[سوره النساء (۴): الآیات ۲۳ الی ۲۸]

اشاره

حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالاٰتُکُمْ وَ بَنٰاتُ اَلْأَخِ وَ بَنٰاتُ اَلْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اَللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ اَلرَّضٰاعَهِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اَللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اَللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ اَلَّذِینَ مِنْ أَصْلاٰبِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اَلْأُخْتَیْنِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اَللّٰهَ کٰانَ غَفُوراً رَحِیماً (۲۳) وَ اَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلنِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ کِتٰابَ اَللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِیضَهِ إِنَّ اَللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً حَکِیماً (۲۴) وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ اَلْمُحْصَنٰاتِ اَلْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ فَتَیٰاتِکُمُ اَلْمُؤْمِنٰاتِ وَ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِیمٰانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنٰاتٍ غَیْرَ مُسٰافِحٰاتٍ وَ لاٰ مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی اَلْمُحْصَنٰاتِ مِنَ اَلْعَذٰابِ ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ اَلْعَنَتَ مِنْکُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ (۲۵) یُرِیدُ اَللّٰهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ اَللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ (۲۶) وَ اَللّٰهُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ یُرِیدُ اَلَّذِینَ یَتَّبِعُونَ اَلشَّهَوٰاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلاً عَظِیماً (۲۷) یُرِیدُ اَللّٰهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ وَ خُلِقَ اَلْإِنْسٰانُ ضَعِیفاً (۲۸)

ص :۲۶۱

بیان

آیات محکمه تعد محرمات النکاح و ما أحل من نکاح النساء،و الآیه السابقه علیها المبینه لحرمه نکاح ما نکح الآباء و إن کانت بحسب المضمون من جملتها إلا أن ظاهر سیاقها لما کان من تتمه السیاق السابق أوردناها فی جمله الآیات السابقه مع کونها بحسب المعنی ملحقه بها.

و بالجمله جمله الآیات متضمنه لبیان کل محرم نکاحی من غیر تخصیص أو تقیید، و هو الظاهر من قوله تعالی بعد تعداد المحرمات: وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ الآیه، و لذلک لم یختلف أهل العلم فی الاستدلال بالآیه علی حرمه بنت الابن و البنت و أم الأب أو الأم و کذا علی حرمه زوجه الجد بقوله تعالی: وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ الآیه، و به یستفاد نظر القرآن فی تشخیص الأبناء و البنات بحسب التشریع علی ما سیجیء إن شاء الله.

قوله تعالی: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالاٰتُکُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ» هؤلاء هن المحرمات بحسب النسب و هی سبعه أصناف، و الأم من اتصل إلیها نسب الإنسان بالولاده کمن ولدته من غیر واسطه أو بواسطه، کوالده الأب أو الأم فصاعده،و البنت من اتصل نسبها بالإنسان بسبب ولادتها منه کالمولوده من صلبه بلا واسطه،و کبنت الابن و البنت فنازله و الأخت من اتصل نسبها بالإنسان من جهه ولادتهما معا من الأب أو الأم أو منهما جمیعا بلا واسطه،و العمه أخت

ص :۲۶۲

الأب و کذا أخت الجد من جهه الأب أو الأم،و الخاله أخت الأم،و کذا أخت الجده من جهه الأب أو الأم.

و المراد بتحریم الأمهات و ما یتلوها من الأصناف حرمه نکاحهن علی ما یفیده الإطلاق من مناسبه الحکم و الموضوع،کما فی قوله تعالی: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ :«المائده:۳»أی أکلهما،و قوله تعالی: فَإِنَّهٰا مُحَرَّمَهٌ عَلَیْهِمْ :«المائده:۲۶»أی سکنی الأرض،و هذا مجاز عقلی شائع،هذا.

و لکنه لا یلائم ما سیأتی من قوله تعالی: «إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» فإنه استثناء من الوطء دون علقه النکاح علی ما سیجیء،و کذا قوله تعالی: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ علی ما سیجیء،فالحق أن المقدر هو ما یفید معنی الوطء دون علقه النکاح،و إنما لم یصرح تأدبا و صونا للسان علی ما هو دأب کلامه تعالی.

و اختصاص الخطاب بالرجال دون أن یقال:حرم علیهن أبناؤهن«إلخ»،أو یقال مثلا:لا نکاح بین المرأه و ولدها«إلخ»،لما أن الطلب و الخطبه بحسب الطبع إنما یقع من جانب الرجال فحسب.

و توجیه الخطاب إلی الجمع مع تعلیق الحرمه بالجمع کالأمهات و البنات«إلخ»، تفید الاستغراق فی التوزیع،أی حرمت علی کل رجل منکم أمه و بنته،إذ لا معنی لتحریم المجموع علی المجموع،و لا لتحریم کل أم و بنت لکل رجل مثلا علی کل رجل لأوله إلی تحریم أصل النکاح ،فمآل الآیه إلی أن کل رجل یحرم علیه نکاح أمه و بنته و أخته«إلخ».

قوله تعالی: «وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللاّٰتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَهِ» شروع فی بیان المحرمات بالسبب،و هی سبع ست منها ما فی هذه الآیه،و سابعتها ما یتضمنه قوله: وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ الآیه.

و الآیه بسیاقها تدل علی جعل الأمومه و البنوه بین المرأه و من أرضعته و کذا الإخوه بین الرجل و أخته من الرضاعه حیث أرسل الکلام فیها إرسال المسلم فالرضاعه تکون الروابط النسبیه بحسب التشریع،و هذا مما یختص بالشریعه الإسلامیه علی ما ستجیء الإشاره إلیه.

ص :۲۶۳

و قد صح عن النبی ص فیما رواه الفریقان أنه قال: إن الله حرم من الرضاعه ما حرم من النسب و لازمه أن تنتشر الحرمه بالرضاع فیما یحاذی محرمات النسب من الأصناف،و هی الأم و البنت و الأخت و العمه و الخاله و بنت الأخ و بنت الأخت،سبعه أصناف.

و أما ما به یتحقق الرضاع و ما له فی نشره الحرمه من الشرائط من حیث الکم و الکیف و المده و ما یلحق بها من الأحکام فهو مما یتبین فی الفقه،و البحث فیه خارج عن وضع هذا الکتاب،و أما قوله: وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَهِ فالمراد به الأخوات الملحقه بالرجل من جهه إرضاع أمه إیاها بلبن أبیه و هکذا.

قوله تعالی: «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ» سواء کانت النساء أی الأزواج مدخولا بهن أو غیر مدخول بهن فإن النساء إذا أضیفت إلی الرجال دلت علی مطلق الأزواج، و الدلیل علی ذلک التقیید الآتی فی قوله تعالی: مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ الآیه.

قوله تعالی: «وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ» إلی قوله: «فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ» الربائب جمع الربیبه و هی بنت زوجه الرجل من غیره لأن تدبیر أمر من مع المرأه من الولد إلی زوجها فهو الذی یربها و یربیها فی العاده الغالبه و إن لم یکن کذلک دائما.

و کذلک کون الربیبه فی حجر الزوج أمر مبنی علی الغالب و إن لم یجر الأمر علیه دائما،و لذلک قیل:إن قوله: اَللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ قید مبنی علی الغالب فالربیبه محرمه سواء کانت فی حجر زوج أمها أو لم یکن،فالقید توضیحی لا احترازی.

و من الممکن أن یقال:إن قوله: اَللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ ،إشاره إلی ما یستفاد من حکمه تشریع الحرمه فی محرمات النسب و السبب علی ما سیجیء البحث عنه،و هو الاختلاط الواقع المستقر بین الرجل و بین هؤلاء الأصناف من النساء و المصاحبه الغالبه بین هؤلاء فی المنازل و البیوت فلو لا حکم الحرمه المؤبده لم یمکن الاحتراز من وقوع الفحشاء بمجرد تحریم الزنا(علی ما سیجیء بیانه).

فیکون قوله: «اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ» مشیرا إلی أن الربائب لکونهن غالبا فی حجورکم و فی صحابتکم تشارک سائر الأصناف فی الاشتمال علی ملاک التحریم و حکمته.

ص :۲۶۴

و کیفما کان لیس قوله: اَللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ قیدا احترازیا یتقید به التحریم حتی تحل الربیبه لرابها إذا لم تکن فی حجره کالبنت الکبیره یتزوج الرجل بأمها،و الدلیل علی ذلک المفهوم المصرح به فی قوله تعالی: «فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ» حیث ذکر فیه ارتفاع قید الدخول لکون الدخول دخیلا فی التحریم،و لو کان الکون فی الحجور مثله لکان من اللازم ذکره،و هو ظاهر.

و قوله: فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ أی فی أن تنکحوهن حذف إیثارا للاختصار لدلاله السیاق علیه.

قوله تعالی: «وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاٰبِکُمْ» الحلائل جمع حلیله قال فی المجمع:و الحلائل جمع الحلیله،و هی بمعنی محلله مشتقه من الحلال و الذکر حلیل،و جمعه أحله کعزیز و أعزه سمیا بذلک لأن کل واحده منهما یحل له مباشره صاحبه،و قیل هو من الحلول لأن کل واحد منهما یحال صاحبه أی یحل معه فی الفراش،انتهی.

و المراد بالأبناء من اتصل بالإنسان بولاده سواء کان ذلک بلا واسطه أو بواسطه ابن أو بنت،و تقییده بقوله: «الَّذِینَ مِنْ أَصْلاٰبِکُمْ» احتراز عن حلیله من یدعی ابنا بالتبنی دون الولاده.

قوله تعالی: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ» المراد به بیان تحریم نکاح أخت الزوجه ما دامت الزوجه حیه باقیه تحت حباله الزوجیه فهو أوجز عباره و أحسنها فی تأدیه المراد،و إطلاق الکلام ینصرف إلی الجمع بینهما فی النکاح فی زمان واحد،فلا مانع من أن ینکح الرجل إحدی الأختین ثم یتزوج بالأخری بعد طلاق الأولی أو موتها و من الدلیل علیه السیره القطعیه بین المسلمین المتصله بزمان النبی ص.

و أما قوله: «إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ» فهو کنظیره المتقدم فی قوله: «وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ» ناظر إلی ما کان معمولا به بین عرب الجاهلیه من الجمع بین الأختین،و المراد به بیان العفو عما سلف من عملهم بالجمع بین الأختین قبل نزول هذه الآیه دون ما لو کان شیء من ذلک فی زمان النزول بنکاح سابق فإن الآیه تدل علی منعه لأنه جمع بین الأختین بالفعل کما یدل علیه أیضا ما تقدم نقله من أسباب نزول قوله: «وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» الآیه حیث فرق النبی ص بعد نزول

ص :۲۶۵

الآیه بین الأبناء و بین نساء آبائهم مع کون النکاح قبل نزول الآیه.

و رفع التحریم-و هو الجواز-عن نکاح سالف لا یبتلی به بالفعل،و العفو عنه من حیث نفس العمل المنقضی و إن کان لغوا لا أثر له لکنه لا یخلو عن الفائده من حیث آثار العمل الباقیه بعده کطهاره المولد و اعتبار القرابه مع الاستیلاد و نحو ذلک.

و بعباره أخری لا معنی لتوجیه الحرمه أو الإباحه إلی نکاح سابق قد جمع بین الأختین إذا ماتتا مثلا أو ماتت إحداهما أو حل الطلاق بهما أو بإحداهما لکن یصح رفع الإلغاء و التحریم عن مثل هذا النکاح باعتبار ما استتبعه من الأولاد من حیث الحکم بطهاره مولدهم،و وجود القرابه بینهم و بین آبائهم المولدین لهم و سائر قرابات الآباء،المؤثر ذلک فی الإرث و النکاح و غیر ذلک.

و علی هذا فقوله: «إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ» استثناء من الحکم باعتبار آثاره الشرعیه لا باعتبار أصل تعلقه بعمل قد انقضی قبل التشریع و من هنا یظهر أن الاستثناء متصل لا منقطع کما ذکره المفسرون.

و یمکن أن یرجع الاستثناء إلی جمیع الفقرات المذکوره فی الآیه من غیر أن یختص بقوله: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ» فإن العرب و إن کانت لا ترتکب من هذه المحرمات إلا الجمع بین الأختین،و لم تکن تقترف نکاح الأمهات و البنات و سائر ما ذکرت فی الآیه إلا أن هناک أمما کانت تنکح أقسام المحارم کالفرس و الروم و سائر الأمم المتمدنه و غیر المتمدنه یوم نزول الآیات علی اختلافهم فیه،و الإسلام یعتبر صحه نکاح الأمم غیر المسلمه الدائر بینهم علی مذاهبهم فیحکم بطهاره مولدهم،و یعتبر صحه قرابتهم بعد الدخول فی دین الحق،هذا،لکن الوجه الأول أظهر.

قوله تعالی: «إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ غَفُوراً رَحِیماً» تعلیل راجع إلی الاستثناء،و هو من الموارد التی تعلقت فیها المغفره بآثار الأعمال فی الخارج دون الذنوب و المعاصی.

قوله تعالی: «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» المحصنات بفتح الصاد اسم مفعول من الإحصان و هو المنع،و منه الحصن الحصین أی المنیع یقال:

أحصنت المرأه إذا عفت فحفظت نفسها و امتنعت عن الفجور،قال تعالی: اَلَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهٰا :«التحریم:۱۲»أی عفت و یقال:أحصنت المرأه-بالبناء للفاعل و المفعول-

ص :۲۶۶

إذا تزوجت فأحصن زوجها أو التزوج إیاها من غیر زوجها،و یقال:أحصنت المرأه إذا کانت حره فمنعها ذلک من أن یمتلک الغیر بضعها أو منعها ذلک من الزنا لأن ذلک کان فاشیا فی الإماء.

و الظاهر أن المراد بالمحصنات فی الآیه هو المعنی الثانی أی المتزوجات دون الأول و الثالث لأن الممنوع المحرم فی غیر الأصناف الأربعه عشر المعدوده فی الآیتین هو نکاح المزوجات فحسب فلا منع من غیرها من النساء سواء کانت عفیفه أو غیرها،و سواء کانت حره أو مملوکه فلا وجه لأن یراد بالمحصنات فی الآیه العفائف مع عدم اختصاص حکم المنع بالعفائف ثم یرتکب تقیید الآیه بالتزویج،أو حمل اللفظ علی إراده الحرائر مع کون الحکم فی الإماء أیضا مثلهن ثم ارتکاب التقیید بالتزویج فإن ذلک أمر لا یرتضیه الطبع السلیم.

فالمراد بالمحصنات من النساء المزوجات و هی التی تحت حباله التزویج،و هو عطف علی موضع أمهاتکم،و المعنی:و حرمت علیکم کل مزوجه من النساء ما دامت مزوجه ذات بعل.

و علی هذا یکون قوله: «إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» رفعا لحکم المنع عن محصنات الإماء علی ما ورد فی السنه أن لمولی الأمه المزوجه أن یحول بین مملوکته و زوجها ثم ینالها عن استبراء ثم یردها إلی زوجها.

و أما ما ذکره بعض المفسرین أن المراد بقوله: «إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» إلا ما ملکت أیمانکم بالنکاح أو بملک الرقبه من العفائف فالمراد بالملک ملک الاستمتاع و التسلط علی المباشره ففیه أولا أنه یتوقف علی أن یراد بالمحصنات العفائف دون المزوجات و قد عرفت ما فیه،و ثانیا أن المعهود من القرآن إطلاق هذه العباره علی غیر هذا المعنی،و هو ملک الرقبه دون التسلط علی الانتفاع و نحوه.

و کذا ما ذکره بعض آخر أن المراد بما ملکته الأیمان الجواری المسبیات إذا کن ذوات أزواج من الکفار،و أید ذلک

بما روی عن أبی سعید الخدری*: أن الآیه نزلت فی سبی أوطاس-حیث أصاب المسلمون نساء المشرکین،و کانت لهن أزواج فی دار الحرب-فلما نزلت نادی منادی رسول الله ص:ألا لا توطأ الحبالی حتی یضعن و لا غیر الحبالی حتی یستبرأن.

ص :۲۶۷

و فیه مضافا إلی ضعف الروایه أن ذلک تخصیص للآیه من غیر مخصص،فالمصیر إلی ما ذکرناه.

قوله تعالی: «کِتٰابَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ» أی الزموا حکم الله المکتوب المقضی علیکم و قد ذکر المفسرون أن قوله: «کِتٰابَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ» منصوب مفعولا مطلقا لفعل مقدر،و التقدیر:کتب الله کتابا علیکم ثم حذف الفعل و أضیف المصدر إلی فاعله و أقیم مقامه،و لم یأخذوا لفظ علیکم اسم فعل لما ذکره النحویون أنه ضعیف العمل لا یتقدم معموله علیه،هذا.

قوله تعالی: «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» ظاهر التعبیر بما الظاهره فی غیر أولی العقل ،و کذا الإشاره بذلکم الدال علی المفرد المذکر،و کذا قوله بعده: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ ،أن یکون المراد بالموصول و اسم الإشاره هو المقدر فی قوله:حرمت علیکم أمهاتکم،المتعلق به التحریم من الوطء و النیل أو ما هو من هذا القبیل، و المعنی:و أحل لکم من نیلهن ما هو غیر ما ذکر لکم،و هو النیل بالنکاح فی غیر من عد من الأصناف الخمسه عشر أو بملک الیمین،و حینئذ یستقیم بدلیه قوله: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ ،من قوله: وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ کل الاستقامه.

و قد ورد عن المفسرین فی هذه الجمله من الآیه تفاسیر عجیبه کقول بعضهم:

إن معنی قوله: «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» :أحل لکم ما وراء ذات المحارم من أقاربکم،و قول بعض آخر:إن المراد:أحل لکم ما دون الخمس و هی الأربع فما دونها أن تبتغوا بأموالکم علی وجه النکاح،و قول بعض آخر:إن المعنی أحل لکم ما وراء ذلکم مما ملکت أیمانکم،و قول بعض آخر:معناها أحل لکم ما وراء ذات المحارم و الزیاده علی الأربع أن تبتغوا بأموالکم نکاحا أو ملک یمین.

و هذه وجوه سخیفه لا دلیل علی شیء منها من قبل اللفظ فی الآیه،علی أنها تشترک فی حمل لفظه ما فی الآیه علی أولی العقل،و لا موجب له کما عرفت آنفا،علی أن الآیه فی مقام بیان المحرم من نیل النساء من حیث أصناف النساء لا من حیث عدد الأزواج فلا وجه لتحمیل إراده العدد علی الآیه،فالحق أن الجمله فی مقام بیان جواز نیل النساء فیما سوی الأصناف المعدوده منهن فی الآیتین السابقتین بالنکاح أو بملک الیمین.

قوله تعالی: «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ» بدل أو عطف بیان

ص :۲۶۸

من قوله: «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» یتبین به الطریق المشروع فی نیل النساء و مباشرتهن، و ذلک أن الذی یشمله قوله: «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» من المصداق ثلاثه:النکاح و ملک الیمین و السفاح و هو الزنا فبین بقوله: «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ» إلخ،المنع عن السفاح و قصر الحل فی النکاح و ملک الیمین ثم اعتبر الابتغاء بالأموال و هو فی النکاح المهر و الأجره-رکن من أرکانه-و فی ملک الیمین الثمن-و هو الطریق الغالب فی تملک الإماء-فیئول معنی الآیه إلی مثل قولنا:أحل لکم فیما سوی الأصناف المعدوده أن تطلبوا مباشره النساء و نیلهن بإنفاق أموالکم فی أجره المنکوحات من النساء نکاحا من غیر سفاح أو إنفاقها فی ثمن الجواری و الإماء.

و من هنا یظهر أن المراد بالإحصان فی قوله: «مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ» إحصان العفه دون إحصان التزوج و إحصان الحریه فإن المراد بابتغاء الأموال فی الآیه أعم مما یتعلق بالنکاح أو بملک الیمین و لا دلیل علی قصرها فی النکاح حتی یحمل الإحصان علی إحصان التزوج،و لیس المراد بإحصان العفه الاحتراز عن مباشره النساء حتی ینافی المورد بل ما یقابل السفاح أعنی التعدی إلی الفحشاء بأی وجه کان بقصر النفس فی ما أحل الله،و کفها عما حرم الله من الطرق العادیه فی التمتع المباشری الذی أودع النزوع إلیه فی جبله الإنسان و فطرته.

و بما قدمناه یظهر فساد ما ذکره بعضهم:أن قوله «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ» ، بتقدیر لام الغایه أو ما یؤدی معناها،و التقدیر لتبتغوا،أو إراده أن تبتغوا.

و ذلک أن مضمون قوله: أَنْ تَبْتَغُوا ،بوجه عین ما أرید بقوله: «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» لا أنه أمر مترتب علیه مقصود لأجله،و هو ظاهر.

و کذا ما یظهر من کلام بعضهم:أن المراد بالمسافحه مطلق سفح الماء و صبه من غیر أن یقصد به الغایه التی وضع الله سبحانه هذه الداعیه الشهویه الفطریه فی الإنسان لأجلها،و هی غرض تکوین البیت و إیجاد النسل و الولد،و بالمقابله یکون الإحصان هو الازدواج الدائم الذی یکون الغرض منه التوالد و التناسل،هذا.

و إنی لست أری هذا القائل إلا أنه اختلط علیه طریق البحث فخلط البحث فی ملاک الحکم المسمی بحکمه التشریع بالبحث عن نفس الحکم فلزمه ما لا یسعه الالتزام به من اللوازم.

ص :۲۶۹

و أحد الباحثین و هو البحث عن الملاک عقلی،و الآخر و هو البحث عن الحکم الشرعی و ما له من الموضوع و المتعلق و الشرائط و الموانع لفظی یتبع فی السعه و الضیق البیان اللفظی من الشارع،و إنا لا نشک أن جمیع الأحکام المشرعه تتبع مصالح و ملاکات حقیقیه،و حکم النکاح الذی هو أیضا أحدها یتبع فی تشریعه مصلحه واقعیه و ملاکا حقیقیا،و هو التوالد و التناسل،و نعلم أن نظام الصنع و الإیجاد أراد من النوع الإنسانی البقاء النوعی ببقاء الأفراد ما شاء الله، ثم احتیل إلی هذا الغرض بتجهیز البنیه الإنسانیه بجهاز التناسل الذی یفصل أجزاء منه فیربیه و یکونه إنسانا جدیدا یخلف الإنسان القدیم فتمتد به سلسله النوع من غیر انقطاع،و احتیل إلی تسخیر هذا الجهاز للعمل و الإنتاج بإیداع القوه الشهوانیه التی یحن بها أحد القبیلین -الذکر و الأنثی-من الأفراد إلی الآخر،و ینجذب بها کل إلی صاحبه بالوقوع علیه و النیل،ثم کمل ذلک بالعقل الذی یمنع من إفساد هذا السبیل الذی یندب إلیه نظام الخلقه.

و فی عین أن نظام الخلقه بالغ أمره و واجد غرضه الذی هو بقاء النوع لسنا نجد أفراد هذه الاتصالات المباشریه بین الذکر و الأنثی و لا أصنافها موصله إلی غرض الخلقه دائما بل إنما هی مقدمه غالبیه،فلیس کل ازدواج مؤدیا إلی ظهور الولد،و لا کل عمل تناسلی کذلک،و لا کل میل إلی هذا العمل یؤثر هذا الأثر،و لا کل رجل أو کل امرأه،و لا کل ازدواج یهدی هدایه اضطراریه إلی الذواق فالاستیلاد، فالجمیع أمور غالبیه.

فالتجهز التکوینی یدعو الإنسان إلی الازدواج طلبا للنسل من طریق الشهوه، و العقل المودوع فیه یضیف إلی ذلک التحرز و حفظ النفس عن الفحشاء المفسد لسعاده العیش،الهادم لأساس البیوت،القاطع للنسل.

و هذه المصلحه المرکبه أعنی مصلحه الاستیلاد و الأمن من دبیب الفحشاء هی الملاک الغالبی الذی بنی علیه تشریع النکاح فی الإسلام غیر أن الأغلبیه من أحکام الملاک،و أما الأحکام المشرعه لموضوعاتها فهی لا تقبل إلا الدوام.

فلیس من الجائز أن یقال:إن النکاح أو المباشره یتبعان فی جوازهما الغرض و الملاک المذکور وجودا و عدما فلا یجوز نکاح إلا بنیه التوالد،و لا یجوز نکاح العقیم

ص :۲۷۰

و لا نکاح العجوز التی لا تری الحمره،و لا یجوز نکاح الصغیره،و لا یجوز نکاح الزانی و لا یجوز مباشره الحامل،و لا مباشره من غیر إنزال،و لا نکاح من غیر تأسیس بیت،و لا یجوز…و لا یجوز….

بل النکاح سنه مشروعه بین قبیلی الذکر و الأنثی لها أحکام دائمیه،و قد أرید بهذه السنه المشروعه حفظ مصلحه عامه غالبیه کما عرفت فلا معنی لجعل سنه مشروعه تابعه لتحقق الملاک وجودا و عدما،و المنع عما لا یتحقق به الملاک من أفراده أو أحکامه.

قوله تعالی: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً» کان الضمیر فی قوله: «بِهِ» راجع إلی ما یدل علیه قوله: وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ «و هو النیل أو ما یؤدی معناه،فیکون «مٰا» للتوقیت،و قوله «مِنْهُنَّ» متعلقا بقوله: «اسْتَمْتَعْتُمْ» و المعنی:مهما استمتعتم بالنیل منهن فآتوهن أجورهن فریضه.

و یمکن أن یکون ما موصوله،و استمتعتم صله لها،و ضمیر به راجعا إلی الموصول و قوله «مِنْهُنَّ» بیانا للموصول،و المعنی:و من استمتعتم به من النساء«إلخ».

و الجمله أعنی قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ «إلخ»تفریع لما تقدمها من الکلام-لمکان الفاء-تفریع البعض علی الکل أو تفریع الجزئی علی الکلی بلا شک فإن ما تقدم من الکلام أعنی قوله «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ» کما تقدم بیانه شامل لما فی النکاح و ملک الیمین،فتفریع قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ علیه یکون من تفریع الجزء علی الکل أو تفریع بعض الأقسام الجزئیه علی المقسم الکلی.

و هذا النوع من التفریع کثیر الورود فی کلامه تعالی کقوله عز من قائل:

أَیّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ XالآیهX:«البقره:۱۸۴»و قوله:

فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ XالآیهX:«البقره:۱۹۶»و قوله لاٰ إِکْرٰاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللّٰهِ XالآیهX«البقره:۲۵۶»إلی غیر ذلک.

و المراد بالاستمتاع المذکور فی الآیه نکاح المتعه بلا شک فإن الآیه مدنیه نازله

ص :۲۷۱

فی سوره النساء فی النصف الأول من عهد النبی ص بعد الهجره علی ما یشهد به معظم آیاتها،و هذا النکاح أعنی نکاح المتعه کانت دائره بینهم معموله عندهم فی هذه البرهه من الزمان من غیر شک-و قد أطبقت الأخبار علی تسلم ذلک-سواء کان الإسلام هو المشرع لذلک أو لم یکن فأصل وجوده بینهم بمرأی من النبی و مسمع منه لا شک فیه،و کان اسمه هذا الاسم و لا یعبر عنه إلا بهذا اللفظ فلا مناص من کون قوله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» محمولا علیه مفهوما منه هذا المعنی کما أن سائر السنن و العادات و الرسوم الدائره بینهم فی عهد النزول بأسمائها المعروفه المعهوده کلما نزلت آیه متعرضه لحکم متعلق بشیء من تلک الأسماء بإمضاء أو رد أو أمر أو نهی لم یکن بد من حمل الأسماء الوارده فیها علی معانیها المسماه بها من غیر أن تحمل علی معانیها اللغویه الأصلیه.

و ذلک کالحج و البیع و الربا و الربح و الغنیمه و سائر ما هو من هذا القبیل فلم یمکن لأحد أن یدعی أن المراد بحج البیت قصده،و هکذا،و کذلک ما أتی به النبی ص من الموضوعات الشرعیه ثم شاع الاستعمال حتی عرفت بأسامیها الشرعیه کالصلاه و الصوم و الزکاه و حج التمتع و غیر ذلک لا مجال بعد تحقق التسمیه لحمل ألفاظها الواقعه فی القرآن الکریم علی معانیها اللغویه الأصلیه بعد تحقق الحقیقه الشرعیه أو المتشرعیه فیها.

فمن المتعین أن یحمل الاستمتاع المذکور فی الآیه علی نکاح المتعه لدورانه بهذا الاسم عندهم یوم نزول الآیه سواء قلنا بنسخ نکاح المتعه بعد ذلک بکتاب أو سنه أو لم نقل فإنما هو أمر آخر.

و جمله الأمر أن المفهوم من الآیه حکم نکاح المتعه،و هو المنقول عن القدماء من مفسری الصحابه و التابعین کابن عباس و ابن مسعود و أبی بن کعب و قتاده و مجاهد و السدی و ابن جبیر و الحسن و غیرهم ،و هو مذهب أئمه أهل البیت(ع).

و منه یظهر فساد ما ذکره بعضهم فی تفسیر الآیه أن المراد بالاستمتاع هو النکاح فإن إیجاد علقه النکاح طلب للتمتع منها هذا،و ربما ذکر بعضهم أن السین و التاء فی استمتعتم للتأکید،و المعنی:تمتعتم.

ص :۲۷۲

و ذلک لأن تداول نکاح المتعه(بهذا الاسم)و معروفیته بینهم لا یدع مجالا لخطور هذا المعنی اللغوی بذهن المستمعین.

علی أن هذا المعنی علی تقدیر صحته و انطباق معنی الطلب علی المورد أو کون استمتعتم بمعنی تمتعتم،لا یلائم الجزاء المترتب علیه أعنی قوله: «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» ، فإن المهر یجب بمجرد العقد،و لا یتوقف علی نفس التمتع و لا علی طلب التمتع الصادق علی الخطبه و إجراء العقد و الملاعبه و المباشره و غیر ذلک،بل یجب نصفه بالعقد و نصفه الآخر بالدخول.

علی أن الآیات النازله قبل هذه الآیه قد استوفت بیان وجوب إیتاء المهر علی جمیع تقادیره،فلا وجه لتکرار بیان الوجوب،و ذلک کقوله تعالی: وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً XالآیهX:«النساء ۴»،و قوله تعالی: وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَکٰانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً، XالآیتانX:«النساء:۲۰»، و قوله تعالی لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ X-إلی أن قال-X: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ XالآیتانX:«البقره:۲۳۷».

