سوره الفاتحه

المباحث هنا:

منها ما یتعلّق بمجموع السوره، و منها ما یتعلّق بمجموع الآیه، و منها ما یتعلّق بالکلمات و الجمل.

المبحث الأوّل ما یتعلّق بمجموعها

و هو مشتمل على مسائل:

المسأله الاولى: فی معنى السوره

و سیوافیک البحث حولها عند قوله تعالى: فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ‏[1] و قوله تعالى: سُورَهٌ أَنْزَلْناها[2].

المسأله الثانیه:

هل هذه اولى سوره نزلت، أم غیرها؟

الأقوال فی أوّل ما انزل أربعه:

1- اقرأ باسم ربّک‏[3]، و هو المرویّ عن عائشه و عن مجاهد و عطاء[4] و ابن یسار[5]، و هو قول أکثر المفسّرین.

______________________________
(1) البقره (2): 23.

(2) النور (24): 1.

(3) العلق (96): 1.

2) سوره المدّثّر،

و هو قول سلمه بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللّه، عن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فی حدیث‏[6].

3- سوره الفاتحه بتمامها،

و هو قول جماعه قلیلین، و نسب ذلک فی «الکشّاف» إلى الأکثر[7]، و هو محلّ منع، و لکنّه یساعده الاعتبار؛ لأنّ الصلاه کانت بالفاتحه عند الفرض و هو بمکّه، و لأنّها من الابتداء کانت مسمّاه بالفاتحه و بها فتح الوحی، و هو المراد من السبع المثانی على ما اشتهر فی قوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ‏[8] و هو مکّیّ، فإذا کانت هی مکّیّه، فهی أوّل ما نزلت؛ للإجماع المرکّب، و لکنّه کما ترى.

4- التفصیل:

أوّل الآیات من «اقرأ»، و أوّل السور الفاتحه بتمامها.

و فی المسأله بعض الأقوال الاخر.

و الذی هو الأظهر- حسب نصوصنا[9]– هو الأوّل، و لا ینافیه کون الفاتحه مکّیّه، کما یأتی إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا ما قیل استدلالا على أوّلیّه الفاتحه نزولا: بأنّها صوره إجمالیّه من الکتاب العزیز، و نموذج من هذا البحر المحیط، فلها الإحاطه التامّه على ما فیه من التوحید و القصص و الأحکام و غیرها، فهو ممّا لا یبالی به العاقل، و لا یرکن إلیه اللبیب؛ بداهه أنّ التاریخ لا یصطاد بالذوق و الاستحسان.

______________________________
(1) راجع الإتقان فی علوم القرآن 1: 24.

(2) راجع البحر المحیط 8: 792.

(3) صحیح البخاری 6: 547، الإتقان فی علوم القرآن 1: 92.

(4) الکشّاف 4: 775.

(5) الحجر (15): 87.

(6) تفسیر نور الثقلین 5: 609.

و یعارضه ما افید من:

أنّ سؤاله صلّى اللّه علیه و آله و سلّم عمّا یقرأ بعد الأمر بالقراءه- على ما فی الکتب‏[10]– شاهد على عدم أنسه بالوحی و عدم سبقه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم بالبارقه الإلهیّه. و اللّه العالم.

نعم شهاده فضلاء الإسلام- کابن الندیم، فی کتابه «نور العلوم» المعروف ب «الفهرست»، ناقلا حدیثا مسندا عن محمّد بن نعمان بن بشیر[11]، و هو موجود فی «البخاری»[12] و «مسلم»[13] و سائر ما قیل و مضى تورث الظنّ بل الاطمئنان بأوّلیّه «اقرأ» إلى قوله تعالى: عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ‏[14].

و قال أبو عبیده فی «فضائل القرآن»: حدّثنا عبد الرحمن … إلى أن قال: إنّ أوّل ما انزل‏ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ‏[15] و ن* وَ الْقَلَمِ‏[16]. انتهى.

و هو وحید بهذا الذیل کما ترى.

______________________________
(1) الدّر المنثور 6: 368، الإتقان فی علوم القرآن 1: 92.

(2) الفهرست، ابن الندیم: 28.

(3) راجع صحیح البخاری 1: 59.

(4) راجع صحیح مسلم 1: 188.

(5) العلق (96): 5.

(6) العلق (96): 1.

(7) انظر الإتقان فی علوم القرآن 1: 92.

المسأله الثالثه

هل هی مکّیّه أو مدنیّه، أو مکّیّه و مدنیّه؟

بعد الاتّفاق على نزولها بتمامها فی إحداهما، و لم یقطع فی التنزیل.

أقول:

و لیعلم أنّ المفسّرین اختلفوا فی المکّیّ و المدنیّ من السور[17]:

فقیل:

المکّیّ ما نزل فی شأن أهل مکّه، و المدنی غیره.

و قیل:

ما نزل بمکّه و لو بعد الهجره.

و الجمهور على

أنّ المکّیّ ما نزل قبل الهجره، و المدنی ما نزل بعدها.

و على جمیع التقادیر، هی مکّیّه، و هو مختار أکثر أهل الفضل، و هو المحکیّ عن ابن عباس و قتاده و رفیع أبی العالیه و غیرهم‏[18].

و عن أبی هریره و مجاهد و عطاء و الزهری: أنّها مدنیّه[19].

و قیل:

هی مکّیّه و مدنیّه، و هو مختار النسفی و غیره‏[20]. و حکاه الثعلبی عمّن تقدّم علیه: نزلت بمکّه حین فرضت الصلاه، ثمّ نزلت بالمدینه حین حوّلت القبله إلى الکعبه.

و یقال:

عن أبی اللیث نصر بن محمّد بن إبراهیم السمرقندی فی‏

____________________________
(1) انظر المصدر السابق 1: 36- 45.

(2) المصدر السابق 1: 46.

(3) المصدر السابق 1: 46، الدّر المنثور 1: 3.

(4) التفسیر الکبیر 1: 178، البحر المحیط 1: 16.

تفسیره:

أنّ نصفها نزل بمکه و نصفها نزل بالمدینه[21].

و هذان القولان بلا حجّه و برهان، و مجرّد الإمکان غیر کاف.

