4. اصل سرپرستى مرد در خانواده

چهارمين مبنا و اصل حاكم بر خانواده، اين است كه وظيفه سرپرستى خانواده، به مرد داده شده است. در زندگىِ خانوادگى، گاهى مشكلات و اختلاف نظرهايى پيش مى آيد
? صفحه 80?
كه از طريق عواطف و نيز از راه مشورت با همسر حل نمى شوند و اگر اين مشكلات و اختلاف نظرها ادامه يابند، آرامش و آسايش خانواده و پايه هاى مهر و محبت همسران فرو خواهد ريخت. از اين رو، براى پيشگيرى از متلاشى شدن زندگىِ خانوادگى، لازم است براى اين گونه مشكلات و اختلاف ها، كه كم و بيش در خانواده ها به وجود مى آيند، چاره ديگرى انديشيده شود.
از نظر حقوقى، خانواده وقتى كه به عنوان يك واحد كوچك اجتماعى، تشكيل شد، همانند هر اجتماع ديگر، نياز به يك سرپرست دارد و از آن جا كه اسلام، خانواده را اساس جامعه مى داند، توجه فراوانى به پى ريزىِ درست بنيان خانواده دارد تا از اين رهگذر، استحكام و سلامت جامعه را تضمين كند.
در اسلام وظيفه سرپرستىِ خانواده، به مرد داده شده است. خداوند در قرآن مى فرمايد:
(الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ)(1).
مردان در خانواده، بر زنان سرپرستى دارند.
در خانواده، زن و فرزندان بايد سرپرستىِ مرد را بپذيرند و غير از جنبه قانونى و حقوقى، از نظر اخلاقى نيز رعايت حدود و احترام پدر خانواده بر همسر و فرزندان لازم است. سرپرستىِ مرد، چهارمين اصل حاكم بر خانواده است و حل بسيارى از مشكلات زندگىِ خانوادگى، در گرو اجراى اين اصل است. هر جمعى به مدير نياز دارد و يك نفر بايد در موارد لازم، تصميم بگيرد، وگرنه، جمع به پراكندگى مى گرايد و از هم گسسته مى شود. پيدايش اختلاف در خانواده، امرى طبيعى است و اين كه پيروان بعضى مكتب ها مى گويند كه بايد همه افراد جامعه، با يكديگر كمال صميميت را داشته باشند و نبايد هيچ كس به منفعت شخصىِ خود بينديشد، فكرى ايده آل است؛ اما با جريان واقعىِ زندگىِ انسان ها هماهنگى ندارد. در عمل نبايد انتظار داشته باشيم كه همه انسان ها ارزش هاى والاى اخلاقى را در زندگى به دقت رعايت كنند و هيچ گاه درگير اختلاف نشوند، بلكه بايد ارزش هاى اخلاقىِ ديگرى را نيز در مراتب نازل تر مطرح كرد و براى اختلاف هايى كه خواه ناخواه پيش مى آيد، چاره حقوقى انديشيد.
1ـ نساء/ 34.
? صفحه 81?
اسلام در تبيين نظام ارزشىِ خود، واقعيت هاى زندگى را مورد توجه قرار مى دهد. بنابراين، انسان را تنها به ارزش هايى دعوت نمى كند كه به ندرت در يك محيط خاص، و از سوى افرادى معدود تحقق پيدا خواهد كرد، بلكه پيوسته واقعيت هاى زندگى را در نظر دارد و نظامى جامع و داراى مراتب مختلف را ارائه مى دهد؛ يعنى در عين توجه بسيار به گسترش و تعميق عواطف در ميان اعضاى خانواده و طرح آن به عنوان يك اصل حاكم بر رفتار خانوادگى، به آن اكتفا نمى كند و در كنار آن، اصل سرپرستىِ خانواده را مطرح مى كند تا در مواردى كه مشكلات خانوادگى، از طريق برخوردهاى عاطفى برطرف نشود، از طريق اصل سرپرست خانواده برطرف شود. آرى، اگر رفتارهاى خانوادگى را تنها بر محور عواطف بنا كنيم، در حل بسيارى از مشكلات خانوادگى با مشكل مواجه مى شويم. براى حل چنين مشكلاتى بايد چاره ديگرى وجود داشته باشد. اسلام در اين زمينه، چهارمين اصل حاكم بر خانواده، يعنى اصل سرپرستى مرد را مطرح مى كند. البته همان طور كه قبلا هم بيان شد، اين به معناى مطلق بودن فرمانروايىِ مرد در محيط خانواده و فعّال ما يشاءبودن او نيست كه به دلخواه فرمان دهد و زن همانند برده اى مطيع و تسليم او باشد. از هيچ يك از منابع معتبر اسلامى و آيات و روايات، چنين حقى براى مرد استفاده نمى شود؛ اما ممكن است كسانى با تمسك به متشابهات و مطلقات و بدون توجه به مخصصات و مقيدات و معارضات، و سوء استفاده از آن ها چنين حقى براى خود قائل شوند. بنابراين، همان طور كه براى تحكيم بنياد خانواده، وجود يك سرپرست، ضرورى است و بدون آن، خانواده به سستى و تزلزل مى گرايد، خودسرى ها، خودكامگى ها، خودمحورى ها و اِعمال زور و قدرت بى جا نيز بنياد خانواده را متزلزل خواهد كرد. پس بر مرد لازم است كه از حق سرپرستىِ خود سوءاستفاده نكند و جز در محدوده شرع و در چارچوب حق سرپرستى، كه در قانون اسلام آمده، گامى برندارد و با شيوه اى صحيح و رفتارى عاقلانه زندگى را اداره كند. چنان كه بر زن نيز لازم است كه با زورگويى و خودسرى، محيط عاطفى و محبت و مودت خانواده را برهم نزند و با احترام، به حق مرد، از پاشيده شدن خانواده جلوگيرى كند.