براى تعيين ارزش افعالى كه به زندگىِ اجتماعى مربوط مى شود و ارزش ملكاتى كه از اين افعال به وجود مى آيد، بايد اصولى را در نظر بگيريم كه براساس بينش عقلانى و توجه به واقعياتى كه در زندگىِ اجتماعى وجود دارد، استنباط مى شوند و در اين جا مهم ترين آن ها را مورد توجه قرار مى دهيم كه عبارتند از:
الف) اصل عدل
نياز به جامعه، براى تأمين نيازمندى هاى مادى و معنوى، يك نياز عمومى است و اختصاصى به افراد خاصى ندارد. زندگىِ اجتماعى براى اين شكل مى گيرد كه همه افراد به مصالح مادى و معنوى و كمال نهايى خود نايل آيند. بنابراين، رفتار افراد در جامعه بايد به گونه اى باشد كه در تحقق اين هدف كلى، يعنى دست يابىِ همه افراد به كمال نهايى خود، مؤثر باشد، نه آن كه جمعى از افراد، فداى جمعى ديگر شوند. پس رفتار اجتماعىِ افراد در صورتى درست و ارزشمند است كه به مصالح كلى جامعه بينجامد و هيچ گاه، نبايد براى آن كه فرد يا افرادى به منافع خود دست يابند، عده اى ديگر، از مواهب و مزاياى زندگى محروم و از هستى ساقط شوند.
در چنين وضعى، طبقه محروم، هيچ انگيزه اى براى مشاركت در زندگىِ اجتماعى ندارد. آنان مى بينند كه زحمت كشيدن براى جامعه، هيچ نتيجه اى براى آنان ندارد، بلكه حاصل كار آن ها را گروهى ديگر به جيب مى زنند و در اين صورت، ديگر چه جاى آن است كه براى جامعه، دل بسوزانند، از آن حمايت و برايش جانبازى كنند. فرد در صورتى حاضر است در زندگىِ اجتماعى بارى را به دوش كشد و كارى انجام دهد كه در منافع حاصل از آن، سهمى داشته باشد و مقتضاى حكم عقل، اين است كه هر فرد به اندازه اى كه در زندگىِ اجتماعى و تحصيل مصالح آن مؤثر است، از نتايج زندگىِ اجتماعى نيز بهره مند شود؛ يعنى وقتى كه عقل، فرد را مكلف مى كند به انجام
? صفحه 40?
كارهايى كه نفعش به جامعه برمى گردد، در مقابل اين تكليف، حقى نيز براى فرد، بر عهده اجتماع در نظر مى گيرد. از اين جا است كه موازنه حق و تكليف مطرح مى شود: موازنه بين تكليفى كه به عهده فرد مى آيد در برابر جامعه، با حقى كه آن فرد بر عهده ديگران پيدا مى كند، و اين همان عدل و قسط در مفهوم اجتماعى و اخلاق اسلامى است. بنابراين، عدل و قسط همين است كه افراد به اندازه اى كه بار خود را به دوش ديگران مى نهند، بار ديگران را بردارند و به اندازه اى كه به اجتماع نفع مى رسانند، از آن بهره مند شوند.