و حیث اتّفقوا على أنّ قوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی‏[22] مکّیّ، و یکون المراد منه هذه السوره، فهی مکّیّه.

و یشکل ذلک من ناحیتین:

الاولى:

قال ابن عباس:

اوتی رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم سبعا من المثانی، قال:

السبع الطّول (ذکره النسائی)[23]، و هی من البقره إلى الأعراف ستّ، و اختلفوا فی السابعه[24]، فقیل: یونس، و قیل: الأنفال و التوبه، و هو قول مجاهد و سعید بن جبیر. و فی شعر الأعشى:

و ادرسوا هذی المثانی و الطوال و أمّا روایاتنا، ففیها ما یعیّن أنّ المراد منه هی الفاتحه؛

فعن «التهذیب» بإسناده عن أبی أیّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن السبع المثانی و القرآن العظیم، أ هی الفاتحه؟ قال: نعم».

الحدیث‏[25]، و مثلها مرفوعه ابن یونس‏[26] و خبر أبی بکر الحضرمی‏[27].

______________________________
(1) الإتقان فی علوم القرآن 1: 47، نقل عن تفسیر السمرقندی.

(2) الحجر (15): 87.

(3) سنن النسائی 2: 140.

(4) انظر الإتقان فی علوم القرآن 1: 220.

(5) تهذیب الأحکام 2: 289/ 13.

(6) تفسیر العیّاشی 1: 19.

(7) المصدر السابق 1: 21.

الثانیه:

أنّ دلاله الآیه الکریمه الشریفه على أنّها نزلت قبل نزول هذه الآیه، مبنیّه على اعتبار الزمان فی الفعل الماضی، و لا سیّما فی الأفعال المستعمله فی حقّه تعالى.

و لکن مع ذلک کلّه، مقتضى مفروضیّه الصلاه فی مکّه، و «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب»- کما فی روایات الخاصّه و العامّه[28] – و سائر ما أشیر إلیه، أنّها إلى المکّیّه أقرب.

و قیل:

المرسوم فی عناوین المصاحف أنّها مدنیّه، فالسیره العملیّه حجّه على مدنیّتها. و هو محلّ منع؛ لأنّ المرسوم فیما عندی أنّها مکّیّه، فراجع. مع أنّ من الممکن اشتباه الکاتب الأوّل فی ذلک، و لصیانه الکتاب عن أیدی التصرّف اقتصروا علیه، کما ترى فی الأغلاط الخطّیّه الآتی بحثها.

و غیر خفیّ:

أنّ سوره الحجر مکّیّه بالاتّفاق إلّا آیه لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی‏[29] و إلّا قوله تعالى: کَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِینَ‏[30].

هذا، و الذی یظهر من تتبّع الآثار و مراجعه الأخبار: أنّ الصلاه کانت مفروضه فی مکّه[31]، بل کان الرسول صلّى اللّه علیه و آله و سلّم یصلّی قبل البعثه- کما فی‏ سیرته‏[32]-،و قد وردت فی أحادیثنا و أحادیث العامّه ما یدلّ على أنّ‏ «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب»،

______________________________
(1) عوالی اللآلی 1: 196، 2: 218، 3: 82. مستدرک الوسائل 1: 274، کتاب الصلاه، الباب 1، الحدیث 5. سنن ابن ماجه 1: 273، کتاب إقامه الصلاه و السنّه فیها، الباب 11، الحدیث 837. صحیح مسلم 1: 375، کتاب الصلاه، الباب 11، الحدیث 34.

(2) الحجر (15): 87.

(3) الحجر (15): 90.

(4) راجع على سبیل المثال وسائل الشیعه 4: 16، کتاب الصلاه، أبواب أعداد الفرائض، الباب 2، الحدیث 10.

و قضیّه إطلاق هذه الأخبار و تلک التعابیر:

أنّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ما کان یصلّی بغیرها؛ لظهور الروایات فی تقوّم طبیعه الصلاه بها مطلقا، فصلاته قبل البعثه کانت معها، فهی أوّل ما نزل. و اللّه الموفّق، فلیتأمّل.

بحث و تحصیل‏

الذی یساعد علیه الاعتبار فی میزان المکّیّ و المدنیّ ما علیه الأکثر، و هو: أنّ ما نزل فی مکّه و نواحیها قبل الهجره فهو مکّیّ، و ما نزل بالمدینه بعد الهجره و إن نزل بغیرها فهو مدنیّ، و لذلک تکون سوره النصر مدنیّه مع أنّها نزلت بمنى فی حجّه الوداع. و غیر خفیّ أنّ عهد نزول القرآن

ینقسم إلى زمانین متمایزین:

الأوّل:

مدّه مقامه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فی مکّه، و هی اثنتا عشره سنه و خمسه أشهر و ثلاثه عشر یوما، و قیل: من یوم 17 رمضان سنه 41- یوم الفرقان- إلى أوّل یوم من ربیع الأوّل سنه 54 من میلاده.

الثانی:

زمان نزوله بعد الهجره إلى المدینه، فالمدنیّ نحو 11/ 30.

قال أبو الحسن ابن الحصار فی کتابه «الناسخ و المنسوخ»:

المدنیّ بالاتّفاق عشرون سوره، و المختلف فیه اثنتا عشره سوره، و ما عدا ذلک مکّیّ بالاتّفاق، و هی: 1- البقره 2- آل عمران 3- النساء 4- المائده 5- الأنفال 6- التوبه 7- النور 8- الأحزاب 9- محمّد 10- الفتح 11- الحجرات 12- الحدید 13- المجادله 14- الحشر 15- الممتحنه 16- الجمعه 17- المنافقون 18- الطلاق 19- التحریم 20- إذا جاء نصر اللّه‏[33].

______________________________
(1) راجع السیره النبویّه، ابن هشام 1: 260.

و وافقه على جمیعها فی ذلک أبو بکر ابن الأنباری (المتوفّى 328)، و محمّد بن القاسم إلّا فی الأنفال، و أبو عبیده القاسم بن سلام (المتوفّى 334) فی «فضائل القرآن» إلّا فی الحجرات و الجمعه و المنافقون، و صاحب الفهرست محمّد بن إسحاق (المتوفّى 385) بروایه محمّد بن نعمان بن بشیر المذکوره فی «أوّل ما نزل من القرآن» إلّا فی الأحزاب.

