فخر رازي متوجه عصمت در اولواالامر شده و چون نمي‏خواهد بر ائمه معصومين تفسير کند لذا دچار خلط و اعوجاج شده است.او مي‏گويد: «آيه، دلالت‏بر لزوم متابعت اولواالامر به طور اطلاق دارد و چون شخص معصومي وجود ندارد يا دسترسي به او نيست، بنابراين مقصود از اولواالامر اهل حل و عقد از بزرگان امت‏اند که عارف به مسائل و احکام بوده، و چنانچه در مسئله‏اي متحد الکلمة گردند مسلما آن نظريه حاصله، نتيجه پاک و منزه از هر گونه عيب و خطا، و معصوم به عصمت الهي [ صفحه 50] است. و بنابراين از آيه، اصول اربعه عامه را در فقه مي‏توان استنتاج نمود. اطيعوا الله دلالت بر حجيت کتاب و اطيعوا الرسول دلالت بر حجيت سنت رسول‏الله و اولي الامر منکم دلالت‏بر حجيت اجماع و فان تنازعتم في شي‏ء فردوه الي الله و الرسول دلالت بر حجيت قياس دارد. چون مراد از تنازع در مسئله عدم فهم آن از کتاب و سنت و اجماعي است که به طور اطلاق متابعت از آنها واجب شده است و در اين صورت معناي رد به کتاب خدا و سنت رسول خدا همان به دست آوردن حکم آن مسئله از اشباه و نظاير آن است و اين قياس است. و چون آيه حجيت را در اين چهار موضوع منحصر مي‏گويد استحساني را که ابوحنيفه قائل است و استصوابي را که مالک قائل است اگر همين معنا قياس باشد فبها و اگر غير معناي قياس باشد آيه بطلان آن را معلوم کرده است». براي استدلال بر اين مطلاب مفصلا بحث کرده و گفته است که: «اگر کسي گويد که: معناي اولواالامر اگر اجماع اهل حل و عقد باشد بنابراين مخالف اجماع مرکب علماء در تفسير آيه خواهد بود چون تفاسيري که براي اولواالامر شده است از چهار موضوع تجاوز نمي کند: اول: منظور خلفاي راشدين هستند. دوم: امراء سرايا. سوم: علماء و چهارم: آنچه ار روافض نقل شده که مراد ائمه معصومين‏اند چواب گوئيم که: مراد از اهل حل و عقد همان علماء امت‏اند که به مسائل عارف و به صلاح و فساد عالم‏اند و اجتماع و اجماع آنان چون وجوب تنزه راي آنان از خطا مي‏شود بر اساس قول رسول خدا که لا تجتمع امتي علي خطا، بنابراين مخالف قول سوم نيست بلکه همان قول و تصحيح آن به نحو اکمل است». ليکن با اندک ملاحظه خوب واضح مي‏شود که وي در اين استدلال خود مغالطه‏اي نموده و نتيجه‏گيري کرده است. اولا- سوال مي‏کنيم که با فرض آنکه يکايک از اهل حل و عقد معصوم نيستند و احتمال خطا در هر يک از آنها مي‏رود، چگونه نتيجه آراء مصون از خطا و معصوم از اشتباه است؟ و به عبارت ديگر با فرض آن که هر يک از آنان جايز الخطا باشند نتيه آراء نيز جايز الخطا خواهد بود. ولي البته مسلم است که در اجتماع، خطا دورتر و واقع نزديکتر مي‏شود، ولي اين تقريب و تبعيد جواز خطا را تبديل به عصمت نمي‏کند. [ صفحه 51] و در اين صورت عصمت‏حاصله به واسطه يکي از سه علت‏خواهد بود. اول آنکه تمام افراد حل و عقد معصوم باشند در اين صورت بدون ترديد نتيجه اين اجماع عصمت خواهد بود، ولي بديهي است که از زمان رحلت رسول خدا تا به حال حتي يک روزي که اهل حل و عقد همگي معصوم باشند پيش نيامده است، و خود فخر رازي بدين حقيقت معترف است و با اين حال محال است که خدا اطاعت خود را معلق به امر محال گرداند يعني اولواالامري که ابدا در خارج مصداق و واقعيتي ندارد. دوم- آنکه اهل حل و عقد گرچه يکايک آنان غير معصوم و جايز الخطا باشند لکن اجتماع آنها موجب عصمت باشد و اين صفت قائم بر هيئت