و ما احتمله بعضهم أن الآیه أعنی قوله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً» مسوقه للتأکید یرد علیه أن سیاق ما نقل من الآیات و خاصه سیاق ذیل قوله: «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدٰالَ» الآیتین أشد و آکد لحنا من هذه الآیه فلا وجه لکون هذه مؤکده لتلک.

و أما النسخ فقد قیل:إن الآیه منسوخه بآیه المؤمنون: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ، فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ :«المؤمنون:۷»،و قیل منسوخه بآیه العده: یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ :«الطلاق:۱» وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَهَ قُرُوءٍ XالآیهX:«البقره:۲۲۸»،حیث إن انفصال الزوجین إنما هو بطلاق و عده و لیسا فی نکاح المتعه،و قیل:منسوخه بآیات المیراث: وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ

ص :۲۷۳

XالآیهX:«النساء:۱۲»،حیث لا إرث فی نکاح المتعه،و قیل منسوخه بآیه التحریم:

«حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ»

الآیه،فإنها فی النکاح، و قیل:منسوخه بآیه العدد: فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ XالآیهX:«النساء:۳»، و قیل:منسوخه بالسنه نسخها رسول الله ص عام خیبر،و قیل:عام الفتح، و قیل:فی حجه الوداع،و قیل:أبیحت متعه النساء ثم حرمت مرتین أو ثلاثا، و آخر ما وقع و استقر علیه من الحکم الحرمه.

أما النسخ بآیه المؤمنون،ففیه أنها لا تصلح للنسخ،فإنها مکیه و آیه المتعه مدنیه،و لا تصلح المکیه لنسخ المدنیه،علی أن عدم کون المتعه نکاحا و المتمتع بها زوجه ممنوع،و ناهیک فی ذلک ما وقع فی الأخبار النبویه،و فی کلمات السلف من الصحابه و التابعین من تسمیتها نکاحا،و الإشکال علیه بلزوم التوارث و الطلاق و غیر ذلک سیأتی الجواب عنه.

و أما النسخ بسائر الآیات کآیه المیراث و آیه الطلاق و آیه العدد ففیه أن النسبه بینها و بین آیه المتعه لیست نسبه الناسخ و المنسوخ،بل نسبه العام و المخصص أو المطلق و المقید،فإن آیه المیراث مثلا تعم الأزواج جمیعا من کل دائم و منقطع و السنه تخصصها بإخراج بعض أفرادها، و هو المنقطع من تحت عمومها،و کذلک القول فی آیه الطلاق و آیه العدد،و هو ظاهر،و لعل القول بالنسخ ناش من عدم التمییز بین النسبتین.

نعم ذهب بعض الأصولیین فیما إذا ورد خاص ثم عقبه عام یخالفه فی الإثبات و النفی إلی أن العام ناسخ للخاص.لکن هذا مع ضعفه علی ما بین فی محله غیر منطبق علی مورد الکلام،و ذلک لوقوع آیات الطلاق(و هی العام)فی سوره البقره، و هی أول سوره مدنیه نزلت قبل سوره النساء المشتمله علی آیه المتعه،و کذلک آیه العدد واقعه فی سوره النساء متقدمه علی آیه المتعه،و کذلک آیه المیراث واقعه قبل آیه المتعه فی سیاق واحد متصل فی سوره واحده فالخاص أعنی آیه المتعه متأخر عن العام علی أی حال.

و أما النسخ بآیه العده فبطلانه أوضح فإن حکم العده جار فی المنقطعه کالدائمه و إن اختلفتا مده فیئول إلی التخصیص أیضا دون النسخ.

و أما النسخ بآیه التحریم فهو من أعجب ما قیل فی هذا المقام أما أولا فلأن مجموع

ص :۲۷۴

الکلام الدال علی التحریم و الدال علی حکم نکاح المتعه کلام واحد مسرود متسق الأجزاء متصل الأبعاض فکیف یمکن تصور تقدم ما یدل علی المتعه ثم نسخ ما فی صدر الکلام لذیله؟،و أما ثانیا فلأن الآیه غیر صریحه و لا ظاهره فی النهی عن الزوجیه غیر الدائمه بوجه من الوجوه،و إنما هی فی مقام بیان أصناف النساء المحرمه علی الرجال ثم بیان جواز نیل غیرها بنکاح أو بملک یمین،و نکاح المتعه نکاح علی ما تقدم،فلا نسبه بین الأمرین بالمباینه حتی یئول إلی النسخ.

نعم ربما قیل:إن قوله تعالی: «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ» حیث قید حلیه النساء بالمهر و بالإحصان من غیر سفاح،و لا إحصان فی النکاح المنقطع-و لذلک لا یرجم الرجل المتمتع إذا زنا لعدم کونه محصنا- یدفع کون المتعه مراده بالآیه.

لکن یرد علیه ما تقدم أن المراد بالإحصان فی قوله «مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ» هو إحصان العفه دون إحصان التزوج لکون الکلام بعینه شاملا لملک الیمین کشموله النکاح،و لو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر إلی تخصیص الرجم فی زنا المحصن بزنا المتمتع المحصن بحسب السنه دون الکتاب فإن حکم الرجم غیر مذکور فی الکتاب من أصله.

و أما النسخ بالسنه ففیه-مضافا إلی بطلان هذا القسم من النسخ من أصله لکونه مخالفا للأخبار المتواتره الآمره بعرض الأخبار علی الکتاب و طرح ما خالفه،و الرجوع إلی الکتاب-ما سیأتی فی البحث الروائی.

قوله تعالی: «وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ« ، الطول الغنی و الزیاده فی القدره،و کلا المعنیین یلائمان الآیه،و المراد بالمحصنات الحرائر بقرینه مقابلته بالفتیات،و هذا بعینه یشهد علی أن لیس المراد بها العفائف،و إلا لم تقابل بالفتیات بل بها و بغیر العفائف،و لیس المراد بها ذوات الأزواج إذ لا یقع علیها العقد و لا المسلمات و إلا لاستغنی عن التقیید بالمؤمنات.

و المراد بقوله «فَمِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» ما ملکته أیمان المؤمنین غیر من یرید الازدواج و إلا فتزوج الإنسان بملک یمین نفسه باطل غیر مشروع،و قد نسب ملک

ص :۲۷۵

الیمین إلی المؤمنین و فیهم المرید للتزوج بعد الجمیع واحدا غیر مختلف لاتحادهم فی الدین، و اتحاد مصالحهم و منافعهم کأنهم شخص واحد.

و فی تقیید المحصنات و کذا الفتیات بالمؤمنات إشاره إلی عدم جواز تزوج غیر المؤمنات من کتابیه و مشرکه،و لهذا الکلام تتمه ستمر بک إن شاء الله العزیز فی أوائل سوره المائده.

و محصل معنی الآیه أن من لم یقدر منکم علی أن ینکح الحرائر المؤمنات لعدم قدرته علی تحمل أثقال المهر و النفقه فله أن ینکح من الفتیات المؤمنات من غیر أن یتحرج من فقدان القدره علی الحرائر،و یعرض نفسه علی خطرات الفحشاء و معترض الشقاء.

فالمراد بهذا النکاح هو النکاح الدائم،و الآیه فی سیاق التنزل أی إن لم یمکنکم کذا فیمکنکم کذا ،و إنما قصر الکلام فی صوره التنزل علی بعض أفراد المنزل عنه أعنی علی النکاح الدائم الذی هو بعض أفراد النکاح الجائز لکون النکاح الدائم هو المتعارف المتعین بالطبع فی نظر الإنسان المرید تأسیس البیت و إیجاد النسل و تخلیف الولد،و نکاح المتعه تسهیل دینی خفف الله به عن عباده لمصلحه سد طریق الفحشاء، و قطع منابت الفساد.

و سوق الکلام علی الجهه الغالبه أو المعروفه السابقه إلی الذهن و خاصه فی مقام تشریع الأحکام و القوانین کثیر شائع فی القرآن الکریم کقوله تعالی: فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ،وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ :«البقره:۱۸۵»،مع أن العذر لا ینحصر فی المرض و السفر،و قوله تعالی: وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لاٰمَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً :«النساء:۴۳»،و الأعذار و قیود الکلام کما تری مبنیه علی الغالب المعروف،إلی غیر ذلک من الآیات.

هذا علی ما ذکروه من حمل الآیه علی النکاح الدائم ،و لا یوجب ذلک من حیث اشتماله علی معنی التنزل و التوسعه اختصاص الآیه السابقه بالنکاح الدائم،و کون قوله:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

،غیر مسوق لبیان حکم نکاح المتعه کما توهمه بعضهم،لأن هذا التنزل و التوسعه واقع بطرفیه(المنزل عنه و المنزل إلیه)فی نفس هذه الآیه أعنی قوله:

ص :۲۷۶

وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً

«إلخ».

علی أن الآیه بلفظها لا تأبی عن الحمل علی مطلق النکاح الشامل للدائم و المنقطع کما سیتضح بالکلام علی بقیه فقراتها.

قوله تعالی: «وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِیمٰانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ» لما کان الإیمان المأخوذ فی متعلق الحکم أمرا قلبیا لا سبیل إلی العلم بحقیقته بحسب الأسباب،و ربما أوهم تعلیقا بالمتعذر أو المتعسر،و أوجب تحرج المکلفین منه،بین تعالی أنه هو العالم بإیمان عباده المؤمنین و هو کنایه عن أنهم إنما کلفوا الجری علی الأسباب الظاهریه الداله علی الإیمان کالشهادتین و الدخول فی جماعه المسلمین و الإتیان بالوظائف العامه الدینیه،فظاهر الإیمان هو الملاک دون باطنه.

و فی هدایه هؤلاء المکلفین غیر المستطیعین إلی الازدواج بالإماء نقص و قصور آخر فی الوقوع موقع التأثیر و القبول،و هو أن عامه الناس یرون لطبقه المملوکین من العبید و الإماء هوانا فی الأمر و خسه فی الشأن و نوع ذله و انکسار فیوجب ذلک انقباضهم و جماح نفوسهم من الاختلاط بهم و المعاشره معهم و خاصه بالازدواج الذی هو اشتراک حیوی و امتزاج باللحم و الدم.

فأشار سبحانه بقوله: «بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ» إلی حقیقه صریحه یندفع بالتأمل فیها هذا التوهم الفاسد فالرقیق إنسان کما أن الحر إنسان لا یتمیزان فی ما به یصیر الإنسان واجدا لشئون الإنسانیه،و إنما یفترقان بسلسله من أحکام موضوعه یستقیم بها المجتمع الإنسانی فی إنتاجه سعاده الناس،و لا عبره بهذه التمیزات عند الله،و الذی به العبره هو التقوی الذی به الکرامه عند الله،فلا ینبغی للمؤمنین أن ینفعلوا عن أمثال هذه الخطرات الوهمیه التی تبعدهم عن حقائق المعارف المتضمنه سعادتهم و فلاحهم، فإن الخروج عن مستوی الطریق المستقیم،و إن کان حقیرا فی بادی أمره لکنه لا یزال یبعد الإنسان من صراط الهدایه حتی یورده أودیه الهلکه.

و من هنا یظهر أن الترتیب الواقع فی صدر الآیه فی صوره الاشتراط و التنزل، أعنی قوله: «وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» ،إنما هو جری فی الکلام علی مجری الطبع و العاده،و لیس إلزاما للمؤمنین

ص :۲۷۷

علی الترتیب بمعنی أن یتوقف جواز نکاح الأمه علی فقدان الاستطاعه علی نکاح الحره بل لکون الناس بحسب طباعهم سالکین هذا المسلک خاطبهم أن لو لم یقدروا علی نکاح الحرائر فلهم أن یقدموا علی نکاح الفتیات من غیر انقباض،و نبه مع ذلک علی أن الحر و الرق من نوع واحد بعض أفراده یرجع إلی بعض.

و من هنا یظهر أیضا فساد ما ذکره بعضهم فی قوله تعالی فی ذیل الآیه: «وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ» أن المعنی و صبرکم عن نکاح الإماء مع العفه خیر لکم من نکاحهن لما فیه من الذل و المهانه و الابتذال،هذا،فإن قوله: «بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ» ینافی ذلک قطعا.

قوله تعالی: «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» إلی قوله: «أَخْدٰانٍ» المراد بالمحصنات العفائف فإن ذوات البعوله لا یقع علیهن نکاح،و المراد بالمسافحات ما یقابل متخذات الأخدان، الأخدان جمع خدن بکسر الخاء و هو الصدیق،یستوی فیه المذکر و المؤنث و المفرد و الجمع،و إنما أتی به بصیغه الجمع للدلاله علی الکثره نصا،فمن یأخذ صدیقا للفحشاء لا یقنع بالواحد و الاثنین فیه لأن النفس لا تقف علی حد إذا أطیعت فیما تهواه.

و بالنظر إلی هذه المقابله قال من قال:إن المراد بالسفاح الزنا جهرا و باتخاذ الخدن الزنا سرا،و قد کان اتخاذ الخدن متداولا عند العرب حتی عند الأحرار و الحرائر لا یعاب به مع ذمهم زنا العلن لغیر الإماء.

فقوله «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» إرشاد إلی نکاح الفتیات مشروطا بأن یکون بإذن موالیهن فإن زمام أمرهن إنما هو بید الموالی لا غیر،و إنما عبر عنهم بقوله «أَهْلِهِنَّ» جریا علی ما یقتضیه قوله قبل: «بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ» فالفتاه واحده من أهل بیت مولاها و مولاها أهلها.

و المراد بإتیانهن أجورهن بالمعروف توفیتهن مهور نکاحهن و إتیان الأجور إیاهن إعطاؤها موالیهن،و قد أرشد إلی الإعطاء بالمعروف عن غیر بخس و مماطله و إیذاء.

قوله تعالی: «فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» قرئ أحصن بضم الهمزه بالبناء للمفعول و بفتح الهمزه بالبناء للفاعل، و هو الأرجح.

الإحصان فی الآیه إن کان هو إحصان الازدواج کان أخذه فی الشرط المجرد

ص :۲۷۸

کون مورد الکلام فی ما تقدم ازدواجهن،و ذلک أن الأمه تعذب نصف عذاب الحره إذا زنت سواء کانت محصنه بالازدواج أو لا من غیر أن یؤثر الإحصان فیها شیئا زائدا.

و أما إذا کان إحصان الإسلام کما قیل-و یؤیده قراءه فتح الهمزه-تم المعنی من غیر مئونه زائده،و کان علیهن إذا زنین نصف عذاب الحرائر سواء کن ذوات بعوله أو لا.

و المراد بالعذاب هو الجلد دون الرجم لأن الرجم لا یقبل الانتصاف و هو الشاهد علی أن المراد بالمحصنات الحرائر غیر ذوات الأزواج المذکوره فی صدر الآیه.و اللام للعهد فمعنی الآیه بالجمله أن الفتیات المؤمنات إذا أتین بفاحشه و هو الزنا فعلیهن نصف حد المحصنات غیر ذوات الأزواج،و هو جلد خمسین سوطا.

و من الممکن أن یکون المراد بالإحصان إحصان العفه،و تقریره أن الجواری یومئذ لم یکن لهن الاشتغال بکل ما تهواه أنفسهن من الأعمال بما لهن من اتباع أوامر موالیهن و خاصه فی الفاحشه و الفجور و کانت الفاحشه فیهن-لو اتفقت-بأمر من موالیهن فی سبیل الاستغلال بهن و الاستدرار من عرضهن کما یشعر به النهی الوارد فی قوله تعالی: وَ لاٰ تُکْرِهُوا فَتَیٰاتِکُمْ عَلَی الْبِغٰاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً :«النور:۳۳»فالتماسهن الفجور و اشتغالهن بالفحشاء باتخاذها عاده و مکسبا کان فیما کان بأمر موالیهن من دون أن یسع لهن الاستنکاف و التمرد،و إذا لم یکرههن الموالی علی الفجور فالمؤمنات منهن علی ظاهر تقوی الإسلام،و عفه الإیمان،و حینئذ إن أتین بفاحشه فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب،و هو قوله تعالی: فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ «إلخ».

و من هنا یظهر أن لا مفهوم لهذه الشرطیه علی هذا المعنی و ذلک أنهن إذا لم یحصن و لم یعففن کن مکرهات من قبل موالیهن مؤتمرات لأمرهم کما لا مفهوم لقوله تعالی: وَ لاٰ تُکْرِهُوا فَتَیٰاتِکُمْ عَلَی الْبِغٰاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً :«النور:-۳۳»حیث إنهن إن لم یردن التحصن لم یکن موضوع لإکراههن من قبل الموالی لرضاهن بذلک فافهم.

ص :۲۷۹

قوله تعالی: «ذٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ» العنت الجهد و الشده و الهلاک، و کان المراد به الزنا الذی هو نتیجه وقوع الإنسان فی مشقه الشبق و جهد شهوه النکاح و فیه هلاک الإنسان. و الإشاره علی ما قیل:إلی نکاح الجواری المذکور فی الآیه، و علیه فمعنی قوله «وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ» أن تصبروا عن نکاح الإماء أو عن الزنا خیر لکم.و یمکن أن یکون ذلک إشاره إلی وجوب نکاح الإماء أو وجوب مطلق النکاح لو استفید شیء منهما من سابق سیاق الآیه و الله أعلم.

و کیف کان فکون الصبر خیرا إن کان المراد هو الصبر عن نکاح الإماء إنما هو لما فیه من حقوق موالیهن و فی أولادهن علی ما فصل فی الفقه،و إن کان المراد الصبر عن الزنا إنما هو لما فی الصبر من تهذیب النفس و تهیئه ملکه التقوی فیها بترک اتباع هواها فی الزنا من غیر ازدواج أو معه،و الله غفور رحیم یمحو بمغفرته آثار خطرات السوء عن نفوس المتقین من عباده و یرحمهم برحمته.

قوله تعالی: «یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ» إلی آخر الآیه،بیان و إشاره إلی غایه تشریع ما سبق من الأحکام فی الآیات الثلاث و المصالح التی تترتب علیها إذا عمل بها فقوله:

یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ

أی أحکام دینه مما فیه صلاح دنیاکم و عقباکم،و ما فی ذلک من المعارف و الحکم و علی هذا فمعمول قوله: لِیُبَیِّنَ محذوف للدلاله علی فخامه أمره و عظم شأنه،و یمکن أن یکون قوله: لِیُبَیِّنَ لَکُمْ ،و قوله: وَ یَهْدِیَکُمْ متنازعین فی قوله، سُنَنَ الَّذِینَ .

قوله تعالی: «وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ» أی طرق حیاه السابقین من الأنبیاء و الأمم الصالحه،الجارین فی الحیاه الدنیا علی مرضاه الله،الحائزین به سعاده الدنیا و الآخره،و المراد بسننهم علی هذا المعنی سننهم فی الجمله لا سننهم بتفاصیلها و جمیع خصوصیاتها فلا یرد علیه أن من أحکامهم ما تنسخه هذه الآیات بعینها کازدواج الإخوه بالأخوات فی سنه آدم،و الجمع بین الأختین:فی سنه یعقوب(ع)،و قد جمع (ع)بین الأختین لیا أم یهودا و راحیل أم یوسف علی ما فی بعض الأخبار،هذا.

و هنا معنی آخر قیل به،و هو أن المراد الهدایه إلی سنن جمیع السابقین سواء کانوا علی الحق أو علی الباطل،یعنی أنا بینا لکم جمیع السنن السابقه من حق و باطل لتکونوا علی بصیره فتأخذوا بالحق منها و تدعوا الباطل.

ص :۲۸۰

و هذا معنی لا بأس به غیر أن الهدایه فی القرآن غیر مستعمله فی هذا المعنی، و إنما استعمل فیما استعمل فی الإیصال إلی الحق أو إراده الحق کقوله: إِنَّکَ لاٰ تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یَهْدِی مَنْ یَشٰاءُ :«القصص:۵۶»و قوله: إِنّٰا هَدَیْنٰاهُ السَّبِیلَ إِمّٰا شٰاکِراً وَ إِمّٰا کَفُوراً :«الإنسان:۳»و الأوفق بمذاق القرآن أن یعبر عن أمثال هذه المعانی بلفظ التبیین و القصص و نحو ذلک.

نعم لو جعل قوله یبین و قوله: وَ یَهْدِیَکُمْ متنازعین فی قوله: «سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ» و قوله: وَ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ أیضا راجعا إلیه،و آل المعنی إلی أن الله یبین لکم سنن الذین من قبلکم،و یهدیکم إلی الحق منها،و یتوب علیکم فیما ابتلیتم به من باطلها کان له وجه فإن الآیات السابقه فیها ذکر من سنن السابقین و الحق و الباطل منها،و التوبه علی ما قد سلف من السنن الباطله.

قوله تعالی: «وَ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» التوبه المذکوره هو رجوعه إلی عبده بالنعمه و الرحمه،و تشریع الشریعه،و بیان الحقیقه،و الهدایه إلی طریق الاستقامه کل ذلک توبه منه سبحانه کما أن قبول توبه العبد و رفع آثار المعصیه توبه.

و تذییل الکلام بقوله: وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ لیکون راجعا إلی جمیع فقرات الآیه، و لو کان المراد رجوعه إلی آخر الفقرات لکان الأنسب ظاهرا أن یقال: وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ .

قوله تعالی: «وَ اللّٰهُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ یُرِیدُ الَّذِینَ» إلخ،کان تکرار ذکر توبته للمؤمنین للدلاله علی أن قوله: «وَ یُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَوٰاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلاً عَظِیماً» إنما یقابل من الفقرات الثلاث فی الآیه السابقه الفقره الأخیره فقط،إذ لو ضم قوله: وَ یُرِیدُ الَّذِینَ «إلخ»إلی الآیه السابقه من غیر تکرار قوله: وَ اللّٰهُ یُرِیدُ «إلخ» أفاد المقابله فی معنی جمیع الفقرات و لغا المعنی قطعا.

و المراد بالمیل العظیم هتک هذه الحدود الإلهیه المذکوره فی الآیات بإتیان المحارم،و إلغاء تأثیر الأنساب و الأسباب،و استباحه الزنا و المنع عن الأخذ بما سنه الله من السنه القویمه.

قوله تعالی: «یُرِیدُ اللّٰهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسٰانُ ضَعِیفاً» کون الإنسان

ص :۲۸۱

ضعیفا لما رکب الله فیه القوی الشهویه التی لا تزال تنازعه فی ما تتعلق به من المشتهیات، و تبعثه إلی غشیانها فمن الله علیهم بتشریع حلیه ما تنکسر به سوره شهوتهم بتجویز النکاح بما یرتفع به غائله الحرج حیث قال: «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» و هو النکاح و ملک الیمین فهداهم بذلک سنن الذین من قبلهم،و زادهم تخفیفا منه لهم لتشریع نکاح المتعه إذ لیس معه کلفه النکاح و ما یستتبعه من أثقال الوظائف من صداق و نفقه و غیر ذلک.

و ربما قیل:إن المراد به إباحه نکاح الإماء عند الضروره تخفیفا.و فیه:

أن نکاح الإماء عند الضروره کان معمولا به بینهم قبل الإسلام علی کراهه و ذم، و الذی ابتدعته هذه الآیات هو التسبب إلی نفی هذه الکراهه و النفره ببیان أن الأمه کالحره إنسان لا تفاوت بینهما،و أن الرقیه لا توجب سقوط صاحبها عن لیاقه المصاحبه و المعاشره.

و ظاهر الآیات-بما لا ینکر-أن الخطاب فیها متوجه إلی المؤمنین من هذه الأمه فالتخفیف المذکور فی الآیه تخفیف علی هذه الأمه،و المراد به ما ذکرناه.

و علی هذا فتعلیل التخفیف بقوله: «وَ خُلِقَ الْإِنْسٰانُ ضَعِیفاً» مع کونه وصفا مشترکا بین جمیع الأمم-هذه الأمه و الذین من قبلهم-و کون التخفیف مخصوصا بهذه الأمه إنما هو من قبیل ذکر المقتضی العام و السکوت عما یتم به فی تأثیره فکأنه قیل:إنا خففنا عنکم لکون الضعف العام فی نوع الإنسان سببا مقتضیا للتخفیف لو لا المانع لکن لم تزل الموانع تمنع عن فعلیه التخفیف و انبساط الرحمه فی سائر الأمم حتی وصلت النوبه إلیکم فعمتکم الرحمه،و ظهرت فیکم آثاره فبرز حکم السبب المذکور و شرع فیکم حکم التخفیف و قد حرمت الأمم السابقه من ذلک کما یدل علیه قوله: رَبَّنٰا وَ لاٰ تَحْمِلْ عَلَیْنٰا إِصْراً کَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنٰا «البقره:۲۸۶»، و قوله: هُوَ اجْتَبٰاکُمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ :«الحج:۷۸».

و من هنا یظهر أن النکته فی هذا التعلیل العام بیان ظهور تمام النعم الإنسانیه فی هذه الأمه.

ص :۲۸۲

بحث روائی

عن النبی ص: إن الله حرم من الرضاعه ما حرم من النسب ،

و عنه(ص):

الرضاع لحمه کلحمه النسب.

و فی الدر المنثور،أخرج مالک و عبد الرزاق عن عائشه قالت”*: کان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات-فنسخن بخمس معلومات-فتوفی رسول الله ص و هن فیما یقرأ من القرآن.

أقول:و روی فیه عنها ما یقرب منه بطرق أخری،و هی من روایات التحریف مطروحه بمخالفه الکتاب.

و فیه أخرج عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر و البیهقی فی سننه من طریقین عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبی ص قال*: إذا نکح الرجل المرأه-فلا یحل له أن یتزوج أمها دخل بالابنه أو لم یدخل،و إذا تزوج الأم فلم یدخل بها-ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنه.

أقول:و هذا المعنی مروی من طرق الشیعه عن أئمه أهل البیت(ع)، و هو مذهبهم و هو المستفاد من الکتاب کما مر فی البیان المتقدم

و قد روی من طرق أهل السنه عن علی(ع)*: أن أم الزوجه لا بأس بنکاحها قبل الدخول بالبنت، و أنها بمنزله الربیبه،و أن الربیبه إذا لم تکن فی حجر زوج أمها-لم یحرم علیه نکاحها ، و هذه أمور یدفعها المروی عنهم(ع)من طرق الشیعه.

و فی الکافی،بإسناده عن منصور بن حازم قال*: کنت عند أبی عبد الله(ع)- فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأه-فماتت قبل أن یدخل بها أ یتزوج بأمها؟فقال أبو عبد الله(ع):قد فعله رجل منا فلم یر به بأسا،فقلت جعلت فداک ما تفتخر الشیعه إلا بقضاء علی(ع)-فی هذا فی المشیخه (۱)التی أفتاه ابن مسعود أنه لا بأس به بذلک.

ص :۲۸۳

۱- ۱) لعل الصحیح:الشمخی لما فی بعض أخبار أهل السنه أنه کان رجلا من بنی شمخ،أو الصحیح فی الشمخیه التی أفتی ابن مسعود.

ثم أتی علیا(ع)فسأله فقال له علی(ع):من أین یأخذها؟ (۱)فقال من قول الله عز و جل: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللاّٰتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ-فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ ،فقال علی(ع):إن هذه مستثناه و هذه مرسله، فقال أبو عبد الله(ع)للرجل:أما تسمع ما یروی هذا عن علی(ع)؟.

فلما قمت ندمت و قلت:أی شیء صنعت؟یقول:قد فعله رجل منا و لم یر به بأسا،و أقول أنا:قضی علی(ع)فیها!فلقیته بعد ذلک و قلت:جعلت فداک- مسأله الرجل إنما کان الذی قلت کان زله منی فما تقول فیها؟فقال:یا شیخ تخبرنی أن علیا(ع)قضی فیها،و تسألنی ما تقول فیها؟.

أقول:و قصه قضائه(ع)فی فتوی ابن مسعود علی

ما رواه فی الدر المنثور، عن سنن البیهقی و غیره*: أن رجلا من بنی شمخ تزوج امرأه و لم یدخل بها-ثم رأی أمها فأعجبته-فاستفتی ابن مسعود فأمره أن یفارقها-ثم یتزوج أمها ففعل و ولدت له أولادا، ثم أتی ابن مسعود المدینه فقیل له لا تصلح-فلما رجع إلی الکوفه قال للرجل:أنها علیک حرام ففارقها.

لکن لم ینسب القول فیه إلی علی(ع)بل ذکر:أنه سأل عنه أصحاب النبی ص،و فی لفظ:أنه سأل عنه عمر و فی بعض الروایات:فأخبر أنه لیس کما قال، و أن الشرط فی الربائب.

و فی الإستبصار،بإسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه*:أن علیا(ع) کان یقول: الربائب علیکم حرام مع الأمهات اللاتی دخلتم بهن-فی الحجور و غیر الحجور سواء،و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم یدخل،فحرموا و أبهموا ما أبهم الله.

أقول:و قد عزی إلیه(ع)فی بعض الروایات من طرق أهل السنه اشتراط الحجور فی حرمه الربائب لکن الروایات المأثوره عن أئمه أهل البیت(ع) تدفعه،و هو الموافق لما یستفاد من الآیه کما تقدم.

و المبهمات من البهمه و هی کون الشیء ذا لون واحد لا یختلط به لون آخر و

ص :۲۸۴

۱- ۱) نسخه الوافی:من أین أخذ بها.

لا یختلف فی لونه سمی به من طبقات النساء المحرمه من کانت حرمه نکاحها مرسله غیر مشروطه،و هی الأمهات و البنات و الأخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و ما کان من الرضاعه،و أمهات النساء،و حلائل الأبناء.

و فیه،بإسناده عن زراره عن أبی جعفر(ع)قال*: سألته عن الرجل تکون له الجاریه فیصیب منها،أ له أن ینکح ابنتها؟قال:لا هی کما قال الله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ .

و فی تفسیر العیاشی،عن أبی عون قال سمعت أبا صالح الحنفی قال*:قال علی(ع) ذات یوم: سلونی،فقال ابن الکوا أخبرنی عن بنت الأخت من الرضاعه،و عن المملوکتین الأختین،فقال:إنک لذاهب فی التیه سل عما یعنیک أو ینفعک،فقال ابن الکوا إنما نسألک عما لا نعلم-و أما ما نعلم فلا نسألک عنه،ثم قال:أما الأختان المملوکتان أحلتهما آیه و حرمتهما آیه،و لا أحله و لا أحرمه،و لا أفعله أنا و لا واحد من أهل بیتی.

