ما و تجاوز به حقوق ديگران

آن جا كه رفتار غير اخلاقى، مربوط به حقوق ديگران مى شود، اگر اين كار غير اخلاقى، تجاوز به حقوق يك فرد يا يك گروه باشد، حكمى دارد و اگر تجاوز به حق جامعه و نظام اجتماعى باشد، حكم ديگرى خواهد داشت. ما نيز در اين جا به طور جداگانه و به ترتيب، درباره هر دو مورد، سخن مى گوييم.

الف) مسئله نخست، يعنى تجاوز به حقوق ديگران (فرد يا گروه ديگر) داراى ابعادى گوناگون و جهاتى مختلف است كه همه را بايد در نظر گرفت؛ مثلاً ما در برابر كسى كه به طور مخفيانه اموال ديگران را ربوده، با چند مسئله روبه رو مى شويم.

نخست آن كه اموال كسانى، به صورت پنهان كه خودشان هم متوجه نيستند، مورد تجاوز قرار گرفته است. ماچگونه مى توانيم اين اموال ربوده شده را به صاحبش برگردانيم يا دست كم، چگونه از تكرار چنين تجاوزهايى پيشگيرى كنيم؟

دوم آن كه با شخصى كه مرتكب اين سرقت شده است، چگونه بايد رفتار كنيم؟

در مسئله اول، در مورد تأمين و تدارك حقوق تضييع شده و مال ربوده شده، هرگاه بدون رجوع به محاكم قضايى و بدون در جريان قراردادن ديگران، براى كسى ممكن باشد كه اموال يا حقوق تضييع شده ديگران را به آنان برگرداند، اشكالى پيش نمى آيد؛ مثل آن كه مال غصب شده، در اختيار شخص ثالثى است و او قدرت دارد كه آن را از وى بگيرد و به صاحبش برگرداند. در اين صورت، او بايد اين كار را بكند؛ زيرا هم مى داند كه اين مال غصبى است، هم صاحبش را مى شناسد و هم در استرداد اين مال غصبى به صاحب اصلى اش، هيچ اشكالى پيش نمى آيد، نه آبروى شخصى كه مال را ربوده است مى رود و نه مفسده ديگرى به دنبال دارد.
در مسئله دوم، در مورد شخص متجاوز كه مرتكب سرقت مال يا هتك حرمت ديگران شده، سؤال اين است كه آيا مى توان افشاگرى كرد يا وظيفه چيز ديگرى است؟
شايد در آغاز، اين انديشه ذهن را مشغول كند كه خوب است با افشاگرى و معرفى او، زمينه كيفر و مجازات وى را فراهم كنيم. البته در اين حقيقت كه به طور كلى
مى توان به محاكم قضايى و مقامات صلاحيت دار اطلاع داد تا او را به مجازات برسانند
و در جواز شهادت دادن كسانى كه شاهد انجام گناه و تجاوزى بوده اند، نزد قاضى،
? صفحه 381?
تا براساس آن، حكم و حد خدا را جارى كند، شكى نيست؛ ولى از تربيت اسلامى
و دستور العمل هايى كه در اين مورد وجود دارد، مى توان استفاده كرد كه اين كار،
هميشه و همه جا مطلوب نيست و نبايد هر كسى كه از گناه كبيره و تجاوزى كه شخصى به حقوق ديگران كرده، آگاه شد، به افشاى اسرار او دست بزند و يا به گناه و تجاوز او شهادت دهد. دليل ما بر مدعاى فوق، آن است كه در بعضى موارد، شهادت دادن و افشاى سرّ ديگران نه تنها مطلوب نيست و قاضى دادگاه به آن، ترتيب اثر نمى دهد، بلكه حتى او را به مجازات هم مى رساند كه چرا چنين شهادتى داده است و چرا اسرار ديگران را فاش كرده و آبرويشان را ريخته است؛ مثلاً در اثبات زنا، شرعاً شهادت چهار شاهد عادل لازم است. حال، اگر سه شاهد عادل بروند نزد قاضى و شهادت به ارتكاب چنين جرمى بدهند و شاهد چهارمى نباشد كه سخن آنان را تأييد كند، نه تنها جرم شخصى كه متهم به زنا است اثبات نمى شود، بلكه بر آن سه شاهد نيز حد قذف جارى مى كنند كه چرا نسبت ناروا به بنده اى از بندگان خدا داده اند.