اجتماعيه آنان است نه بر ذوات افراد، اين نيز غلط است. چون عصمت در راي از صفات واقعي و حقيقي است و وصف هيئت اجتماعيه يک عنوان اعتباري بيش نيست، و محال عقلي است که يک واقعيتي بر يک امر اعتباري قائم شود. صفات حقيقيه در خارج محتاج به موضوعات واقعيه هستند و ليکن اعتباريات تابع نظر اعتبارکنندگان بوده چه بسا بر صفات حقيقه و چه بسا بر صفات اعتباريه امري اعتباري را حمل کنند. و چون معلوم شد که وصف هيئت اجتماعيه امر اعتباري است و ما بازاء خارجي ندارد بنابراين واقعيت و خارجيت آن همان ذوات افراد است اگر اين صفت عصمت‏بر ذوات مترتب شود همان محاليت اول لازم آيد، که چگونه جواز خطا در يکايک از افراد نتيجه عصمت از خطا دهد و اگر اين صفت‏بر هيئت اجتماعيه مترتب شود لازم مي‏آيد که امر اعتباري مقوم امر حقيقي خارجي گردد و اين نيز محال عقلي است. سوم- آنکه بگوئيم اين صفت نه قائم به ذوات است‏بما هي ذوات و نه قائم به وصف هيئت اجتماعيه است، بلکه خداوند سنتش بر اين تحقق يافته است که نتيجه آراء اهل حل و عقد را مصون از خطا قرار دهد کما آنکه در خبر متواتر چنين است. در خبر هر يک از آحاد مخبرين جواز خطا موجود است و ليکن در خبر متواتر اين جواز از بين رفته و خبر، معصوم از خطا مي‏گردد و لذا مفيد يقين است. و به عبارت واضح‏تر همان طوري که خبر واحد محتمل الخطاء مي‏باشد و از کثرت اخبار اين احتمال رفته رفته ضعيف مي‏شود تا به حدي که تعداد مخبرين افزايش يابند آن احتمال خطا به کلي معدوم مي‏گردد و خبر مفيد قطع مي‏شود، [ صفحه 52] همچنان هر يک از نظريه اهل حل و عقد، محتمل الخطاء و الفساد بوده و هر چه به تعداد آنان اضافه شود اين احتمال ضعيف‏تر تا به جائي که به کلي معدوم، و نظريه، متصف به صفت عصمت مي‏گردد، و بر همين اساس است که رسول خدا فرموده است: لا تجتمع امتي علي خطاء. اين احتمال نيز بي‏جا و بي‏مورد است زيرا: اولا- اين روايت بر فرض صحت سند دلالت دارد بر آنکه امت اجتماع بر خطا نمي‏کند، نه آنکه اهل حل و عقد اجتماع بر خطا نمي‏کنند. و در کدام آيه يا روايت يا کتاب لغت امت به اهل حل و عقد تفسير شده است؟. ثانيا- اين روايت نفي اجتماع امت را بر خطا مي‏نمايد نه نفي خطا را از اجتماع امت و بين اين دو تفاوت بسيار است. در صورت اول مفادش چنين مي‏شود که: تمام امت اتفاق بر امري که آن امر خطا باشد نخواهند نمود. و اين قول همان عقيده شيعه است که در تمام ازمنه امام معصوم، موجود، و زمين هيچگاه از حجت خالي نخواهد بود. و بنابراين اگر تمام امت بر امري اجماع کنند، مسلما در ميان آنها معصوم وجود دارد فلذا آن راي و نظريه طبق نظريه معصوم خواهد بود و هو الحجة. و اما بر فرض دوم معني چنين مي‏شود که در اجتماع آنان خطائي نيست و اين معني صحيح نيست زيرا در اجتماع آنان بنحو موجبه جزئيه ممکن است‏خطا باشد و البته چون در ميان آنها معصوم هم وجود دارد قول صواب هم در ميان آنها موجود است. و بنابراين معني روايت موافق با آيات و احاديثي است که دلالت مي‏کند بر آنکه هيچگاه زمين از دين حق و معصوم خالي نخواهد بود مثل قوله تعالي: فان يکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بکافرين. [1] . و مثل آيه سابق الذکر: و جعلها کلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون [2] و مثل قوله: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون [3] و مثل قوله: و انه لکتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. [4] و البته اين معني اختصاص به امت حضرت سيد المرسلين ندارد، بلکه روايات متواتري از فريقين نقل شده است که دلالت دارد بر آنکه قوم يهود به هفتاد و [ صفحه 53] يک فرقه قسمت شدند همه آنها هالکند الا يک فرقه، و قوم عيسي به هفتاد و دو فرقه قسمت‏شدند و همه هالکند الا يک فرقه، و قوم محمد به هفتاد و سه فرقه قسمت‏شدند و همه آنها هالکند الا يک فرقه.