و فی التهذیب،بإسناده عن معمر بن یحیی بن سالم قال*: سألنا أبا جعفر(ع)- عما یروی الناس عن أمیر المؤمنین(ع)عن أشیاء-لم یکن یأمر بها و لا ینهی إلا نفسه و ولده-فقلت:کیف یکون ذلک؟قال:قد أحلتها آیه و حرمتها آیه أخری،فقلنا:

الأول أن یکون إحداهما نسخت الأخری-أم هما محکمتان ینبغی أن یعمل بهما؟فقال:

قد بین لهم إذ نهی نفسه و ولده،قلنا:ما منعه أن یبین ذلک للناس؟قال:خشی أن لا یطاع،فلو أن أمیر المؤمنین ثبتت قدماه أقام کتاب الله کله و الحق کله.

أقول:و الروایه المنقوله عنه(ع)هی التی نقلت عنه(ع)من طرق أهل السنه کما رواه فی الدر المنثور،عن البیهقی و غیره عن علی بن أبی طالب قال فی الأختین المملوکتین،أحلتهما آیه،و حرمتهما آیه،و لا آمر و لا أنهی،و لا أحل و لا أحرم، و لا أفعله أنا و لا أهل بیتی.

و روی فیه،أیضا عن قبیصه بن ذؤیب*: أن رجلا سأله(ع)عن ذلک فقال:لو کان إلی من الأمر شیء-ثم وجدت أحدا فعل ذلک لجعلته نکالا.

و فی التهذیب،بإسناده عن عبد الله بن سنان قال*:سمعت أبا عبد الله(ع)یقول:

ص :۲۸۵

إذا کانت عند الإنسان الأختان المملوکتان فنکح إحداهما-ثم بدا له فی الثانیه فلیس ینبغی له أن ینکح الأخری-حتی تخرج الأولی من ملکه یهبها أو یبیعها،فإن وهبها لولده یجزیه.

و فی الکافی،و تفسیر العیاشی،عن محمد بن مسلم قال*: سألت أبا جعفر(ع)عن قوله عز و جل: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ -قال:هو أن یأمر الرجل عبده و تحته أمته-فیقول له:اعتزل امرأتک و لا تقربها-ثم یحبسها عنه حتی تحیض ثم یمسها- فإذا حاضت بعد مسه إیاها ردها علیه بغیر نکاح.

و فی تفسیر العیاشی،عن ابن مسکان عن أبی بصیر عن أحدهما(ع)*: فی قول الله: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ قال:هن ذوات الأزواج إلا ما ملکت أیمانکم-إن کنت زوجت أمتک غلامک نزعتها منه إذا شئت،فقلت أ رأیت إن زوج غیر غلامه؟قال لیس له أن ینزع حتی تباع،فإن باعها صار بضعها فی ید غیره-فإن شاء المشتری فرق،و إن شاء أقر.

و فی الدر المنثور،أخرج أحمد و أبو داود و الترمذی-و حسنه-و ابن ماجه عن فیروز الدیلمی*: أنه أدرکه الإسلام و تحته أختان،فقال له النبی ص:طلق أیتهما شئت.

و فیه،أخرج ابن عبد البر فی الاستذکار عن إیاس بن عامر قال*: سألت علی بن أبی طالب-فقلت:إن لی أختین مما ملکت یمینی-اتخذت إحداهما سریه و ولدت لی أولادا- ثم رغبت فی الأخری فما أصنع؟قال:تعتق التی کنت تطأ ثم تطأ الأخری.

ثم قال:إنه یحرم علیک مما ملکت یمینک-ما یحرم علیک فی کتاب الله من الحرائر إلا العدد-أو قال:إلا الأربع،و یحرم علیک من الرضاع ما یحرم علیک فی کتاب الله من النسب:

أقول:و رواه بطرق أخر غیر هذا الطریق عنه.

و فی صحیحی البخاری و مسلم،عن أبی هریره قال*:قال رسول الله ص: لا یجمع بین المرأه و عمتها،و لا بین المرأه و خالتها.

ص :۲۸۶

أقول:و هذا المعنی مروی بغیر الطریقین من طرق أهل السنه،لکن المروی من طرق أئمه أهل البیت خلاف ذلک،و الکتاب یساعده.

و فی الدر المنثور،أخرج الطیالسی و عبد الرزاق و الفریابی و ابن أبی شیبه و أحمد و عبد بن حمید و مسلم و أبو داود و الترمذی و النسائی و أبو یعلی و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و الطحاوی و ابن حیان و البیهقی فی سننه عن أبی سعید الخدری*: أن رسول الله ص بعث یوم حنین جیشا إلی أوطاس-فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا علیهم و أصابوا لهم سبایا-فکأن ناسا من أصحاب رسول الله ص-تحرجوا من غشیانهن من أجل أزواجهن من المشرکین-فأنزل الله فی ذلک: «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» یقول:إلا ما أفاء الله علیکم،فاستحللنا بذلک فروجهن:

أقول:و روی ذلک عن الطبرانی عن ابن عباس.

و فیه،أخرج عبد بن حمید عن عکرمه*: أن هذه الآیه التی فی سوره النساء:

«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ»

-نزلت فی امرأه یقال لها معاذه، و کانت تحت شیخ من بنی سدوس-یقال له:شجاع بن الحارث،و کان معها ضره لها قد ولدت لشجاع أولادا رجالا،و أن شجاعا انطلق یمیر أهله من هجر،فمر بمعاذه ابن عم لها فقالت له:احملنی إلی أهلی فإنه لیس عند هذا الشیخ خیر،فاحتملها فانطلق بها فوافق ذلک جیئه الشیخ،فانطلق إلی رسول الله ص فقال:یا رسول الله و أفضل العرب،إنی خرجت أبغیها الطعام فی رجب،فتولت و ألطت بالذنب، و هی شر غالب لمن غلب،رأت غلاما وارکا علی قتب،لها و له أرب،فقال رسول الله ص:علی علی،فإن کان الرجل کشف بها ثوبا فارجموها،و إلا فردوا إلی الشیخ امرأته،فانطلق مالک بن شجاع و ابن ضرتها فطلبها فجاء بها،و نزلت بیتها.

أقول:و قد مر مرارا أن أمثال هذه الأسباب المرویه للنزول و خاصه فیما کانت متعلقه بأبعاض الآیات و أجزائها تطبیقات من الرواه و لیست بأسباب حقیقیه.

فی الفقیه، *سئل الصادق(ع)عن قول الله عز و جل: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ قال:

هن ذوات الأزواج ،فقیل: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ ،قال هن العفائف:

ص :۲۸۷

أقول:و رواه العیاشی أیضا عنه(ع).

و فی المجمع، *فی قوله تعالی: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً -أی من لم یجد منکم غنی قال:و هو المروی عن أبی جعفر(ع):

و فی الکافی،عن الصادق(ع)قال*: لا ینبغی أن یتزوج الحر المملوکه الیوم، إنما کان ذلک حیث قال الله عز و جل: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً ،و الطول المهر، و مهر الحره الیوم مهر الأمه أو أقل.

أقول:الغنی أحد مصادیق الطول کما تقدم،و الروایه لا تدل علی أزید من الکراهه.

و فی التهذیب،بإسناده عن أبی العباس البقباق قال*: قلت لأبی عبد الله(ع):

یتزوج الرجل الأمه بغیر علم أهلها؟قال:هو زنا،إن الله تعالی یقول:فانکحوهن بإذن أهلهن.

و فیه،بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال*: سألت الرضا(ع)یتمتع بالأمه بإذن أهلها؟قال:نعم إن الله عز و جل یقول: فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ .

و فی تفسیر العیاشی،عن محمد بن مسلم عن أحدهما(ع)قال*: سألته عن قول الله فی الإماء «فَإِذٰا أُحْصِنَّ» ما إحصانهن؟قال:یدخل بهن،قلت:فإن لم یدخل بهن ما علیهن حد؟قال:بلی.

و فیه،عن حریز قال*: سألته عن المحصن فقال:الذی عنده ما یغنیه.

و فی الکافی،بإسناده عن محمد بن قیس عن أبی جعفر(ع)قال*: قضی أمیر المؤمنین(ع)فی العبید و الإماء-إذا زنا أحدهم أن یجلد خمسین جلده-إن کان مسلما أو کافرا أو نصرانیا،و لا یرجم و لا ینفی.

و فیه،بإسناده عن أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد الله(ع) *عن عبد مملوک قذف حرا-قال:یجلد ثمانین،هذا من حقوق الناس،فأما ما کان من حقوق الله عز و جل-فإنه یضرب نصف الحد.

قلت:الذی من حقوق الله عز و جل ما هو؟قال:إذا زنا أو شرب خمرا،

ص :۲۸۸

فهذا من الحقوق التی یضرب علیها نصف الحد.

و فی التهذیب،بإسناده عن برید العجلی عن أبی جعفر(ع)*: فی الأمه تزنی قال:

تجلد نصف الحد کان لها زوج أو لم یکن.

و فی الدر المنثور،أخرج ابن جریر عن ابن عباس قال*: المسافحات المعلنات بالزنا المتخذات أخدان ذات الخلیل الواحد،قال:کان أهل الجاهلیه یحرمون ما ظهر من الزنا-و یستحلون ما خفی،یقولون:أما ما ظهر منه فهو لؤم،و أما ما خفی فلا بأس بذلک،فأنزل الله: وَ لاٰ تَقْرَبُوا الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ .

أقول:و الروایات فیما تقدم من المعانی کثیره اقتصرنا منها علی أنموذج یسیر.

بحث آخر روائی

فی الکافی،بإسناده عن أبی بصیر قال*: سألت أبا جعفر(ع)عن المتعه،فقال:

نزلت فی القرآن: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً-وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ .

و فیه،بإسناده عن ابن أبی عمیر عمن ذکره عن أبی عبد الله(ع)،قال*: إنما نزلت:فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی-فآتوهن أجورهن فریضه:

أقول:و روی هذه القراءه العیاشی عن أبی جعفر(ع)،و رواها الجمهور بطرق عدیده عن أبی بن کعب و عبد الله بن عباس کما سیأتی*:و لعل المراد بأمثال هذه الروایات الدلاله علی المعنی المراد من الآیه دون النزول اللفظی.

و فیه،بإسناده عن زراره قال*: جاء عبد الله بن عمیر اللیثی إلی أبی جعفر(ع)- فقال له:ما تقول فی متعه النساء؟فقال:أحلها الله فی کتابه و علی لسان نبیه-فهی حلال إلی یوم القیامه،فقال:یا أبا جعفر مثلک یقول هذا-و قد حرمها عمر و نهی عنها؟ فقال:و إن کان فعل.فقال:إنی أعیذک بالله من ذلک أن تحل شیئا حرمه عمر.

قال:فقال له:فأنت علی قول صاحبک،و أنا علی قول رسول الله ص،

ص :۲۸۹

فهلم ألاعنک أن القول ما قال رسول الله ص،و أن الباطل ما قال صاحبک، فأقبل عبد الله بن عمیر فقال:أ یسرک أن نساءک و بناتک و أخواتک و بنات عمک یفعلن؟قال:فأعرض عنه أبو جعفر(ع)حین ذکر نساءه و بنات عمه.

و فیه،بإسناده عن أبی مریم عن أبی عبد الله(ع)قال*: المتعه نزل بها القرآن و جرت بها السنه من رسول الله ص.

و فیه،بإسناده عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال*: سمعت أبا حنیفه یسأل أبا عبد الله(ع)عن المتعه.فقال:أی المتعتین تسأل؟قال:سألتک عن متعه الحج-فأنبئنی عن متعه النساء أ حق هی؟فقال:سبحان الله أ ما قرأت کتاب الله عز و جل: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً -فقال:و الله کأنها آیه لم أقرأها قط.

و فی تفسیر العیاشی،عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر(ع)قال*:قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ص -أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعه و لم یحرمها،و کان علی یقول:لو لا ما سبقنی به ابن الخطاب-یعنی عمر-ما زنی إلا شقی (۱).و کان ابن عباس یقول:فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی-فآتوهن أجورهن فریضه،و هؤلاء یکفرون بها،و رسول الله ص أحلها و لم یحرمها.

و فیه،عن أبی بصیر عن أبی جعفر(ع) *فی المتعه قال:نزلت هذه الآیه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً-وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ .قال:لا بأس بأن تزیدها و تزیدک إذا انقطع الأجل فیما بینکما،یقول:

استحللتک بأجل آخر برضی منها.و لا تحل لغیرک حتی تنقضی عدتها،و عدتها حیضتان.

و عن الشیبانی ،*فی قوله تعالی: «وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ» :

عن أبی جعفر و أبی عبد الله(ع)أنهما قالا*:هو أن یزیدها فی الأجره،و تزیده فی الأجل.

ص :۲۹۰

۱- ۱) و فی نسخه:إلا الأشقی

أقول:و الروایات فی المعانی السابقه مستفیضه أو متواتره عن أئمه أهل البیت (ع)،و إنما أوردنا طرفا منها،و علی من یرید الاطلاع علیها جمیعا أن یراجع جوامع الحدیث.

(۱)

و فی الدر المنثور،أخرج ابن أبی حاتم عن ابن عباس قال”: کان متعه النساء فی أول الإسلام،کان الرجل یقدم البلده لیس معه من یصلح له ضیعته،و لا یحفظ متاعه فیتزوج المرأه إلی قدر ما یری-أنه یفرغ من حاجته فتنظر له متاعه،و تصلح له ضیعته، و کان یقرأ:«فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی»نسختها: مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ ، و کان الإحصان بید الرجل یمسک متی شاء،و یطلق متی شاء.

و فی مستدرک الحاکم،بإسناده عن أبی نضره قال”: قرأت علی ابن عباس: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً ،قال ابن عباس:فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی،فقلت:ما نقرؤها کذلک فقال ابن عباس:و الله لأنزلها الله کذلک:

أقول:و رواه فی الدر المنثور،عنه و عن عبد بن حمید و ابن جریر و ابن الأنباری فی المصاحف.

و فی الدر المنثور،أخرج عبد بن حمید و ابن جریر عن قتاده قال”: فی قراءه أبی بن کعب:فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی.

و فی صحیح الترمذی،عن محمد بن کعب عن ابن عباس قال”: إنما کانت المتعه فی أول الإسلام-کان الرجل یقدم البلده لیس له بها معرفه-فیتزوج المرأه بقدر ما یری-أنه یقیم فیحفظ له متاعه و یصلح له شیئه-حتی إذا نزلت الآیه: «إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ» -قال ابن عباس فکل فرج سوی هذین فهو حرام.

أقول:و لازم الخبر أنها نسخت بمکه لأن الآیه مکیه.

و فی مستدرک الحاکم،عن عبد الله بن أبی ملیکه”: سألت عائشه رضی الله عنها عن متعه النساء-فقالت:بینی و بینکم کتاب الله.قال:و قرأت هذه الآیه:

ص :۲۹۱

۱- ۱) أخبار فی قراءه:إلی أجل مسمی.

وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ-أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ ،فمن ابتغی وراء ما زوجه الله أو ملکه فقد عدا.

و فی الدر المنثور ، (۱)أخرج أبو داود فی ناسخه و ابن المنذر و النحاس من طریق عطاء عن ابن عباس”*:فی قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً -قال:

نسختها: یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ -و اَلْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَهَ قُرُوءٍ -و اَللاّٰئِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ-إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاٰثَهُ أَشْهُرٍ .

و فیه،أخرج أبو داود فی ناسخه و ابن المنذر و النحاس و البیهقی عن سعید بن المسیب قال”*: نسخت آیه المیراث المتعه.

و فیه،أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و البیهقی عن ابن مسعود قال”*: المتعه منسوخه نسخها الطلاق و الصدقه و العده و المیراث.

و فیه،أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن علی قال*: نسخ رمضان کل صوم، و نسخت الزکاه کل صدقه،و نسخ المتعه الطلاق و العده و المیراث،و نسخت الضحیه کل ذبیحه.

و فیه،أخرج عبد الرزاق و أحمد و مسلم عن سبره الجهنی (۲)قال”*: أذن لنا رسول الله ص عام فتح مکه فی متعه النساء-فخرجت أنا و رجل من قومی،و لی علیه فضل فی الجمال،و هو قریب من الدمامه مع کل واحد منا برد،إما بردی فخلق،و إما برد ابن عمی فبرد جدید غض-حتی إذا کنا بأعلی مکه تلقتنا فتاه مثل البکره العنطنطه- فقلنا:هل لک أن یستمتع منک أحدنا؟قالت:و ما تبذلان؟فنشر کل واحد منا برده فجعلت تنظر إلی الرجلین،فإذا رآها صاحبی قال:إن برد هذا خلق،و بردی جدید غض فتقول:و برد هذا لا بأس به،ثم استمتعت منها،فلم نخرج حتی حرمها رسول الله ص.

و فیه،أخرج مالک و عبد الرزاق و ابن أبی شیبه و البخاری و مسلم و الترمذی

ص :۲۹۲

۱- ۱) جمله من الأخبار الداله علی نسخ آیه المتعه بالکتاب.

۲- ۲) جمله من الأخبار الداله علی نسخ المتعه بالنسبه.

و النسائی و ابن ماجه عن علی بن أبی طالب*: أن رسول الله ص نهی عن متعه النساء یوم خیبر،و عن أکل لحوم الحمر الإنسیه.

و فیه،أخرج ابن أبی شیبه و أحمد و مسلم عن سلمه بن الأکوع قال”* رخص لنا رسول الله ص فی متعه النساء عام أوطاس ثلاثه أیام-ثم نهی عنها بعدها.

و فی شرح ابن العربی،لصحیح الترمذی،عن إسماعیل عن أبیه عن الزهری”*: أن سبره روی أن النبی ص نهی عنها فی حجه الوداع ،

أخرجه أبو داود قال:و قد رواه عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز عن الربیع بن سبره عن أبیه”*: فذکر فیه:أنه کان فی حجه الوداع بعد الإحلال،و أنه کان بأجل معلوم،و قد قال الحسن:إنها فی عمره القضاء.

و فیه،عن الزهری”*: أن النبی ص جمع المتعه فی غزوه تبوک.

أقول:و الروایات کما تری تختلف فی تشخیص زمان نهیه(ص)بین قائله أنه کان قبل الهجره،و قائله بأنه بعد الهجره بنزول آیات النکاح و الطلاق و العده و المیراث أو بنهی النبی ص عام خیبر أو زمن عمره القضاء أو عام أوطاس أو عام الفتح أو عام تبوک أو بعد حجه الوداع،و لذا حمل علی تکرر النهی عنها مرات عدیده،و إن کلا من الروایات تحدث عن مره منها لکن جلاله بعض رواتها کعلی و جابر و ابن مسعود مع ملازمتهم للنبی ص و خبرتهم بالخطیر و الیسیر من سیرته تأبی أن یخفی علیهم نواهیه(ص).

و فی الدر المنثور،أخرج البیهقی عن علی قال*: نهی رسول الله ص عن المتعه و إنما کانت لمن لم یجد-فلما نزل النکاح و الطلاق-و العده و المیراث بین الزوج و المرأه نسخت.

و فیه،أخرج النحاس عن علی بن أبی طالب*: أنه قال لابن عباس:إنک رجل تائه إن رسول الله ص نهی عن المتعه.

و فیه،أخرج البیهقی عن أبی ذر قال”*: إنما أحلت لأصحاب رسول الله ص المتعه ثلاثه أیام-ثم نهی عنه رسول الله ص.

و فی صحیح البخاری،عن أبی جمره قال”*: سئل ابن عباس عن متعه النساء فرخص فیها-فقال له مولی له:إنما کان ذلک و فی النساء قله و الحال شدید،فقال ابن عباس نعم.

ص :۲۹۳

و فی الدر المنثور،أخرج البیهقی عن عمر”*: أنه خطب فقال:ما بال رجال ینکحون هذه المتعه،و قد نهی رسول الله ص عنها لا أوتی بأحد نکحها إلا رجمته.

و فیه،أخرج ابن أبی شیبه و أحمد و مسلم عن سبره قال*: رأیت رسول الله ص قائما بین الرکن و الباب و هو یقول:یا أیها الناس إنی کنت أذنت لکم فی الاستمتاع- ألا و إن الله حرمها إلی یوم القیامه-فمن کان عنده منهن شیء فلیخل سبیلها،و لا تأخذوا مما آتیتموهن شیئا.

و فیه،أخرج ابن أبی شیبه عن الحسن قال”*: و الله ما کانت المتعه إلا ثلاثه أیام- أذن لهم رسول الله ص فیها،ما کانت قبل ذلک و لا بعد.

(۱)

و فی تفسیر الطبری،عن مجاهد”: فما استمتعتم به منهن قال:یعنی نکاح المتعه.

و فیه،عن السدی”: فی الآیه قال:هذه المتعه،الرجل ینکح المرأه بشرط إلی أجل مسمی-فإذا انقضت المده فلیس له علیها سبیل،و هی منه بریئه،و علیها أن تستبرئ ما فی رحمها،و لیس بینهما میراث،لیس یرث واحد منهما صاحبه.

و فی صحیحی البخاری و مسلم،و رواه فی الدر المنثور،عن عبد الرزاق و ابن أبی شیبه عن ابن مسعود قال”: کنا نغزو مع رسول الله ص و لیس معنا نساؤنا،فقلنا:

أ لا نستخصی؟فنهانا عن ذلک،و رخص لنا أن نتزوج المرأه بالثوب إلی أجل،ثم قرأ عبد الله: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تُحَرِّمُوا طَیِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکُمْ .

و فی الدر المنثور،أخرج ابن أبی شیبه عن نافع”: أن ابن عمر سئل عن المتعه فقال:

حرام-فقیل له:إن ابن عباس یفتی بها،قال فهلا ترمرم بها فی زمان عمر.

و فی الدر المنثور،أخرج ابن المنذر و الطبرانی و البیهقی من طریق سعید بن جبیر قال”: قلت لابن عباس:ما ذا صنعت؟ذهب الرکاب بفتیاک،و قالت فیه الشعراء، قال:و ما قالوا:قلت:قالوا:

أقول للشیخ لما طال مجلسه

یا صاح هل لک فی فتیا ابن عباس؟

هل لک فی رخصه الأطراف آنسه

تکون مثواک حتی مصدر الناس؟

ص :۲۹۴

۱- ۱) جمله من الأخبار الداله علی قول بعض الصحابه و التابعین عن المفسرین بجواز المتعه.

فقال: إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ ،لا و الله ما بهذا أفتیت،و لا هذا أردت،و لا أحللتها إلا للمضطر،و لا أحللت منها إلا ما أحل الله من المیته و الدم و لحم الخنزیر.

و فیه،أخرج ابن المنذر من طریق عمار مولی الشرید قال”*: سألت ابن عباس عن المتعه أ سفاح هی أم نکاح؟فقال:لا سفاح و لا نکاح،قلت:فما هی؟قال:هی المتعه کما قال الله،قلت:هل لها من عده؟قال:عدتها حیضه،قلت:هل یتوارثان قال:لا.

و فیه،أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر،من طریق عطاء عن ابن عباس قال”*: یرحم الله عمر ما کانت المتعه إلا رحمه من الله رحم بها أمه محمد،و لو لا نهیه عنها ما احتاج إلی الزنا إلا شقی،قال:و هی التی فی سوره النساء: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلی کذا و کذا-من الأجل علی کذا و کذا،قال:و لیس بینهما وراثه،فإن بدا لهما أن یتراضیا بعد الأجل فنعم،و إن تفرقا فنعم و لیس بینهما نکاح،و أخبر:أنه سمع ابن عباس:

أنه یراها الآن حلالا.

و فی تفسیر الطبری،و رواه فی الدر المنثور،عن عبد الرزاق و أبی داود فی ناسخه عن الحکم*: أنه سئل عن هذه الآیه أ منسوخه؟قال:لا،و قال علی:لو لا أن عمر نهی عن المتعه ما زنی إلا شقی.

(۱)

و فی صحیح مسلم،عن جابر بن عبد الله قال*: کنا نستمتع بالقبضه من التمر و الدقیق الأیام-علی عهد رسول الله ص و أبی بکر-حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث:

أقول:و نقل عن جامع الأصول،لابن الأثیر و زاد المعاد لابن القیم و فتح الباری لابن حجر و کنز العمال،.

و فی الدر المنثور،أخرج مالک و عبد الرزاق عن عروه بن الزبیر أن خوله بنت حکیم دخلت علی عمر بن الخطاب،فقالت”*: إن ربیعه بن أمیه استمتع بامرأه مولده فحملت منه،فخرج عمر بن الخطاب یجر رداءه فزعا،فقال:هذه المتعه،و لو کنت تقدمت فیها لرجمت:

أقول:و نقل عن الشافعی فی کتاب الأم و البیهقی فی السنن الکبری.

ص :۲۹۵

۱- ۱) جمله من الأخبار الداله علی نهی عمر عن المتعه.

و عن کنز العمال،عن سلیمان بن یسار عن أم عبد الله ابنه أبی خیثمه”*: أن رجلا قدم من الشام فنزل علیها،فقال:إن العزبه قد اشتدت علی-فابغینی امرأه أتمتع معها، قالت:فدللته علی امرأه-فشارطها و أشهدوا علی ذلک عدولا،فمکث معها ما شاء الله أن یمکث،ثم إنه خرج فأخبر عن ذلک عمر بن الخطاب،فأرسل إلی فسألنی أ حق ما حدثت؟قلت:نعم-قال:فإذا قدم فآذنینی،فلما قدم أخبرته فأرسل إلیه-فقال:

ما حملک علی الذی فعلته؟قال:فعلته مع رسول الله ص-ثم لم ینهنا عنه حتی قبضه الله-ثم مع أبی بکر فلم ینهنا عنه حتی قبضه الله،ثم معک فلم تحدث لنا فیه نهیا، فقال عمر:أما و الذی نفسی بیده-لو کنت تقدمت فی نهی لرجمتک،بینوا حتی یعرف النکاح من السفاح.

و فی صحیح مسلم،و مسند أحمد،عن عطاء”*: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه فی منزله-فسأله القوم عن أشیاء ثم ذکروا المتعه-فقال:استمتعنا علی عهد رسول الله ص و أبی بکر و عمر،و فی لفظ أحمد:حتی إذا کان فی آخر خلافه عمر رضی الله عنه.

و عن سنن البیهقی،عن نافع عن عبد الله بن عمر”*: أنه سئل عن متعه النساء-فقال:

حرام أما إن عمر بن الخطاب رضی الله عنه-لو أخذ فیها أحدا لرجمه بالحجاره.

و عن مرآه الزمان،لابن الجوزی”: کان عمر رضی الله عنه یقول:و الله لا أوتی برجل أباح المتعه إلا رجمته.

و فی بدایه المجتهد،لابن رشد عن جابر بن عبد الله”*: تمتعنا علی عهد رسول الله ص و أبی بکر-و نصفا من خلافه عمر ثم نهی عنها عمر الناس.

و فی الإصابه،أخرج ابن الکلبی”*: أن سلمه بن أمیه بن خلف الجمحی-استمتع من سلمی مولاه حکیم بن أمیه بن الأوقص الأسلمی-فولدت له فجحد ولدها،فبلغ ذلک عمر فنهی عن المتعه.

و عن زاد المعاد،عن أیوب”*: قال عروه لابن عباس:أ لا تتقی الله ترخص فی المتعه؟ فقال ابن عباس:سل أمک یا عریه-فقال عروه:أما أبو بکر و عمر فلم یفعلا،فقال ابن عباس:و الله ما أراکم منتهین حتی یعذبکم الله،نحدثکم عن النبی ص، و تحدثونا عن أبی بکر و عمر.

ص :۲۹۶

أقول:و أم عروه أسماء بنت أبی بکر تمتع منها الزبیر بن العوام فولدت له عبد الله بن الزبیر،و عروه.

و فی المحاضرات،للراغب”*: عیر عبد الله بن الزبیر عبد الله بن عباس بتحلیله المتعه- فقال له:سل أمک کیف سطعت المجامر بینها و بین أبیک؟فسألها فقالت:ما ولدتک إلا فی المتعه.

و فی صحیح مسلم،عن مسلم القری قال”*: سألت ابن عباس عن المتعه فرخص فیها،و کان ابن الزبیر ینهی عنها،فقال:هذه أم ابن الزبیر تحدث أن رسول الله رخص فیها-فادخلوا علیها فاسألوها،قال:فدخلنا علیها فإذا امرأه ضخمه عمیاء- فقالت:قد رخص رسول الله فیها.

أقول:و شاهد الحال المحکی یشهد أن السؤال عنها کان فی متعه النساء و تفسره الروایات الأخر أیضا.

و فی صحیح مسلم،عن أبی نضره قال”*: کنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت-فقال:

ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین،فقال جابر:فعلناهما مع رسول الله ص، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما:

أقول:و رواه البیهقی فی السنن،علی ما نقل ،

و روی هذا المعنی فی صحیح مسلم، فی مواضع ثلاث بألفاظ مختلفه،و فی بعضها(قال جابر)*: فلما قام عمر قال:إن الله کان یحل لرسوله ما شاء بما شاء،فأتموا الحج و العمره کما أمر الله،و انتهوا عن نکاح هذه النساء،لا أوتی برجل نکح امرأه إلی أجل إلا رجمته.

و روی هذا المعنی البیهقی فی سننه و فی أحکام القرآن،للجصاص و فی کنز العمال، و فی الدر المنثور،و فی تفسیر الرازی،و مسند الطیالسی،

و فی تفسیر القرطبی،عن عمر”*: أنه قال فی خطبه:متعتان کانتا علی عهد رسول الله(ع)،و أنا أنهی عنهما و أعاقب علیهما:متعه الحج و متعه النساء.

أقول:و خطبته هذه مما تسالم علیه أهل النقل،و أرسلوه إرسال المسلمات کما عن تفسیر الرازی،و البیان و التبیین،و زاد المعاد،و أحکام القرآن،و الطبری،و ابن عساکر و غیرهم.

ص :۲۹۷

و عن المستبین،للطبری عن عمر:أنه قال”*: ثلاث کن علی عهد رسول الله ص- أنا محرمهن و معاقب علیهن:متعه الحج،و متعه النساء،و حی علی خیر العمل فی الأذان.

