حرمت تجاوز به اموال ديگران حكمى بديهى است

به طور كلى اين كه «در اموال ديگران نبايد تصرف كرد،» يك قضيه بديهى مربوط به ادراكات و احكام عملى است؛ همانند قضاياى بديهى كه در ادراكات نظرى وجود دارد. جو غالب بر انديشه هاى فلسفى اين است كه در مسائل اعتبارى يا ادراكات عملى، قضيه يا قضاياى بديهى نداريم؛ اما به نظر مى رسد كه در اعتباريات نيز، مانند قضاياى نظرى، قضيه بديهى داريم. ما در جاى خود گفته ايم كه بديهيات ـ غير از آن چه حاكى از وجدانيات و علوم حضورى است ـ به قضاياى تحليلى برمى گردند؛ يعنى قضايايى كه در آن ها مفهوم محمول، از تحليل موضوع به دست مى آيد، چه قضيه، مربوط به ادراكات نظرى باشد و چه ادراكات عملى و اعتبارى، در اين نكته تفاوتى ميان آن ها نيست. بنابراين، هيچ اشكالى ندارد كه ما با تجزيه و تحليل يك موضوع اعتبارى، مفهوم ديگرى را از دل آن بيرون بكشيم و سپس همين مفهوم تحليلى را بر خود آن موضوع حمل كنيم كه در اين صورت، قضيه اى كه از حمل اين مفهوم تحليلى بر آن موضوع حاصل مى آيد، يك قضيه بديهى، ولى اعتبارى خواهد بود.
اعتبارى بودن يك موضوع، مانع از اين نمى شود كه از تحليل آن، مفهوم ديگرى به دست آوريم و يا پس از تحليل، آن مفهوم تحليلى را بر خود آن موضوع حمل كنيم. بنابراين، هيچ چيز مانع از اين نمى شود كه ما ـ على رغم آن چه تاكنون گفته اند ـ مدعىِ وجود قضاياى بديهى در ادراكات عملى و امور اعتبارى باشيم. مثلا در يك قضيه مى گوييم: «كسى كه مالك چيزى باشد، بر آن چيز تسلط دارد.» و اين يك قضيه اعتبارى و در عين حال، بديهى است؛ زيرا ما وقتى چيزى را ملك كسى مى دانيم، جز اين معنايى ندارد كه اين شخص، تسلط قانونى بر آن مال دارد؛ يعنى قانوناً مجاز است كه هر طور مى خواهد، در آن تصرف كند، هر چند كه تسلط فيزيكى بر آن نداشته و از دسترس او دور باشد.
بر اين اساس، وقتى مى گوييم: «مالك يك چيز بر آن تسلط دارد.» اين يك قضيه بديهى است؛ زيرا مفهوم محمول، كه تسلط بر مال مورد نظر باشد، از تحليل موضوع آن، كه عنوان «مالك مال» است، به دست مى آيد.
? صفحه 288?
بنابراين، قاعده كلى و فقهىِ «النّاس مسلّطون على اموالهم» يك قضيه بديهى است و اگر ما هيچ روايتى و يا هيچ دليل فقهى ديگرى هم نداشتيم كه دلالت بر اعتبار مضمون و محتواى اين قاعده داشته باشد، باز هم هيچ مشكلى پيش نمى آمد؛ چرا كه اين يك قضيه بديهى و خود به خود، ثابت است و نيازى به استدلال ندارد. تنها همين كه در يك مكتب و در يك نظام حقوقى، مالكيت پذيرفته شود، تسلط بر مال نيز، خواه ناخواه، به دنبال آن پذيرفته شده است و در اين قاعده، از اضافه شدن «اموال» به ضمير «هم» استفاده مى شود كه منظور از «الناس» مالك ها هستند و شكل اصلىِ قاعده اين است كه «مالك ها مسلط بر اموال خويشند» و طبعاً، از تحليل مالكيت، مفهوم تسلط به دست مى آيد.
هم چنين قضيه «لايحلّ مال امرء الاّ عن طيب نفسه» يك قضيه بديهى و اعتبارى ديگر است؛ زيرا همان گونه كه از تحليل مالكيت مى توان دريافت كه مالك مال، هر نوع تصرفى كه در آن بخواهد برايش جايز است، اين را نيز مى توان دريافت كه براى ديگران هيچ گونه تصرفى در آن جايز نيست. همان طور كه جواز هر تصرف براى مالك را از تحليل مالكيت مى توان بيرون كشيد، منع هر نوع تصرف ديگران، بدون رضايت مالك را نيز مى توان از دل مالكيت بيرون كشيد و اصلا حقيقت مالكيت، چيزى جز اين نيست، خواه اين ها را متن مالكيت بدانيم يا لوازم لاينفك آن، و در اين، فرقى نيست بين اين كه مالكيت را نوعى سلطه تفسير كنيم يا نوعى اختصاص.
به هر حال، حرمت يا منع تجاوز به مال ديگران، يكى از محكم ترين اصول اخلاقى در همه جوامع بشرى بوده و از نوع قضاياى بديهى است كه اعتبار آن وابسته به اين نيست كه قانونگذارى آن را تصويب كند يا مردم آن را بپذيرند؛ چرا كه اين، مضمون و محتواى مالكيت است و تا وقتى كه مالكيت در جوامع بشرى معتبر است، حرمت تجاوز به آن و جواز تصرفات مالكانه نيز، به عنوان يكى از فروع و توابع و لوازم غير قابل تفكيك مالكيت، معتبر خواهد بود. بنابر اين، اگر اختلافى باشد، در اصل مالكيت و شرايط آن خواهد بود كه اين گونه اختلافات ضررى به بديهى بودن اين قضيه نمى زند.
پس تا آن جا كه مالكيت پذيرفته شود، يكى از فروع روشنش اين است كه در همان حد، تجاوز به آن به طور آشكار و بديهى، حرام است. از اين جا است كه بدبودن تجاوز به اموال ديگران، از احكام بديهى و آشكارى است كه هيچ انسانى در آن ترديد ندارد؛ چرا
? صفحه 289?
كه اين ها نتيجه مالكيتند و اصل مالكيت و لوازم آن، در جوامع بشرى و حتى جوامع وحشى، معتبر است و اگر يك جامعه وحشى، به خود حق مى دهد كه به اموال جامعه يا قبيله ديگر تجاوز كند، معنايش اين است كه حق دارد مالكيت آنان را سلب كند. به بيان ديگر، همان چيزى كه مجوز جنگ آن ها با ديگران مى شود، مجوز تملك اموال ديگران هم خواهد شد؛ اما همين قبيله مهاجم، در بين خودشان روابطى دارند و حرمت يكديگر و اموال يكديگر را رعايت مى كنند و دستبرد به آن نمى زنند حتى دزدها هم، كه اموال ديگران را مى ربايند، در روابط درون گروهىِ خود، اين قانون را معتبر مى دانند و به اموال يكديگر تجاوز نمى كنند.