فالمتّفق علیه بین هؤلاء الأربعه- الذین اشتهر صیتهم بین الأفاضل و الأعلام- خمسه عشر سوره ممّا ذکره أبو الحسن فی کتابه «الناسخ و المنسوخ». و المختلف فیه خمسه: الأنفال، خالف فیها ابن الأنباری؛ و الحجرات و الجمعه و المنافقون، خالف فیها أبو عبیده؛ و الأحزاب، خالف فیها صاحب الفهرست.

______________________________
(1) الإتقان فی علوم القرآن 1: 44.

المسأله الرابعه

إذا کان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم یصلّی قبل البعثه أو بعدها و قبل نزولها، فما ذا کان یقرأ فی صلاته؟

لا شبهه فی أنّ الصلاه کانت مخترعه قبل الإسلام؛ وَ أَوْصانِی بِالصَّلاهِ وَ الزَّکاهِ[34]، و أنّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم- على ما قیل- کان یصلّی فی المسجد الحرام فی ابتداء البعثه بل و قبلها. فإن کان بعد البعثه و بعد تشریعها، فالجواب واضح. و إن کان قبلها، أو قلنا بأنّها مدنیّه، أو مکّیّه و لکنّها نزلت بعد تشریع الصلاه، فربّما یشکل. و لکن التاریخ قاطع بأنّ نزولها لم یکن بعد تشریعها. نعم لا یمکن الإحاطه العلمیّه بسیره النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم.

و الذی یمکن

أن یقال:

إنّه کان یصلّی من غیر الفاتحه؛ لأنّها لیست رکنا، و أدلّتها لا تفید بطلانها بدونها على الإطلاق، کما هو الظاهر.

أو یقال:

بنزولها علیه قبل البعثه أو بعدها و قبل أن یأمر بإبلاغها إلى الامّه الإسلامیّه؛ فإنّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ما کان قبل البعثه على دین الیهود و النصارى، فربّما کان نبیّا ثمّ صار رسولا.

قال ابن عطیّه:

ظنّ بعض العلماء أنّ جبرئیل علیه السّلام لم ینزل بسوره الحمد؛ لما رواه مسلم عن ابن عبّاس، قال: «بینما قاعد عند النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم سمع نقیضا (هو الصوت) من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح الیوم، لم یفتح قطّ إلّا الیوم فنزل منه ملک، فقال: هذا ملک نزل إلى الأرض لم ینزل قطّ إلّا الیوم فسلّم فقال: أبشر بنورین أوتیتهما لم یؤتهما نبیّ قبلک: فاتحه الکتاب و خواتیم سوره البقره، لن تقرأ بحرف منهما إلّا أعطیته»[35].

انتهى.

______________________________
(1) مریم (19): 31.

و الذی یصطاد منه:

أنّ هذه المسأله، لیست حدیثه، فلعلّ الملک کان ینزل علیه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم قبل ذلک، و کان یأخذ عنه المعارف قبل البعثه، و کان عارفا بأحکامه الفردیّه، فیقرأ القرآن قبل أن یقضى إلیه وحیه بتوسّط جبرئیل بعنوان الرساله.

و ربّما یشهد لذلک قوله تعالى فی سوره طه: وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضى‏ إِلَیْکَ وَحْیُهُ‏[36].

أو أنّ القرآن حسب قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ[37] و قوله تعالى: فِی لَیْلَهٍ مُبارَکَهٍ[38] و قوله تعالى‏ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ‏[39]– و لو کان بمعنى بعض القرآن لما کان له اختصاص بالذکر و شرف- فهو یوحى بصوره وحدانیه مرّه، و اخرى بصوره مفصّله نجوما و تدریجا؛ کِتابٌ أُحْکِمَتْ آیاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ‏[40]، و ربّما کان ذلک الإجمال- حسب ما یظهر من سیره النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم قبل البعثه- یوحى إلیه قبلها، فکان عارفا بحقائقه و بواطنه أو بألفاظه على نعت الإجمال و الاندماج.

______________________________
(1) الجامع لأحکام القرآن 1: 116.

(2) طه (20): 114.

(3) القدر (97): 1.

(4) الدخان (44): 3.

(5) البقره (2): 185.

(6) هود (11): 1.

المسأله الخامسه

حول ألقاب هذه السوره عددا و علّه

و هی عشره:

الفاتحه، الحمد، امّ الکتاب، و السبع من المثانی، و السبع، و المثانی، و الوافیه، و الکافیه، و الأساس، و امّ القرآن.

و هنا أخریات غیر معروفه:

الشفاء، و الشکر، و الدعاء، و تعلیم المسأله و الصلاه.

و وجه الکلّ معروف و مذکور فی المفصّلات‏[41].

مسألتان:

الاولى: فی وجه التسمیه بالفاتحه

لا وجه لتسمیتها بالفاتحه إلّا باعتبار افتتاح الکتاب التدوینی بها، و هذا هو الحادث المتأخّر عن عهد رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم. و ما و الذی هو الأنسب کونها افتتاح التنزیل، و هو خلاف ما تقرّر.

قیل:

إنّ رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم أمر عثمان أن یضعها أوّل المصحف الشریف،غیر ثابت عن الکتب المعتبره.

______________________________
(1) انظر التفسیر الکبیر 1: 173- 177، و الإتقان فی علوم القرآن 1: 187- 191، و الجامع لأحکام القرآن 1: 111- 113، و روح المعانی 1: 33- 37.

و قد اشتهر فی المآثیر توصیفها بالفاتحه، و إلیها تنصرف هذه اللفظه عند الإطلاق حتّى فی عهد الرسول صلّى اللّه علیه و آله و سلّم، کما ترى فیما یتعلّق بأحکامها.

و قیل:

لأنّها مفتاح الکتاب التکوینی الذی هو جمله ما سوى اللّه بحقیقتها التی هی کلام اللّه تعالى الحقیقی، و هو مقام التسمیه، و أصل جمله ما عداه تعالى.