و فی تاریخ الطبری،عن عمران بن سواده قال”*: صلیت الصبح مع عمر فقرأ سبحان و سوره معها،ثم انصرف و قمت معه،فقال:أ حاجه؟قلت:حاجه،قال:فالحق، قال:فلحقت فلما دخل أذن لی-فإذا هو علی سریر لیس فوقه شیء،فقلت:نصیحه، فقال:مرحبا بالناصح غدوا و عشیا،قلت،عابت أمتک أربعا،قال:فوضع رأس درته فی ذقنه،و وضع أسفلها فی فخذه،ثم قال:هات،قلت:ذکروا أنک حرمت العمره فی أشهر الحج-و لم یفعل ذلک رسول الله ص،و لا أبو بکر رضی الله عنه، و هی حلال،قال:هی حلال؟لو أنهم اعتمروا فی أشهر الحج رأوها مجزیه من حجهم- فکانت قائبه قوب عامها فقرع حجهم،و هو بهاء من بهاء الله،و قد أصبت.

قلت:و ذکروا أنک حرمت متعه النساء،و قد کانت رخصه من الله،نستمتع بقبضه و نفارق عن ثلاث،قال:إن رسول الله ص أحلها فی زمان ضروره-ثم رجع الناس إلی السعه،ثم لم أعلم أحدا من المسلمین عمل بها و لا عاد إلیها-فالآن من شاء نکح بقبضه،و فارق عن ثلاث بطلاق.و قد أصبت.

قال:قلت:و أعتقت الأمه-إن وضعت ذا بطنها بغیر عتاقه سیدها،قال:

ألحقت حرمه بحرمه،و ما أردت إلا الخیر،و أستغفر الله،قلت:و تشکو منک نهر الرعیه،و عنف السیاق،قال:فشرع الدره ثم مسحها حتی أتی علی آخرها،ثم قال:

أنا زمیل محمد-و کان زامله فی غزوه قرقره الکدر-فوالله إنی لأرتع فأشبع، و أسقی فأروی،و أنهز اللفوث،و أزجر العروض،و أذب قدری،و أسوق خطوی، و أضم العنود،و ألحق القطوف،و أکثر الزجر،و أقل الضرب،و أشهر العصا، و أدفع بالید لو لا ذلک لأعذرت.

قال:فبلغ ذلک معاویه فقال:کان و الله عالما برعیتهم:

أقول:و نقله ابن أبی الحدید فی شرح نهج البلاغه،عن ابن قتیبه.

هذه عده من الروایات الوارده فی أمر متعه النساء،و الناظر المتأمل الباحث یری ما فیها من التباین و التضارب،و لا یتحصل للباحث فی مضامینها غیر أن عمر بن

ص :۲۹۸

الخطاب أیام خلافته حرمها و نهی عنها لرأی رآه فی قصص عمرو بن حریث،و ربیعه بن أمیه بن خلف الجمحی،و أما حدیث النسخ بالکتاب أو السنه فقد عرفت عدم رجوعه إلی محصل،علی أن بعض الروایات یدفع البعض فی جمیع مضامینها إلا فی أن عمر بن الخطاب هو الناهی عنها المجری للمنع،المقرر حرمه العمل و حد الرجم لمن فعل-هذا أولا-.

و أنها کانت سنه معمولا بها فی زمن النبی فی الجمله بتجویز منه(ص):إما إمضاء و إما تأسیسا،و قد عمل بها من أصحابه من لا یتوهم فی حقه السفاح کجابر بن عبد الله، و عبد الله بن مسعود،و الزبیر بن العوام،و أسماء بنت أبی بکر،و قد ولدت بها عبد الله بن الزبیر-و هذا ثانیا-.

و إن فی الصحابه و التابعین من کان یری إباحتها کابن مسعود و جابر و عمرو بن حریث و غیرهم،و مجاهد و السدی و سعید بن جبیر و غیرهم-و هذا ثالثا-.

و هذا الاختلاف الفاحش بین الروایات هو المفضی للعلماء من الجمهور بعد الخلاف فیها من حیث أصل الجواز و الحرمه أولا،إلی الخلاف فی نحو حرمتها و کیفیه منعها ثانیا و ذهابهم فیها إلی أقوال مختلفه عجیبه ربما أنهی إلی خمسه عشر قولا.

و إن للمسأله جهات من البحث لا یهمنا إلا الورود من بعضها،فهناک بحث کلامی دائر بین الطائفتین:أهل السنه و الشیعه،و بحث آخر فقهی فرعی ینظر فیها إلی حکم المسأله من حیث الجواز و الحرمه،و بحث آخر تفسیری من حیث النظر فی قوله تعالی:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً

الآیه:هل مفاده تشریع نکاح المتعه؟ و هل هو بعد الفراغ عن دلالته علی ذلک منسوخ بشیء من الآیات کآیه المؤمنون أو آیات النکاح و التحریم و الطلاق و العده و المیراث؟و هل هو منسوخ بسنه نبویه؟و هل هو علی تقدیر تشریعه یشرع حکما ابتدائیا أو حکما إمضائیا؟إلی غیر ذلک.

و هذا النحو الثالث من البحث هو الذی نعقبه فی هذا الکتاب،و قد تقدم خلاصه القول فی ذلک فیما تقدم من البیان،و نزیده الآن توضیحا بإلفات النظر إلی بعض ما قیل فی المقام علی دلاله الآیه علی نکاح المتعه و تسنینها،ذلک بما ینافی ما مر فی البیان المتقدم.

ص :۲۹۹

قال بعضهم بعد إصراره علی أن الآیه إنما سیقت لبیان إیفاء المهر فی النکاح الدائم:و ذهبت الشیعه إلی أن المراد بالآیه نکاح المتعه ،و هو نکاح المرأه إلی أجل معین کیوم أو أسبوع أو شهر مثلا،و استدلوا علی ذلک بقراءه شاذه رویت عن أبی و ابن مسعود و ابن عباس رضی الله عنهم،و بالأخبار و الآثار التی رویت فی المتعه.

قال:فأما القراءه فهی شاذه لم تثبت قرآنا،و قد تقدم أن ما صحت فیه الروایه من مثل هذا آحادا فالزیاده فیه من قبیل التفسیر،و هو فهم لصاحبه،و فهم الصحابی لیس حجه فی الدین لا سیما إذا کان النظم و الأسلوب یأباه کما هنا،فإن المتمتع بالنکاح الموقت لا یقصد الإحصان دون المسافحه بل یکون قصده الأول المسافحه،فإن کان هناک نوع ما من إحصان نفسه و منعها من التنقل فی زمن الزنا،فإنه لا یکون فیه شیء ما من إحصان المرأه التی توجر نفسها کل طائفه من الزمن لرجل فتکون کما قیل:

کره حذفت بصوالجه

فتلقاها رجل رجل

أقول:أما قوله:إنهم استدلوا علی ذلک بقراءه ابن مسعود و غیره فکل مراجع یراجع کلامهم یری أنهم لم یستدلوا بها استدلالهم بحجه معتبره قاطعه کیف و هم لا یرون حجیه القراءات الشاذه حتی الشواذ المنقوله عن أئمتهم،فکیف یمکن أن یستدلوا بما لا یرونه حجه علی من لا یراه حجه؟فهل هذا إلا أضحوکه؟!.

بل إنما هو استدلال بقول من قرأ بها من الصحابه بما أنه قول منهم بکون المراد بالآیه ذلک،سواء کان ذلک منهم قراءه مصطلحه،أو تفسیرا دالا علی أنهم فهموا من لفظ الآیه ذلک.

و ذلک ینفعهم من جهتین:إحداهما:أن عده من الصحابه قالوا بما قال به هؤلاء المستدلون،و قد قال به-علی ما نقل-جم غفیر من صحابه النبی ص و التابعین، و یمکن المراجع فی الحصول علی صحه ذلک أن یراجع مظانه.

و الثانیه:أن الآیه داله علی ذلک و یدل علی ذلک قراءه هؤلاء من الصحابه کما یدل ما ورد عنهم فی نسخ الآیه أیضا أنهم تسلموا دلالتها علی نکاح المتعه حتی رأوا نسخها أو رووا نسخها،و هی روایات کثیره تقدمت عده منها،فالشیعه یستفیدون من روایات النسخ کما یستفیدون من القراءه الشاذه المذکوره علی حد سواء من دون أن

ص :۳۰۰

یقولوا بحجیه القراءه الشاذه کما لا یلزمهم القول بوقوع النسخ،و إنما یستفیدون من الجمیع من جهه الدلاله علی أن هؤلاء القراء و الرواه کانوا یرون دلاله الآیه علی نکاح المتعه.

و أما قوله:لا سیما إذا کان النظم و الأسلوب یأباه کما هنا،فکلامه یعطی أنه جعل المراد من المسافحه مجرد سفح الماء و صبه-أخذا بالأصل اللغوی المشتق منه- ثم جعله أمرا منوطا بالقصد،و لزمه أن الازدواج الموقت بقصد قضاء الشهوه و صب الماء سفاح لا نکاح،و قد غفل عن أن الأصل اللغوی فی النکاح أیضا هو الوقاع،ففی لسان العرب:قال الأزهری:أصل النکاح فی کلام العرب الوطء و لازم ما سلکه أن یکون النکاح أیضا سفاحا،و یختل به المقابله بین النکاح و السفاح.

علی أن لازم القول بأن قصد صب الماء یجعل الازدواج الموقت سفاحا أن یکون النکاح الدائم بقصد قضاء الشهوه و صب الماء سفاحا،و هل یرضی رجل مسلم أن یفتی بذلک؟فإن قال:بین النکاح الدائم و المؤجل فی ذلک فرق،فإن النکاح الدائم موضوع بطبعه علی قصد الإحصان بالازدواج و إیجاد النسل،و تشکیل البیت بخلاف النکاح المؤجل.فهذا منه مکابره،فإن جمیع ما یترتب علی النکاح الدائم من الفوائد کصون النفس عن الزنا،و التوقی عن اختلال الأنساب،و إیجاد النسل و الولد،و تأسیس البیت یمکن أن یترتب علی النکاح المؤجل،و یختص بأن فیه نوع تسهیل و تخفیف علی هذه الأمه،یصون به نفسه من لا یقدر علی النکاح الدائم لفقره أو لعدم قدرته علی نفقه الزوجه، أو لغربه،أو لعوامل مختلفه أخر تمنعه عن النکاح الدائم.

و کذا کل ما یترتب علی النکاح المؤجل-مما عده ملاکا للسفاح-کقصد صب الماء و قضاء الشهوه فإنه جائز الترتب علی النکاح الدائم،و دعوی أن النکاح الدائم بالطبع موضوع للفوائد السابقه،و نکاح المتعه موضوع بالطبع لهذه المضار اللاحقه- علی أن تکون مضارا-دعوی واضحه الفساد.

و إن قال:إن نکاح المتعه لما کان سفاحا کان زنا یقابل النکاح رد علیه:بأن السفاح الذی فسره بصب الماء أعم من الزنا،و ربما شمل النکاح الدائم و لا سیما إذا کان بقصد صب الماء.

و أما قوله:فإن کان هناک نوع ما من إحصان نفسه إلخ،فمن عجیب الکلام،

ص :۳۰۱

و لیت شعری ما الفرق الفارق بین الرجل و المرأه فی ذلک حتی یکون الرجل المتمتع یمکنه أن یحصن نفسه بنکاح المتعه من الزنا،و تکون المرأه لا یصح منها هذا القصد؟ و هل هذا إلا مجازفه.

و أما ما أنشده من الشعر فی بحث حقیقی یتعرض لکشف حقیقه من الحقائق الدینیه التی تتفرع علیها آثار هامه حیویه دنیویه و أخرویه لا یستهان بها-سواء کان نکاح المتعه محرما أو مباحا-.

فما ذا ینفع الشعر و هو نسیج خیالی،الباطل أعرف عنده من الحق،و الغوایه أمس به من الهدایه.

و هلا أنشده فی ذیل ما مر من الروایات،و لا سیما فی ذیل قول عمر فی روایه الطبری المتقدم:«فالآن من شاء نکح بقبضه و فارق عن ثلاث بطلاق».

و هل لهذا الطعن غرض یتوجه إلیه إلا الله و رسوله فی أصل تشریع هذا النوع من النکاح تأسیسا أو إمضاء و قد کان دائرا بین المسلمین فی أول الإسلام بمرأی من النبی ص و مسمع بلا شک؟.

فإن قال:إنه(ص)إنما أذن فیه لقیام الضروره علیه من شمول الفقر و إکباب الفاقه علی عامه المسلمین،و عروض الغزوات کما یظهر من بعض الروایات المتقدمه.

قلنا:مع فرض تداوله فی أول الإسلام بین الناس و شهرته باسم نکاح المتعه و الاستمتاع لا مناص من الاعتراف بدلاله الآیه علی جوازه مع إطلاقها،و عدم صلاحیه شیء من الآیات و الروایات علی نسخها فالقول بارتفاع إباحته تأول فی دلاله الآیه من غیر دلیل.

سلمنا أن إباحته کانت بإذن من النبی ص لمصلحه الضروره لکنا نسأل أن هذه الضروره هل کانت فی زمن النبی ص أشد و أعظم منها بعده،و لا سیما فی زمن الراشدین،و قد کان یسیر جیوش المسلمین إلی مشارق الأرض و مغاربها بالألوف بعد الألوف من الغزاه؟و أی فرق بین أوائل خلافه عمر و أواخرها من حیث تحول هذه الضروره من فقر و غزوه و اغتراب فی الأرض و غیر ذلک؟و ما هو الفرق بین الضروره و الضروره؟.

و هل الضروره المبیحه الیوم و فی جو الإسلام الحاضر أشد و أعظم أو فی زمن

ص :۳۰۲

النبی ص و النصف الأول من عهد الراشدین؟و قد أظل الفقر العام علی بلاد المسلمین، و قد مصت حکومات الاستعمار و الدول القاهره المستعلیه و الفراعنه من أولیاء أمور المسلمین کل لبن فی ضرعهم،و حصدوا الرطب من زرعهم و الیابس.

و قد ظهرت الشهوات فی مظاهرها،و ازینت بأحسن زینتها و أجملها،و دعت إلی اقترافها بأبلغ دعوتها و لا یزال الأمر یشتد،و البلیه تعم البلاد و النفوس،و شاعت الفحشاء بین طبقات الشبان من المتعلمین و الجندیین و عمله المعامل،و هم الذین یکونون المعظم من سواد الإنسانیه،و نفوس المعموره.

و لا یشک شاک و لن یشک فی أن الضروره الموقعه لهم فی فحشاء الزنا و اللواط و کل انخلاع شهوانی عمدتها العجز من تهیئه نفقه البیت،و المشاغل الموقته المؤجله المانعه من اتخاذ المنزل و النکاح الدائم بغربه أو خدمه أو دراسه و نحو ذلک.فما بال هذه الضرورات تبیح فی صدر الإسلام-و هی أقل و أهون عند القیاس-نکاح المتعه لکنها لا تقوم للإباحه فی غیر ذلک العهد و قد أحاطت البلیه و عظمت الفتنه؟.

ثم قال:ثم إنه ینافی ما تقرر فی القرآن بمعنی هذا کقوله عز و جل فی صفه المؤمنین: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ :«المؤمنون:۷»أی المتجاوزون ما أحل الله لهم إلی ما حرمه علیهم،و هذه الآیات لا تعارض الآیه التی نفسرها یعنی قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ الآیه،بل هی بمعناها فلا نسخ،و المرأه المتمتع بها لیست زوجه فیکون لها علی الرجل مثل الذی علیها بالمعروف،کما قال الله تعالی:و قد نقل عن الشیعه أنفسهم أنهم لا یعطونها أحکام الزوجه و لوازمها،فلا یعدونها من الأربع اللواتی یحل للرجل أن یجمع بینها مع عدم الخوف من الجور بل یجوزون للرجل أن یتمتع بالکثیر من النساء،و لا یقولون برجم الزانی المتمتع إذ لا یعدونه محصنا،و ذلک قطع منهم بأنه لا یصدق علیه قوله تعالی فی المستمتعین: «مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ» و هذا تناقض صریح منهم.

و نقل عنهم بعض المفسرین:أن المرأه المتمتع بها لیس لها إرث و لا نفقه و لا طلاق و لا عده،و الحاصل أن القرآن بعید من هذا القول،و لا دلیل فی هذه الآیه و لا شبه دلیل علیه البته.

ص :۳۰۳

أقول:أما قوله:ثم إنه ینافی ما تقرر فی القرآن بمعنی هذا«إلخ»،محصله:أن آیات المؤمنون: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ الآیات تقصر الحل فی الأزواج،و المتمتع بها لیست زوجه،فالآیات مانعه من حلیه المتعه،أولا و مانعه من شمول قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الآیه لها ثانیا.

فأما أن الآیات تحرم المتعه،فقد أغمض فیه عن کون الآیات مکیه،و المتعه کانت دائره بعد الهجره فی الجمله،فهل کان رسول الله ص یبیح ما حرمه القرآن بإجازته المتعه؟و قوله(ص)حجه بنص القرآن فیعود ذلک إلی التناقض فی نفس القرآن،أو أن إباحته کانت ناسخه لآیات الحرمه: «وَ الَّذِینَ هُمْ» الآیات، ثم منع عنها القرآن أو النبی ص فحییت بذلک الآیات بعد موتها،و استحکمت بعد نسخها؟ و هذا أمر لا یقول به،و لا قال به أحد من المسلمین،و لا یمکن أن یقال به.

و هذا فی نفسه نعم الشاهد علی أن المتمتع بها زوجه،و أن المتعه نکاح،و أن هذه الآیات تدل علی کون التمتع تزوجا،و إلا لزم أن تنتسخ بترخیص النبی ص، فالآیات حجه علی جواز التمتع دون حرمته.

و بتقریر آخر:آیات المؤمنون و المعارج: وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ الآیات،أقوی دلاله علی حلیه المتعه من سائر الآیات،فمن المتفق علیه بینهم أن هذه الآیات محکمه غیر منسوخه و هی مکیه،و من الضروری بحسب النقل أن النبی ص رخص فی المتعه،و لو لا کون المتمتع بها زوجه کان الترخیص بالضروره ناسخا للآیات و هی غیر منسوخه،فالتمتع زوجیه مشرعه فإذا تمت دلاله الآیات علی تشریعه فما یدعی من نهی النبی ص عنها فاسد أیضا لمنافاته الآیات،و استلزامه نسخها،و قد عرفت أنها غیر منسوخه بالاتفاق.

و کیف کان فالمتمتع بها علی خلاف ما ذکره زوجه و المتعه نکاح،و ناهیک فی ذلک ما وقع فیما نقلناه من الروایات من تسمیته فی لسان الصحابه و التابعین بنکاح المتعه حتی فی لسان عمر بن الخطاب فی الروایات المشتمله علی نهیه کروایه البیهقی عن عمر فی خطبته،و روایه مسلم عن أبی نضره،حتی ما وقع من لفظه فی روایه کنز العمال عن سلیمان بن یسار:«بینوا حتی یعرف النکاح من السفاح»فإن معناه أن المتعه نکاح

ص :۳۰۴

لا یتبین من السفاح،و أنه یجب علیکم أن تبینوه منه فأتوا بنکاح یبین و یتمیز منه، و الدلیل علی ذلک قوله:بینوا.

و بالجمله کون المتعه نکاحا و کون المتمتع بها زوجه فی عرف القرآن و لسان السلف من الصحابه و من تلاهم من التابعین مما لا ینبغی الارتیاب فیه،و إنما تعین اللفظان (النکاح و التزویج)فی النکاح الدائم بعد نهی عمر،و انتساخ العمل به بین الناس فلم یبق مورد لصدق اللفظین إلا النکاح الدائم،فصار هو المتبادر من اللفظ إلی الذهن کسائر الحقائق المتشرعه.

و من هنا یظهر سقوط ما ذکره بعد ذلک فإن قوله:و قد نقل عن الشیعه أنفسهم أنهم لا یعطونها أحکام الزوجه و لوازمها«إلخ»،یسأل عنه فیه:ما هو المراد بالزوجه؟ أما الزوجه فی عرف القرآن فإنهم یعطونها أحکامها من غیر استثناء،و أما الزوجه فی عرف المتشرعه-کما ذکر-المعروفه فی الفقه فإنهم لا یعطونها أحکامها و لا محذور.

و أما قوله:و ذلک قطع منهم بأنه لا یصدق علیه أی علی الزانی المتمتع قوله تعالی: «مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ» و هذا تناقض صریح منهم،ففیه أنا ذکرنا فی ذیل الآیه فیما تقدم أن ظاهرها من جهه شمولها ملک الیمین أن المراد بالإحصان إحصان التعفف دون الازدواج،و لو سلم أن المراد بالإحصان إحصان الازدواج فالآیه شامله لنکاح المتعه،و أما عدم رجم الزانی المتمتع(مع أن الرجم لیس حکما قرآنیا)فإنما هو لبیان أو لتخصیص من السنه کسائر أحکام الزوجیه من المیراث و النفقه و الطلاق و العدد.

و توضیح ذلک أن آیات الأحکام إن کانت مسوقه علی الإهمال لکونها وارده مورد أصل التشریع فما یطرأ علیها من القیود بیانات من غیر تخصیص و لا تقیید،و إن کانت عمومات أو إطلاقات کانت البیانات الوارده فی السنه مخصصات أو مقیدات من غیر محذور التناقض و المرجع فی ذلک علم أصول الفقه.

و هذه الآیات أعنی آیات الإرث و الطلاق و النفقه کسائر الآیات لا تخلو من التخصیص و التقیید کالإرث و الطلاق فی المرتده و الطلاق عند ظهور العیوب المجوزه

ص :۳۰۵

لفسخ العقد و النفقه عند النشوز فلتخصص بالمتعه،فالبیانات المخرجه للمتعه عن حکم المیراث و الطلاق و النفقه مخصصات أو مقیدات،و تعین ألفاظ التزویج و النکاح و الإحصان و نحو ذلک فی الدوام من جهه الحقیقه المتشرعه دون الحقیقه الشرعیه فلا محذور أصلا کما توهمه فإذا قال الفقیه مثلا:الزانی المحصن یجب رجمه،و لا رجم فی الزانی المتمتع لعدم إحصانه فإنما ذلک لکونه یصطلح بالإحصان علی دوام النکاح ذی الآثار الکذائیه،و لا ینافی ذلک کون الإحصان فی عرف القرآن موجودا فی الدائمه و المنقطعه معا،و له فی کل منهما آثار خاصه.

و أما نقله عن بعضهم أن الشیعه لا تقول فی المتعه بالعده ففریه بینه فهذه جوامع الشیعه،و هذه کتبهم الفقهیه مملوءه بأن عده المتمتع بها حیضتان،و قد تقدم بعض الروایات فی ذلک بطرق الشیعه عن أئمه أهل البیت(ع).

ثم قال:و أما الأحادیث و الآثار المرویه فی ذلک فمجموعها یدل علی أن النبی ص کان یرخص لأصحابه فیها فی بعض الغزوات ثم نهاهم عنها ثم رخص فیها مره أو مرتین ثم نهاهم عنها نهیا مؤبدا.

و أن الرخصه کانت للعلم بمشقه اجتناب الزنا مع البعد من نسائهم فکانت من قبیل ارتکاب أخف الضررین فإن الرجل إذا عقد علی امرأه خلیه نکاحا موقتا،و أقام معها ذلک الزمن الذی عینه فذلک أهون من تصدیه للزنا بأیه امرأه یمکنه أن یستمیلها.

أقول:ما ذکره أن مجموع الروایات تدل علی الترخیص فی بعض الغزوات ثم النهی ثم الترخیص فیها مره أو مرتین ثم النهی المؤبد لا ینطبق علی ما تقدم من الروایات علی ما فیها من التدافع و التطارد فعلیک بالرجوع إلیها(و قد تقدم أکثرها)حتی تری أن مجموعها یکذب ما ذکره من وجه الجمع حرفا حرفا.

ثم قال:و یری أهل السنه أن الرخصه فی المتعه مره أو مرتین یقرب من التدریج فی منع الزنا منعا باتا کما وقع التدریج فی تحریم الخمر،و کلتا الفاحشتین کانتا فاشیتین فی الجاهلیه،و لکن فشو الزنا کان فی الإماء دون الحرائر.

أقول:أما قوله:إن الرخصه فی المتعه نوع من التدرج فی منع الزنا فمحصله أن المتعه کانت عندهم من أنواع الزنا،و قد کانت کسائر الزنا فاشیه فی الجاهلیه فتدرج

ص :۳۰۶

النبی ص فی المنع عن الزنا بالرفق لیقع موقع القبول من الناس فمنع عن غیر المتعه من أقسامه،و أبقی زنا المتعه فرخص فیه ثم منع ثم رخص حتی تمکن من المنع البات فمنعه منعا مؤبدا.

و لعمری أنه من فضیح اللعب بالتشریعات الدینیه الطاهره التی لم یرد الله بها إلا تطهیر هذه الأمه،و إتمام النعمه علیهم.

ففیه أولا:ما تقدم أن نسبه المنع ثم الترخیص ثم المنع ثم الترخیص فی المتعه إلی النبی ص مع فرض دلاله آیات سورتی المعارج و المؤمنون: «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ» الآیات-و هی مکیه-علی حرمه المتعه علی ما أصر علیه هذا القائل لیس إلا نسبه نسخ الآیات إلی النبی ص بالترخیص ثم نسخ هذا النسخ و أحکام الآیات ثم نسخ الآیات ثم إحکامها و هکذا،و هل هذا إلا نسبه اللعب بکتاب الله إلیه(ص).

و ثانیا:أن الآیات الناهیه عن الزنا فی کتاب الله تعالی هی قوله فی سوره الإسراء: وَ لاٰ تَقْرَبُوا الزِّنیٰ إِنَّهُ کٰانَ فٰاحِشَهً وَ سٰاءَ سَبِیلاً :«الإسراء:۳۲»و أی لسان أصرح من هذا اللسان،و الآیه مکیه واقعه بین آیات المناهی،و کذا قوله: قُلْ تَعٰالَوْا أَتْلُ مٰا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ -Xإلی أن قالX: وَ لاٰ تَقْرَبُوا الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ :«الأنعام:۱۵۱»،کلمه الفواحش جمع محلی باللام واقعه فی سیاق النهی مفیده لاستغراق النهی کل فاحشه و زنا،و الآیه مکیه،و کذا قوله: قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ :-الأعراف:۳۳»،و الآیه أیضا مکیه،و کذا قوله:

وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ :-المؤمنون:۷،المعارج:۳۱،و السورتان مکیتان،و الآیات تحرم المتعه علی قول هذا القائل کما تحرم سائر أقسام الزنا.

فهذه جل الآیات الناهیه عن الزنا المحرمه للفاحشه،و جمیعها مکیه صریحه فی التحریم فأین ما ذکره من التدرج فی التحریم و المنع؟أو أنه یقول-کما هو اللازم الصریح لقوله بدلاله آیات المؤمنون علی الحرمه-:إن الله سبحانه حرمها تحریما باتا، ثم النبی ص تدرج فی المنع عملا بالرخصه بعد الرخصه مداهنه لمصلحه الإیقاع موقع القبول،و قد شدد الله تعالی علی نبیه ص فی هذه الخله بعینها،قال تعالی: وَ إِنْ کٰادُوا

ص :۳۰۷

لَیَفْتِنُونَکَ عَنِ الَّذِی أَوْحَیْنٰا إِلَیْکَ لِتَفْتَرِیَ عَلَیْنٰا غَیْرَهُ وَ إِذاً لاَتَّخَذُوکَ خَلِیلاً وَ لَوْ لاٰ أَنْ ثَبَّتْنٰاکَ لَقَدْ کِدْتَ تَرْکَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئاً قَلِیلاً إِذاً لَأَذَقْنٰاکَ ضِعْفَ الْحَیٰاهِ وَ ضِعْفَ الْمَمٰاتِ ثُمَّ لاٰ تَجِدُ لَکَ عَلَیْنٰا نَصِیراً :«الإسراء:۷۵».

و ثالثا:أن هذا الترخیص المنسوب إلی النبی ص مره بعد مره إن کان ترخیصا من غیر تشریع للحل،و الفرض کون المتعه زنا و فاحشه کان ذلک مخالفه صریحه منه(ص)لربه لو کان من عند نفسه،و هو معصوم بعصمه الله تعالی،و لو کان من عند ربه کان ذلک أمرا منه تعالی بالفحشاء، و قد رده تعالی بصریح قوله خطابا لنبیه: قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ XالآیهX:«الأعراف:۲۸».

و إن کان ترخیصا مع تشریع للحل لم تکن زنا و فاحشه فإنها سنه مشروعه محدوده بحدود محکمه لا تجامع الطبقات المحرمه کالنکاح الدائم و معها فریضه المهر کالنکاح الدائم،و العده المانعه عن اختلاط المیاه و اختلال الأنساب،و معها ضروره حاجه الناس إلیها فما معنی کونها فاحشه و لیست الفاحشه إلا العمل المنکر الذی یستقبحه المجتمع لخلاعته من الحدود و إخلاله بالمصلحه العامه و منعه عن القیام بحاجه المجتمع الضروریه فی حیاتهم.

و رابعا:أن القول بکون التمتع من أنواع الزنا الدائره فی الجاهلیه اختلاق فی التاریخ،و اصطناع لا یرجع إلی مدرک تاریخی،إذ لا عین منه فی کتب التاریخ و لا أثر بل هو سنه مبتکره إسلامیه و تسهیل من الله تعالی علی هذه الأمه لإقامه أودهم، و وقایتهم من انتشار الزنا و سائر الفواحش بینهم لو أنهم کانوا وفقوا لإقامه هذه السنه و إذا لم تکن الحکومات الإسلامیه تغمض فی أمر الزنا و سائر الفواحش هذا الإغماض الذی ألحقها تدریجا بالسنن القانونیه،و امتلأت بها الدنیا فسادا و وبالا.

و أما قوله:«و کلتا الفاحشتین کانتا فاشیتین فی الجاهلیه،و لکن فشو الزنا کان فی الإماء دون الحرائر»ظاهره أن مراده بالفاحشتین الزنا و شرب الخمر،و هو کذلک إلا أن کون الزنا فاشیا فی الإماء دون الحرائر مما لا أصل له یرکن إلیه فإن الشواهد التاریخیه المختلفه المتفرقه تؤید خلاف ذلک کالأشعار التی قیلت فی ذلک،و قد تقدم فی روایه ابن عباس أن أهل الجاهلیه لم تکن تری بالزنا بأسا إذا لم یکن علینا.

