قش حكومت

نخستين پرسش اين است: در مواردى كه حقوق انسان، از سوى ديگران مورد تجاوز قرار گرفته است، آيا خود شخص مى تواند مستقيماً، به گرفتن حق خويش مبادرت ورزد و اقدام به مقابله به مثل و اجراى قصاص كند و يا به هر شكل ديگر، حق خود را از متجاوز باز ستاند يا اين كه براى اجراى قصاص و گرفتن حق خود، بايد به دولت و حكومت و مراجع صلاحيت دار مراجعه كند؟
در پاسخ مى گوييم: از ديد اسلام، گرفتن چنين حقوقى و اجراى چنين قوانينى، بر عهده حكومت گذاشته شده است؛ چرا كه اگر قرار باشد هر كسى مستقيماً، خودش وارد ميدان شود و حق خود را از متجاوز بگيرد، اين كار ممكن است در بسيارى موارد، سبب سوء استفاده هايى شده، مفاسد ديگرى در جامعه به بار آورد و منشأ زياده روى و انتقام جويى هاى بى مورد و بيش از حق و در نهايت، سبب هرج و مرج شود و يا افراد به بهانه هاى واهى، دست به كارهاى نادرست و بى مورد بزنند. مسلّماً، اين، منشأ اختلال در نظام اجتماعى خواهد شد و امنيت اعضاى جامعه، تهديد مى شود. بنابراين، لازم است افراد و اعضاى جامعه، از راه مراجع قانونى اقدام كنند و حق خود را توسط آن ها از متجاوزان باز ستانند و اين، يكى از دلايل ضرورت وجود حكومت است.
علاوه بر اين، در بسيارى موارد، طرف مظلوم و مورد تجاوز، قدرت بر احقاق حق خويش و قصاص جنايتى كه بر وى وارد شده است را ندارد. بنابراين، براى امكان احقاق حق و اجراى قصاص و نيز براى جلوگيرى از هرج و مرج و پيشگيرى از اختلال نظام و
? صفحه 390?
ممانعت از زياده روى ها و انتقام جويى هاى بى مورد، بايد مراجع قانونى و دولتى وجود داشته باشند و اجراى اين گونه كارها، هم حق دولت است و ديگران نبايد مستقيماً به آن اقدام كنند، و هم تكليف دولت است، كه بايد خود به آن اقدام كند و يار مظلوم و دشمن ظالم باشد.