به طور کلي روايت «لا تجتمع امتي علي خطا» بر فرض صحت سندش از مورد کلام خارج است بلکه مورد کلام عصمت اهل حل و عقد است. اگر آن مراد از آيه اولواالامر باشد در اينصورت مي‏گوئيم عامل در عصمت آنها چيست؟ و با تامل مي‏توان گفت که از سه جهت خارج نيست: جهت اول آنکه بگوئيم: سنت‏خدا بر آن قرار گرفته است که نظريه اهل حل و عقد را از خطا مصون مي‏دارد گرچه نظريه هر يک از آنان محتمل الفساد و الخطاء باشد. معلوم است که اين حرف تمام نيست چون اهل حل و عقد در خصوص مالک مسلمين نيستند، بلکه از سابق الايام در هر ناحيه‏اي بلکه در هر شهر و ده و قريه‏اي اهل حل و عقد بوده و ريش سفيدان و کدخدايان محل در امور حادثه تبادل نظر مي‏نمودند. و بسيار ديده شده است که بعد از تبادل آراء اشتباه کرده و به خطر افتاده‏اند و تاريخ و تجربه دو گواه صادق است. بنابراين چگونه مي‏توان عصمت اهل حل و عقد را سنت لا يتغير خدا دانست. جهت دوم آنکه بگوئيم: سنت‏خدا در ميان خصوص مسلمين چنين قرار گرفته است که امتنانا به امت مرحومه، آراء اهل حل و عقد را در ميان آنان مسلوب الخطاء و الفساد قرار داده است. اين نيز صحيح نيست زيرا اين مزيت و اختصاص در خصوص مسلمين بر خلاف ساير امم اگر بود مسلما يک معجزه قاهره و امر خارق‏العاده‏اي بود که برخلاف ناموس خلقت، خداوند از آراء جايز الخطاء يک نتيجه معصوم توليد مي‏نموده است که هميشه براي حفظ امت مرحومه و بقاي حيات آنان مفيد باشد، و در حيات عملي مت‏به منزله قرآن که حيات علمي آنان است واقع شود. اگر چنين بود مسلما رسول خدا آنرا در رديف معجزات ذکر مي‏نمود و حدود و ثغور آنرا معين مي‏فرمود که آيا اين اجتماع اهل حل و عقد که منتج چنين نتيجه‏اي است به چه صورت و کيفيت بايد تحقق پذيرد افراد آن چه کسان باشند، و چه مقدار و در چه ظروفي اجتماع کنند و آيا براي تمام امت اسلام يک اجتماع از آنان کافي است يا در هر ناحيه‏اي يک اجتماع خاص براي خصوص آنها لازم است. اگر چنين بود مسلما قرآن به آن تحدي مي‏نمود [ صفحه 54] و رسول خدا خصوصيات آنرا به اصحابش مي‏فرمود و در کتب اخبار و تواريخ نقل مي‏شد و علاوه نيز لازم بود که خود اصحاب خصوصيات آنرا از رسول خدا سئوال کنند، چه شده که از موضوعات بسيار بسيط مانند جبال و حيض و اهله و انفاق و موارد انفاق سئوال کردند و قرآن بازگو مي‏کند: يسئلونک عن الاهلة. [5] و يسئلونک عن الانفال [6] و يسئلونک ماذا ينفقون. [7] و يسئلونک عن المحيض. [8] و يسئلونک عن الجبال. [9] و يسئلونک عن ذي القرنين. [10] و از اين موضوع مهم که ملازم با حيات عملي مسلمين تا بقاي عالم است هيچ سخني به ميان نيامد. و مسلما نمي‏توان گفت که از خصوصيات اين مجلس حل و عقد سئوال کردند، منتهي مانند بسياري از چيزها که نظريه مخالفين در آنها مؤثر بوده آنها را از بين برده و بالنتيجه بما نرسيده است، زيرا اين مجلس