ص :۳۰۸

و یدل علیه أیضا مسأله الادعاء و التبنی الدائر فی الجاهلیه فإن الادعاء لم یکن بینهم مجرد تسمیه و نسبه بل کان ذلک أمرا دائرا بینهم یبتغی به أقویاؤهم تکثیر العده و القوه بالإلحاق،و یستندون فیه إلی زنا ارتکبوه مع الحرائر حتی ذوات الأزواج منهن،و أما الإماء فهم و لا سیما أقویاؤهم یعیبون الاختلاط بهن،و المعاشقه و المغازله معهن،و إنما کانت شأن الإماء فی ذلک أن موالیهن یقیمونهن ذلک المقام اکتسابا و استرباحا.

و من الدلیل علی ما ذکرناه ما ورد من قصص الإلحاق فی السیر و الآثار کقصه إلحاق معاویه بن أبی سفیان زیاد بن أبیه لأبیه أبی سفیان،و ما شهد به شاهد الأمر عند ذلک،و غیرها من القصص المنقوله.

نعم ربما یستشهد علی عدم فشو الزنا بین الحرائر فی الجاهلیه بقول هند للنبی ص عند البیعه:و هل الحره تزنی؟لکن الرجوع إلی دیوان حسان،و التأمل فیما هجا به هندا بعد وقعتی بدر و أحد یرفع اللبس و یکشف ما هو حقیقه الأمر.

ثم قال بعد کلام له فی تنقیح معنی الأحادیث،و رفعه التدافع الواقع بینها علی زعمه:و العمده عند أهل السنه فی تحریمها وجوه:أولها:ما علمت من منافاتها لظاهر القرآن فی أحکام النکاح و الطلاق و العده إن لم نقل لنصوصه،و ثانیها:الأحادیث المصرحه بتحریمها تحریما مؤبدا إلی یوم القیامه-إلی أن قال-:و ثالثها:نهی عمر عنها و إشارته بتحریمها علی المنبر،و إقرار الصحابه له علی ذلک و قد علم أنهم ما کانوا یقرون علی منکر،و أنهم کانوا یرجعونه إذا أخطأ.

ثم اختار أن تحریمه لها لم یکن عن اجتهاد منه،و إنما کان استنادا إلی التحریم الثابت بنهی النبی ص،و إنما یسند إلیه التحریم من جهه أنه مبین للحرمه أو منفذ لها کما یقال:حرم الشافعی النبیذ و أحله أبو حنیفه.

أقول:أما الوجه الأول و الثانی فقد عرفت آنفا و فی البیان المتقدم حقیقه القول فیهما بما لا مزید علیه،و أما الوجه الثالث فتحریم عمر لها سواء کان ذلک باجتهاد منه أو باستناده إلی تحریم النبی ص کما یدعیه هذا القائل،و سواء کان سکوت الصحابه عنه هیبه له و خوفا من تهدیده،أو إقرارا له فی تحریمه کما ذکره،أو لعدم

ص :۳۰۹

وقوعه موقع قبول الناس منهم کما یدل علیه الروایات عن علی و جابر و ابن مسعود و ابن عباس فتحریمه و حلفه علی رجم مستحلها و فاعلها لا یؤثر فی دلاله الآیه علیها،و عدم انثلام هذه الحلیه بکتاب أو سنه فدلاله الآیات و أحکامها مما لا غبار علیه.

و قد أغرب بعض الکتاب حیث ذکر أن المتعه سنه جاهلیه لم تدخل فی الإسلام قط حتی یحتاج إلی إخراجها منه و فی نسخها إلی کتاب أو سنه و ما کان یعرفها المسلمون و لا وقعت إلا فی کتب الشیعه.

أقول:و هذا الکلام المبنی علی الصفح عما یدل علیه الکتاب و الحدیث و الإجماع و التاریخ یتم به تحول الأقوال فی هذه المسأله تحولها العجیب فقد کانت سنه قائمه فی عهد النبی ص ثم نهی عنها فی عهد عمر و نفذ النهی عند عامه الناس،و وجه النهی بانتساخ آیه الاستمتاع بآیات أخری أو بنهی النبی عنها و خالف فی ذلک عده من الأصحاب (۱)و جم غفیر ممن تبعهم من فقهاء الحجاز و الیمن و غیرهم حتی مثل ابن جریح من أئمه الحدیث«و کان یبالغ فی التمتع حتی تمتع بسبعین امرأه (۲)»و مثل مالک أحد أئمه الفقه الأربعه (۳)،هذا،ثم أعرض المتأخرون من أهل التفسیر عن دلاله آیه الاستمتاع علی المتعه،و راموا تفسیرها بالنکاح الدائم،و ذکروا أن المتعه کانت سنه من النبی ص ثم نسخت بالحدیث،ثم راموا فی هذه الأواخر أنها کانت من أنواع الزنا فی الجاهلیه رخص فیها النبی ص رخصه بعد رخصه ثم نهی عنها نهیا مؤبدا إلی یوم القیامه،ثم ذکر هذا القائل الأخیر:أنها زنا جاهلی محض لا خبر عنها فی الإسلام قط إلا ما وقع فی کتب الشیعه،و الله أعلم بما یصیر إلیه حال المسأله فی مستقبل الزمان.

ص :۳۱۰

۱- ۱) و من عجیب الکلام ما ذکره الزجاج فی هذه الآیه:أن هذه آیه غلط فیها قوم غلطا عظیما لجهلهم باللغه،و ذلک أنهم ذکروا أن قوله:«فما استمتعتم به منهن»من المتعه التی قد أجمع أهل العلم أنها حرام،ثم ذکر أن معنی الاستمتاع هو النکاح،و لیتنی أدری أن أی فصل من کلامه یقبل الإصلاح؟أرمیه أمثال ابن عباس و أبی و غیره بالجهل باللغه؟أم دعواه إجماع أهل العلم علی الحرمه؟أم دعواه الخبره باللغه و قد جعل الاستمتاع بمعنی النکاح؟!.

۲- ۲) راجع ترجمه ابن جریح فی تهذیب التهذیب و میزان الاعتدال.

۳- ۳) راجع للحصول علی هذه الأقوال الکتب الفقهیه،و فی تفصیل أبحاثها الفقهیه و الکلامیه ما ألفه أساتذه الفن من القدماء و المتأخرین و خاصه أعلام العصر الحاضر من نظار باحثی الحجج.

بحث علمی [کلام فی معنی الابن شرعا.]

رابطه النسب-و هی الرابطه التی تربط الفرد من الإنسان بالفرد الآخر من جهه الولاده و جامع الرحم-هی فی الأصل رابطه طبیعیه تکوینیه تکون الشعوب و القبائل،و تحمل الخصال المنبعثه عن الدم فتسریها حسب تسریه الدم،و هی المبدأ للآداب و الرسوم و السنن القومیه بما تختلط و تمتزج بسائر الأسباب و العلل المؤثره.

و للمجتمعات الإنسانیه المترقیه و غیر المترقیه نوع اعتناء بها فی السنن و القوانین الاجتماعیه فی الجمله:فی نکاح و إرث و غیر ذلک،و هم مع ذلک لا یزالون یتصرفون فی هذه الرابطه النسبیه توسعه و تضییقا بحسب المصالح المنبعثه عن خصوصیات مجتمعهم کما سمعت فی المباحث السابقه أن غالب الأمم السالفه کانوا لا یرون للمرأه قرابه رسما و کانوا یرون قرابه الدعی و بنوته،و کما أن الإسلام ینفی القرابه بین الکافر المحارب و المسلم،و یلحق الولد للفراش و غیر ذلک.

و لما اعتبر الإسلام للنساء القرابه بما أعطاهن من الشرکه التامه فی الأموال، و الحریه التامه فی الإراده و العمل علی ما سمعت فی المباحث السابقه،و صار بذلک الابن و البنت فی درجه واحده من القرابه و الرحم الرسمی،و کذلک الأب و الأم،و الأخ و الأخت،و الجد و الجده،و العم و العمه،و الخال و الخاله،صار عمود النسب الرسمی متنزلا من ناحیه البنات کما کان یتنزل من ناحیه البنین،فصار ابن البنت ابنا للإنسان کبنوه ابن الابن و هکذا ما نزل،و کذا صار بنت الابن و بنت البنت بنتین للإنسان علی حد سواء،و علی ذلک جرت الأحکام فی المناکح و المواریث،و قد عرفت فیما تقدم أن آیه التحریم «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ» الآیه داله علی ذلک.

و قد قصر السلف من باحثینا فی هذه المسأله و أشباهها (و هی مسأله اجتماعیه و حقوقیه)فحسبوها مسأله لغویه یستراح فیها إلی قضاء اللغه،فاشتد النزاع بینهم فیما وضع له لفظ الابن مثلا،فمن معمم و من مخصص،و کل ذلک من الخطإ.

و قد ذکر بعضهم:أن الذی تعرفه اللغه من البنوه ما یجری من ناحیه الابن، و أما ابن البنت و کل ما یجری من ناحیتها فللحوق هؤلاء بآبائهم لا بجدهم الأمی

ص :۳۱۱

لا یعدهم العرب أبناء للإنسان،و أما

قول رسول الله ص للحسنین: ابنای هذان إمامان قاما أو قعدا و غیر ذلک فهذا الإطلاق إطلاق تشریفی،و أنشد فی ذلک قول القائل:

بنونا بنو أبنائنا و بناتنا

بنوهن أبناء الرجال الأباعد

و نظیره قول الآخر:

و إنما أمهات الناس أوعیه

مستودعات و للأنساب آباء

أقول:و قد اختلط علیه طریق البحث فحسبه بحثا لغویا زعم فیه أن العرب لو وضعت لفظ الابن لما یشمل ابن البنت تغیرت بذلک نتیجه البحث،و هو غفله عن أن الآثار و الأحکام المترتبه فی المجتمعات المختلفه البشریه علی الأبوه و البنوه و نحوهما لا تتبع اللغات،و إنما تتبع نوع بنیه المجتمع و السنن الدائره فیها،و ربما تغیرت هذه الأحکام و الآثار بتغییر السنه الاجتماعیه فی المجتمع مع بقاء اللغه علی حالها،و هذا یکشف عن کون البحث اجتماعیا أو عائدا إلیه لا لفظیا لغویا.

و أما ما أنشد من الشعر فلیس یسوی الشعر فی سوق الحقائق شیئا -و لیس إلا زخرفه خیالیه و تزویقا وهمیا-حتی یستدل بکل ما تقوله شاعر لاغ و لا سیما فیما یداخله القرآن الذی هو قول فصل و لیس بالهزل.

و أما مسأله لحوق الأبناء بآبائهم دون الأجداد من جانب الأمهات فهی علی أنها لیست مسأله لفظیه لغویه لیست من فروع النسب حتی یستلزم لحوق الابن و البنت بالأب انقطاع نسبهما من جهه الأم،بل من فروع قیمومه الرجل علی البیت من حیث الإنفاق،و تربیه الأولاد و نحوها.

و بالجمله فالأم تنقل رابطه النسب إلی أولادها من ذکور أو إناث کما ینقلها الأب، و من آثاره البارزه فی الإسلام المیراث و حرمه النکاح،نعم هناک أحکام و مسائل أخر لها ملاکات خاصه کلحوق الولد و النفقه و مسأله سهم أولی القربی من السادات و کل تتبع ملاکها الخاص بها.

بحث علمی آخر [فی حکمه تحریم محرمات النکاح.]

النکاح و الازدواج من السنن الاجتماعیه التی لم تزل دائره فی المجتمعات الإنسانیه

ص :۳۱۲

أی مجتمع کان علی ما بیدنا من تاریخ هذا النوع إلی هذا الیوم،و هو فی نفسه دلیل علی کونه سنه فطریه.

علی أن من أقوی الدلیل علی ذلک کون الذکر و الأنثی مجهزین بحسب البنیه الجسمانیه بوسائل التناسل و التوالد کما ذکرناه مرارا،و الطائفتان(الذکر و الأنثی) فی ابتغاء ذلک شرع سواء و إن زیدت الأنثی بجهاز الإرضاع و العواطف الفطریه الملائمه لتربیه الأولاد.

ثم إن هناک غرائز إنسانیه تنعطف إلی محبه الأولاد،و تقبل قضاء الطبیعه بکون الإنسان باقیا ببقاء نسله،و تذعن بکون المرأه سکنا للرجل و بالعکس، و تحترم أصل الوراثه بعد احترامها لأصل الملک و الاختصاص،و تحترم لزوم تأسیس البیت.

و المجتمعات التی تحترم هذه الأصول و الأحکام الفطریه فی الجمله لا مناص لها من الإذعان بسنه النکاح علی نحو الاختصاص بوجه بمعنی أن لا یختلط الرجال و النساء علی نحو یبطل الأنساب و إن فرض التحفظ عن فساد الصحه العامه و قوه التوالد الذی یوجبه شیوع الزنا و الفحشاء.

هذه أصول معتبره عند جمیع الأمم الجاریه علی سنه النکاح فی الجمله سواء خصوا الواحد بالواحد،أو جوزوا الکثیر من النساء للواحد من الرجال أو بالعکس أو الکثیر منهم للکثیر منهن علی اختلاف هذه السنن بین الأمم فإنهم مع ذلک یعتبرون النکاح بخاصته التی هی نوع ملازمه و مصاحبه بین الزوجین.

فالفحشاء و السفاح الذی یقطع النسل و یفسد الأنساب أول ما تبغضه الفطره الإنسانیه القاضیه بالنکاح،و لا تزال تری لهذه المباغضه آثارا بین الأمم المختلفه و المجتمعات المتنوعه حتی الأمم التی تعیش علی الحریه التامه فی الرجال و النساء فی المواصلات و المخالطات الشهویه فإنهم متوحشون من هذه الخلاعات المسترسله،و تراهم یعیشون بقوانین تحفظ لهم أحکام الأنساب بوجه.

و الإنسان مع إذعانه بسنه النکاح لا یتقید فیه بحسب الطبع،و لا یحرم علی نفسه ذا قرابه أو أجنبیا،و لا یجتنب الذکر من الإنسان أما و لا أختا و لا بنتا و لا

ص :۳۱۳

غیرهن،و لا الأنثی منه أبا و لا أخا و لا ابنا بحسب الداعیه الشهویه فالتاریخ و النقل یثبت نکاح الأمهات و الأخوات و البنات و غیرهن فی الأمم العظیمه الراقیه و المنحطه، و الأخبار تحقق الزنا الفاشی فی الملل المتمدنه الیوم بین الإخوه و الأخوات،و الآباء و البنات و غیرهن فطاغیه الشهوه لا یقوم لها شیء،و ما کان بین هذه الأمم من اجتناب نکاح الأمهات و الأخوات و البنات و ما یلحق بهن فإنما هو سنه موروثه ربما انتهت إلی بعض الآداب و الرسوم القومیه.

و إنک إذا قایست القوانین المشرعه فی الإسلام لتنظیم أمر الازدواج بسائر القوانین و السنن الدائره فی الدنیا و تأملت فیها منصفا وجدتها أدق و أضمن لجمیع شئون الاحتیاط فی حفظ الأنساب و سائر المصالح الإنسانیه الفطریه،و جمیع ما شرعه من الأحکام فی أمر النکاح و ما یلحق به یرجع إلی حفظ الأنساب و سد سبیل الزنا.

فالذی روعی فیه مصلحه حفظ الأنساب من غیر واسطه هو تحریم نکاح المحصنات من النساء،و بذلک یتم إلغاء ازدواج المرأه بأکثر من زوج واحد فی زمان واحد فإن فیه فساد الأنساب کما أنه هو الملاک فی وضع عده الطلاق بتربص المرأه بنفسها ثلاثه قروء تحرزا من اختلاط المیاه.

و أما سائر أصناف النساء المحرم نکاحها و هی أربعه عشر صنفا المعدوده فی آیات التحریم فإن الملاک فی تحریم نکاحهن سد باب الزنا فإن الإنسان-و هو فی المجتمع المنزلی- أکثر ما یعاشر و یختلط و یسترسل و یدیم فی المصاحبه إنما هو مع هذه الأصناف الأربعه عشر،و دوام المصاحبه و مساس الاسترسال یوجب کمال توجه النفس و رکوز الفکر فیهن بما یهدی إلی تنبه المیول و العواطف الحیوانیه و هیجان دواعی الشهوه، و بعثها الإنسان إلی ما یستلذه طبعه،و تتوق له نفسه،و من یحم حول الحمی أوشک أن یقع فیه.

فکان من الواجب أن لا یقتصر علی مجرد تحریم الزنا فی هذه الموارد فإن دوام المصاحبه،و تکرر هجوم الوساوس النفسانیه و ورود الهم بعد الهم لا یدع للإنسان مجال التحفظ علی نهی واحد من الزنا.

بل کان یجب أن تحرم هؤلاء تحریما مؤبدا،و تقع علیه التربیه الدینیه حتی

ص :۳۱۴

یستقر فی القلوب الیأس التام من بلوغهن و النیل منهن،و یمیت ذلک تعلق الشهوه بهن و یقطع منبتها و یقلعها من أصلها،و هذا هو الذی نری من کثیر من المسلمین حتی فی المتوغلین فی الفحشاء المسترسلین فی المنکرات منهم أنهم لا یخطر ببالهم الفحشاء بالمحارم،و هتک ستر الأمهات و البنات،و لو لا ذلک لم یکد یخلو بیت من البیوت من فاحشه الزنا و نحوه.

و هذا کما أن الإسلام سد باب الزنا فی غیر المحارم بإیجاب الحجاب،و المنع عن اختلاط الرجال بالنساء و النساء بالرجال،و لو لا ذلک لم ینجح النهی عن الزنا فی الحجز بین الإنسان و بین هذا الفعال الشنیع فهناک أحد أمرین:إما أن یمنع الاختلاط کما فی طائفه، و إما أن یستقر الیأس من النیل بالمره بحرمه مؤبده یتربی علیها الإنسان حتی یستوی علی هذه العقیده،لا یبصر مثاله فیما یبصر،و لا یسمعه فیما یسمع فلا یخطر بباله أبدا.

و تصدیق ذلک ما نجده من حال الأمم الغربیه فإن هؤلاء معاشر النصاری کانت تری حرمه الزنا،و تعد تعدد الزوجات فی تلو الزنا أباحت اختلاط النساء بالرجال فلم تلبث حتی فشا الفحشاء فیها فشوا لا یکاد یوجد فی الألف منهم واحد یسلم من هذا الداء،و لا فی ألف من رجالهم واحد یستیقن بکون من ینتسب إلیه من أولاده من صلبه،ثم لم یمکث هذا الداء حتی سری إلی الرجال مع محارمهم من الأخوات و البنات و الأمهات،ثم إلی ما بین الرجال و الغلمان ثم الشبان أنفسهم ثم…و ثم…آل الأمر إلی أن صارت هذه الطائفه التی ما خلقها الله سبحانه إلا سکنا للبشر،و نعمه یقیم بها صلب الإنسانیه،و یطیب بها عیشه النوع مصیده یصطاد بها فی کل شأن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و وسیله للنیل إلی کل غرض یفسد حیاه المجتمع و الفرد،و عادت الحیاه الإنسانیه أمنیه تخیلیه،و لعبا و لهوا بتمام معنی الکلمه،و قد اتسع الخرق علی الراتق.

هذا هو الذی بنی علیه الإسلام مسأله تحریم المحرمات من المبهمات و غیرها فی باب النکاح إلا المحصنات من النساء علی ما عرفت.

و تأثیر هذا الحکم فی المنع عن فشو الزنا و تسربه فی المجتمع المنزلی کتأثیر حکم الحجاب فی المنع عن ظهور الزنا و سریان الفساد فی المجتمع المدنی علی ما عرفت.

و قد تقدم أن قوله تعالی: وَ رَبٰائِبُکُمُ اللاّٰتِی فِی حُجُورِکُمْ الآیه،لا تخلو عن إشاره إلی هذه الحکمه،و یمکن أن تکون الإشاره إلیه بقوله تعالی فی آخر آیات التحریم:

ص :۳۱۵

یُرِیدُ اللّٰهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسٰانُ ضَعِیفاً

:«النساء:۲۸»فإن تحریم هذه الأصناف الأربعه عشر من الله سبحانه تحریما باتا یرفع عن کاهل الإنسان ثقل الصبر علی هواهن و المیل إلیهن و النیل منهن علی إمکان من الأمر،و قد خلق الإنسان ضعیفا فی قبال المیول النفسانیه،و الدواعی الشهوانیه،و قد قال تعالی: إِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ :«یوسف:

۲۸»فإن من أمر الصبر أن یعیش الإنسان مع واحده أو أکثر من النساء الأجنبیات، و یصاحبهن فی الخلوه و الجلوه،و یتصل بهن لیلا و نهارا و یمتلئ سمعه و بصره من لطیف إشاراتهن و حلو حرکاتهن حینا بعد حین ثم یصبر علی ما یوسوسه نفسه فی أمرهن و لا یجیبها فی ما تتوق إلیه،و الحاجه إحدی الحاجتین الغذاء و النکاح،و ما سواهما فضل یعود إلیهما،و کأنه هو الذی

أشار إلیه(ص)بقوله: «من تزوج أحرز نصف دینه- فلیتق الله فی النصف الآخر»

(۱)

.

[سوره النساء (۴): الآیات ۲۹ الی ۳۰]

اشاره

یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اَللّٰهَ کٰانَ بِکُمْ رَحِیماً (۲۹) وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیهِ نٰاراً وَ کٰانَ ذٰلِکَ عَلَی اَللّٰهِ یَسِیراً (۳۰)

بیان

فی الآیه شبه اتصال بما سبقتها حیث إنها تتضمن النهی عن أکل المال بالباطل و کانت الآیات السابقه متضمنه للنهی عن أکل مهور النساء بالعضل و التعدی ففی الآیه انتقال من الخصوص إلی العموم.

قوله تعالی: «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ» إلی قوله: «مِنْکُمْ»

ص :۳۱۶

۱- ۱) مرویه فی نکاح الوسائل.

الأکل معروف و هو إنفاد ما یمکن أن یتغذی به بالتقامه و بلعه مثلا،و لما فیه من معنی التسلط و الإنفاد یقال:أکلت النار الحطب شبه فیه إعدام النار الحطب بإحراقه بإنفاد الأکل الغذاء بالتناول و البلع،و یقال أیضا:أکل فلان المال أی تصرف فیه بالتسلط علیه،و ذلک بعنایه أن العمده فی تصرف الإنسان فی الأشیاء هو التغذی بها لأنه أشد ما یحتاج إلیه الإنسان فی بقائه و أمسه منه،و لذلک سمی التصرف أکلا لکن لا کل تصرف بل التصرف عن تسلط یقطع تسلط الغیر علی المال بالتملک و نحوه کأنه ینفده ببسط سلطته علیه و التصرف فیه کما ینفد الأکل الغذاء بالأکل.

و الباطل من الأفعال ما لا یشتمل علی غرض صحیح عقلائی،و التجاره هی التصرف فی رأس المال طلبا للربح علی ما ذکره الراغب فی مفرداته قال:و لیس فی کلامهم تاء بعدها جیم غیر هذا اللفظ انتهی،فتنطبق علی المعامله بالبیع و الشری.

و فی تقیید قوله: «لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ» بقوله: «بَیْنَکُمْ» الدال علی نوع تجمع منهم علی المال و وقوعه فی وسطهم إشعار أو دلاله بکون الأکل المنهی عنه بنحو إدارته فیما بینهم و نقله من واحد إلی آخر بالتعاور و التداول،فتفید الجمله أعنی قوله: لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ ،بعد تقییدها بقوله: بِالْبٰاطِلِ النهی عن المعاملات الناقله التی لا تسوق المجتمع إلی سعادته و نجاحه بل تضرها و تجرها إلی الفساد و الهلاک،و هی المعاملات الباطله فی نظر الدین کالربا و القمار و البیوع الغرریه کالبیع بالحصاه و النواه و ما أشبه ذلک.

و علی هذا فالاستثناء الواقع فی قوله: إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ ،استثناء منقطع جیء به لدفع الدخل فإنه لما نهی عن أکل المال بالباطل-و نوع المعاملات الدائره فی المجتمع الفاسد التی یتحقق بها النقل و الانتقال المالی کالربویات و الغرریات و القمار و أضرابها باطله بنظر الشرع-کان من الجائز أن یتوهم أن ذلک یوجب انهدام أرکان المجتمع و تلاشی أجزائها و فیه هلاک الناس فأجیب عن ذلک بذکر نوع معامله فی وسعها أن تنظم شتات المجتمع،و تقیم صلبه،و تحفظه علی استقامته،و هی التجاره عن تراض و معامله صحیحه رافعه لحاجه المجتمع،و ذلک نظیر قوله تعالی: یَوْمَ لاٰ یَنْفَعُ مٰالٌ وَ لاٰ بَنُونَ إِلاّٰ مَنْ أَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ :«الشعراء:۸۹»فإنه لما نفی النفع عن المال و البنین یوم القیامه أمکن أن یتوهم أن لا نجاح یومئذ و لا فلاح فإن معظم ما ینتفع به الإنسان إنما هو المال و البنون فإذا سقطا عن التأثیر لم یبق إلا الیأس و الخیبه فأجیب أن هناک

ص :۳۱۷

أمرا آخر نافعا کل النفع و إن لم یکن من جنس المال و البنین و هو القلب السلیم.

و هذا الذی ذکرناه من انقطاع الاستثناء هو الأوفق بسیاق الآیه و کون قوله:

بِالْبٰاطِلِ

قیدا أصلیا فی الکلام نظیر قوله تعالی: وَ لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ XالآیهX:«البقره:۱۸۸»و علی هذا لا تخصص الآیه بسائر المعاملات الصحیحه و الأمور المشروعه غیر التجاره مما یوجب التملک و یبیح التصرف فی المال کالهبه و الصلح و الجعاله و کالأمهار و الإرث و نحوها.

و ربما یقال:إن الاستثناء متصل و قوله: بِالْبٰاطِلِ قید توضیحی جیء به لبیان حال المستثنی منه بعد خروج المستثنی و تعلق النهی،و التقدیر:لا تأکلوا أموالکم بینکم إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم فإنکم إن أکلتموها من غیر طریق التجاره کان أکلا بالباطل منهیا عنه کقولک:لا تضرب الیتیم ظلما إلا تأدیبا،و هذا النحو من الاستعمال و إن کان جائزا معروفا عند أهل اللسان إلا أنک قد عرفت أن الأوفق لسیاق الآیه هو انقطاع الاستثناء.

و ربما قیل:إن المراد بالنهی المنع عن صرف المال فیما لا یرضاه الله،و بالتجاره صرفه فیما یرضاه.و ربما قیل:إن الآیه کانت تنهی عن مطلق أکل مال الغیر بغیر عوض،و أنه کان الرجل منهم یتحرج عن أن یأکل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآیه حتی نسخ ذلک بقوله فی سوره النور: وَ لاٰ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ -Xإلی قولهX- أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتٰاتاً :«النور:۶۱»و قد عرفت أن الآیه بمعزل عن الدلاله علی أمثال هذه المعانی.

و من غریب التفسیر ما رام به بعضهم توجیه اتصال الاستثناء مع أخذ قوله: بِالْبٰاطِلِ قیدا احترازیا فقال ما حاصله:أن المراد بالباطل أکل المال بغیر عوض یعادله فالجمله المستثنی منها تدل علی تحریم أخذ المال من الغیر بالباطل و من غیر عوض ثم استثنی من ذلک التجاره مع کون غالب مصادیقها غیر خالیه عن الباطل فإن تقدیر العوض بالقسطاس المستقیم بحیث یعادل المعوض عنه فی القیمه حقیقه متعسر جدا لو لم یکن متعذرا.

فالمراد بالاستثناء التسامح بما یکون فیه أحد العوضین أکبر من الآخر،و ما یکون سبب التعاوض فیه براعه التاجر فی تزیین سلعته و ترویجها بزخرف القول من غیر

ص :۳۱۸

غش و لا خداع و لا تغریر کما یقع ذلک کثیرا إلی غیر ذلک من الأسباب.

و کل ذلک من باطل التجاره أباحته الشریعه مسامحه و تسهیلا لأهلها،و لو لم یجز ذلک فی الدین بالاستثناء لما رغب أحد من أهله فی التجاره و اختل نظام المجتمع الدینی.

انتهی ملخصا.

و فساده ظاهر مما قدمناه فإن الباطل علی ما یعرفه أهل اللغه ما لا یترتب علیه أثره المطلوب منه،و أثر البیع و التجاره تبدل المالین و تغیر محل الملکین لرفع حاجه کل واحد من البیعین إلی مال الآخر بأن یحصل کل منهما علی ما یرغب فیه و ینال إربه بالمعادله،و ذلک کما یحصل بالتعادل فی القیمتین کذلک یحصل بمقابله القلیل الکثیر إذا انضم إلی القلیل شیء من رغبه الطالب أو رهبته أو مصلحه أخری یعادل بانضمامها الکثیر،و الکاشف عن جمیع ذلک وقوع الرضا من الطرفین،و مع وقوع التراضی لا تعد المبادله باطله البته.

علی أن المستأنس بأسلوب القرآن الکریم فی بیاناته لا یرتاب فی أن من المحال أن یعد القرآن أمرا من الأمور باطلا ثم یأمر به و یهدی إلیه و قد قال تعالی فی وصفه:

یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ وَ إِلیٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ :-الأحقاف:۳۰،و کیف یهدی إلی الحق ما یهدی إلی الباطل؟.

علی أن لازم هذا التوجیه أن یهتدی الإنسان اهتداء حقا فطریا إلی حاجته إلی المبادله فی الأموال ثم یهتدی اهتداء حقا فطریا إلی المبادله بالموازنه ثم لا یکون ما یهتدی إلیه وافیا لرفع حاجته حقا حتی ینضم إلیه شیء من الباطل و کیف یمکن أن تهتدی الفطره إلی أمر لا یکفی فی رفع حاجتها،و لا یفی إلا ببعض شأنها؟و کیف یمکن أن تهتدی الفطره إلی باطل و هل الفارق بین الحق و الباطل فی الأعمال إلا اهتداء الفطره و عدم اهتدائها؟فلا مفر لمن یجعل الاستثناء متصلا من أن یجعل قوله: بِالْبٰاطِلِ قیدا توضیحیا.

