ارزش در رفتار طرفين دعو

عنصر انسانىِ دوم در قضاوت، طرفين دعوا هستند كه خواهان اجراى حق و عدالتند. در مواردى، طرفين، طالب حقند؛ يعنى آن جا كه حق و باطل مشتبه شده و دو طرف نمى دانند حق چيست و چه كار بايد كرد؟ پس نمى توان به صورت يك قاعده كلى گفت كه هميشه بايد يكى از دو طرف، ظالم بوده، عمداً به طرف ديگر تجاوز كرده باشد؛ زيرا ممكن است كه واقعاً هر يك از دو طرف، گمان كند كه حق به جانب او است يا برايشان معلوم نباشد كه حق با كيست؛ ولى در بسيارى موارد نيز دو طرف مى دانند حق با كيست و يكى از دو طرف با اين كه مى داند، مى خواهد به طرف ديگر، ظلم كند. عنصر مشترك ميان اين دو گروه، اين است كه در هر حال، تابع حكومت و دولت اسلامى هستند و بر حكم دادگاه ها و قضاوت اسلامى، گردن مى نهند؛ زيرا ممكن است كسانى در بعضى موارد، تحت تأثير هواها و تمايلات نفسانى، تمايل به كلاهبردارى يا غش در معامله يا تدليس و يا تقلب داشته باشند؛ ولى همين ها نيز راضى نمى شوند كه با نظام اسلامى مبارزه كنند. بسيار اتفاق مى افتد كه اشخاص انحراف هايى دارند؛ ولى وقتى پاى مصالح كلىِ جامعه اسلامى در ميان باشد، مطيع و طرفدار حق مى شوند و يا بسيارند اشخاصى كه گران فروشى يا كم فروشى مى كنند؛ ولى هنگامى كه جامعه اسلامى تهديد مى شود، از اموال خودشان هم دريغ نمىورزند و آن را داوطلبانه در اختيار حكومت اسلامى قرار مى دهند.