و لعلّها سمّیت بها لافتتاح الصلاه بها، و کانت الصلاه مفروضه من ابتداء البعثه، فاشتهرت بها[42]. و هذا هو الأقرب و لا مبعّد له.

الثانیه: فی وجه التسمیه بالسبع المثانی‏

أمّا کلمه المثانی، فهو جمع مثنى، و هو المعدول عن اثنین اثنین. هذا حسب اللغه.

و یؤیّده ما

فی العیّاشی عن یونس بن عبد الرحمن، عمن رفعه، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام‏ وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ‏؟

قال: هی سوره الحمد، و هی سبع آیات، منها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏، و إنّما سمّیت المثانی؛ لأنّها تثنّى فی الرکعتین»[43].

______________________________
(1) تفسیر بیان السعاده 1: 23.

(2) تفسیر العیّاشی 1: 19.

و قیل:

هو من الثناء؛ لأنّ السوره ثناؤه تعالى‏[44].

و الظاهر:

أنّ المثانی اسم جمع لا مفرد له، و هی المعاطف من کلّ شی‏ء، کما فی اللغه، و لأجل أنّها مشتمله على أسباب عطف النّاس إلى نفسها و أصل الکتاب و أساس الدیانه، یناسب تسمیتها بالمثانی.

و قیل:

سمّیت بذلک لأنّها استثنیت لهذه الامّه، فلم تنزل على أحد قبلها ذخرا لها[45].

و قال السیوطی فی «الإتقان»:

و قد وقفت للفاتحه على نیّف و عشرین اسما، و ذلک یدلّ على شرفها[46]. انتهى.

فکما أنّ من شرفه تعالى الأسماء الکثیره، کذلک من شرافتها کثرتها.

المسأله السادسه

عن عدد آیها و کلماتها و حروفها

أمّا الأوّل:

فهی بإجماع أهل الفنّ سبعه[47]، إجماعا مرکبا؛ لاختلافهم فی البسمله، أنّها من السوره، أم هی من القرآن و لیست منها. و من أخرجها منها اعتبر الآیه الأخیره آیتین؛ صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ‏ آیه، غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّینَ‏ آیه اخرى هی سابعه.

______________________________
(1) انظر الإتقان فی علوم القرآن 1: 190، و تفسیر بیان السعاده 1: 23، و روح المعانی 1: 36.

(2) انظر الجامع لأحکام القرآن 1: 112.

(3) الإتقان فی علوم القرآن 1: 187.

(4) انظر المصدر السابق 1: 234.

 

فما عن الحسین بن الجعفی:

أنّها ستّ، و عن عمرو بن عبید: أنّها ثمان، مخالف للإجماع و للأخبار من الطریقین.

لو لا النصوص المستفیضه الصریحه کان لإبداع الشبهه وجه:

فیقال:

إنّ البسمله من القرآن و لیست من السوره، و إنّ السّور کلّها مصدّره بها تیمّنا و تبرّکا، و لو کانت منها کان ینبغی أن تکون سوره العلق هکذا: «اقرأ بسم اللّه الرّحمن الرّحیم»، کما لا یخفى.

و الاستدلالات الکثیره على أنّها من الحمد، تفید کونها من الکتاب، و هذا ما هو أکثر دورا فی کتبهم: أنّه مکتوب فی المصاحف بالخطّ الذی کتب به المصحف، مع تجنّبهم إثبات الأعشار و الأخماس کذلک.

و عن ابن عباس:

«من ترکها فقد ترک مائه و أربعه عشر آیه من کتاب اللّه»[48]. فتأمّل.

و یؤیّد ذلک:

أنّ مالکا و غیره من علماء المدینه، و الأوزاعی و جماعه من علماء الشام، و أبا عمرو و یعقوب من قرّاء البصره، و هو الصحیح من مذهب أبی حنیفه، یرون أنّها آیه من القرآن، أنزلت لبیان رؤوس السور و الفصل بینها.

و عن عبد اللّه بن مسعود: أنّها لیست من القرآن أصلا[49]، و هو رأی بعض الحنفیه؛ مستدلّین‏

بحدیث أنس، قال: «صلّیت خلف النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و خلفائه‏  الثلاثه و قد ترکوها فی قراءتهم»[50].

______________________________
(1) الکشّاف 1: 1.

(2) انظر التفسیر الکبیر 1: 218، و الإتقان فی علوم القرآن 1: 270.

و لا یخفى ما فی الاستدلال؛ لأنّ عدم وجوبها فی الصلاه لا یدلّ على عدم کونها من الفاتحه، فضلا عن عدم کونها من الکتاب، و ما دلّ على أنّ الصلاه مشروطه بالفاتحه قابل للتخصیص.

و غیر خفیّ: أنّ عمرو بن عبید، جعل‏ إِیَّاکَ نَعْبُدُ آیه، و إذن یمکن جعلها تسع آیات؛ بناء على تقسیط الآیه الأخیره.

و سیأتی زیاده توضیح ینفعک فی البحث عن جزئیّه البسمله إن شاء اللّه تعالى.

المسأله السابعه

الأخبار فی الحثّ على قراءتها و فضیلتها

1- «ثواب الأعمال» بإسناده عن الصادق علیه السّلام: «اسم اللّه الأعظم مقطّع فی امّ الکتاب»[51].

2- «الخصال» عنه علیه السّلام: «رنّ إبلیس أربع رنّات: أوّلهنّ یوم لعن، و حین اهبط إلى الأرض، و حین بعث محمّد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم على حین فتره من الرّسل، و حین أنزلت امّ الکتاب»[52].

3- و عن جابر، عنه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فی حدیث عنه تعالى: «و أعطیت امّتک‏ کنزا من کنوز عرشی؛ فاتحه الکتاب»[53].

______________________________
(1) صحیح البخاری 1: 187 کتاب الصلاه، الباب 13، الحدیث 52.

(2) ثواب الأعمال: 233.

(3) الخصال 1: 291/ 141.