و أعجب من هذا التوجیه ما نقل عن بعضهم أن النکته فی هذا الاستثناء المنقطع هی الإشاره إلی أن جمیع ما فی الدنیا من التجاره و ما فی معناها من قبیل الباطل لأنه لا ثبات له و لا بقاء فینبغی أن لا یشتغل به العاقل عن الاستعداد للدار الآخره التی هی خیر و أبقی انتهی.

ص :۳۱۹

و هو خطأ فإنه علی تقدیر صحته نکته للاستثناء المتصل لا الاستثناء المنقطع، علی أن هذه المعنویات من الحقائق إنما یصح أن یذکر لمثل قوله تعالی: «وَ مٰا هٰذِهِ الْحَیٰاهُ الدُّنْیٰا إِلاّٰ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدّٰارَ الْآخِرَهَ لَهِیَ الْحَیَوٰانُ :-العنکبوت:۶۴»و قوله تعالی: مٰا عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ بٰاقٍ :-النحل:۹۶،و قوله تعالی: قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَهِ :-الجمعه:۱۱،و أما ما نحن فیه فجریان هذه النکته توجب تشریع الباطل،و یجل القرآن عن الترخیص فی الباطل بأی وجه کان.

قوله تعالی: «وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» ظاهر الجمله أنها نهی عن قتل الإنسان نفسه لکن مقارنتها قوله: لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ ،حیث إن ظاهره أخذ مجموع المؤمنین کنفس واحده لها مال یجب أن تأکلها من غیر طریق الباطل ربما أشعرت أو دلت علی أن المراد بالأنفس جمیع نفوس المجتمع الدینی المأخوذه کنفس واحده نفس کل بعض هی نفس الآخر فیکون فی مثل هذا المجتمع نفس الإنسان نفسه و نفس غیره أیضا نفسه فلو قتل نفسه أو غیره فقد قتل نفسه،و بهذه العنایه تکون الجمله أعنی قوله: وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ مطلقه تشمل الانتحار-الذی هو قتل الإنسان نفسه- و قتل الإنسان غیره من المؤمنین.

و ربما أمکن أن یستفاد من ذیل الآیه أعنی قوله: إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِکُمْ رَحِیماً أن المراد من قتل النفس المنهی عنه ما یشمل إلقاء الإنسان نفسه فی مخاطره القتل و التسبیب إلی هلاک نفسه المؤدی إلی قتله،و ذلک أن تعلیل النهی عن قتل النفس بالرحمه لهذا المعنی أوفق و أنسب کما لا یخفی،و یزید علی هذا معنی الآیه عموما و اتساعا،و هذه الملاءمه بعینها تؤید کون قوله: إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِکُمْ رَحِیماً تعلیلا لقوله: وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ فقط.

قوله تعالی: «وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً» الآیه العدوان مطلق التجاوز سواء کان جائزا ممدوحا أو محظورا مذموما قال تعالی: فَلاٰ عُدْوٰانَ إِلاّٰ عَلَی الظّٰالِمِینَ :-البقره:۱۹۳،و قال تعالی: «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ :-المائده:۲،فهو أعم موردا من الظلم،و معناه فی الآیه تعدی الحدود التی حدها الله تعالی،و الإصلاء بالنار الإحراق بها.

و فی الآیه من حیث اشتمالها علی قوله: «ذٰلِکَ» التفات عن خطاب المؤمنین إلی

ص :۳۲۰

خطاب رسول الله ص تلویحا إلی أن من فعل ذلک منهم-و هم نفس واحده و النفس الواحده لا ینبغی لها أن ترید هلاک نفسها-فلیس من المؤمنین،فلا یخاطب فی مجازاته المؤمنون،و إنما یخاطب فیها الرسول المخاطب فی شأن المؤمنین و غیرهم، و لذلک بنی الکلام علی العموم فقیل:و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه، و لم یقل:و من یفعل ذلک منکم.

و ذیل الآیه أعنی قوله. وَ کٰانَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیراً یؤید أن یکون المشار إلیه بقوله:ذلک هو النهی عن قتل الأنفس بناء علی کون قوله: إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِکُمْ رَحِیماً ناظرا إلی تعلیل النهی عن القتل فقط لما من المناسبه التامه بین الذیلین،فإن الظاهر أن المعنی هو أن الله تعالی إنما ینهاکم عن قتل أنفسکم رحمه بکم و رأفه،و إلا فمجازاته لمن قتل النفس بإصلائه النار علیه یسیر غیر عسیر،و مع ذلک فعود التعلیل و کذا التهدید إلی مجموع الفقرتین فی الآیه الأولی أعنی النهی عن أکل المال بالباطل و النهی عن قتل النفس لا ضیر فیه.

و أما قول بعضهم:إن التعلیل و التهدید أو التهدید فقط راجع إلی جمیع ما ذکر من المناهی من أول السوره إلی هذه الآیه،و کذا قول آخرین:إن ذلک إشاره إلی جمیع ما ذکر من المناهی من قوله: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسٰاءَ کَرْهاً XالآیهX(مریم ۱۹)إلی هنا لعدم ذکر جزاء للمناهی الواقعه فی هذه الآیات فمما لا دلیل علی اعتباره.

و تغییر السیاق فی قوله:فسوف نصلیه نارا بالخصوص عن سیاق الغیبه الواقع فی قوله: إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِکُمْ رَحِیماً إلی سیاق التکلم تابع للالتفات الواقع فی قوله: «ذٰلِکَ» عن خطاب المؤمنین إلی خطاب الرسول،ثم الرجوع إلی الغیبه فی قوله: وَ کٰانَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیراً إشعار بالتعلیل،أی و ذلک علیه یسیر لأنه هو الله عز اسمه.

بحث روائی

فی المجمع، *فی قوله تعالی: بِالْبٰاطِلِ -قولان:أحدهما أنه الربا و القمار و البخس و الظلم،قال:و هو المروی عن الباقر(ع).

ص :۳۲۱

و فی نهج البیان،عن الباقر و الصادق(ع)*: أنه القمار و السحت و الربا و الأیمان.

و فی تفسیر العیاشی،عن أسباط بن سالم قال*: کنت عند أبی عبد الله(ع)فجاءه رجل-فقال له:أخبرنی عن قول الله: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ ،قال:عنی بذلک القمار،و أما قوله: وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ -عنی بذلک الرجل من المسلمین یشد علی المشرکین وحده-یجیء فی منازلهم فیقتل فنهاهم الله عن ذلک أقول:الآیه عامه فی الأکل بالباطل،و ذکر القمار و ما أشبهه من قبیل عد المصادیق و کذا تفسیر قتل النفس بما ذکر فی الروایه تعمیم للآیه لا تخصیص بما ذکر.

و فیه،عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علی بن الحسین قال*:حدثنی الحسن بن زید عن أبیه عن علی بن أبی طالب(ع)قال: سألت رسول الله ص عن الجبائر تکون علی الکسیر-کیف یتوضأ صاحبها؟و کیف یغتسل إذا أجنب؟قال:یجزیه المسح بالماء علیها فی الجنابه و الوضوء،قلت:فإن کان فی برد یخاف علی نفسه-إذا أفرغ الماء علی جسده؟فقرأ رسول الله ص: وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِکُمْ رَحِیماً .

و فی الفقیه،قال الصادق(ع)*: من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها،قال الله تعالی: وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِکُمْ رَحِیماً- وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً-فَسَوْفَ نُصْلِیهِ نٰاراً وَ کٰانَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیراً .

أقول:و الروایات کما تری تعمم معنی قوله: وَ لاٰ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ الآیه کما استفدناه فیما تقدم،و فی معنی ما تقدم روایات أخر.

و فی الدر المنثور،أخرج ابن ماجه و ابن المنذر عن ابن سعید قال*:قال رسول الله ص: إنما البیع عن تراض.

و فیه،أخرج ابن جریر عن ابن عباس*: أن النبی ص باع رجلا ثم قال له:اختر فقال:قد اخترت فقال:هکذا البیع.

و فیه،أخرج البخاری و الترمذی و النسائی عن ابن عمر قال*:قال رسول الله ص:

البیعان بالخیار ما لم یفترقا أو یقول أحدهما للآخر:اختر.

أقول:قوله:البیعان بالخیار ما لم یتفرقا مروی من طرق الشیعه أیضا،و قوله:

أو یقول أحدهما للآخر:اختر لتحقیق معنی التراضی

ص :۳۲۲

[سوره النساء (۴): آیه ۳۱]

اشاره

إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَرِیماً (۳۱)

بیان

الآیه غیر عادمه الارتباط بما قبلها فإن فیما قبلها ذکرا من المعاصی الکبیره.

قوله تعالی: «إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ» -إلی قوله:- «سَیِّئٰاتِکُمْ» الاجتناب أصله من الجنب و هو الجارحه بنی منها الفعل علی الاستعاره،فإن الإنسان إذا أراد شیئا استقبله بوجهه و مقادیم بدنه،و إذا أعرض عنه و ترکه ولیه بجنبه فاجتنبه، فالاجتناب هو الترک،قال الراغب:و هو أبلغ من الترک، انتهی،و لیس إلا لأنه مبنی علی الاستعاره،و من هذا الباب الجانب و الجنیبه و الأجنبی.

و التکفیر من الکفر و هو الستر و قد شاع استعماله فی القرآن فی العفو عن السیئات و الکبائر جمع کبیره وصف وضع موضع الموصوف کالمعاصی و نحوها،و الکبر معنی إضافی لا یتحقق إلا بالقیاس إلی صغر،و من هنا کان المستفاد من قوله: کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ أن هناک من المعاصی المنهی عنها ما هی صغیره،فیتبین من الآیه:أولا:أن المعاصی قسمان:صغیره و کبیره،و ثانیا:أن السیئات فی الآیه هی الصغائر لما فیها من دلاله المقابله علی ذلک.

نعم العصیان و التمرد کیفما کان کبیر و أمر عظیم بالنظر إلی ضعف المخلوق المربوب فی جنب الله عظم سلطانه غیر أن القیاس فی هذا الاعتبار إنما هو بین الإنسان و ربه لا بین معصیه و معصیه فلا منافاه بین کون کل معصیه کبیره باعتبار و بین کون بعض المعاصی صغیره باعتبار آخر.

و کبر المعصیه إنما یتحقق بأهمیه النهی عنها إذا قیس إلی النهی المتعلق بغیرها و لا یخلو قوله تعالی: مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ،من إشعار أو دلاله علی ذلک،و الدلیل علی أهمیه النهی تشدید الخطاب بإصرار فیه أو تهدید بعذاب من النار و نحو ذلک.

ص :۳۲۳

قوله تعالی: «وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَرِیماً» المدخل بضم المیم و فتح الخاء اسم مکان و المراد منه الجنه أو مقام القرب من الله سبحانه و إن کان مرجعهما واحدا.

کلام فی الکبائر و الصغائر و تکفیر السیئات

لا ریب فی دلاله قوله تعالی: إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ ،الآیه علی انقسام المعاصی إلی کبائر و صغائر سمیت فی الآیه بالسیئات، و نظیرها فی الدلاله قوله تعالی: وَ وُضِعَ الْکِتٰابُ فَتَرَی الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمّٰا فِیهِ وَ یَقُولُونَ یٰا وَیْلَتَنٰا مٰا لِهٰذَا الْکِتٰابِ لاٰ یُغٰادِرُ صَغِیرَهً وَ لاٰ کَبِیرَهً إِلاّٰ أَحْصٰاهٰا XالآیهX:«الکهف:۴۹»، إذ إشفاقهم مما فی الکتاب یدل علی أن المراد بالصغیره و الکبیره صغائر الذنوب و کبائرها.

و أما السیئه فهی بحسب ما تعطیه ماده اللفظ و هیئته هی الحادثه أو العمل الذی یحمل المساءه،و لذلک ربما یطلق لفظها علی الأمور و المصائب التی یسوء الإنسان وقوعها کقوله تعالی: وَ مٰا أَصٰابَکَ مِنْ سَیِّئَهٍ فَمِنْ نَفْسِکَ XالآیهX:«النساء:۷۹»،و قوله تعالی: وَ یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالسَّیِّئَهِ XالآیهX:«الرعد:۶»،و ربما أطلق علی نتائج المعاصی و آثارها الخارجیه الدنیویه و الأخرویه کقوله تعالی: فَأَصٰابَهُمْ سَیِّئٰاتُ مٰا عَمِلُوا، XالآیهX:

«النحل:۳۴»،و قوله تعالی: سَیُصِیبُهُمْ سَیِّئٰاتُ مٰا کَسَبُوا :«الزمر:۵۱»،و هذا بحسب الحقیقه یرجع إلی المعنی السابق،و ربما أطلق علی نفس المعصیه کقوله تعالی:

وَ جَزٰاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُهٰا XالآیهX:«الشوری:۴۰»،و السیئه بمعنی المعصیه ربما أطلقت علی مطلق المعاصی أعم من الصغائر و الکبائر کقوله تعالی: أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئٰاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ کَالَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ سَوٰاءً مَحْیٰاهُمْ وَ مَمٰاتُهُمْ سٰاءَ مٰا یَحْکُمُونَ :«الجاثیه:۲۱»،إلی غیر ذلک من الآیات.

و ربما أطلقت علی الصغائر خاصه کقوله تعالی: إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ الآیه،إذ مع فرض اجتناب الکبائر لا تبقی للسیئات إلا الصغائر.

و بالجمله دلاله الآیه علی انقسام المعاصی إلی الصغائر و الکبائر بحسب القیاس الدائر بین المعاصی أنفسها مما لا ینبغی أن یرتاب فیه.

و کذا لا ریب أن الآیه فی مقام الامتنان،و هی تقرع أسماع المؤمنین بعنایه لطیفه

ص :۳۲۴

إلهیه أنهم إن اجتنبوا البعض من المعاصی کفر عنهم البعض الآخر،فلیس إغراء علی ارتکاب المعاصی الصغار،فإن ذلک لا معنی له لأن الآیه تدعو إلی ترک الکبائر بلا شک، و ارتکاب الصغیره من جهه أنها صغیره لا یعبأ بها و یتهاون فی أمرها یعود مصداقا من مصادیق الطغیان و الاستهانه بأمر الله سبحانه،و هذا من أکبر الکبائر بل الآیه تعد تکفیر السیئات من جهه أنها سیئات لا یخلو الإنسان المخلوق علی الضعف المبنی علی الجهاله من ارتکابها بغلبه الجهل و الهوی علیه،فمساق هذه الآیه مساق الآیه الداعیه إلی التوبه التی تعد غفران الذنوب کقوله تعالی: «قُلْ یٰا عِبٰادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ لاٰ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ وَ أَنِیبُوا إِلیٰ رَبِّکُمْ XالآیهX:«الزمر:۵۴»فکما لا یصح أن یقال هناک:أن الآیه تغری إلی المعصیه بفتح باب التوبه و تطییب النفوس بذلک فکذا هاهنا بل أمثال هذه الخطابات إحیاء للقلوب الآیسه بالرجاء.

و من هنا یعلم أن الآیه لا تمنع عن معرفه الکبائر بمعنی أن یکون المراد بها اتقاء جمیع المعاصی مخافه الوقوع فی الکبائر و الابتلاء بارتکابها فإن ذلک معنی بعید عن مساق الآیه بل المستفاد من الآیه أن المخاطبین هم یعرفون الکبائر و یمیزون هؤلاء الموبقات من النهی المتعلق بها،و لا أقل من أن یقال:إن الآیه تدعو إلی معرفه الکبائر حتی یهتم المکلفون فی الاتقاء منها کل الاهتمام من غیر تهاون فی جنب غیرها فإن ذلک التهاون کما عرفت إحدی الکبائر الموبقه.

و ذلک أن الإنسان إذا عرف الکبائر و میزها و شخصها عرف أنها حرمات لا یغمض من هتکها بالتکفیر إلا عن ندامه قاطعه و توبه نصوح و نفس هذا العلم مما یوجب تنبه الإنسان و انصرافه عن ارتکابها.

و أما الشفاعه فإنها و إن کانت حقه إلا أنک قد عرفت فیما تقدم من مباحثها أنها لا تنفع من استهان بأمر الله سبحانه و استهزأ بالتوبه و الندامه.و اقتراف المعصیه بالاعتماد علی الشفاعه تساهل و تهاون فی أمر الله سبحانه و هو من الکبائر الموبقه القاطعه لسبیل الشفاعه قطعا.

و من هنا یتضح معنی ما تقدم أن کبر المعصیه إنما یعلم من شده النهی الواقع عنها بإصرار أو تهدید بالعذاب کما تقدم.

ص :۳۲۵

و مما تقدم من الکلام یظهر حال سائر ما قیل فی معنی الکبائر،و هی کثیره:

منها ما قیل:إن الکبیره کل ما أوعد الله علیه فی الآخره عقابا و وضع له فی الدنیا حدا.و فیه أن الإصرار علی الصغیره کبیره

لقول النبی ص: لا کبیره مع الاستغفار، و لا صغیره مع الإصرار. رواه الفریقان مع عدم وضع حد فیه شرعا،و کذا ولایه الکفار و أکل الربا مع أنهما من کبائر ما نهی عنه فی القرآن.

و منها قول بعضهم:إن الکبیره کل ما أوعد الله علیه بالنار فی القرآن،و ربما أضاف إلیه بعضهم السنه.و فیه أنه لا دلیل علی انعکاسه کلیا.

و منها قول بعضهم:إنها کل ما یشعر بالاستهانه بالدین و عدم الاکتراث به قال به إمام الحرمین و استحسنه الرازی.و فیه أنه عنوان الطغیان و الاعتداء و هی إحدی الکبائر و هناک ذنوب کبیره موبقه و إن لم تقترف بهذا العنوان کأکل مال الیتیم و زنا المحارم و قتل النفس المؤمنه من غیر حق.

و منها قول بعضهم:إن الکبیره ما حرمت لنفسها لا لعارض،و هذا کالمقابل للقول السابق.و فیه أن الطغیان و الاستهانه و نحو ذلک من أکبر الکبائر و هی عناوین طاریه،و بطروها علی معصیه و عروضها لها تصیر من الکبائر الموبقه.

و منها قول بعضهم:إن الکبائر ما اشتملت علیه آیات سوره النساء من أول السوره إلی تمام ثلاثین آیه،و کان المراد أن قوله: إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ الآیه إشاره إلی المعاصی المبینه فی الآیات السابقه علیه کقطیعه الرحم و أکل مال الیتیم و الزنا و نحو ذلک.و فیه أنه ینافی إطلاق الآیه.

و منها قول بعضهم(و ینسب إلی ابن عباس):کل ما نهی الله عنه فهو کبیره، و لعله لکون مخالفته تعالی أمرا عظیما،و فیه أنک قد عرفت أن انقسام المعصیه إلی الکبیره و الصغیره إنما هو بقیاس بعضها إلی بعض،و هذا الذی ذکره مبنی علی قیاس حال الإنسان فی مخالفته-و هو عبد-إلی الله سبحانه-و هو رب کل شیء-و من الممکن أن یمیل إلی هذا القول بعضهم بتوهم کون الإضافه فی قوله تعالی: کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ،بیانیه لکنه فاسد لرجوع معنی الآیه حینئذ إلی قولنا:إن تجتنبوا المعاصی جمیعا نکفر عنکم سیئاتکم و لا سیئه مع اجتناب المعاصی،و إن أرید تکفیر

ص :۳۲۶

سیئات المؤمنین قبل نزول الآیه اختصت الآیه بأشخاص من حضر عند النزول،و هو خلاف ظاهر الآیه من العموم،و لو عمت الآیه عاد المعنی إلی أنکم إن عزمتم علی اجتناب جمیع المعاصی و اجتنبتموها کفرنا عنکم سیئاتکم السابقه علیه،و هذا أمر نادر شاذ المصداق أو عدیمه لا یحمل علیه عموم الآیه لأن نوع الإنسان لا یخلو عن السیئه و اللمم إلا من عصمه الله بعصمته فافهم ذلک.

و منها:أن الصغیره ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه،و الکبیره ما یکبر عقابه عن ثوابه،نسب إلی المعتزله و فیه أن ذلک أمر لا یدل علیه هذه الآیه و لا غیرها من آیات القرآن،نعم من الثابت بالقرآن وجود الحبط فی بعض المعاصی فی الجمله لا فی جمیعها سواء کان علی وفق ما ذکروه أو لا علی وفقه،و قد مر البحث عن معنی الحبط مستوفی فی الجزء الثانی من هذا الکتاب.

و قالوا أیضا:یجب تکفیر السیئات و الصغائر عند اجتناب الکبائر و لا تحسن المؤاخذه علیها،و هذا أیضا أمر لا تدل الآیه علیه البته.

و منها:أن الکبر و الصغر اعتباران یعرضان لکل معصیه،فالمعصیه التی یقترفها الإنسان استهانه بأمر الربوبیه و استهزاء أو عدم مبالاه به کبیره،و هی بعینها لو اقترفت من جهه استشاطه غضب أو غلبه جبن أو ثوره شهوه کانت صغیره مغفوره بشرط اجتناب الکبائر.

و لما کان هذه العناوین الطاریه المذکوره یجمعها العناد و الاعتداء علی الله أمکن أن یلخص الکلام بأن کل واحده من المعاصی المنهی عنها فی الدین إن أتی بها عنادا و اعتداء فهی کبیره و إلا فهی صغیره مغفوره بشرط اجتناب العناد و الاعتداء.

قال بعضهم:إن فی کل سیئه و فی کل نهی خاطب الله به کبیره أو کبائر و صغیره أو صغائر،و أکبر الکبائر فی کل ذنب عدم المبالاه بالنهی و الأمر و احترام التکلیف، و منه الإصرار فإن المصر علی الذنب لا یکون محترما و لا مبالیا بالأمر و النهی فالله تعالی یقول: إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ أی الکبائر التی یتضمنها کل شیء تنهون عنه نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ أی نکفر عنکم صغیره فلا نؤاخذکم علیه.

و فیه:أن استلزام اقتران کل معصیه مقترفه بما یوجب کونها طغیانا و استعلاء

ص :۳۲۷

علی الله سبحانه صیرورتها معصیه کبیره لا یوجب کون الکبر دائرا مدار هذا الاعتبار حتی لا یکون بعض المعاصی کبیره فی نفسها مع عدم عروض شیء من هذه العناوین علیه،فإن زنا المحارم بالنسبه إلی النظر إلی الأجنبیه و قتل النفس المحرمه ظلما بالنسبه إلی الضرب کبیرتان عرض لهما عارض من العناوین أم لم یعرض،نعم کلما عرض شیء من هذه العناوین المهلکه اشتد النهی بحسبه و کبرت المعصیه و عظم الذنب فما الزنا عن هوی النفس و غلبه الشهوه و الجهاله کالزنا بالاستباحه.

علی أن هذا المعنی(أن تجتنبوا فی کل معصیه کبائرها نکفر عنکم صغائرها) معنی ردیء لا یحتمله قوله تعالی: إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ الآیه بحسب ما لها من السیاق علی ما لا یخفی لکل من استأنس قلیل استیناس بأسالیب الکلام.

و منها:ما یتراءی من ظاهر کلام الغزالی علی ما نقل عنه (۱)من الجمع بین الأقوال و هو أن بین المعاصی بقیاس بعضها إلی بعض کبیره و صغیره کزنا المحصنه من المحارم بالنسبه إلی النظر إلی الأجنبیه و إن کانت بعض المعاصی یکبر بانطباق بعض العناوین المهلکه الموبقه علیه کالإصرار علی الصغائر،فبذلک تصیر المعصیه کبیره بعد ما لم تکن.

فبهذا یظهر أن المعاصی تنقسم إلی صغیره و کبیره بحسب قیاس البعض إلی البعض بالنظر إلی نفس العمل و جرم الفعل،ثم هی مع ذلک تنقسم إلی القسمین بالنظر إلی أثر الذنب و وباله فی إحباطه للثواب بغلبته علیه أو نقصه منه إذا لم یغلبه فیزول الذنب بزوال مقدار یعادله من الثواب فإن لکل طاعه تأثیرا حسنا فی النفس یوجب رفعه مقامها و تخلصها من قذاره البعد و ظلمه الجهل کما أن لکل معصیه تأثیرا سیئا فیها یوجب خلاف ذلک من انحطاط محلها و سقوطها فی هاویه البعد و ظلمه الجهل.

فإذا اقترف الإنسان شیئا من المعاصی و قد هیأ لنفسه شیئا من النور و الصفاء بالطاعه فلا بد من أن یتصادم ظلمه المعصیه و نور الطاعه فإن غلبت ظلمه المعصیه و وبال الذنب نور الطاعه و ظهرت علیه أحبطته،و هذه هی المعصیه الکبیره،و إن غلبت الطاعه بما لها من النور و الصفاء أزالت ظلمه الجهل و قذاره الذنب ببطلان مقدار

ص :۳۲۸

۱- ۱) نقله الفخر الرازی فی تفسیره عن الغزالی فی منتخبات کتاب الإحیاء.

یعادل ظلمه الذنب من نور الطاعه،و یبقی الباقی من نورها و صفائها تتنور و تصفو به النفس،و هذا معنی التحابط،و هو بعینه معنی غفران الذنوب الصغیره و تکفیر السیئات،و هذا النوع من المعاصی هی المعاصی الصغیره.

و أما تکافؤ السیئه و الحسنه بما لهما من العقاب و الثواب فهو و إن کان مما یحتمله العقل فی بادی النظر،و لازمه صحه فرض إنسان أعزل لا طاعه له و لا معصیه، و لا نور لنفسه و لا ظلمه لکن یبطله قوله تعالی: «فَرِیقٌ فِی الْجَنَّهِ وَ فَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ» .

انتهی ملخصا.

و قد رده الرازی بأنه یبتنی علی أصول المعتزله الباطله عندنا،و شدد النکیر علی الرازی فی المنار قائلا:

و إذا کان هذا(یعنی انقسام المعصیه إلی الصغیره و الکبیره فی نفسها)صریحا فی القرآن فهل یعقل أن یصح عن ابن عباس إنکاره؟لا بل روی عبد الرزاق عنه أنه قیل له:هل الکبائر سبع؟فقال:هی إلی السبعین أقرب،و روی ابن جبیر:

أنه قال:هی إلی السبعمائه أقرب،و إنما عزی القول بإنکار تقسیم الذنوب إلی صغائر و کبائر إلی الأشعریه.

و کأن القائلین بذلک منهم أرادوا أن یخالفوا به المعتزله و لو بالتأویل کما یعلم من کلام ابن فورک فإنه صحح کلام الأشعریه و قال:معاصی الله کلها کبائر،و إنما یقال لبعضها: صغیره و کبیره بإضافه (۱)،و قالت المعتزله:الذنوب علی ضربین:

صغائر و کبائر،و هذا لیس بصحیح انتهی،و أول الآیه تأویلا بعیدا.

و هل یئول الآیات و الأحادیث لأجل أن یخالف المعتزله و لو فیما أصابوا فیه؟ لا یبعد ذلک فإن التعصب للمذاهب هو الذی صرف کثیرا من العلماء الأزکیاء عن إفاده أنفسهم و أمتهم بفطنتهم،و جعل کتبهم فتنه للمسلمین اشتغلوا بالجدل فیها عن حقیقه الدین،و ستری ما ینقله الرازی عن الغزالی،و یرده لأجل ذلک،و أین الرازی من الغزالی،و أین معاویه من علی.انتهی.و یشیر فی آخر کلامه إلی ما نقلناه عن الغزالی و الرازی.

ص :۳۲۹

۱- ۱) أی الإضافه بحسب قصود المعاصی المختلفه لا إضافه بعض المعاصی إلی بعضها فی نفسها.

و کیف کان فما ذکره الغزالی و إن کان وجیها فی الجمله لکنه لا یخلو عن خلل من جهات.

الأولی:أن ما ذکره من انقسام المعاصی إلی الصغائر و الکبائر بحسب تحابط الثواب و العقاب لا ینطبق دائما علی ما ذکره من الانقسام بحسب نفس المعاصی و متون الذنوب فی أول کلامه فإن غالب المعاصی الکبیره المسلمه فی نفسها یمکن أن یصادف فی فاعله ثوابا کبیرا یغلب علیها و کذا یمکن أن تفرض معصیه صغیره تصادف من الثواب الباقی فی النفس ما هو أصغر منها و أنقص،و بذلک یختلف الصغیره و الکبیره بحسب التقسیمین فمن المعاصی ما هی صغیره علی التقسیم الأول کبیره بحسب التقسیم الثانی،و منها ما هی بالعکس فلا تطابق کلیا بین التقسیمین.

و الثانیه:أن التصادم بین آثار المعاصی و الطاعات و إن کان ثابتا فی الجمله لکنه مما لم یثبت کلیا من طریق الظواهر الدینیه من الکتاب و السنه أبدا.و أی دلیل من طریق الکتاب و السنه یدل علی تحقق التزایل و التحابط بنحو الکلیه بین عقاب المعاصی و ثواب الطاعات؟.

و الذی أجری تفصیل البحث فیه من الحالات الشریفه النوریه النفسانیه و الحالات الأخری الخسیسه الظلمانیه کذلک أیضا،فإنها و إن کانت تتصادم بحسب الغالب و تتزایل و تتفانی لکن ذلک لیس علی وجه کلی دائمی بل ربما یثبت کل من الفضیله و الرذیله فی مقامها و تتصالح علی البقاء،و تقتسم النفس کأن شیئا منها للفضیله خاصه، و شیئا منها للرذیله خاصه،فتری الرجل المسلم مثلا یأکل الربا و لا یلوی عن ابتلاع أموال الناس،و لا یصغی إلی استغاثه المطلوب المستأصل المظلوم،و یجتهد فی الصلوات المفروضه،و یبالغ فی خضوعه و خشوعه،أو أنه لا یبالی فی إهراق الدماء و هتک الأعراض و الإفساد فی الأرض و یخلص لله أی إخلاص فی أمور من الطاعات و القربات، و هذا هو الذی یسمیه علماء النفس الیوم بازدواج الشخصیه بعد تعددها و تنازعها، و هو أن تتنازع المیول المختلفه النفسانیه و تثور بعضها علی بعض بالتزاحم و التعارض، و لا یزال الإنسان فی تعب داخلی من ذلک حتی تستقر الملکتان فتزدوجان و تتصالحان و یغیب کل عند ظهور الأخری و انتهاضها و إمساکها علی فریستها کما عرفت من المثال المذکور آنفا.