1ـ هود/ 113.
? صفحه 404?
اين ها نشان مى دهد كه بعضى از اعضاى جامعه، هر چند كه در مواردى جزئى ممكن است سهل انگارى و پيروى از خواسته هاى نفسانى كنند، اما در مسائل مهم اجتماعى، حاضر به فداكارى و گذشتند و منافع ويژه خود را فداى جامعه و مصالح جامعه مى كنند. اسلام در مرحله نخست، مى خواهد مردم را به طور كلى، از اين انحراف ها و كجروى ها باز دارد؛ ولى واقع بينى اقتضا دارد كه اين حقيقت را بپذيريم كه در جامعه، هر اندازه هم كه تعليم و تربيت قوى باشد و مربّيانى هم چون پيامبران و امامان وجود داشته باشند، باز هم بعضى از اعضاىِ آن ممكن است دچار انحراف باشند.
اسلام در مرحله دوم، بر اين حقيقت تأكيد دارد كه اين گونه اعضاى منحرف نيز با هرگونه انحرافى كه دارند، بايد در برابر دستگاه حكومت اسلامى خاضع باشند و دست كم، از حكم قاضيان جامعه اسلامى سرپيچى نكنند كه اگر سرپيچى كنند، ديگر با حكومت اسلامى طرف خواهند بود و به حال خود رها نمى شوند؛ چرا كه رهاكردن اينان، كه حكومت و قضاوت و نظام اجتماعى را نمى پذيرند و به حكم دستگاه قضايىِ مربوط به خودشان هم وقعى نمى گذارند، به معناى هرج و مرج طلبى خواهد بود و اين يعنى انكار اصل نظام. پس وجود نظام، خود به خود، به اين معنا خواهد بود كه با اين گونه افراد، با قدرت برخورد كند و حكم خود را درباره آن ها به اجرا در آورد. البته ما نمى خواهيم از سخنان بالا نتيجه بگيريم كه قاضيان در همه احكامى كه صادر مى كنند، صائب هستند؛ زيرا ممكن است در مواردى، حكم قاضى برخلاف واقعيت و نفس الامر باشد. قاضى براساس شهادت شهود و ديگر قرائن و اصول حكم مى كند و كاملاً امكان پذير است كه شهود اشتباه كنند، يا عمداً شهادت به ناحق دهند و قاضى نيز مطابق آن ها حكمى به نا حق صادر كند و حق به حقدار نرسد. حتى از اين هم بالاتر، احتمال اين كه يك قاضى با همه صلاحيت هاى ظاهرى و رعايت تقوا و دقت و مراقبت، رشوه گرفته باشد و به ناحق حكم كرده باشد، عقلاً منتفى نيست. با همه اين احتمال ها، طرفين دعوا موظف به اطاعت از همين حكم ظاهرىِ قاضى هستند و بايد از حكم دستگاه قضايى سرپيچى نكنند.
البته در چنين مواردى، اين مسئله دو طرف دارد: يك طرف، همين است كه گفتيم: افرادى كه حكم عليه آنان صادر شده، نمى توانند با طرح چنين احتمال ها و ادعاهايى از
? صفحه 405?
حكم سرپيچى كنند؛ ولى از سوى ديگر هم، كسى كه مى داند در اين دادگاه حق به طرف او نبوده، و مثلاً مالى كه به حكم قاضى در اختيار او قرار گرفته، در واقع، مال او نيست و با دادن رشوه و از راه شهادت دروغ، حكم به نفع او صادر شده، حق ندارد در آن مال تصرف كند و يا به آن حكم نا حق ترتيب اثر به نفع خود دهد، بلكه بايد آن مال را به صاحب اصلى بازگرداند و يا به مقتضاى واقعيت، عمل كند و اگر اين كار را نكرد، سرو كار او با دادگاه عدل الهى خواهد بود. چيزى كه در اين جا ما را وامى دارد تا در هر حال، حكم قاضى را ـ هرچند به زيان ما باشد و به زعم خود، آن را ناحق بدانيم ـ بپذيريم، مصالح كلىِ نظام و جامعه است؛ زيرا اگر حكم ظاهرىِ دادگاه را نپذيريم و احترام دستگاه قضايى را رعايت نكنيم، نظام جامعه به هرج و مرج كشيده خواهد شد. مصالح جامعه اسلامى ايجاب مى كند كه دستگاه قضايى در جامعه، داراى اعتبار بوده و مردم، تسليم آن باشند؛ چرا كه در غير اين صورت، قادر به گرفتن حق مظلوم از ستمگران نيست و نمى تواند پشتوانه خوبى براى ضعفا و به طور كلى، اعضاى جامعه باشد.
از اين جا است كه خداوند در قرآن كريم، بر اين نكته تأكيد بسيار دارد و از مردم مى خواهد كه مطيع دستگاه قضايى باشند وحتى دردل نيز درمورد آن احساس نگرانى نكنند.
خداوند در اين باره مى فرمايد:
(فَلاوَرَبِّكَ لايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فى ما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فى اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(1).
قسم به پروردگار تو، هرگز ايمان نياورند مگر آن كه در اختلاف ها و دعواهاى خود، تو را حاكم كنند و آن گاه در درون خود، از حكمى كه تو كرده اى، هيچ گونه احساس ناراحتى و نارضايتى نداشته و كاملاً تسليم حكم تو باشند.
اين آيه، به خوبى وظيفه اعضاى جامعه را بيان كرده و جاى هيچ گونه بهانه اى را باقى نگذاشته است كه نه تنها بايد تن به حكم قاضىِ اسلامى بدهند، بلكه حتى در دل خود نيز احساس نارضايتى نكنند. كسى كه با واسطه يا بىواسطه، از سوى خداوند براى

1ـ نساء/ 65.
? صفحه 406?