4- و عن الحسن بن علیّ علیهما السّلام، عنه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم- بعد قصّه- قال صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: «من قرأ سوره فاتحه الکتاب، أعطاه اللّه تعالى بعدد کلّ آیه نزلت من السماء، ثواب تلاوتها»[54].

و قد وردت فی خواصّها

آثار و حکایات عدیده، فمن الآثار:

ما عن الکافی، مسندا عن عبد اللّه الفضل النوفلی رفعه، قال: «ما قرئت الحمد على وجع سبعین مرّه إلّا سکن»[55].

و فیه مسندا عن سلمه بن محرز، عن أبی جعفر علیه السّلام، قال: «من لم یبرئه الحمد، لم یبرئه شی‏ء»[56].

و عنه فی الصحیح، عن معاویه بن عمّار، عن الصادق علیه السّلام، قال: «لو قرئت الحمد على میّت سبعین مرّه، ثم ردّت فیه الروح، ما کان ذلک عجبا»[57].

و لو قیل:

الوجدان یقضی بخلافه، فکیف یجمع بینه و بین ما وصل إلینا من الآثار و الأخبار ما لا یحصى.

قلنا:

هذه القضایا المستعمله فی هذه المواقف کلّها- فی الاصطلاح- طبیعیّه مهمله، لا حقیقیّه عامّه.

فإذا قیل:

إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ[58]، لیس معناه أنّ کلّ صلاه تکون کذلک؛ ضروره أنّ آیات الکتاب العزیز لیست نازله لإخلال النظام البشری، و إیجاد الهرج و المرج، و إبراز المعجزات و خارق العادات على الدوام، بل لها شروط خاصّه، کما هو المحرّر عند أهله.

______________________________
(1) الخصال 2: 495/ 1.

(2) الخصال 2: 398/ 36.

(3) الکافی 2: 456/ 15.

(4) الکافی 2: 458/ 22.

(5) الکافی 2: 456/ 16.

المسأله الثامنه فی أحکامها

قال الإمامیّه:

الفاتحه واجبه فی الصلاه و شرط فیها، و تتعیّن فی کلّ صلاه ثنائیّه و فی الأولیین فی غیرها[59]، و یجوز قراءتها فی الأخیرتین، و هی من السّنّه، کما فی أخبارنا[60]، فلا تبطل الصلاه بترکها السهوی، بل و الجهلی.

و اختلفت آراؤهم فی جواز القراءه و عدمه للمأموم، اختلافا شدیدا[61]، فعن الدروس: لیست فی الفقه مسأله مثلها فی الخلاف‏[62].

و یجهر بها فی المغرب و العشاء و الصبح و یوم الجمعه ندبا، إلّا فی صلاه الجمعه.

______________________________
(1) العنکبوت (29): 45.

(2) الانتصار، السید المرتضى: 41، المسأله 10. الخلاف، الشیخ الطوسی 1: 327، مسأله 80، تذکره الفقهاء 1: 114.

(3) وسائل الشیعه 4: 781، کتاب الصلاه، أبواب القراءه فی الصلاه، الباب 42، الحدیث 6.

(4) جواهر الکلام 9: 331- 319.

(5) لم یوجد فی الدروس الشرعیه، و التعبیر من الشهید الثانی، روض الجنان: 373.

 

و قال الحنفیه:

«أیّ شی‏ء قرأ أجزأه؛ لأنّ الفاتحه کسائر السور فی جمیع الأحکام، فکذا الصلاه».

و قال الشافعی فی «الامّ»:

«فواجب على من صلّى منفردا أو إماما أن یقرأ بامّ القرآن فی کلّ رکعه، لا یجزیه غیرها». و بذلک قال الحنبلی و المالکی.

و قالوا:

فلو ترکها سهوا فعلیه أن یأتی بالرکعه التی ترکها فیها[63].

و هذا هو المعروف عن الآخرین.

و یدلّ علیه- مضافا إلى الاتّفاق- الأخبار و الأحادیث من طرق الخاصّه و العامّه، البالغه حدّ الاستفاضه قطعا، بل هی متواتره؛ لبلوغها فی کتب العامّه إلى قریب من ثلاثین روایه.

و من أحکامها:

أنّ من ترکها بزعم الجماعه تبطل صلاته؛ لحکومه

قوله: «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب»

على قاعده «لا تعاد».

و قال فی «التذکره»:

«و عند بعض علمائنا أنّها رکن؛ لو أخلّ بها سهوا بطلت صلاته؛ و هو قول الشافعی فی الجدید»[64]. انتهى.

و المشهور بین الأصحاب عدم البطلان؛ إمّا لأجل قصور دلالته على دخالتها فی الاسم حتّى ادّعاء، أو لأنّ الأدلّه الخاصّه الناظره إلى أنّ بطلانها منحصره بما إذا ترکها عمدا.

و منها: استحباب التحمید بقوله: «الحمد للّه ربّ العالمین» بعد الفراغ منها فی الصلاه؛ منفردا کان أو جماعه، إماما کان أو مأموما؛ للنصوص الخاصّه[65].

______________________________
(1) تذکره الفقهاء 1: 114، الفقه على المذاهب الأربعه 1: 229- 230.

(2) تذکره الفقهاء 1: 117.

و أمّا أصحاب السّنّه فأجمعوا على استحباب التأمین لقارئ القرآن و فی الصلاه[66]، و اختلفوا فی استحباب الجهر و الإخفات، و فی استحبابه للمأمومین، أو لهم و للإمام. و قد استندوا إلى روایات رواها أبو هریره و أبو موسى الأشعری و وائل بن حجر؛ أخرج الأوّل الامّهات‏[67]، و الثانی أخرجه مسلم‏[68]، و الثالث أخرجه أبو داود[69] و الدار قطنی‏[70]. و یشهد لذلک، السیره الإسلامیه.

فما فی «التذکره» من انفراد أبی هریره بنقله‏[71]، غیر صواب. فلو لا النصوص الخاصّه التی نهت عنه و أبطلت الصلاه معه، کان لتجویزه وجه قویّ؛ لاشتهاره بین المسلمین بجمیع طوائفهم، فیکون هذه السیره متّصله إلى عصره صلّى اللّه علیه و آله و سلّم. هذا.