ص :۳۳۰

و الثالثه:أن لازم ما ذکره أن یلغو اعتبار الاجتناب فی تکفیر السیئات فإن من لا یأتی بالکبائر لا لأنه یکف نفسه عنها مع القدره و التمایل النفسانی علیها بل لعدم قدرته علیها و عدم استطاعته منها فإن سیئاته تنحبط بالطاعات لغلبه ثوابه علی الفرض علی ما له من العقاب و هو تکفیر السیئات فلا یبقی لاعتبار اجتناب الکبائر وجه مرضی.

قال الغزالی فی الإحیاء:اجتناب الکبیره إنما یکفر الصغیره إذا اجتنبها مع القدره و الإراده کمن یتمکن من امرأه و من مواقعتها فیکف نفسه عن الوقاع فیقتصر علی نظر أو لمس فإن مجاهده نفسه بالکف عن الوقاع أشد تأثیرا فی تنویر قلبه من إقدامه علی النظر فی إظلامه فهذا معنی تکفیره،فإن کان عنینا أو لم یکن امتناعه إلا بالضروره للعجز أو کان قادرا و لکن امتنع لخوف أمر الآخره فهذا لا یصلح للتکفیر أصلا،و کل من لا یشتهی الخمر بطبعه و لو أبیح له لما شربه فاجتنابه لا یکفر عنه الصغائر التی هی من مقدماته کسماع الملاهی و الأوتار نعم من یشتهی الخمر و سماع الأوتار فیمسک نفسه بالمجاهده عن الخمر و یطلقها فی السماع فمجاهدته النفس بالکف ربما یمحو عن قلبه الظلمه التی ارتفعت إلیه من معصیه السماع فکل هذه أحکام أخرویه،انتهی.

و قال أیضا فی محل آخر:کل ظلمه ارتفعت إلی القلب لا یمحوها إلا نور یرتفع إلیها بحسنه تضادها،و المتضادات هی المتناسبات فلذلک ینبغی أن تمحی کل سیئه بحسنه من جنسها لکی تضادها فإن البیاض یزال بالسواد لا بالحراره و البروده و هذا التدریج و التحقیق من التلطف فی طریقه المحو،فالرجاء فیه أصدق و الثقه به أکثر من أن یواظب علی نوع واحد من العبادات و إن کان ذلک أیضا مؤثرا فی المحو،انتهی کلامه.

و کلامه کما تری یدل علی أن المحبط للسیئات هو الاجتناب الذی هو الکف مع أنه غیر لازم علی هذا القول.

و الکلام الجامع الذی یمکن أن یقال فی المقام مستظهرا بالآیات الکریمه هو أن الحسنات و السیئات متحابطه فی الجمله غیر أن تأثیر کل سیئه فی کل حسنه و بالعکس بنحو النقص منه أو إفنائه مما لا دلیل علیه،و یدل علیه اعتبار حال الأخلاق و الحالات النفسانیه التی هی نعم العون فی فهم هذه الحقائق القرآنیه فی باب الثواب و العقاب.

و أما الکبائر و الصغائر من المعاصی فظاهر الآیه کما عرفت هو أن المعاصی بقیاس

ص :۳۳۱

بعضها إلی بعض کقتل النفس المحترمه ظلما بالقیاس إلی النظر إلی الأجنبیه و شرب الخمر بالاستحلال بالقیاس إلی شربها بهوی النفس بعضها کبیره و بعضها صغیره من غیر ظهور ارتباط ذلک بمسأله الإحباط و التکفیر بالکلیه.

ثم إن الآیه ظاهره فی أن الله سبحانه یعد لمن اجتنب الکبائر أن یکفر عنه سیئاته جمیعا ما تقدم منها و ما تأخر علی ما هو ظاهر إطلاق الآیه،و من المعلوم أن الظاهر من هذا الاجتناب أن یأتی کل مؤمن بما یمکنه من اجتناب الکبائر و ما یصدق فی مورده الاجتناب من الکبائر لا أن یجتنب کل کبیره بالکف عنها فإن الملتفت أدنی التفات إلی سلسله الکبائر لا یرتاب فی أنه لا یتحقق فی الوجود من یمیل إلی جمیعها و یقدر علیها عامه أو یندر ندره ملحقه بالعدم،و تنزیل الآیه هذه المنزله لا یرتضیها الطبع المستقیم.

فالمراد أن من اجتنب ما یقدر علیه من الکبائر و تتوق نفسه إلیه منها و هی الکبائر التی یمکنه أن یجتنبها کفر الله سیئاته سواء جانسها أو لم یجانسها.

و أما إن هذا التکفیر للاجتناب بأن یکون الاجتناب فی نفسه طاعه مکفره للسیئات کما أن التوبه کذلک أو أن الإنسان إذا لم یقترف الکبائر خلی ما بینه و بین الصغائر و الطاعات الحسنه فالحسنات یکفرن سیئاته،و قد قال الله تعالی: إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ :«هود:۱۱۴»،ظاهر الآیه (إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ الآیه)أن للاجتناب دخلا فی التکفیر،و إلا کان الأنسب بیان أن الطاعات یکفرن السیئات کما فی قوله: إِنَّ الْحَسَنٰاتِ الآیه،أو إن الله سبحانه یغفر الصغائر مهما کانت من غیر حاجه إلی سرد الکلام جمله شرطیه.

و الدلیل علی کبر المعصیه هو شده النهی الوارد عنها أو الإیعاد علیها بالنار أو ما یقرب من ذلک سواء کان ذلک فی کتاب أو سنه من غیر دلیل علی الحصر.

بحث روائی

فی الکافی،عن الصادق(ع)*: الکبائر،التی أوجب الله علیها النار.

و فی الفقیه،و تفسیر العیاشی،عن الباقر(ع)*: فی الکبائر قال:کل ما أوعد الله علیها النار.

ص :۳۳۲

و فی ثواب الأعمال،عن الصادق(ع)*: من اجتنب ما أوعد الله علیه النار-إذا کان مؤمنا کفر الله عنه سیئاته و یدخله مدخلا کریما،و الکبائر السبع الموجبات:

قتل النفس الحرام،و عقوق الوالدین،و أکل الربا،و التعرب بعد الهجره،و قذف المحصنه،و أکل مال الیتیم،و الفرار من الزحف.

أقول:و الروایات من طرق الشیعه و أهل السنه فی عد الکبائر کثیره سیمر بک بعضها و قد عد الشرک بالله فیما نذکر منها إحدی الکبائر السبع إلا فی هذه الروایه و لعله(ع)أخرجه من بینها لکونه أکبر الکبائر و یشیر إلیه قوله:إذا کان مؤمنا.

و فی المجمع،:روی عبد العظیم بن عبد الله الحسنی عن أبی جعفر محمد بن علی عن أبیه علی بن موسی الرضا عن موسی بن جعفر(ع)قال*: دخل عمرو بن عبید البصری-علی أبی عبد الله جعفر بن محمد الصادق(ع)،فلما سلم و جلس تلا هذه الآیه:

اَلَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ ثم أمسک،فقال أبو عبد الله:ما أسکتک؟قال:

أحب أن أعرف الکبائر من کتاب الله،قال:نعم یا عمرو أکبر الکبائر الشرک بالله- لقول الله عز و جل: إِنَّ اللّٰهَ لاٰ یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ ،و قال: مَنْ یُشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الْجَنَّهَ وَ مَأْوٰاهُ النّٰارُ ،و بعده الیأس من روح الله لأن الله یقول: لاٰ یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکٰافِرُونَ ،ثم الأمن من مکر الله لأن الله یقول: فَلاٰ یَأْمَنُ مَکْرَ اللّٰهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخٰاسِرُونَ ،و منها عقوق الوالدین لأن الله تعالی جعل العاق جبارا شقیا-فی قوله:

وَ بَرًّا بِوٰالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبّٰاراً شَقِیًّا ،و منها قتل النفس التی حرم الله إلا بالحق لأنه یقول:

وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا الآیه،و قذف المحصنات لأن الله یقول:

إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلاٰتِ الْمُؤْمِنٰاتِ-لُعِنُوا فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ ، و أکل مال الیتیم لقوله: اَلَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً الآیه،و الفرار من الزحف لأن الله یقول: وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّٰ مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلیٰ فِئَهٍ-فَقَدْ بٰاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ مَأْوٰاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ ،و أکل الربا لأن الله یقول: اَلَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبٰا لاٰ یَقُومُونَ-إِلاّٰ کَمٰا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰانُ مِنَ الْمَسِّ ،و یقول: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ،و السحر لأن الله یقول: وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرٰاهُ مٰا لَهُ فِی الْآخِرَهِ مِنْ خَلاٰقٍ ،و الزنا لأن الله یقول: وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثٰاماً یُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ- وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهٰاناً ،و الیمین الغموس لأن الله یقول: إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَیْمٰانِهِمْ

ص :۳۳۳

ثَمَناً قَلِیلاً-أُولٰئِکَ لاٰ خَلاٰقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ الآیه،و الغلول قال الله: وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِمٰا غَلَّ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ ،و منع الزکاه المفروضه لأن الله یقول: یَوْمَ یُحْمیٰ عَلَیْهٰا فِی نٰارِ جَهَنَّمَ-فَتُکْویٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ الآیه،و شهاده الزور و کتمان الشهاده لأن الله یقول:

وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ،و شرب الخمر لأن الله عدل بها عباده الأوثان،و ترک الصلاه متعمدا و شیئا مما فرض الله تعالی-لأن رسول الله ص یقول:من ترک الصلاه متعمدا فقد بریء من ذمه الله و ذمه رسوله،و نقض العهد و قطیعه الرحم لأن الله یقول: أُولٰئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ .

قال:فخرج عمرو بن عبید له صراخ من بکائه و هو یقول:هلک من قال برأیه، و نازعکم فی الفضل و العلم.

أقول:و قد روی من طرق أهل السنه ما یقرب منه عن ابن عباس،و یتبین بالروایه أمران.

الأول:أن الکبیره من المعاصی ما اشتد النهی عنها إما بالإصرار و البلوغ فی النهی أو بالإیعاد بالنار،من الکتاب أو السنه کما یظهر من موارد استدلاله(ع)، و منه یظهر معنی ما مر فی(حدیث الکافی،:أن الکبیره ما أوجب الله علیها النار)،و ما مر فی(حدیث الفقیه،و تفسیر العیاشی،:أن الکبیره ما أوعد الله علیها النار)،فالمراد بإیجابها و إیعادها أعم من التصریح و التلویح فی کلام الله أو حدیث النبی ص.

و أظن أن ما نقل فی ذلک عن ابن عباس أیضا کذلک فمراده بالإیعاد بالنار أعم من التصریح و التلویح فی قرآن أو حدیث،و یشهد بذلک ما فی(تفسیر الطبری،عن ابن عباس قال*:الکبائر کل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنه أو عذاب)،و یتبین بذلک أن ما نقل عنه أیضا فی(تفسیر الطبری،و غیره:کل ما نهی الله عنه فهو کبیره)لیس خلافا فی معنی الکبیره و إنما هو تکبیر للمعاصی جمیعا بقیاس حقاره الإنسان إلی عظمه ربه کما مر.

و الثانی:أن حصر المعاصی الکبیره فی بعض ما تقدم و ما یأتی من الروایات، أو فی ثمانیه،أو فی تسع کما فی بعض الروایات النبویه المرویه من طرق السنه،أو فی عشرین کما فی هذه الروایه أو فی سبعین کما فی روایات أخری کل ذلک باعتبار اختلاف

ص :۳۳۴

مراتب الکبر فی المعصیه کما یدل علیه ما فی الروایه من قوله عند تعداد الکبائر:

و أکبر الکبائر الشرک بالله.

و فی الدر المنثور،أخرج البخاری و مسلم و أبو داود و النسائی و ابن أبی حاتم عن أبی هریره قال*:قال رسول الله ص: اجتنبوا السبع الموبقات-قالوا:و ما هن یا رسول الله؟قال:الشرک بالله،و قتل النفس التی حرم الله إلا بالحق،و السحر،و أکل الربا، و أکل مال الیتیم،و التولی یوم الزحف،و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

و فیه،أخرج ابن حیان و ابن مردویه عن أبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبیه عن جده قال*: کتب رسول الله ص إلی أهل الیمن کتابا-فیه الفرائض و السنن و الدیات،و بعث به مع عمرو بن حزم.

قال:و کان فی الکتاب-أن أکبر الکبائر عند الله یوم القیامه إشراک بالله-و قتل النفس المؤمنه بغیر حق،و الفرار یوم الزحف،و عقوق الوالدین،و رمی المحصنه، و تعلم السحر،و أکل الربا،و أکل مال الیتیم.

و فیه،أخرج عبد الله بن أحمد فی زوائد الزهد،عن أنس*:سمعت النبی ص یقول:

ألا إن شفاعتی لأهل الکبائر من أمتی،ثم تلا هذه الآیه: إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ الآیه.

[سوره النساء (۴): الآیات ۳۲ الی ۳۵]

اشاره

وَ لاٰ تَتَمَنَّوْا مٰا فَضَّلَ اَللّٰهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلیٰ بَعْضٍ لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمَّا اِکْتَسَبُوا وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اِکْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اَللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اَللّٰهَ کٰانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیماً (۳۲) وَ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِیَ مِمّٰا تَرَکَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ اَلَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ إِنَّ اَللّٰهَ کٰانَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ شَهِیداً (۳۳) اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی اَلنِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اَللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ فَالصّٰالِحٰاتُ قٰانِتٰاتٌ حٰافِظٰاتٌ لِلْغَیْبِ بِمٰا حَفِظَ اَللّٰهُ وَ اَللاّٰتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِی اَلْمَضٰاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاٰ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اَللّٰهَ کٰانَ عَلِیًّا کَبِیراً (۳۴) وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ یُرِیدٰا إِصْلاٰحاً یُوَفِّقِ اَللّٰهُ بَیْنَهُمٰا إِنَّ اَللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً خَبِیراً (۳۵)

ص :۳۳۵

بیان

الآیات مرتبطه بما تقدم من أحکام المواریث و أحکام النکاح یؤکد بها أمر الأحکام السابقه،و یستنتج منها بعض الأحکام الکلیه التی تصلح بعض الخلال العارضه فی المعاشره بین الرجال و النساء.

قوله تعالی: «وَ لاٰ تَتَمَنَّوْا مٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلیٰ بَعْضٍ» التمنی قول الإنسان:

لیت کذا کان کذا،و الظاهر أن التسمیه القول بذلک من باب توصیف اللفظ بصفه المعنی،و إنما التمنی إنشاء نحو تعلق من النفس نظیر تعلق الحب بما تراه متعذرا أو کالمتعذر سواء أظهر ذلک بلفظ أو لم یظهر.

و ظاهر الآیه أنها مسوقه للنهی عن تمنی فضل و زیاده موجوده ثابته بین الناس، و أنه ناش عن تلبس بعض طائفتی الرجال و النساء بهذا الفضل،و أنه ینبغی الإعراض عن التعلق بمن له الفضل،و التعلق بالله بالسؤال من الفضل الذی عنده تعالی،و بهذا یتعین أن المراد بالفضل هو المزیه التی رزقها الله تعالی کلا من طائفتی الرجال و النساء بتشریع الأحکام التی شرعت فی خصوص ما یتعلق بالطائفتین کلتیهما کمزیه الرجال علی النساء فی عدد الزوجات،و زیاده السهم فی المیراث،و مزیه النساء علی الرجال فی وجوب جعل المهر لهن،و وجوب نفقتهن علی الرجال.

فالنهی عن تمنی هذه المزیه التی اختص بها صاحبها إنما هو لقطع شجره الشر و الفساد من أصلها فإن هذه المزایا مما تتعلق به النفس الإنسانیه لما أودعه الله فی النفوس

ص :۳۳۶

من حبها و السعی لها لعماره هذه الدار،فیظهر الأمر أولا فی صوره التمنی فإذا تکرر تبدل حسدا مستبطنا فإذا أدیم علیه فاستقر فی القلب سری إلی مقام العمل و الفعل الخارجی ثم إذا انضمت بعض هذه النفوس إلی بعض کان ذلک بلوی یفسد الأرض، و یهلک الحرث و النسل.

و من هنا یظهر أن النهی عن التمنی نهی إرشادی یعود مصلحته إلی مصلحه حفظ الأحکام المشرعه المذکوره،و لیس بنهی مولوی.

و فی نسبه الفضل إلی فعل الله سبحانه،و التعبیر بقوله: بَعْضَکُمْ عَلیٰ بَعْضٍ إیقاظ لصفه الخضوع لأمر الله بإیمانهم به،و غریزه الحب المثاره بالتنبه حتی یتنبه المفضل علیه أن المفضل بعض منه غیر مبان.

قوله تعالی: «لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ» ذکر الراغب:أن الاکتساب إنما یستعمل فیما استفاده الإنسان لنفسه،و الکسب أعم مما کان لنفسه أو لغیره،و البیان المتقدم ینتج أن یکون هذه الجمله مبینه للنهی السابق عن التمنی و بمنزله التعلیل له أی لا تتمنوا ذلک فإن هذه المزیه إنما وجدت عند من یختص بها لأنه اکتسبها بالنفسیه التی له أو بعمل بدنه فإن الرجال إنما اختصوا بجواز اتخاذ أربع نسوه مثلا و حرم ذلک علی النساء لأن موقعهم فی المجتمع الإنسانی موقع یستدعی ذلک دون موقع النساء،و خصوا فی المیراث بمثل حظ الأنثیین لذلک أیضا، و کذلک النساء خصصن بنصف سهم الرجال و جعل نفقتهن علی الرجال و خصصن بالمهر لاستدعاء موقعهن ذلک،و کذلک ما اکتسبته إحدی الطائفتین من المال بتجاره أو طریق آخر هو الموجب للاختصاص،و ما الله یرید ظلما للعباد.

و من هنا یظهر أن المراد بالاکتساب هو نوع من الحیازه و الاختصاص أعم من أن یکون بعمل اختیاری کالاکتساب بصنعه أو حرفه أو لا یکون بذلک لکنه ینتهی إلی تلبس صاحب الفضل بصفه توجب له ذلک کتلبس الإنسان بذکوریه أو أنوثیه توجب له سهما و نصیبا کذا.

و أئمه اللغه و إن ذکروا فی الکسب و الاکتساب أنهما یختصان بما یحوزه الإنسان

ص :۳۳۷

بعمل اختیاری کالطلب و نحوه لکنهم ذکروا أن الأصل فی معنی الکسب هو الجمع، و ربما جاز أن یقال:اکتسب فلان بجماله الشهره و نحو ذلک،و فسر الاکتساب فی الآیه بذلک بعض المفسرین،و لیس من البعید أن یکون الاکتساب فی الآیه مستعملا فیما ذکر من المعنی علی سبیل التشبیه و الاستعاره.

و أما کون المراد من الاکتساب فی الآیه ما یتحراه الإنسان بعمله،و یکون المعنی:للرجال نصیب مما استفادوه لأنفسهم من المال بعملهم و کذا النساء و یکون النهی عن التمنی نهیا عن تمنی ما بید الناس من المال الذی استفادوه بصنعه أو حرفه فهو و إن کان معنی صحیحا فی نفسه لکنه یوجب تضییق دائره معنی الآیه،و انقطاع رابطتها مع ما تقدم من آیات الإرث و النکاح.

و کیف کان فمعنی الآیه علی ما تقدم من المعنی:و لا تتمنوا الفضل و المزیه المالی و غیر المالی الذی خص الله تعالی به أحد القبیلین من الرجال و النساء ففضل به بعضکم علی بعض فإن ذلک الفضل أمر خص به من خص به لأنه أحرزه بنفسیته فی المجتمع الإنسانی أو بعمل یده بتجاره و نحوها،و له منه نصیب،و إنما ینال کل نصیبه مما اکتسبه.

قوله تعالی: «وَ سْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ» ،الإنعام علی الغیر بشیء مما عند المنعم لما کان غالبا بما هو زائد لا حاجه للمنعم إلیه سمی فضلا،و لما صرف الله تعالی وجوه الناس عن العنایه بما أوتی أرباب الفضل من الفضل و الرغبه فیه،و کان حب المزایا الحیویه بل التفرد بها و التقدم فیها و الاستعلاء من فطریات الإنسان لا یسلب عنه حینا صرفهم تعالی إلی نفسه،و وجه وجوههم نحو فضله،و أمرهم أن یعرضوا عما فی أیدی الناس،و یقبلوا إلی جنابه،و یسألوا من فضله فإن الفضل بید الله،و هو الذی أعطی کل ذی فضل فضله فله أن یعطیکم ما تزیدون به و تفضلون بذلک علی غیرکم ممن ترغبون فیما عنده،و تتمنون ما أعطیه.

و قد أبهم هذا الفضل الذی یجب أن یسأل منه بدخول لفظه «مِنْ» علیه،و فیه من الفائده أولا التعلیم بأدب الدعاء و المسأله من جنابه تعالی فإن الألیق بالإنسان المبنی علی الجهل بما ینفعه و یضره بحسب الواقع إذا سأل ربه العالم بحقیقه ما ینفع خلقه و ما یضرهم،القادر علی کل شیء أن یسأله الخیر فیما تتوق نفسه إلیه،و لا یطنب فی تشخیص ما یسأله منه و تعیین الطریق إلی وصوله،فکثیرا ما رأینا من کانت تتوق نفسه إلی حاجه من الحوائج الخاصه کمال أو ولد أو جاه و منزله أو صحه و عافیه و کان

ص :۳۳۸

یلح فی الدعاء و المسأله لأجلها لا یرید سواها ثم لما استجیب دعاؤه،و أعطی مسألته کان فی ذلک هلاکه و خیبه سعیه فی الحیاه.

و ثانیا:الإشاره إلی أن یکون المسئول ما لا یبطل به الحکمه الإلهیه فی هذا الفضل الذی قرره الله تعالی بتشریع أو تکوین،فمن الواجب أن یسألوا شیئا من فضل الله الذی اختص به غیرهم فلو سأل الرجال ما للنساء من الفضل أو بالعکس ثم أعطاهم الله ذلک بطلت الحکمه و فسدت الأحکام و القوانین المشرعه فافهم.

فینبغی للإنسان إذا دعا الله سبحانه عند ما ضاقت نفسه لحاجه أن لا یسأله ما فی أیدی الناس مما یرفع حاجته بل یسأله مما عنده و إذا سأله مما عنده أن لا یعلم لربه الخبیر بحاله طریق الوصول إلی حاجته بل یسأله أن یرفع حاجته بما یعلمه خیرا من عنده.

و أما قوله تعالی: «إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیماً» فتعلیل للنهی فی صدر الآیه أی لا تتمنوا ما أعطاه الله من فضله من أعطاه الله إن الله بکل شیء علیم لا یجهل طریق المصلحه و لا یخطئ فی حکمه.

کلام فی حقیقه قرآنیه

اختلاف القرائح و الاستعدادات فی اقتناء مزایا الحیاه فی أفراد الإنسان مما ینتهی إلی أصول طبیعیه تکوینیه لا مناص عن تأثیرها فی فعلیه اختلاف درجات الحیاه و علی ذلک جری الحال فی المجتمعات الإنسانیه من أقدم عهودها إلی یومنا هذا فیما نعلم.

فقد کانت الأفراد القویه من الإنسان یستعبدون الضعفاء و یستخدمونهم فی سبیل مشتهیاتهم و هوی نفوسهم من غیر قید أو شرط،و کان لا یسع لأولئک الضعفاء المساکین إلا الانقیاد لأوامرهم،و لا یهتدون إلا إلی إجابتهم بما یشتهونه و یریدونه منهم لکن القلوب ممتلئه غیظا و حنقا و النفوس متربصه و لا یزال الناس علی هذه السنه التی ابتدأت سنه شیوخیه و انتهت إلی طریقه ملوکیه و إمبراطوریه.

حتی إذا وفق النوع الإنسانی بالنهضه بعد النهضه علی هدم هذه البنیه المتغلبه و إلزام أولیاء الحکومه و الملک علی اتباع الدساتیر و القوانین الموضوعه لصلاح المجتمع و سعادته فارتحلت بذلک حکومه الإرادات الجزافیه،و سیطره السنن الاستبدادیه ظاهرا و ارتفع

ص :۳۳۹

اختلاف طبقات الناس و انقسامهم إلی مالک حاکم مطلق العنان و مملوک محکوم مأخوذ بزمامه غیر أن شجره الفساد أخذت فی النمو فی أرض غیر الأرض،و منظر غیر منظره السابق،و الثمره هی الثمره،و هو تمایز الصفات باختلاف الثروه بتراکم المال عند بعض، و صفاره الکف عند آخر،و بعد ما بین القبیلین بعدا لا یتمالک به المثری الواجد من نفسه إلا أن ینفذ بثروته فی جمیع شئون حیاه المجتمع،و لا المسکین المعدم إلا أن ینهض للبراز و یقاوم الاضطهاد.

فاستتبع ذلک سنه الشیوعیه القائله بالاشتراک فی مواد الحیاه و إلغاء المالکیه، و إبطال رءوس الأموال،و أن لکل فرد من المجتمع أن یتمتع بما عملته یداه و هیأه کماله النفسانی الذی اکتسبه فانقطع بذلک أصل الاختلاف بالثروه و الجده غیر أنه أورث من وجود الفساد ما لا یکاد تصیبه رمیه السنه السابقه و هو بطلان حریه إراده الفرد، و انسلاب اختیاره،و الطبیعه تدفع ذلک،و الخلقه لا توافقه،و هیهات أن یعیش ما یرغم الطبیعه و یضطهد الخلقه.

علی أن أصل الفساد مع ذلک مستقر علی قراره فإن الطبیعه الإنسانیه لا تنشط إلا لعمل فیه إمکان التمیز و السبق،و رجاء التقدم و الفخر و مع إلغاء التمایزات تبطل الأعمال،و فیه هلاک الإنسانیه،و قد احتالوا لذلک بصرف هذه التمیزات إلی الغایات و المقاصد الافتخاریه التشریفیه غیر المادیه،و عاد بذلک المحذور جذعا فإن الإنسان إن لم یذعن بحقیقتها لم یخضع لها،و إن أذعن بها کان حال التمایز بها حال التمایز المادی.

و قد احتالت الدیمقراطیه لدفع ما تسرب إلیها من الفساد بإیضاح مفاسد هذه السنه بتوسعه التبلیغ و بضرب الضرائب الثقیله التی تذهب بجانب عظیم من أرباح المکاسب و المتاجر،و لما ینفعهم ذلک فظهور دبیب الفساد فی سنه مخالفیهم لا یسد طریق هجوم الشر علی سنتهم أنفسهم و لا ذهاب جل الربح إلی بیت المال یمنع المترفین عن إترافهم و مظالمهم،و هم یحیلون مساعیهم لمقاصدهم من تملک المال إلی التسلط و تداول المال فی أیدیهم فالمال یستفاد من التسلط و وضع الید علیه و إدارته ما یستفاد من ملکه.

فلا هؤلاء عالجوا الداء و لا أولئک،و لا دواء بعد الکی،و لیس إلا لأن الذی جعله البشر غایه و بغیه لمجتمعه،و هو التمتع بالحیاه المادیه بوصله تهدی إلی قطب الفساد، و لن تنقلب عن شأنها أینما حولت،و مهما نصبت.

ص :۳۴۰

و الذی یراه الإسلام لقطع منابت هذا الفساد أن حرر الناس فی جمیع ما یهدیهم إلیه الفطره الإنسانیه،ثم قرب ما بین الطبقتین برفع مستوی حیاه الفقراء بما وضع من الضرائب المالیه و نحوها،و خفض مستوی حیاه الأغنیاء بالمنع عن الإسراف و التبذیر و التظاهر بما یبعدهم من حاق الوسط،و تعدیل ذلک بالتوحید و الأخلاق،و صرف الوجوه عن المزایا المادیه إلی کرامه التقوی و ابتغاء ما عند الله من الفضل.

و هو الذی یشیر إلیه قوله تعالی: وَ سْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ الآیه،و قوله: إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ :«الحجرات:۱۳»،و قوله: فَفِرُّوا إِلَی اللّٰهِ :«الذاریات:۵۰»،و قد بینا فیما تقدم أن صرف وجوه الناس إلی الله سبحانه یستتبع اعتناءهم بأمر الأسباب الحقیقیه الواقعیه فی تحری مقاصدهم الحیویه من غیر أن یستتبع البطاله فی اکتساب معیشه أو الکسل فی ابتغاء سعاده فلیس قول القائل:إن الإسلام دین البطاله و الخمود عن ابتغاء المقاصد الحیویه الإنسانیه إلا رمیه من غیر مرمی جهلا،هذا ملخص القول فی هذا المقصد، و قد تکرر الکلام فی أطرافه تفصیلا فیما تقدم من مختلف المباحث من هذا الکتاب.

[بیان]

قوله تعالی: «وَ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِیَ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» الآیه، الموالی جمع مولی،و هو الولی و إن کثر استعماله فی بعض المصادیق من الولایه کالمولی لسید العبد لولایته علیه،و المولی للناصر لولایته علی أمر المنصور،و المولی لابن العم لولایته علی نکاح بنت عمه،و لا یبعد أن یکون فی الأصل مصدرا میمیا أو اسم مکان أرید به الشخص المتلبس به بوجه کما نطلق الیوم الحکومه و المحکمه و نرید بهما الحاکم.

و العقد مقابل الحل،و الیمین مقابل الیسار،و الیمین الید الیمنی،و الیمین الحلف و له غیر ذلک من المعانی.

و وقوع الآیه مع قوله قبل: وَ لاٰ تَتَمَنَّوْا مٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلیٰ بَعْضٍ ،فی سیاق واحد،و اشتمالها علی التوصیه بإعطاء کل ذی نصیب نصیبه،و أن الله جعل لکل موالی مما ترک الوالدان و الأقربون یؤید أن تکون الآیه أعنی قوله: وَ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا إلخ بضمیمه الآیه السابقه تلخیصا للأحکام و الأوامر التی فی آیات الإرث،و وصیه إجمالیه لما فیها من الشرائع التفصیلیه کما کان قوله قبل آیات الإرث: لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ الآیه تشریعا إجمالیا کضرب القاعده فی باب الإرث تعود إلیه تفاصیل أحکام الإرث.