قضاوت منصوب شده، بايد بى هيچ بهانه اى حكمش را پذيرفت و حتى اگر احساس كند حقش در اين دادگاه ضايع شده، بايد حكم دادگاه را بپذيرد و در اين صورت است كه مى توان گفت: نظامى هست و جامعه تحقق خارجى دارد. در واقع، در مورد متداعين، دو ارزش مطرح مى شود: نخست آن كه در حل و فصل دعاوى و اختلاف ها خود، به محاكم اسلامى رجوع كنند و دستگاه قضايىِ اسلام را براى اين مشكل به رسميت بشناسد و حكم دادگاه هاى اسلامى را بپذيرند.
دوم آن كه هر كدام هم كه محكوم شد، آن حكم را هر چند كه به زيانش باشد، بپذيرد و حتى در دل نيز از دستگاه قضايىِ اسلام، احساس نارضايتى نداشته باشد.
خداوند در آيه ديگرى، در مذمت كسانى كه به جاى پيروى از حكم صادرشده توسط مراجع قضايىِ معتبر، از منافع خود پيروى مى كنند، مى فرمايد:
(وَاِذا دُعُوا اِلَى الْلّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَ اِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * اَفِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمِ ارْتابُوا اَمْ يَخافُونَ اَنْ يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ اُوْلئِكَ هُمُ الْظّالِمُونَ)(1).
و هرگاه به سوى خدا و رسول خوانده شوند تا ميانشان حكم كند، گروهى اعراض مى كنند (و نمى خواهند در محكمه الهى طرح دعوا كنند) اما اگر مطمئن باشند كه در دادگاه اسلامى به نفعشان حكم صادر خواهد شد، قبول مى كنند (دلشان مى خواهد به كسى مراجعه كنند كه حق را به آنان بدهد) آيا دل هاشان بيمار است يا شك دارند يا مى ترسند كه خدا و رسول به آنان ظلم كنند؟ (نه هيچ يك از اين ها نيست) بلكه آنان خودشان ظالمند (و از اين رو، در دادگاه اسلامى حاضر نمى شوند و تن به پذيرش حق نمى دهند).
سپس به دنبال اين آيات، براى آن كه نشان دهد كه اينان مؤمن نيستند، بلكه منافقند، درباره مؤمنان و اطاعت و انقياد آنان از دادگاه هاى الهى و اسلامى، چنين ادامه مى دهد:
(اَنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذا دُعُوا اِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَاَطَعْنا وَ اُوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُؤنَ)(2).
مؤمنان هنگامى كه خوانده شوند به سوى خدا و رسول تا ميانشان حكم كنند، جز اين

1ـ نور/ 48 ـ 50.
2ـ نور/ 51.
? صفحه 407?

نمى گويند كه شنيديم و اطاعت مى كنيم (و هر چه خدا و پيغمبر حكم كنند، خواه به نفع ما باشد يا به زيان ما، قبول داريم) و اينان هستند كه رستگار مى شوند.
در آيه ديگر مى فرمايد:
(اَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ)(1).
آيا اين مردم تقاضاى تجديد حكم زمان جاهليت را دارند و چه كسى براى اهل يقين نيكوتر از خدا حكم كند.
اين آيات، به طور كلى، دو ارزش مهم در رفتار دو طرف دعوا را بيان مى كنند:
نخست آن كه دستگاه قضايىِ اسلامى را به رسميت بشناسند و نزاع ها و اختلاف ها را براى حل و فصل به آن، ارجاع دهند.
دوم آن كه هرگاه خودشان به دادگاه ها مراجعه كردند، حتى اگر حكم دادگاه به زيانشان بود و حتى اگر گمانشان بر اين بود كه قاضى در صدور حكم به زيان آن ها، اشتباه كرده است، آن را با دل و جان بپذيرند و حتى در دل نيز به دستگاه قضايى بدبين نباشند و احساس نارضايتى نداشته باشند.