و ربّما یظهر أنّ ما هو المنهیّ عنه فی أخبارنا هی کلمه «الآمّین» المشدّده، کقوله تعالى: وَ لَا آمِّینَ الْبَیْتَ‏[72]؛

لقوله علیه السّلام- على ما فیها-:

______________________________
(1) وسائل الشیعه 4: 752، کتاب الصلاه، أبواب القراءه فی الصلاه، الباب 17.

(2) الفقه على المذاهب الأربعه 1: 250.

(3) صحیح مسلم 1: 192/ 72، صحیح بخاری 1: 369/ 739.

(4) صحیح مسلم 1: 189، کتاب الصلاه، الباب 16، الحدیث 62.

(5) سنن أبی داود 1: 309/ 932.

(6) سنن الدارقطنی 1: 334/ 5.

(7) تذکره الفقهاء 1: 118.

(8) المائده (5): 2.

 

«إنّ هذه الصلاه لا یصلح فیها شی‏ء من کلام الآدمیّین و التأمین من کلامهم»[73]؛

و ذلک لأنّ «آمین» على وزن فاعیل، لیس بعربیّ، کما صرّح به الزوزنی فی شرح القصیده، و ما هو العربی هو الفعیل، لا فاعیل، کهابیل و قابیل. و أمّا ما فی القرطبی من أنّه کیاسین‏[74]، فمن عجیب التوزین؛ لأنّ یاسین مرکّبه، فلا تخلط.

فالأصل هو الفعیل، و هو بمعنى الدعاء، کما عن أکثر أهل العلم، و معناه: «اللّهمّ استجب لنا»، و قیل: «فلیکن کذلک»- قاله الجوهری‏[75]-، و بالأوّل قال جمع من اللّغویین أیضا.

و فی المرویّ عن الکلبی، عن أبی صالح، عن ابن عبّاس، قال: «سألت رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ما معنى آمین؟ قال: ربّ افعل».

و قال الترمذی:

معناه: «لا تخیّب رجاءنا»[76]، فعلى هذا یجوز ذلک؛ لأنّه دعاء، و لیس من کلام الآدمیّین.

و ممّا یشهد لذلک:

أنّ قول التشدید، نسب إلى الصادق علیه السّلام فی المحکیّ عن أبی نصر عبد الرحیم بن عبد الکریم القشیری و أبی الحسن و الحسین بن الفضل،

و هو- بناء على التشدید- من أمّ إذا قصد؛ أی نحن قاصدون نحوک، و منه قوله تعالى: وَ لَا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ‏[77]. انتهى.

______________________________
(1) تذکره الفقهاء 1: 118.

(2) الجامع لأحکام القرآن 1: 128.

(3) الصحاح 5: 2072.

(4) راجع الجامع لأحکام القرآن 1: 128.

(5) المصدر السابق 1: 128- 129.

فیکون على هذا «آمّین» جمع الآمّ؛ أی القاصد، و کأنّهم کانوا یریدون به ما یرجع إلى استلزامه کونه من کلام الآدمیّین، کما سیظهر وجهه.

و قیل: قال قوم: هو اسم من أسماء اللّه تعالى، روی عن جعفر بن محمّد علیهما السّلام و مجاهد و هلال بن یساف، و هو فی المروی عن عبّاس، عنه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم، على ما هو المحکیّ عن ابن العربی‏[78].

و قیل: هو معرّب «همین» الفارسیه. و قیل: هو معرّب کلمه فرنجیّه تقرب منه معنى.

و یظهر من اللغه: أنّ «أمین»- کفعیل- هو الأصل، و «آمین» إشباع «أمین»، و الإشباع جائز، و هذا هو الأقوى حسب الجمع بین الأدلّه.

و لک أن تقول: تحت النهی عنه و المنع منه و بطلان الصلاه معه سرّ و هو: أنّ الواجب فی الصلاه هی القراءه، و القراءه متقوّمه بقصد الحکایه، فلا دعاء حین قراءه الفاتحه حتّى یلحقه الدعاء بالاستجابه، فهی کلمه لغو فی الصلاه تورث بطلانها، و تصبح من کلام الآدمی.

اللّهمّ إلّا أن یقال بجواز الجمع بین قصد الحکایه و القراءه و قصد الإنشاء و إن کانا متنافیین. أو یقال بعدم الحاجه إلى قصد الحکایه و القراءه، بل الواجب هو الإتیان بفاتحه الکتاب فی الصلاه، کما هو المستفاد من جمع من أخبارها[79].

______________________________
(1) راجع الجامع لأحکام القرآن 1: 128.

(2) راجع وسائل الشیعه 4: 732- 735، کتاب الصلاه، أبواب القراءه فی الصلاه، الباب 1 و 2.

 

و ربّما یقال‏[80]: إنّ طلب الهدایه عند قراءه قوله- عزّ من قائل-:

اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ‏ و نحوه فی غیره، یستلزم المحذور العقلی، و هو تعدّد المحکی مع وحده الحاکی؛ لأنّ القراءه هی الحکایه عن اللفظ باللفظ المماثل، و الإنشاء قصد ثبوت المعنى باللفظ، و لا یمکن استعمال اللفظ فی اللفظ و فی المعنى.

و توهّم: أنّ المعنى یقصد من اللفظ الذی هو المعنى، کما فی أسماء الأفعال عند جمع، فلا یلزم استعمال اللفظ الواحد فی أکثر من معنى واحد، بل اللفظ الصادر من القارئ یستعمل أوّلا فی اللفظ، و المعنى- و هو اللفظ الثانی- یراد منه المعنى الإنشائی.

غیر صحیح.

بل أوضح استحاله من الأوّل؛ ضروره أنّ الاستعمال إمّا بمعنى الإعلام و التفهیم، أو بمعنى إیجاد المعنى باللفظ و إخطاره، أو بمعنى إفناء اللفظ فی المعنى، و الکلّ هنا غیر متصوّر؛ لأنّ تلک الألفاظ الفانیه قبل هذا الاستعمال لا تلیق بذلک.

اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ الاستعمال هو الاستثمار و الانتفاع من علق اللفظ و العلاقات الاعتباریّه الثابته بین الألفاظ و المعانی، فلا مانع من استفاده المتکلّم من الألفاظ السابقه التی وجدت فی کلام الغیر أو فی کلام نفسه.

و هذا هو أحد الوجوه فی معنى الاستخدام، فإنّ اللفظ الذی له معنیان، قد اطلق أوّلا و أرید منه معنى، ثمّ بعد إرجاع الضمیر یراد من ذلک اللفظ- و هو

______________________________
(1) تفسیر التبیان 1: 46، انظر جواهر الکلام 10: 7.

المرجع- المعنى الثانی.

و الذی هو الحقّ فی المسأله: أنّ ما هو الواجب تاره یکون عنوان الفاتحه، و اخرى عنوان قراءه الفاتحه. فإن قلنا بالأوّل، فلا نزاع فی أنّها لا تتقوّم بقصد الحکایه، فیجوز الاقتباس بها للمعانی المقصوده، و تصحّ الصلاه.

و إن کان العنوان الثانی- کما هو قضیّه الجمع بین الأدلّه؛ من قولهم: «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب»

و من قولهم: «فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» بناء على انطباقه علیها، أو الأدلّه السمعیّه و الأحادیث الآمره بالقراءه فی الصلاه- ففیه الخلاف بین الأعلام؛ فالمشهور عنهم عدم جواز الإنشاء لعدم إمکان الجمع بین اللحاظین، فلا بدّ من قصد الحکایه حتّى یحصل عنوان القراءه.

و الذی یظهر لنا هو الثانی؛ لأنّ الجمع المذکور- کما تحرّر فی الأصول- ممکن، مع عدم تقوّم صدق القراءه بالحکایه؛ لأنّ معنى القراءه أعمّ ممّا توهّم، و ذلک لقوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ‏[81]. و إذا کانت الفاتحه محتاجه فی کونها من القرآن إلى قصد القرآنیّه، کان للتوهّم المذکور و لما اشتهر وجه، و لکنّ القرآن یوجد و إن قصد غیره؛ لأنّه موضوع لهذه التراکیب المخصوصه، و المؤلّف من النسب و الإضافات على هیئات خاصّه. و لو کان ما یترنّم به العبد غیر قرآن عند عدم قصد القرآنیّه، یلزم کونه مماثلا للکتاب، مع أنّ العبد عاجز عن‏ إیجاد مماثله و معجّز بقوله تعالى‏ فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ‏[82].

______________________________
(1) العلق (96): 1.

و لذلک صار الاقتباس من اللطائف الکلامیّه، و هو تضمین الکلام بالقرآن أو حدیث سیّد الأنام صلّى اللّه علیه و آله و سلّم. و لو کان قصد شعر الشاعر، دخیلا فی کونه شعره، یلزم أن یکون جمیع أفراد الإنسان شعراء، مع أنّ الضروره قاضیه بأنّ من أظهر مرامه بشعر المتنبّی و امرئ القیس، لا یکون شاعرا، و ما ترنّم به هو شعرهما لا شعر الآخرین. بل لو فرضنا نسیانه الفاتحه، و لکنّه أتى بها من تلقاء نفسه، کفى و إن کان من مصادیق توارد الخاطر، حسب ما اصطلح علیه فی علم البدیع.

المسأله التاسعه فی کونها من القرآن‏

أجمعت الامّه على أنّها من القرآن، و ربّما یشکل لعدم إثباتها فی مصحف ابن مسعود، فلمّا لم تثبت دلّ على أنّها لیست منه، کالمعوذتین عنده.

و أجیب عنه: بأنّه بعد ما سئل عن ذلک و عن علّه خلوّ مصحفه عنها؟

قال: لو کتبتها لکتبتها مع کلّ سوره، و اختصرت بإسقاطها، و وثقت بحفظ المسلمین لها[83]. انتهى.

و کأنّه أراد من ذلک أنّ کلّ رکعه سبیلها أن تفتتح بامّ القرآن قبل‏

______________________________
(1) البقره (2): 23.

(2) انظر الجامع لأحکام القرآن 1: 114- 115 حول الإشکال و الجواب المنقول عن ابن الأنباری.

 

السوره التالیه بعدها، و ربّما یشعر بهذه المقاله قوله تعالى: وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ‏[84] لظهور العطف فی المغایره.

فعلى ما تحرّر و تقرّر یصعب الأمر جدّا؛ لأنّا إن قلنا: إنّ النقل المتواتر کان حاصلا فی عصر الصحابه بکون سوره الفاتحه من القرآن، فحینئذ کان ابن مسعود عالما بذلک، فإنکاره یوجب الکفر أو نقصان العقل.

و إن قلنا: إنّ النقل المتواتر فی هذا المعنى ما کان حاصلا فی ذلک الزمان، فهذا یقتضی أن یقال: إنّ نقل القرآن لیس بمتواتر فی الأصل، و ذلک یخرج القرآن عن کونه حجّه یقینیه، و لذلک یتقوّى أنّ النسبه کاذبه جدّا.

و لک دعوى أنّ عدم حجیّه سوره من الکتاب قطعیه، لا تستلزم عدم حجیّه سائر السور.

أو یقال: لا حاجه إلى کونها حجّه قطعیه، بل یکفی کونها حجّه عقلائیه؛ لما تقرّر عندنا أنّ احتمال التحریف المضرّ غیر قابل لدفعه ثبوتا، و لکنّه ساقط إثباتا و متروک شرعا، فالکتاب حجّه عقلائیّه قویّه قریبه من القطعیه. فما توهّمه الفخر فی المقام غیر تامّ‏[85].

______________________________
(1) الحجر (15): 87.

(2) التفسیر الکبیر 1: 218.

 

المسأله العاشره نزولها جمعا و مفرّقا

السور مختلفه فی النزول مفرّقا و جمعا. أمّا السور المنزّله مفرّقه فهی کثیره، و أمّا التی نزلت جمعا فهی سوره الفاتحه و الإخلاص و الکوثر و غیرها[86]، و قد عرفت من السمرقندی دعوى نزولها مفرّقا؛ جمعا بین کونها مدنیّه و مکّیه.