از چنين احكامى، آشكارا استفاده مى شود كه اسلام به مسلمانان اجازه نمى دهد به سرعت، اسرار ديگران را فاش كنند. البته بايد جلوى مفاسد را گرفت اما نه به هر شكل دلخواه كه احياناً ممكن است خود، مفاسد ديگرى را به دنبال داشته باشد، بلكه به همان ترتيبى كه خود اسلام مقرر كرده است بايد با فساد مبارزه كرد. بنابراين، از مجموعه آداب و دستورهاى اسلامى، در اين زمينه، استفاده مى شود كه مشاهده كنندگان چنين گناهانى، كه اثباتش نيازمند چهار شاهد عادل است، اگر چهارنفر عادل باشند، شهادت دادن اشكالى ندارد؛ ولى اگر كم تر از چهار نفر از ارتكاب اين عمل آگاه شوند، كتمان آن لازم و افشاى آن، گناهى است كه حد قذف (نسبت ناروا) براى شهادت دهنده اش مقرر شده و نشان مى دهد كه حتى شهادت به گناه و افشاى اسرار ديگران، در محاكم قضايى نيز هر چند در بعضى موارد، مطلوب و مجاز است، ولى در بعضى موارد ديگر، گناه و نامطلوب است.
سؤال ديگرى در اين زمينه اين است كه آيا لزوم اين مخفى كارى و كتمان سرّ، در مورد خود ذى حق و كسى كه مورد تجاوز شخص تجاوز كار قرار گرفته نيز بايد رعايت
? صفحه 382?
شود؛ يعنى مثلاً حتى به شوهر زنى كه زنا كرده يا صاحب مالى كه ربوده شده نيز نبايد گفته شود و يا اين كه مخفى كارى به ديگران مربوط مى شود؛ ولى به شخص ذى حق: مثل شوهر يا صاحب مال، بايد بگويند كه فلانى به حق تو تجاوز كرده و مال تو را سرقت نموده است؟
در پاسخ اين سؤال نيز مى گوييم: اگر گرفتن حق ديگران يا جلوگيرى از تجاوز مجدد، متوقف بر آگاهىِ ذى حق نباشد، چنين كارى را نبايد كرد، تا بى دليل، راز مسلمانى فاش نشود؛ اما اگر استيفاى حق يا جلوگيرى از تجاوز مجدد، جز از طريق آگاهى و اطلاع ذى حق، ممكن نباشد، خبر دادن به او اشكالى ندارد.
هم چنين، وظيفه داريم شخص متجاوز را ارشاد كنيم؛ ولى همان طور كه در مسئله پيشين گفته شد، اگر رازش فاش نشده، بايد ارشاد ما به گونه اى باشد كه متوجه نشود ما از گناه و تجاوز وى آگاهى داريم.
خلاصه كلام اين كه ما در برخورد با شخص متجاوز، سه وظيفه عمده داريم:
نخست، وظيفه ارشادىِ او است تا وى را از گناه باز داريم و به اصلاح اين بيمارى نفسانى اش همت بگماريم. اين وظيفه، در ارتباط با متجاوز، همانند آن در ارتباط با گنهكاران پنهانى در مسئله قبل، تا آن جا كه ميسور است بايد به گونه اى انجام گيرد كه اسرار وى فاش نشود و حتى آبرويش نزد ارشاد كننده نيز نريزد.
دوم، لازم است حق ديگرانى كه مورد تجاوز قرار گرفته اند، به آن ها برگردانيم و از تجاوز مجدد پيشگيرى كنيم؛ ولى باز هم تا حد ممكن، رازدارى لازم است و تنها در صورتى كه با رازدارى، استيفاى حق و جلوگيرى از تجاوز ممكن نباشد، ناگزير از افشاى راز خواهيم بود.
سوم، در مورد كيفر و مجازات شخص متجاوز، همان طور كه گفتيم، بستگى به شرايط ديگر دارد. در بعضى شرايط، نيازى نيست و نبايد در اين زمينه تلاشى كنيم و اگر چنين كنيم، خودمان مستحق اجراى حدود الهى خواهيم شد؛ ولى در بعضى موارد، بايد اين كار را بكنيم و جلوى مفاسد بزرگ اجتماعى را بگيريم و در هر حال، بايد گوش به احكام الهى و دستوارات آسمانى داشته باشيم و خودسرانه، كار نسنجيده اى نكنيم كه خداى نخواسته، خشم و غضب الهى را براى خودمان به دنبال داشته باشد.