ص :۳۴۱

و لازم ذلک أن ینطبق من أجمل ذکره من الوراث و المورثین علی من ذکر منهم تفصیلا فی آیات الإرث،فالمراد بالموالی جمیع من ذکر وارثا فیها من الأولاد و الأبوین و الإخوه و الأخوات و غیرهم.

و المراد بالأصناف الثلاث المذکورین فی الآیه بقوله: اَلْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ الأصناف المذکوره فی آیات الإرث،و هم ثلاثه:الوالدان و الأقربون و الزوجان فینطبق قوله: اَلَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ علی الزوج و الزوجه.

فقوله: «وَ لِکُلٍّ» أی و لکل واحد منکم ذکرا أو أنثی،جعلنا موالی أی أولیاء فی الوراثه یرثون ما ترکتم من المال،و قوله مِمّٰا تَرَکَ ،من فیه للابتداء متعلق بالموالی کأن الولایه نشأت من المال،أو متعلق بمحذوف أی یرثون أو یؤتون مما ترک،و ما ترک هو المال الذی ترکه المیت المورث الذی هو الوالدان و الأقربون نسبا و الزوج و الزوجه.

و إطلاق «الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ» علی الزوج و الزوجه إطلاق کنائی فقد کان دأبهم فی المعاقدات و المعاهدات أن یصافحوا فکأن أیمانهم التی یصافحون بها هی التی عقدت العقود،و أبرمت العهود فالمراد:الذین أوجدتم بالعقد سببیه الازدواج بینکم و بینهم.

و قوله: «فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ» الضمیر للموالی،و المراد بالنصیب ما بین فی آیات الإرث،و الفاء للتفریع،و الجمله متفرعه علی قوله تعالی: وَ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِیَ ،ثم أکد حکمه بإیتاء نصیبهم بقوله: إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ شَهِیداً .

و هذا الذی ذکرناه من معنی الآیه أقرب المعانی التی ذکروها فی تفسیرها، و ربما ذکروا أن المراد بالموالی العصبه دون الورثه الذین هم أولی بالمیراث،و لا دلیل علیه من جهه اللفظ بخلاف الورثه.

و ربما قیل:إن«من»فی قوله مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ ،بیانیه و المراد بما الورثه الأولیاء،و المعنی:و لکل منکم جعلنا أولیاء،یرثونه و هم الذین ترکهم و خلفهم الوالدان و الأقربون.

و ربما قیل:إن المراد ب اَلَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ الحلفاء،فقد کان الرجل فی الجاهلیه یعاقد الرجل فیقول:دمی دمک،و حربی حربک،و سلمی سلمک،و ترثنی و أرثک، و تعقل عنی و أعقل عنک،فیکون للحلیف السدس من مال الحلیف.

ص :۳۴۲

و علی هذا فالجمله مقطوعه عما قبلها،و المعنی:و الحلفاء آتوهم سدسهم،ثم نسخ ذلک بقوله: وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ .و قیل:إن المراد:آتوهم نصیبهم من النصر و العقل و الرفد،و لا میراث،و علی هذه فلا نسخ فی الآیه.

و ربما قیل:إن المراد بهم الذین آخی بینهم رسول الله ص فی المدینه،و کانوا یتوارثون بذلک بینهم ثم نسخ ذلک بآیه المیراث.

و ربما قیل:أرید بهم الأدعیاء الذین کانوا یتبنونهم فی الجاهلیه فأمروا فی الإسلام أن یوصوا لهم بوصیه،و ذلک قوله تعالی: فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ .

و هذه معان لا یساعدها سیاق الآیه و لا لفظها علی ما لا یخفی للباحث المتأمل، و لذلک أضربنا عن الإطناب فی البحث عما یرد علیها.

قوله تعالی: «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ» القیم هو الذی یقوم بأمر غیره،و القوام و القیام مبالغه منه.

و المراد بما فضل الله بعضهم علی بعض هو ما یفضل و یزید فیه الرجال بحسب الطبع علی النساء،و هو زیاده قوه التعقل فیهم،و ما یتفرع علیه من شده البأس و القوه و الطاقه علی الشدائد من الأعمال و نحوها فإن حیاه النساء حیاه إحساسیه عاطفیه مبنیه علی الرقه و اللطافه،و المراد بما أنفقوا من أموالهم ما أنفقوه فی مهورهن و نفقاتهن.

و عموم هذه العله یعطی أن الحکم المبنی علیها أعنی قوله: «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ» غیر مقصور علی الأزواج بأن یختص القوامیه بالرجل علی زوجته بل الحکم مجعول لقبیل الرجال علی قبیل النساء فی الجهات العامه التی ترتبط بها حیاه القبیلین جمیعا فالجهات العامه الاجتماعیه التی ترتبط بفضل الرجال کجهتی الحکومه و القضاء مثلا اللتین یتوقف علیهما حیاه المجتمع،إنما یقومان بالتعقل الذی هو فی الرجال بالطبع أزید منه فی النساء،و کذا الدفاع الحربی الذی یرتبط بالشده و قوه التعقل کل ذلک مما یقوم به الرجال علی النساء.

و علی هذا فقوله: اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ ذو إطلاق تام،و أما قوله بعد:

فَالصّٰالِحٰاتُ قٰانِتٰاتٌ

«إلخ»الظاهر فی الاختصاص بما بین الرجل و زوجته علی ما سیأتی فهو

ص :۳۴۳

فرع من فروع هذا الحکم المطلق و جزئی من جزئیاته مستخرج منه من غیر أن یتقید به إطلاقه.

قوله تعالی: «فَالصّٰالِحٰاتُ قٰانِتٰاتٌ حٰافِظٰاتٌ لِلْغَیْبِ بِمٰا حَفِظَ اللّٰهُ» المراد بالصلاح معناه اللغوی،و هو ما یعبر عنه بلیاقه النفس.و القنوت هو دوام الطاعه و الخضوع.

و مقابلتها لقوله: وَ اللاّٰتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ إلخ،تفید أن المراد بالصالحات الزوجات الصالحات،و أن هذا الحکم مضروب علی النساء فی حال الازدواج لا مطلقا،و أن قوله: قٰانِتٰاتٌ حٰافِظٰاتٌ -الذی هو إعطاء للأمر فی صوره التوصیف أی لیقنتن و لیحفظن-حکم مربوط بشئون الزوجیه و المعاشره المنزلیه،و هذا مع ذلک حکم یتبع فی سعته و ضیقه علته أعنی قیمومه الرجل علی المرأه قیمومه زوجیه فعلیها أن تقنت له و تحفظه فیما یرجع إلی ما بینهما من شئون الزوجیه.

و بعباره أخری کما أن قیمومه قبیل الرجال علی قبیل النساء فی المجتمع إنما تتعلق بالجهات العامه المشترکه بینهما المرتبطه بزیاده تعقل الرجل و شدته فی البأس و هی جهات الحکومه و القضاء و الحرب من غیر أن یبطل بذلک ما للمرأه من الاستقلال فی الإراده الفردیه و عمل نفسها بأن ترید ما أحبت و تفعل ما شاءت من غیر أن یحق للرجل أن یعارضها فی شیء من ذلک فی غیر المنکر فلا جناح علیهم فیما فعلن فی أنفسهن بالمعروف کذلک قیمومه الرجل لزوجته لیست بأن لا تنفذ للمرأه فی ما تملکه إراده و لا تصرف،و لا أن لا تستقل المرأه فی حفظ حقوقها الفردیه و الاجتماعیه،و الدفاع عنها،و التوسل إلیها بالمقدمات الموصله إلیها بل معناها أن الرجل إذ کان ینفق ما ینفق من ماله بإزاء الاستمتاع فعلیها أن تطاوعه و تطیعه فی کل ما یرتبط بالاستمتاع و المباشره عند الحضور،و أن تحفظه فی الغیب فلا تخونه عند غیبته بأن توطئ فراشه غیره،و أن تمتع لغیره من نفسها ما لیس لغیر الزوج التمتع منها بذلک،و لا تخونه فیما وضعه تحت یدها من المال،و سلطها علیه فی ظرف الازدواج و الاشتراک فی الحیاه المنزلیه.

فقوله: فَالصّٰالِحٰاتُ قٰانِتٰاتٌ أی ینبغی أن یتخذن لأنفسهن وصف الصلاح، و إذا کن صالحات فهن لا محاله قانتات،أی یجب أن یقنتن و یطعن أزواجهن إطاعه دائمه فیما أرادوا منهن مما له مساس بالتمتع،و یجب علیهن أن یحفظن جانبهم فی جمیع ما لهم من الحقوق إذا غابوا.

ص :۳۴۴

و أما قوله: «بِمٰا حَفِظَ اللّٰهُ» فالظاهر أن ما مصدریه،و الباء للآله و المعنی:

أنهن قانتات لأزواجهن حافظات للغیب بما حفظ الله لهم من الحقوق حیث شرع لهم القیمومه،و أوجب علیهن الإطاعه و حفظ الغیب لهم.

و یمکن أن یکون الباء للمقابله،و المعنی حینئذ:أنه یجب علیهن القنوت و حفظ الغیب فی مقابله ما حفظ الله من حقوقهن حیث أحیا أمرهن فی المجتمع البشری، و أوجب علی الرجال لهن المهر و النفقه،و المعنی الأول أظهر.

و هناک معان ذکروها فی تفسیر الآیه أضربنا عن ذکرها لکون السیاق لا یساعد علی شیء منها.

قوله تعالی: «وَ اللاّٰتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ» ، النشوز العصیان و الاستکبار عن الطاعه،و المراد بخوف النشوز ظهور آیاته و علائمه،و لعل التفریع علی خوف النشوز دون نفسه لمراعاه حال العظه من بین العلاجات الثلاث المذکوره فإن الوعظ کما أن له محلا مع تحقق العصیان کذلک له محل مع بدو آثار العصیان و علائمه.

و الأمور الثلاثه أعنی ما یدل علیه قوله: «فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» و إن ذکرت معا و عطف بعضها علی بعض بالواو فهی أمور مترتبه تدریجیه:فالموعظه،فإن لم تنجح فالهجره،فإن لم تنفع فالضرب،و یدل علی کون المراد بها التدرج فیها أنها بحسب الطبع وسائل للزجر مختلفه آخذه من الضعف إلی الشده بحسب الترتیب المأخوذ فی الکلام،فالترتیب مفهوم من السیاق دون الواو.

و ظاهر قوله: وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ أن تکون الهجره مع حفظ المضاجعه کالاستدبار و ترک الملاعبه و نحوها،و إن أمکن أن یراد من مثل الکلام ترک المضاجعه لکنه بعید،و ربما تأید المعنی الأول بإتیان المضاجع بلفظ الجمع فإن المعنی الثانی لا حاجه فیه إلی إفاده کثره المضجع ظاهرا.

قوله تعالی: «فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاٰ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً» «إلخ»أی لا تتخذوا علیهن عله تعتلون بها فی إیذائهن مع إطاعتهن لکم،ثم علل هذا النهی بقوله: إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیًّا کَبِیراً ،و هو إیذان لهم أن مقام ربهم علی کبیر فلا یغرنهم ما یجدونه من القوه و الشده فی أنفسهم فیظلموهن بالاستعلاء و الاستکبار علیهن.

ص :۳۴۵

قوله تعالی: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا» ، الشقاق البینونه و العداوه، و قد قرر الله سبحانه بعث الحکمین لیکون أبعد من الجور و التحکم،و قوله: «إِنْ یُرِیدٰا إِصْلاٰحاً یُوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا» أی إن یرد الزوجان نوعا من الإصلاح من غیر عناد و لجاج فی الاختلاف،فإن سلب الاختیار من أنفسهما و إلقاء زمام الأمر إلی الحکمین المرضیین یوجب وفاق البین.

و أسند التوفیق إلی الله مع وجود السبب العادی الذی هو إرادتهما الإصلاح، و المطاوعه لما حکم به الحکمان لأنه تعالی هو السبب الحقیقی الذی یربط الأسباب بالمسببات و هو المعطی لکل ذی حق حقه،ثم تمم الکلام بقوله: إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً خَبِیراً ،و مناسبته ظاهره.

کلام فی معنی قیمومه الرجال علی النساء

تقویه القرآن الکریم لجانب العقل الإنسانی السلیم،و ترجیحه إیاه علی الهوی و اتباع الشهوات،و الخضوع لحکم العواطف و الإحساسات الحاده و حضه و ترغیبه فی اتباعه،و توصیته فی حفظ هذه الودیعه الإلهیه عن الضیعه مما لا ستر علیه،و لا حاجه إلی إیراد دلیل کتابی یؤدی إلیه فقد تضمن القرآن آیات کثیره متکثره فی الدلاله علی ذلک تصریحا و تلویحا و بکل لسان و بیان.

و لم یهمل القرآن مع ذلک أمر العواطف الحسنه الطاهره،و مهام آثارها الجمیله التی یتربی بها الفرد،و یقوم بها صلب المجتمع کقوله: أَشِدّٰاءُ عَلَی الْکُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَیْنَهُمْ :-الفتح ۲۹، و قوله: لِتَسْکُنُوا إِلَیْهٰا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً :-الروم ۲۱،و قوله:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اللّٰهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّیِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ الأعراف ۳۲،لکنه عدلها بالموافقه لحکم العقل فصار اتباع حکم هذه العواطف و المیول اتباعا لحکم العقل.

و قد مر فی بعض المباحث السابقه أن من حفظ الإسلام لجانب العقل و بنائه أحکامه المشرعه علی ذلک أن جمیع الأعمال و الأحوال و الأخلاق التی تبطل استقامه العقل فی حکمه و توجب خبطه فی قضائه و تقویمه لشئون المجتمع کشرب الخمر و القمار و أقسام المعاملات الغرریه و الکذب و البهتان و الافتراء و الغیبه کل ذلک محرمه فی الدین.

ص :۳۴۶

و الباحث المتأمل یحدس من هذا المقدار أن من الواجب أن یفوض زمام الأمور الکلیه و الجهات العامه الاجتماعیه-التی ینبغی أن تدبرها قوه التعقل و یجتنب فیها من حکومه العواطف و المیول النفسانیه کجهات الحکومه و القضاء و الحرب-إلی من یمتاز بمزید العقل و یضعف فیه حکم العواطف،و هو قبیل الرجال دون النساء.

و هو کذلک،قال الله تعالی: «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ» و السنه النبویه التی هی ترجمان البیانات القرآنیه بینت ذلک کذلک،و سیرته(ص)جرت علی ذلک أیام حیاته فلم یول امرأه علی قوم و لا أعطی امرأه منصب القضاء و لا دعاهن إلی غزاه بمعنی دعوتهن إلی أن یقاتلن.

و أما غیرها من الجهات کجهات التعلیم و التعلم و المکاسب و التمریض و العلاج و غیرها مما لا ینافی نجاح العمل فیها مداخله العواطف فلم تمنعهن السنه ذلک،و السیره النبویه تمضی کثیرا منها،و الکتاب أیضا لا یخلو من دلاله علی إجازه ذلک فی حقهن فإن ذلک لازم ما أعطین من حریه الإراده و العمل فی کثیر من شئون الحیاه إذ لا معنی لإخراجهن من تحت ولایه الرجال،و جعل الملک لهن بحیالهن ثم النهی عن قیامهن بإصلاح ما ملکته أیدیهن بأی نحو من الإصلاح،و کذا لا معنی لجعل حق الدعوی أو الشهاده لهن ثم المنع عن حضورهن عند الوالی أو القاضی و هکذا.

اللهم إلا فیما یزاحم حق الزوج فإن له علیها قیمومه الطاعه فی الحضور،و الحفظ فی الغیبه،و لا یمضی لها من شئونها الجائزه ما یزاحم ذلک.

بحث روائی

فی المجمع، *فی قوله تعالی: وَ لاٰ تَتَمَنَّوْا مٰا فَضَّلَ اللّٰهُ الآیه:أی لا یقل أحدکم:لیت ما أعطی فلان من النعمه و المرأه الحسنی کان لی-فإن ذلک یکون حسدا،و لکن یجوز أن یقول:اللهم أعطنی مثله، قال:و هو المروی عن أبی عبد الله(ع).

أقول:و روی العیاشی فی تفسیره عن الصادق(ع)*مثله .

فی تفسیر البرهان،عن ابن شهرآشوب عن الباقر و الصادق(ع) *فی قوله تعالی: ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشٰاءُ ،و فی قوله: وَ لاٰ تَتَمَنَّوْا مٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ

ص :۳۴۷

بَعْضَکُمْ عَلیٰ بَعْضٍ

-أنهما نزلتا فی علی(ع).

أقول:و الروایه من باب الجری و التطبیق.

و فی الکافی،و تفسیر القمی،عن إبراهیم بن أبی البلاد عن أبیه عن أبی جعفر(ع) قال*: لیس من نفس إلا و قد فرض الله لها رزقها-حلالا یأتیها فی عافیه،و عرض لها بالحرام من وجه آخر،فإن هی تناولت شیئا من الحرام-قاصها به من الحلال الذی فرض لها-و عند الله سواهما فضل کثیر،و هو قول الله عز و جل: وَ سْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ .:

أقول:و رواه العیاشی عن إسماعیل بن کثیر رفعه إلی النبی ص ،و روی هذا المعنی أیضا عن أبی الهذیل عن الصادق(ع)،و روی قریبا منه أیضا القمی فی تفسیره عن الحسین بن مسلم عن الباقر(ع).

و قد تقدم کلام فی حقیقه الرزق و فرضه و انقسامه إلی الرزق الحلال و الحرام فی ذیل قوله: وَ اللّٰهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشٰاءُ بِغَیْرِ حِسٰابٍ :«البقره:۲۱۲»،فی الجزء الثانی فراجعه.

و فی صحیح الترمذی،عن ابن مسعود قال*:قال رسول الله ص: سلوا الله من فضله فإن الله یحب أن یسأل.

و فی الدر المنثور،أخرج ابن جریر من طریق حکیم بن جبیر عن رجل لم یسمه قال*:قال رسول الله ص: سلوا الله من فضله فإن الله یحب أن یسأل،و إن من أفضل العباده انتظار الفرج.

و فی التهذیب،بإسناده عن زراره قال*:سمعت أبا عبد الله(ع)یقول:

«وَ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِیَ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ»

،قال:عنی بذلک أولی الأرحام فی المواریث، و لم یعن أولیاء النعمه-فأولاهم بالمیت أقربهم إلیه من الرحم التی تجره إلیها.

و فیه،أیضا بإسناده عن إبراهیم بن محرز قال*: سأل أبا جعفر(ع)رجل و أنا عنده قال:فقال رجل لامرأته:أمرک بیدک،قال:أنی یکون هذا و الله یقول:

اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ

؟لیس هذا بشیء.

و فی الدر المنثور،أخرج ابن أبی حاتم من طریق أشعث بن عبد الملک عن الحسن قال*:

جاءت امرأه إلی النبی ص تستعدی علی زوجها أنه لطمها،فقال رسول الله ص:

ص :۳۴۸

القصاص،فأنزل الله: اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ الآیه-فرجعت بغیر قصاص:

أقول:و رواه بطرق أخری عنه(ص) ،

و فی بعضها:قال رسول الله ص:

أردت أمرا و أراد الله غیره ،و لعل المورد کان من موارد النشوز،و إلا فذیل الآیه:

«فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاٰ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً»

ینفی ذلک.

و فی ظاهر الروایات إشکال آخر من حیث إن ظاهرها أن قوله(ص):القصاص بیان للحکم عن استفتاء من السائل لا قضاء فیما لم یحضر طرفا الدعوی،و لازمه أن یکون نزول الآیه تخطئه للنبی ص فی حکمه و تشریعه و هو ینافی عصمته،و لیس بنسخ فإنه رفع حکم قبل العمل به،و الله سبحانه و إن تصرف فی بعض أحکام النبی ص وضعا أو رفعا لکن ذلک إنما هو فی حکمه و رأیه فی موارد ولایته لا فی حکمه فیما شرعه لأمته فإن ذلک تخطئه باطله.

و فی تفسیر القمی،*:فی روایه أبی الجارود عن أبی جعفر(ع): فی قوله: قٰانِتٰاتٌ یقول:مطیعات.

و فی المجمع، *فی قوله تعالی: فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ الآیه،:

عن أبی جعفر(ع)قال: یحول ظهره إلیها ،

و فی معنی الضرب عن أبی جعفر(ع):

أنه الضرب بالسواک.

و فی الکافی،بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد الله(ع) *فی قوله: «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا» قال:الحکمان یشترطان إن شاءا فرقا،و إن شاءا جمعا فإن فرقا فجائز،و إن جمعا فجائز.

أقول:و روی هذا المعنی و ما یقرب منه بعده طرق أخر فیه و فی تفسیر العیاشی،.

و فی تفسیر العیاشی،عن ابن مسلم عن أبی جعفر(ع)قال*: قضی أمیر المؤمنین (ع)فی امرأه تزوجها رجل،و شرط علیها و علی أهلها إن تزوج علیها امرأه-و هجرها أو أتی علیها سریه فإنها طالق،فقال:شرط الله قبل شرطکم إن شاء وفی بشرطه،و إن شاء أمسک امرأته و نکح علیها-و تسری علیها و هجرها إن أتت سبیل ذلک،قال الله فی کتابه: «فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ» و قال:«أحل لکم مما ملکت أیمانکم»و قال: «وَ اللاّٰتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ-وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ

ص :۳۴۹

وَ اضْرِبُوهُنَّ-فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاٰ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیًّا کَبِیراً»

.

و فی الدر المنثور،أخرج البیهقی عن أسماء بنت یزید الأنصاریه *أنها أتت النبی ص و هو بین أصحابه-فقالت:بأبی أنت و أمی إنی وافده النساء إلیک،و أعلم نفسی لک الفداء- أنه ما من امرأه کائنه فی شرق و لا غرب-سمعت بمخرجی هذا إلا و هی علی مثل رأیی.

إن الله بعثک بالحق إلی الرجال و النساء-فآمنا بک و بإلهک الذی أرسلک،و إنا معشر النساء محصورات مقسورات،قواعد بیوتکم،و مقضی شهواتکم،و حاملات أولادکم،و إنکم معاشر الرجال فضلتم علینا بالجمعه و الجماعات،و عیاده المرضی، و شهود الجنائز،و الحج بعد الحج،و أفضل من ذلک الجهاد فی سبیل الله،و إن الرجل منکم إذا خرج حاجا أو معتمرا-أو مرابطا حفظنا لکم أموالکم،و غزلنا لکم أثوابکم،و ربینا لکم أموالکم (۱)،فما نشارککم فی الأجر یا رسول الله؟فالتفت النبی ص إلی أصحابه بوجهه کله،ثم قال:هل سمعتم مقاله امرأه قط-أحسن من مساءلتها فی أمر دینها من هذه؟فقالوا:یا رسول الله ما ظننا أن امرأه تهتدی إلی مثل هذا، فالتفت النبی ص إلیها-ثم قال لها:انصرفی أیتها المرأه-و أعلمی من خلفک من النساء:أن حسن تبعل إحداکن لزوجها،و طلبها مرضاته،و اتباعها موافقته یعدل ذلک کله، فأدبرت المرأه و هی تهلل و تکبر استبشارا.

أقول:و الروایات فی هذا المعنی کثیره مرویه فی جوامع الحدیث من طرق الشیعه و أهل السنه،

و من أجمل ما روی فیه ما رواه فی الکافی،عن أبی إبراهیم موسی بن جعفر (ع): «جهاد المرأه حسن التبعل» ،و من أجمع الکلمات لهذا المعنی مع اشتماله علی أس ما بنی علیه التشریع ما فی نهج البلاغه،

و رواه أیضا فی الکافی،بإسناده عن عبد الله بن کثیر عن الصادق(ع)عن علی علیه أفضل السلام،و بإسناده أیضا عن الأصبغ بن نباته عنه(ع) فی رسالته إلی ابنه: إن المرأه ریحانه،و لیست بقهرمانه.

و ما روی فی ذلک عن النبی ص*: «إنما المرأه لعبه من اتخذها فلا یضیعها» و قد کان یتعجب رسول الله ص:کیف تعانق المرأه بید ضربت بها ،

ففی الکافی،أیضا بإسناده عن أبی مریم عن أبی جعفر(ع)قال:قال رسول الله ص: «أ یضرب

ص :۳۵۰

۱- ۱) أولادکم ظ.

أحدکم المرأه ثم یظل معانقها؟!» و أمثال هذه البیانات کثیره فی الأحادیث،و من التأمل فیها یظهر رأی الإسلام فیها.

و لنرجع إلی ما کنا فیه من حدیث أسماء بنت یزید الأنصاریه فنقول:یظهر من التأمل فیه و فی نظائره الحاکیه عن دخول النساء علی النبی ص،و تکلیمهن إیاه فیما یرجع إلی شرائع الدین،و مختلف ما قرره الإسلام فی حقهن أنهن علی احتجابهن و اختصاصهن بالأمور المنزلیه من شئون الحیاه غالبا لم یکن ممنوعات من المراوده إلی ولی الأمر،و السعی فی حل ما ربما کان یشکل علیهن،و هذه حریه الاعتقاد التی باحثنا فیها فی ضمن الکلام فی المرابطه الإسلامیه فی آخر سوره آل عمران.

و یستفاد منه و من نظائره أیضا أولا أن الطریقه المرضیه فی حیاه المرأه فی الإسلام أن تشتغل بتدبیر أمور المنزل الداخلیه و تربیه الأولاد،و هذه و إن کانت سنه مسنونه غیر مفروضه لکن الترغیب و التحریض الندبی-و الظرف ظرف الدین،و الجو جو التقوی و ابتغاء مرضاه الله،و إیثار مثوبه الآخره علی عرض الدنیا و التربیه علی الأخلاق الصالحه للنساء کالعفه و الحیاء و محبه الأولاد و التعلق بالحیاه المنزلیه-کانت تحفظ هذه السنه.

و کان الاشتغال بهذه الشئون و الاعتکاف علی إحیاء العواطف الطاهره المودعه فی وجودهن یشغلهن عن الورود فی مجامع الرجال،و اختلاطهن بهم فی حدود ما أباح الله لهن،و یشهد بذلک بقاء هذه السنه بین المسلمین علی ساقها قرونا کثیره بعد ذلک حتی نفذ فیهن الاسترسال الغربی المسمی بحریه النساء فی المجتمع فجرت إلیهن و إلیهم هلاک الأخلاق،و فساد الحیاه و هم لا یشعرون،و سوف یعلمون،و لو أن أهل القری آمنوا و اتقوا لفتح الله علیهم برکات من السماء،و أکلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم و لکن کذبوا فأخذوا.

و ثانیا:أن من السنه المفروضه فی الإسلام منع النساء من القیام بأمر الجهاد کالقضاء و الولایه.

و ثالثا:أن الإسلام لم یهمل أمر هذه الحرمانات کحرمان المرأه من فضیله الجهاد فی سبیل الله دون أن تدارکها،و جبر کسرها بما یعادلها عنده بمزایا و فضائل فیها مفاخر حقیقیه کما أنه جعل حسن التبعل مثلا جهادا للمرأه،و هذه الصنائع و المکارم أوشک أن لا یکون لها عندنا-و ظرفنا هذا الظرف الحیوی الفاسد-قدر لکن الظرف

ص :۳۵۱

الإسلامی الذی یقوم الأمور بقیمها الحقیقیه،و یتنافس فیه فی الفضائل الإنسانیه المرضیه عند الله سبحانه،و هو یقدرها حق قدرها یقدر لسلوک کل إنسان مسلکه الذی ندب إلیه،و للزومه الطریق الذی خط له،من القیمه ما یتعادل فیه أنواع الخدمات الإنسانیه و تتوازن أعمالها فلا فضل فی الإسلام للشهاده فی معرکه القتال و السماحه بدماء المهج-علی ما فیه من الفضل-علی لزوم المرأه وظیفتها فی الزوجیه، و کذا لا فخار لوال یدیر رحی المجتمع الحیوی ،و لا لقاض یتکی علی مسند القضاء، و هما منصبان لیس للمتقلد بهما فی الدنیا لو عمل فیما عمل بالحق و جری فیما جری علی الحق إلا تحمل أثقال الولایه و القضاء،و التعرض لمهالک و مخاطر تهددهما حینا بعد حین فی حقوق من لا حامی له إلا رب العالمین و إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصٰادِ -فأی فخر لهؤلاء علی من منعه الدین الورود موردهما،و خط له خطا و أشار إلیه بلزومه و سلوکه.

فهذه المفاخر إنما یحییها و یقیم صلبها بإیثار الناس لها نوع المجتمع الذی یربی أجزاءه علی ما یندب إلیه من غیر تناقض،و اختلاف الشئون الاجتماعیه و الأعمال الإنسانیه بحسب اختلاف المجتمعات فی أجوائها مما لا یسع أحدا إنکاره.

هو ذا الجندی الذی یلقی بنفسه فی أخطر المهالک،و هو الموت فی منفجر القنابل المبیده ابتغاء ما یراه کرامه و مزیدا،و هو زعمه أن سیذکر اسمه فی فهرس من فدی بنفسه وطنه و یفتخر بذلک علی کل ذی فخر فی عین ما یعتقد بأن الموت فوت و بطلان، و لیس إلا بغیه وهمیه،و کرامه خرافیه،و کذلک ما تؤثره هذه الکواکب الظاهره فی سماء السینماءات و یعظم قدرهن بذلک الناس تعظیما لا یکاد یناله رؤساء الحکومات السامیه و قد کان ما یعتورنه من الشغل و ما یعطین من أنفسهن للملإ دهرا طویلا فی المجتمعات الإنسانیه أعظم ما یسقط به قدر النساء،و أشنع ما یعیرن به،فلیس ذلک کله إلا أن الظرف من ظروف الحیاه یعین ما یعینه علی أن یقع من سواد الناس موقع القبول و یعظم الحقیر،و یهون الخطیر فلیس من المستبعد أن یعظم الإسلام أمورا نستحقرها و نحن فی هذه الظروف المضطربه،أو یحقر أمورا نستعظمها و نتنافس فیها فلم یکن الظرف فی صدر الإسلام إلا ظرف التقوی و إیثار الآخره علی الأولی