______________________________
(1) انظر الإتقان فی علوم القرآن 1: 136.

[1] البقره( 2): 23.

[2] النور( 24): 1.

[3] العلق( 96): 1.

[4] راجع الإتقان فی علوم القرآن 1: 24.

[5] راجع البحر المحیط 8: 792.

[6] صحیح البخاری 6: 547، الإتقان فی علوم القرآن 1: 92.

[7] الکشّاف 4: 775.

[8] الحجر( 15): 87.

[9] تفسیر نور الثقلین 5: 609.

[10] الدّر المنثور 6: 368، الإتقان فی علوم القرآن 1: 92.

[11] الفهرست، ابن الندیم: 28.

[12] راجع صحیح البخاری 1: 59.

[13] راجع صحیح مسلم 1: 188.

[14] العلق( 96): 5.

[15] العلق( 96): 1.

[16] انظر الإتقان فی علوم القرآن 1: 92.

[17] انظر المصدر السابق 1: 36- 45.

[18] المصدر السابق 1: 46.

[19] المصدر السابق 1: 46، الدّر المنثور 1: 3.

[20] التفسیر الکبیر 1: 178، البحر المحیط 1: 16.

[21] الإتقان فی علوم القرآن 1: 47، نقل عن تفسیر السمرقندی.

[22] الحجر( 15): 87.

[23] سنن النسائی 2: 140.

[24] انظر الإتقان فی علوم القرآن 1: 220.

[25] تهذیب الأحکام 2: 289/ 13.

[26] تفسیر العیّاشی 1: 19.

[27] المصدر السابق 1: 21.

[28] عوالی اللآلی 1: 196، 2: 218، 3: 82. مستدرک الوسائل 1: 274، کتاب الصلاه، الباب 1، الحدیث 5. سنن ابن ماجه 1: 273، کتاب إقامه الصلاه و السنّه فیها، الباب 11، الحدیث 837. صحیح مسلم 1: 375، کتاب الصلاه، الباب 11، الحدیث 34.

[29] الحجر( 15): 87.

[30] الحجر( 15): 90.

[31] راجع على سبیل المثال وسائل الشیعه 4: 16، کتاب الصلاه، أبواب أعداد الفرائض، الباب 2، الحدیث 10.

[32] راجع السیره النبویّه، ابن هشام 1: 260.

[33] الإتقان فی علوم القرآن 1: 44.

[34] مریم( 19): 31.

[35] الجامع لأحکام القرآن 1: 116.

[36] طه( 20): 114.

[37] القدر( 97): 1.

[38] الدخان( 44): 3.

[39] البقره( 2): 185.

[40] هود( 11): 1.

[41] انظر التفسیر الکبیر 1: 173- 177، و الإتقان فی علوم القرآن 1: 187- 191، و الجامع لأحکام القرآن 1: 111- 113، و روح المعانی 1: 33- 37.

[42] تفسیر بیان السعاده 1: 23.

[43] تفسیر العیّاشی 1: 19.

[44] انظر الإتقان فی علوم القرآن 1: 190، و تفسیر بیان السعاده 1: 23، و روح المعانی 1: 36.

[45] انظر الجامع لأحکام القرآن 1: 112.

[46] الإتقان فی علوم القرآن 1: 187.

[47] انظر المصدر السابق 1: 234.

[48] الکشّاف 1: 1.

[49] انظر التفسیر الکبیر 1: 218، و الإتقان فی علوم القرآن 1: 270.

[50] صحیح البخاری 1: 187 کتاب الصلاه، الباب 13، الحدیث 52.

[51] ثواب الأعمال: 233.

[52] الخصال 1: 291/ 141.

[53] الخصال 2: 495/ 1.

[54] الخصال 2: 398/ 36.

[55] الکافی 2: 456/ 15.

[56] الکافی 2: 458/ 22.

[57] الکافی 2: 456/ 16.

[58] العنکبوت( 29): 45.

[59] الانتصار، السید المرتضى: 41، المسأله 10. الخلاف، الشیخ الطوسی 1: 327، مسأله 80، تذکره الفقهاء 1: 114.

[60] وسائل الشیعه 4: 781، کتاب الصلاه، أبواب القراءه فی الصلاه، الباب 42، الحدیث 6.

[61] جواهر الکلام 9: 331- 319.

[62] لم یوجد فی الدروس الشرعیه، و التعبیر من الشهید الثانی، روض الجنان: 373.

[63] تذکره الفقهاء 1: 114، الفقه على المذاهب الأربعه 1: 229- 230.

[64] تذکره الفقهاء 1: 117.

[65] وسائل الشیعه 4: 752، کتاب الصلاه، أبواب القراءه فی الصلاه، الباب 17.

[66] الفقه على المذاهب الأربعه 1: 250.

[67] صحیح مسلم 1: 192/ 72، صحیح بخاری 1: 369/ 739.

[68] صحیح مسلم 1: 189، کتاب الصلاه، الباب 16، الحدیث 62.

[69] سنن أبی داود 1: 309/ 932.

[70] سنن الدارقطنی 1: 334/ 5.

[71] تذکره الفقهاء 1: 118.

[72] المائده( 5): 2.

[73] تذکره الفقهاء 1: 118.

[74] الجامع لأحکام القرآن 1: 128.

[75] الصحاح 5: 2072.

[76] راجع الجامع لأحکام القرآن 1: 128.

[77] المصدر السابق 1: 128- 129.

[78] راجع الجامع لأحکام القرآن 1: 128.

[79] راجع وسائل الشیعه 4: 732- 735، کتاب الصلاه، أبواب القراءه فی الصلاه، الباب 1 و 2.

[80] تفسیر التبیان 1: 46، انظر جواهر الکلام 10: 7.

[81] العلق( 96): 1.

[82] البقره( 2): 23.

[83] انظر الجامع لأحکام القرآن 1: 114- 115 حول الإشکال و الجواب المنقول عن ابن الأنباری.

[84] الحجر( 15): 87.

[85] التفسیر الکبیر 1: 218.

[86] انظر الإتقان فی علوم القرآن 1: 136.

 

تفسیر القرآن الکریم، ج‏1، ص: 37

بازدیدها: 0