ب) نظريه قرارداد اجتماعى

طرفداران نظريه قرارداد اجتماعى بر اين باورند كه حق ها ريشه در قرارداد اجتماعى دارند و طبيعت، حقى را به كسى نمى دهد؛ اما از آن جا كه انسان خودخواه است، پيوسته در انديشه دست يابى به منافع خويش است و مى خواهد بر همه موجودات تسلط پيدا كند تا آن جا كه مايل است انسان هاى ديگر را هم به خدمت گرفته از آن ها بهره كشى كند و به طور غريزى تا آن جا كه بتواند، اين كار را خواهد كرد؛ ولى از آن جا كه انسان، عاقل و هوشمند نيز هست، در مى يابد كه استخدام و تسلط بر ديگران، عواقب ناخوشايندى را در پى دارد؛ زيرا ديگران در برابر وى تسليم نمى شوند و پيوسته، جنگ، خونريزى و فساد، دامنگير او و ديگران خواهد شد و در اين صورت، هيچ يك زندگى راحتى نخواهند داشت. از اين رو، با هم توافق مى كنند كه خواسته هاشان را هماهنگ و متعادل سازند؛ يعنى هر طرف، از مقدارى از خواسته هاى خود، در برابر ديگران صرف نظر كند تا همه بتوانند زندگىِ سالم همراه با آرامش و آسايشى داشته باشند و در سايه آرامش و زندگىِ جمعى، هر يك به بيش ترين خواسته خود برسد.
? صفحه 140?
بنابراين مبنا حقوق، ريشه در قرارداد اجتماعى دارند و هيچ گونه ريشه طبيعى و تكوينى ندارند. اساس زندگىِ جمعىِ انسان، قرارداد است و حقوق نيز، كه لازمه زندگىِ جمعى است، در همان قرارداد اجتماعى شكل مى گيرد و پيش از آن، هيچ مبناى عقلانى ندارد. طرفداران اين نظريه معتقدند كه هيچ حقوق يا اصول اخلاقىِ قبلىِ حاكم بر قرارداد اجتماعى و حقوق حاصل از آن، وجود ندارد؛ مثلا اگر اعضاى جامعه، در قرارداد اجتماعىِ خود توافق كردند دستاورد و يا دسترنج خود را تسليم ديگران كنند، يا اگر نژادى تن داد و توافق كرد كه برده نژادى ديگر باشد، بايد به آن پاى بند باشد؛ چرا كه اين، محتواى قرارداد اجتماعى و حقوق جامعه است، و برعكس، اگر بر اين ذلّت تن ندادند و روى آن توافق نكردند، بلكه توانستند حقوقى مساوى با حقوق ديگران به دست آورند، در اين صورت، حقوق آنان همان حقوق مساوى خواهد بود و همه افراد و نژادها از حقوق يك سان برخوردار مى شوند. بنابراين، حقوق به تناسب قراردادها و قدرت و ضعف افراد، امرى نسبى و متغير خواهد بود و هيچ اصل كلى، كه در سراسر تاريخ، حاكم بر زندگىِ بشر موافق با ارزش هاى اخلاقىِ ثابت باشد، وجود ندارد. نظريه قرارداد اجتماعى، اساس حقوق پوزيتيويستى و مكتب تاريخىِ حقوق را تشكيل مى دهد و از آن، نتيجه گرفته مى شود كه هر چه را انسان ها براى خود پسنديدند و بر آن توافق كردند، همان، حقوق معتبر حاكم بر جامعه خواهد بود.