عمر بن حنظله گويد: از امام صادق - عليهالسلام - پرسيدم: دو نفر از اصحاب ما راجع به قرض يا ميراثي نزاع دارند، و نزد سلطان و قاضيان وقت جهت محاکمه ميروند آيا اين عمل جايز است؟
فرمود: کسي که در موضوعي - حق يا باطل - نزد آنها براي محاکمه برود چنان
[ صفحه 16]
است که براي محاکمه نزد طاغوت رفته باشد، و آنچه طاغوت برايش حکم کند اگر چه حق مسلم او هم باشد؛ مال حرام گرفته است، زيرا آن را به حکم طاغوت گرفته در حالي که خداوند امر فرموده که به طاغوت کافر شوند، خداوند فرموده: «ميخواهند براي محاکمه نزد طاغوت بروند در حالي که مأمور بودند که به او (يعني طاغوت) کافر شوند». [1] .
عمر بن حنظله گويد: پرسيدم: پس اين دو نفر چه کنند؟
فرمود: نگاه کنند هر کس از خود شما که حديث ما را روايت ميکند، و در حلال و حرام ما نظر مي افکند، و احکام ما را بفهمد، به حکميت او راضي شوند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم، پس اگر طبق دستور ما حکم داد، و يکي از آن دو نفر آن را نپذيرفت، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است، و آنکه ما را رد کند خدا را رد کرده، و اين در مرز شرک به خدا و کفر است.
ابنحنظله گويد: پرسيدم اگر هر کدام از آن دو نفر يکي از اصحاب ما را به طور جداگانه انتخاب کند، و هر دو راضي شوند که هر دوي آنها در حقشان نظر کنند و حکم دهند، و آن دو در حکم دادن اختلاف کنند، و منشأ اختلافشان اختلاف حديث شما باشد چه کنيم؟
فرمود: حکم درست آن است که عادلتر، و فقيهتر و راستگوتر در حديث، و پرهيزکارتر آنها صادر کند، و به حکم ديگري اعتنا نميشود.
ابنحنظله گويد: پرسيدم: اگر هر دو عادل و پسنديده نزد اصحاب باشند و هيچ يک بر ديگري ترجيح نداشته باشد، چه کنند؟
فرمود: توجه شود به آن کس که مدرک حکمش حديث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد، به آن حديث عمل شود، و حديث ديگري که نادر و غير معروف نزد اصحاب است رها شود، زيرا آنچه مورد اتفاق است ترديدي در آن نيست، و همانا
[ صفحه 17]
امور بر سه قسمند:
1- امري که درستي و صحت آن روشن است، پس بايد پيروي شود.
2- امري که گمراهي و سقم آن روشن است، پس بايد از آن پرهيز شود.
3- امري که مشکل و مشتبه است، که بايد براي دريافت حقيقت او به خدا و رسولش ارجاع شود. پيامبر فرموده است:
حلالي است روشن، و حرامي است روشن، و در ميان آن دو اموري است مشتبه (پوشيده و نامعلوم)، کسي که امور مشتبه را رها کند از محرمات نجات مييابد، و هر کس مشتبهات را اخذ کند ندانسته مرتکب محرمات ميگردد، (يعني ناخودآگاه در دامن محرمات نيز قرار ميگيرد).
ابنحنظله گويد: پرسيدم: فدايت شوم؛ اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد چگونه بايد عمل شود؟
فرمود: نظر ميشود به خبري که مورد توجه حاکمان و قاضيان است (در اين صورت) ترک ميشود و آن ديگري اخذ ميشود.
ابنحنظله گويد: پرسيدم: اگر هر دو چيز با حاکمان عامه موافق باشند چطور؟
فرمود: چون چنين شد صبر کن تا امامت را ملاقات کني، زيرا توقف در هنگام شبهه (و مرتکب نشدن امور مشتبهه ) بهتر از آن است که انسان خودش را به مهلکه بياندازد.
ابن حنظله گويد: پرسيدم: اگر هر دو حديث مشهور باشند و معتمدين از شما روايت کرده باشند (چه بايد کرد)؟
فرمود: بايد توجه شود هر کدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود، و آنکه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود.
ابنحنظله گويد: پرسيدم: فدايت شوم؛ اگر هر دو فقيه حکم را از قرآن و سنت به دست آورده باشند ولي يکي از دو خبر موافق عامه و ديگري را مخالف با
[ صفحه 18]
آنها باشد به کدام خبر عمل شود؟
فرمود: آنکه مخالف عامه است چرا که رشد در عمل کردن به آن است.
|