدمات اجتماعى مشاركت مى كنند و خدمتى براى جامعه انجام مى دهند، بديهى است كه حقى بر جامعه پيدا مى كنند؛ اما افراد ناقص الخلقه اى كه نمى توانند براى جامعه خدمتى انجام دهند، البته از ديدگاه اسلام حقى بر حكومت دارند
? صفحه 164?
و كم و بيش، بعضى نظام هاى ديگر نيز اين حق را پذيرفته اند؛ ولى حق آن ها بر جامعه به آسانى قابل اثبات نيست، هر چند كه ما با توجه به هدف آفرينش و حق الهى و به كمك ادله نقلى، حق اين افراد را بر جامعه اثبات مى كنيم. البته همان طور كه گفتيم چنين حقى اگر هم ثابت شود، بر ذمه حكومت است و اگر افراد ديگرى دست به تأمين زندگى اين افراد ناتوان زدند، به آنان احسان كرده اند و در عين حال، كار آنان كارى اصلاحى خواهد بود. پس مى توان گفت كه رابطه بين مفهوم اصلاح و مفهوم عدل، اعم و اخص است. هر عدلى اصلاح هم هست؛ اما هر اصلاحى عدل نيست و آن جا كه عدل و احسان را از هم تفكيك مى كنيم، هر دو از مصاديق اصلاحند.
البته همان طور كه گفتيم، مصاديق افساد و ظلم، دقيقاً با هم تطبيق مى كنند. در اين جا گفتنى است كه لازمه اطلاق فساد بر اين معناى وسيع، اين نيست كه اگر در جايى حكمى براى مفسدى ثابت شود، براى همه اهل فساد ثابت باشد و آن حكم را بتوانيم بر همه موارد ديگر نيز تعميم دهيم. به بيان روشن تر، در قرآن كريم براى محارب، به اين عنوان كه مفسد فى الارض است، مجازات اعدام يا تبعيد و... تعيين شده و در اين جا سخن اين است كه اگر براى اين مفسد حكم اعدام ثابت شده، دليل بر اين نيست كه ما حكم اعدام را به مفسدهاى ديگر، مانند سخن چينى و به هم زدن رابطه ميان زن و شوهر به وسيله سحر، نيز سرايت دهيم و به دليل اين كه مفسدند، آنان را نيز محكوم به اعدام يا تبعيد كنيم.
چنين احكامى بايد در فقه به دقت بررسى شوند تا با تعيين حد و مرز دقيق موضوع، معلوم شود كه تا چه اندازه توسعه دارد، شامل كدام موارد مى شود و اطلاقش تا كجا است. آرى، اين يك بحث فقهى است و بايد با روش خاص فقهى بررسى شود و صرف اين كه، مفهوم افساد را تعميم داديم، لازمه اش اين نيست كه حكم يك مورد و يك نوع مفسد را به همه موارد افساد، تعميم دهيم.