مخالف نظريه اکثريت امت که مي‏خواهند بر اين طريقه سير کنند نبود و در شرائط آن امري مخالف آراء آنان نبوده، بلکه ارباب حل و عقد از افرادي هستند که خواهان چنين اجتماعي بوده و هستند. و علاوه لازم بود که در فتن و حوادثي که بعد از رحلت‏حضرت رسول‏الله اتفاق افتاد کارگردانان سقيفه بني ساعده و منتحلين به خلافت رسول‏الله در احتجاجات و مناظرات خود از چنين اجتماعي بازگو کنند، و ادعاي خود را بر اساس اين معجزه عجيب پايه‏گذاري نمايند چه شد که از چنين دليلي با اين متانت صرف نظر کردند؟ به طوري که در هيچ کتاب حديث يا تاريخ حتي به يک حرف از اين موضوع اشاره‏اي نشده است نه از صحابه و نه از تابعين! تا آنکه فخر رازي بعد از گذشتن قرون متمادي به اين معجزه خارق‏العاده وقوف يافته و خود و من تبع او براي تصحيح مجلس ابوبکر و عمر و ابوعبيده در سقيفه بدين امر عظيم اطلاع يافتند. حقا اگر نفس اين مجلس و نتيجه راي معصومي را که از آن برخاست معجزه ندانيم مسلما اطلاع فخر رازي بعد از ششصد سال بر اين امر مکتوم معجزه‏اي بدون ترديد خواهد بود! و علاوه خود او معترف است‏به اينکه مفسرين و اهل حديث در [ صفحه 55] تمام عالم اسلام اولواالامر را از چهار طائفه خلفاء راشدين و امراء سرايان و علماء و ائمه معصومين خارج نمي‏دانند و اين مجلس حل و عقد که خلاف اجماع مرکب است‏بايد به نحو تصحيح آراء علماء جزء يکي از آن چهار طائفه قرار گيرد و بدين نهج از خرق اجماع جلوگيري شود با آنکه سيوطي رواياتي را که در کتاب «الدرالمنثور» [11] از بعضي از مفسرين راجع به حجيت قول علماء در تفسير آيه اولوا الامر ذکر مي‏کند هيچ بوئي از مجلس و اجتماع اهل حل و عقد از آن استشمام نمي‏شود بلکه مطلق قول آنها را حجت و طبق آيه فوق لازم الاطاعة ذکر مي‏کند. و بنابراين خود فخر رازي با اعتراف به انحصار اقوال در اين چهار قول اين مبناي خود را که مراد اهل حل و عقد باشند باطل نموده و زحمات خود را در تفسير اين آيه به هدر داده است. جهت سوم آنکه بگوييم: عصمتي که از اهل حل و عقد برمي‏خيزد روي عنوان معجزه نيست‏بلکه روي تربيت صالحه‏اي است که امت در اثر تعاليم قرآن و روش رسول‏الله پيدا نموده‏اند و چون قرآن و رسول‏الله بناي تعليم و تربيت را بر اساس دقيق و روش صحيح قرار داده‏اند لذا افرادي که در اين مکتب تربيت مي‏شوند هميشه در اجتماع آنان نظريه پاک و منزه از خطا پديد مي‏آيد. اين جهت نيز غير تام و غلط است. چون اولا- طبق آنکه ادراکات تمام افراد همان ضم ادراکات بعضي با بعض دگر است و چون در هر يک از آنها احتمال خطا به جاي خود بالفرض باقي است چگونه اين تربيت صالحه، نتيجه خارق زائيده و راي حاصله را معصوم قرار داده است. و عمده از صدر اسلام تا به حال کدام مجلسي تشکيل شده که اهل حل و عقد در آن نتيجه معصومي داده باشند؟ اين مشاجرات و منازعاتي که از روز رحلت رسول خدا تا به حال در بين مسلمين وجود دارد و اين اباطيل و مفاسد که امت را به قعر ظلمات کشانيده، از کجا پيدا شده است؟ چه بسيار از اين اجتماعاتي که پيدا شده و نمونه بارز آن سقيفه بني ساعده بوده و بر همان اساس تا امروز مجالسي تشکيل و اهل حل و عقد اجتماع نموده و تبادل آراء و افکار نموده و نتيجه‏گيري مي‏کنند و در عين حال يک قدم براي صلاح مت‏برنداشته تخم ضلالت و شقاوت را در قلوب امت بيچاره بجاي سعادت و هدايت ريختند. [ صفحه 56]